بازار املاک / رشد ۴۰ درصدی هزینه‌‌های اجاره

رشد ۴۰ درصدی هزینه‌‌های اجاره

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن در اردیبهشت ماه

این نرخ نشان‌دهنده رشد قابل توجه قیمت اجاره در بازار مسکن است، هرچند که به گفته مسئولان وزارت راه، روند افزایش نرخ اجاره نسبت به ماه‌های گذشته کمی کند شده و حاکی از کاهش التهاب در این بخش است.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن در اردیبهشت ماه به ۳۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در ۳۰ ماه گذشته به شمار می‌آید. 

این کاهش نسبی در نرخ رشد اجاره‌بها، نخستین نشانه از تأثیر مثبت سیاست‌های حمایتی دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن است.

طی ۱۲ ماه گذشته، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن همواره بالاتر از ۴۰ درصد بوده و رسیدن این شاخص به کمتر از این میزان در اردیبهشت ماه، گواهی بر آغاز روند کاهش فشارهای قیمتی در بازار است. 

این موضوع به ویژه در شرایطی اهمیت دارد که اردیبهشت ماه هر سال با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران همراه است و معمولاً تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی افزایش می‌یابد.

گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که با وجود این افزایش تقاضا در اردیبهشت ۱۴۰۴، سرعت رشد اجاره‌بها کمتر از سرعت رشد عمومی قیمت کالاها و خدمات بوده است. 

این بدان معناست که نرخ افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به تورم عمومی کاهش یافته و به نوعی بازار اجاره مسکن توانسته است روند صعودی خود را کنترل کند. کارشناسان اقتصادی دلیل این کاهش نسبی را سیاست‌های حمایتی دولت در بازار اجاره مسکن می‌دانند که شامل اقدامات متنوعی مانند تسهیلات مالی به مستأجران و مالکان، کنترل عرضه واحدهای اجاره‌ای و نظارت بر قراردادهای اجاره است.

این سیاست‌ها که در ماه‌های اخیر اجرایی شده‌اند، تا حدی توانسته‌اند از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلوگیری کنند و تعادل نسبی را در بازار برقرار سازند. افزایش ۳۹.۵ درصدی اجاره‌بها طی یک سال هنوز فشار قابل توجهی بر مستأجران و خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند و ضرورت دارد که برنامه‌های حمایتی با قوت و استمرار بیشتری دنبال شود.

کارشناسان تاکید دارند که ادامه این روند نزولی در تورم اجاره‌بها می‌تواند شرایط بهتری برای مستأجران فراهم آورد و از تشدید نارضایتی‌ها و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با بازار مسکن جلوگیری کند. 

در مجموع، گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن در ایران در شرایطی پر التهاب و افزایش قیمت‌های شدید قرار دارد، اما نشانه‌های مثبتی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و اثرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت به چشم می‌خورد. پیگیری و تقویت این سیاست‌ها به ویژه در ماه‌های آینده که فصل جابه‌جایی مستأجران ادامه دارد،

 برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار اجاره بسیار مهم خواهد بود.

در حالی که کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۴ از نظر آماری به عنوان نشانه‌ای از کند شدن شتاب رشد قیمت‌ها معرفی می‌شود، اما در عمل این تغییرات اندک، هنوز نتوانسته بار اصلی معیشتی را از دوش خانوارهای اجاره‌نشین بردارد.

 افزایش ۳۹.۵ درصدی اجاره در طول یک سال، حتی اگر کمتر از رشد ۵۰درصدی سال گذشته باشد، همچنان یک جهش قیمتی شدید محسوب می‌شود که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را می‌بلعد.

بررسی‌های میدانی از بازار مسکن در تهران و کلانشهرها نشان می‌دهد که خانوارها برای تمدید قرارداد اجاره خود با فشارهایی مواجه‌اند که بسیاری را به حاشیه‌نشینی، کوچ به مناطق ارزان‌تر یا حتی به زندگی در حومه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی سوق داده است.

 این روند کیفیت زندگی را کاهش داده و منجر به افزایش زمان رفت‌وآمد، افت تحصیلی فرزندان، ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌های روانی شده است.

از سوی دیگر، یکی از ابزارهای اصلی دولت برای حمایت از مستأجران، یعنی وام ودیعه مسکن، کارایی لازم را نداشته است.

 اگرچه در سال‌های اخیر سقف این تسهیلات در برخی مناطق افزایش یافته، اما نرخ بهره بالا، فرایند پیچیده دریافت و نبود ضمانت‌های قابل تأمین، باعث شده بسیاری از مستأجران از دریافت آن منصرف شوند.

 در عمل، این وام ها به افزایش میزان رهن نیز منجر شده است و در واقع، کار سوخت رسانی به موتور تورم را انجام داده است.

در همین حال، مالکان نیز به دلیل افزایش نرخ تورم، رشد قیمت مصالح ساختمانی، مالیات‌های جدید بر خانه‌های خالی و کاهش ارزش پول ملی، تلاش می‌کنند با بالا بردن نرخ اجاره، قدرت خرید خود را حفظ کنند.

 به‌همین‌دلیل، هرچند تورم اجاره نسبت به گذشته اندکی آرام‌تر شده، اما ساختار کلی بازار اجاره همچنان ناپایدار و فاقد تعادل است.

کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که بدون افزایش عرضه واقعی واحدهای اجاره‌ای، بازسازی نظام مالیاتی در بازار مسکن و ایجاد حمایت هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی، نمی‌توان انتظار داشت که روند صعودی اجاره‌بها متوقف شود. 

برنامه‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، طرح نهضت ملی مسکن و حتی ارائه تسهیلات برای ساخت و ساز، تا زمانی که با سیاست‌گذاری منسجم و نظارت واقعی همراه نباشد، دردی از بازار اجاره دوا نخواهد کرد.

تغییر ساختار جمعیتی کشور و مهاجرت معکوس از شهرستان‌ها به کلانشهرها، موجب افزایش تقاضای اجاره در مناطق شهری شده است. بر اساس آمارهای غیررسمی، حدود ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی اکنون اجاره‌نشین هستند؛ یعنی هرگونه نوسان در بازار اجاره، به‌طور مستقیم بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد.

 این واقعیت، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های کلان مسکن را دوچندان می‌کند.در نهایت، باید پذیرفت که اجاره‌نشینی در ایران از یک انتخاب به یک اجبار اقتصادی بدل شده است.

افغانستانی ها دولت را شوکه کردند

حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

صاحب‌خانه‌های منصف پاداش می گیرند

موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن با سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت.

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴

بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تاکنون بدون نوسان، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است

پیامک عجیب وزارت مسکن

در حالی‌که بسیاری از مستأجران در تأمین هزینه‌های اجاره درمانده‌اند، وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی از آنها خواسته طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن واریز کنند

وام مسکن روستایی ۱۴۰۴ چقدر است؟

وام مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت مالی برای خرید یا ساخت خانه، نقش مهمی در تحقق رویای خانه‌دار شدن ایفا می‌کند. این تسهیلات که توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی ارائه می‌شود، بسته به نوع وام، محل سکونت، و توان مالی متقاضی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد.

بازار مسکن را از این باتلاق خارج کنید

بازار معاملات مسکن در ماه های اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.

دلایل ریزش مسکن چیست؟

کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

مشاوران املاک حسابی گیج شدند

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.

رشد قیمت مسکن متوقف شد

وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.

ثبت نام زمین رایگان دولتی ۱۴۰۴

بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند

بازار اجاره مسکن ۳۰ درصد افزایش قیمت...

همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.

تورم بازار ملک کاهش یافت

بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.

راه‌حل کاهش و کنترل قیمت مسکن است

واگذاری زمین‌های مرغوب و نزدیک به محدوده شهری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.

بازار سیاه امتیاز نهضت ملی مسکن

بازار خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، به‌شدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله می‌شوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند

مستاجران در انتظار دو خبر خوش

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، گامی بزرگ به‌سوی شفافیت بازار مسکن؛ با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «سادانا»، رصد معاملات، کنترل رشد غیرمنطقی اجاره‌بها، و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

وام مسکن ۱۴۰۴ به شرط دریافت

از جمله جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط وام خرید و ساخت مسکن، مبالغ اختصاص‌یافته، مدارک و ضامن‌های مورد نیاز، نحوه ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این وام‌ها.

پیش‌بینی مهم یک کارشناس درباره بازار...

یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.

شرط پرداخت وام ودیعه مسکن به مجردها

تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.

تزریق وام مسکن؛ سوخت تازه برای تورم

افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی می‌شود.

شرایط دریافت وام ۴۰۰ میلیونی مسکن

وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.

شرایط پرداخت وام مستاجران

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهک‌های میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.