این قانون که در سال ۱۳۸۹ با هدف جلوگیری از ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش تصویب شد، در ابتدا امیدهایی برای ساماندهی این بخش از بازار داشت، اما به دلیل ابهامات و تناقضات موجود، نتوانست مشکلات اساسی این حوزه را حل کند.

اگرچه قانون پیش‌فروش توانست تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها را کاهش دهد، اما در عمل به دلیل وضعیت کنونی بازار مسکن، گردش سرمایه در این حوزه دچار مشکل شده است.» به گفته وی، اگر این قانون اصلاح نشود، مشکلات به مراتب بیشتر خواهند شد و عدم وجود نقدینگی و گردش سرمایه، فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن را گسترده‌تر خواهد کرد.

نایب رئیس اتحادیه املاک ادامه داد: «در گذشته، زمانی که پیش‌فروش مسکن از طریق مشاوران املاک انجام می‌شد، سرمایه‌های کوچک به سمت تولیدکنندگان هدایت می‌شد و این موضوع به رونق بازار کمک می‌کرد. اما امروز شاهد قفل شدن بازار مسکن هستیم؛ سازندگان نمی‌توانند واحدهای خود را بفروشند و همین موضوع باعث می‌شود که نتوانند پروژه‌های جدید را آغاز کنند.»

در نهایت، به نظر می‌رسد اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان و رفع ابهامات آن، به عنوان یک راهکار ضروری برای خروج از رکود بازار مسکن و افزایش گردش سرمایه در این بخش، نیازمند توجه ویژه است.