کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

از سوی دیگر، کاهش تولید به تورم قیمت مسکن دامن زده و هرچه ساخت خانه گرانتر می شود، قدرت مالی مصرف کننده برای خرید این محصول کمتر می شود و این مصداق واقعی بیماری هُلندی یا رکودِ تورمی در مهمترین بخش صنعتی کشور است.

بدیهی است ادامه این روند همانند یک باتلاق خطرناک هرگونه سرمایه گذاری در تولید این محصول را به کام نابودی می کشد و این دقیقاً خلاف شعار نامگذاری امسال است. 

تازه ترین ارزیابی ها نشان می دهد میانگین قیمت ساخت مسکن در تهران(بدون احتساب هزینه تأمین و آماده سازی زمین) از متری ۱۲ میلیون تومان در اردیبهشت پارسال به متری ۲۰ میلیون تومان در حال حاضر رسیده و میانگین قیمت معاملات مسکن هم (که در برگیرنده هزینه زمین و کشش خرید بازار است) در همین بازه زمانی از متری از ۹۳ میلیون تومان به ۱۱۷ میلیون تومان افرایش یافته است.

در بررسی عوامل این جهش قیمت، علاوه بر سیاست های انقباضی در بخش تخصیص زمین و تسهیلات بانکی باید روی افزایش قیمت مصالح پایه ساختمانی ظرف یک سال گذشته تأکید کرد.چنانکه میانگین قیمت انواع مقاطع فولادی در این مدت بیش از ۱۰۰ درصد و بهای سیمان بالغ بر ۵۰۰ درصد گران شده است.

قطع نامنظم و رو به افزایش برق واحدهای صنعتی فولاد و سیمان در ماه های اخیر، تولید و عرضه این محصول را به شدت کاهش داده و قیمت آن را در بازار بالا برده است. به عنوان نمونه بهای هر پاکت ۵۰ کیلوگرمی سیمان در بازار که پارسال ۷۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۳۷۰ هزار تومان رسیده که ساخت و ساز مسکن را با بحران جدیدی روبرو کرده است. 

این وضعیت هرگز به نفع سرمایه گذاران و مصرف کنندگان نیست و یکی از بزرگترین پیشران های اقتصادی را با رکود کامل مواجه می کند.