حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت در بودجه ۱۴۰۳ ارز کالا‌های اساسی را کاهش داده و این تغییرات به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته‌اند. ارز نیما از ابتدای سال جاری از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته و این افزایش، به بالا رفتن قیمت کالا‌ها در بازار منجر شده است.

او با اشاره به اینکه کاهش ارز کالا‌های اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است می‌گوید: این تغییر می‌تواند تأثیرات جدی بر قیمت کالا‌ها و خدمات داشته باشد. با اجرای بودجه جدید، تورم حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت».

اما مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان با اتصال به سامانه خانوار تثبیت و در نتیجه کاهش قیمت مسکن را در پی دارد معتقد است که تثبیت قیمت مسکن و در نهایت کاهش قیمت مسکن در بازار اجاره مسکن در گرو تکمیل این سامانه است که این سامانه هم باید به سامانه خانوار متصل شود.

در مقابل برخی کارشناسان اینطور استنباط می‌کنند که ۵۰ سال است که تورم کاهش نداشته است و وقتی بودجه سال آینده به گونه‌ای تنظیم شده است که تورم حداقل ۲۰ درصد باشد آیا می‌توان انتظار داشت که مسکن افزایش قیمت نداشته باشد؟

در این خصوص بیت الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: «بازار مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد. در واقع، همان رکودی که از قبل داشتیم ادامه پیدا کرده است. همه اینها بستگی به این دارد که دولت بودجه خود را در سال آینده چگونه هزینه کند. در حال حاضر شاهد رکود تورمی در حوزه مسکن هستیم.»

این تحیل و پیش بینی و ارتباط دادن آن به بودجه سال آینده به خوبی نشان می‌دهد که نباید به فکر کاهش قیمت مسکن آنهم فقط به خاطر وجود یک سامانه بود.

ستاریان درباره امکان کاهش قیمت مسکن گفت: «فکر کاهش قیمت را نباید کرد. در حوزه مسکن ابتدا رکود تورمی و بعد رونق تورمی داریم؛ ۵۰ سال است نتوانسته‌ایم جلوی تورم را در حوزه مسکن بگیریم. در حال حاضر نیز امکان کنترل آن وجود ندارد و کسری بودجه هم داریم.»

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «چطور انتظار دارید نموداری که نیم قرن شیب رو به بالا را طی می‌کند، پایین بیاید؟ مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی رخ دهد که این شیب رو به بالای ۵۰ ساله را رها کند و نزولی یا ثابت شود. مسکن همیشه در تورم، میان دیگر کالا‌ها پیشتاز بوده، هست و خواهد بود.»

او در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند شرایط بازار مسکن را بهبود بخشد توضیح داد: «دولت در این مقطع نمی‌تواند کاری انجام دهد، باید در کلیت اقتصاد دست ببرد و تمام ساختار اقتصادی را به‌هم بریزد. با این شکل اقتصاد دولتی، امکان اینکه اقتصاد عظیم مسکن را، که نیمی از اقتصاد کشور و متعلق به اقتصاد آزاد است، مدیریت کند وجود ندارد.»

به نظر می‌رسد اگر اتفاق عجیبی در اقتصاد کشور رخ ندهد و قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیابد، می‌توان این انتظار را از بازار مسکن داشت که قیمت مسکن و در ادامه آن اجاره بها مطابق با تورم عمومی که حداقل ۲۰ درصد خواهد بود افزایش یابد. اما اگر برخی مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن مثل دلار و قیمت حامل‌های انرژی روندی صعودی به خود بگیرند آخرین بازاری که از این تحولات تاثیر می‌گیرد و خود را با آن تطبیق می‌دهد، قیمت مسکن در حد تورم و در صورت رونق بازار مسکن بیشتر از نرخ تورم رشد خواهد داشت.