طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. 

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب بانک‌ها یا از این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند، یا با ایجاد فرایندهای پیچیده و سختگیرانه، عملاً مسیر دریافت وام برای متقاضیان را مسدود کرده‌اند. 

در چنین شرایطی، سهم بالای اجاره مسکن در سبد خانوارهای شهری، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران که به ۶۷ درصد رسیده، نشان از وخامت اوضاع دارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود گره از خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی باز کند، با موانع جدی روبرو شده است.

 اصلی‌ترین مانع، کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های مسکن و بی‌توجهی به قانون جهش تولید مسکن است. بنگاه‌داری گسترده بانک‌ها و کاهش رغبت آن‌ها به سرمایه‌گذاری در ساخت و عرضه مسکن، بحران تأخیر و رکود را در این طرح تشدید کرده است.

طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

 اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب بانک‌ها یا از این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند، یا با ایجاد فرایندهای پیچیده و سختگیرانه، عملاً مسیر دریافت وام برای متقاضیان را مسدود کرده‌اند. 

در چنین شرایطی، سهم بالای اجاره مسکن در سبد خانوارهای شهری، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران که به ۶۷ درصد رسیده، نشان از وخامت اوضاع دارد.

کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که بانک‌ها با تخصیص سپرده‌های مشتریان به خرید گسترده املاک و زمین، به جای تزریق منابع به ساخت‌وساز، عملاً به یکی از عوامل گرانی مسکن تبدیل شده‌اند. 

طبق آمارهای رسمی تا سال ۱۳۹۹، بانک‌ها مالک بیش از ۳۷ میلیون متر مربع زمین و ملک در کشور هستند. با وجود تکلیف قانونی برای واگذاری این املاک مازاد در بازه سه ساله، عملاً اقدامی صورت نگرفته است.

نهضت ملی مسکن که از سوی رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آغاز شد، حالا در میانه راه با کمبود منابع مالی و عدم تخصیص مؤثر زمین مواجه است. 

عدم ایفای تعهدات بانکی و ترجیح منافع بنگاه‌داری بر حمایت از مسکن، باعث شده بخشی از پروژه‌ها متوقف یا با تأخیر قابل‌توجه مواجه شوند.

امتناع بانک‌ها از ورود جدی به حوزه مسکن، به‌ویژه در بخش ساخت، علاوه بر ایجاد رکود ساخت‌وساز، باعث تعمیق شکاف طبقاتی، افزایش اجاره‌نشینی و کاهش قدرت خرید خانوارها شده است. 

از سوی دیگر، با توجه به تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ و بازارهای سودآورتر، خانوارهای متوسط و ضعیف عملاً از چرخه حمایت مالی حذف شده‌اند.

در شرایطی که مسئولان بانک مرکزی نیز از آثار تورمی پرداخت تسهیلات مسکن سخن می‌گویند، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مشکل اصلی، نه در ماهیت تسهیلات بلکه در نبود سازوکار هدفمند و شفاف در نظام بانکی است. 

دولت باید با اصلاح رویه‌ها، اجرای دقیق قوانین موجود و الزام بانک‌ها به واگذاری دارایی‌های ملکی، تعادل را به بازار مسکن بازگرداند و از ادامه بحران جلوگیری کند.

در مجموع، حل بحران مسکن در کشور، بدون اصلاح رفتار بانک‌ها و پایان بنگاه‌داری گسترده، ممکن نخواهد بود. نهضت ملی مسکن نیازمند حمایت واقعی و تخصیص منابع عملیاتی است، نه شعار و وعده.