بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در زمستان سال گذشته در مجموع بیش از ۴۰ هزار پروانه ساختمانی در کشور صادر شد که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۲۳ درصد کاهش داشته است.

در مجموع در سال گذشته ۱۴۱ هزار و ۶۸۶ پروانه ساختمانی در شهرهای کشور صادر شده است که این میزان در سال ۱۴۰۲ برابر ۱۴۷ هزار ۲۲۸ فقره بوده است.

این در حالیست که در یک دهه گذشته بیشترین میزان صدور پروانه ساختمان به سال ۱۳۹۹ اختصاص داشت که بیش از ۱۸۷ هزار پروانه در شهرها صادر شده بود.

از سوی دیگر نگاهی به تغییرات قیمت نهاده های ساختمانی نشان می دهد که در مجموع در زمستان گذشته تورم این بخش ۳۰ درصد بوده در حالی که در زمستان ۱۴۰۲ این شاخص ۳۷.۱ درصد گزارش شده بود.

سیدمحمد مرتضوی عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران  درباره آینده صنعت ساختمان و شرایط حاکم بر بازار مسکن اظهار داشت: میزان ساخت و ساز در کشور طی سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش داشت و پیش بینی می شود امسال نیز این کاهش تولید تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه صنعت ساختمان هم از نظر عرضه و هم تقاضا با مشکل روبروست، از قیمت تمام شده مسکن به عنوان یکی از مشکلات این بخش نام برد و اظهار داشت: 

قیمت تمام شده مسکن به دلیل نرخ عمومی تورم، به صورت مستمر در حال افزایش است به طوری که هم قیمت مصالح ساختمانی و هم دستمزد کارگران و استادکاران افزایشی بوده است.

مرتضوی به موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش داشته است زیرا در شرایطی که قیمت تمام شده مسکن بالا رفته است، سرمایه‌گذاران نیز از تسهیلات بانکی محروم بوده اند.

وی خاطر نشان کرد که ورود سرمایه گذاران به صنعت ساختمان نیازمند پیش بینی پذیر بودن قیمت فروش مسکن است تا انگیزه آنها برای سرمایه گذاری افزایش یابد.

آخرین آمار مرکز آمار ایران، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان به تابستان ۱۴۰۳ اختصاص دارد که رقم آن بالغ بر ۲۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛

 از این میزان، بیش از ۱۸۸ همت مربوط به ساختمان های نیمه تمام، بالغ بر ۶۹ همت مربوط به ساختمانهای شروع شده و ۳۹ همت مربوط به ساختمان های تکمیل شده بوده است.

عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران به وضعیت تقاضای مسکن در بین خانوارهای ایرانی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق کشور، شرایط به گونه ای است که خانه دار شدن به رویا تبدیل شده و افراد نمی توانند با اتکا به یک پس انداز صاحب مسکن شوند در حالی که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ افراد با تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی تهیه می‌کردند.

مرتضوی خاطر نشان کرد: در اوایل دهه ۹۰ تسهیلات بانکی حدود ۷۰ درصد هزینه‌های ساخت یک ساختمان را تشکیل می داد که اکنون این رقم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

وی بخش عمده در بازار مسکن را ناشی از مساعد نبودن سرمایه گذاری در ساخت و نبود تقاضا از سوی خریداران عنوان و تاکید کرد: بهبود شرایط در بازار مسکن نیازمند بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله افزایش سطح درآمد افراد، کنترل تورم، کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش کمی و کیفی تسهیلات بانکی است.

عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران یکی از راهکارها برای بهبود شرایط در صنعت ساختمان را پیش بینی سیاست های حمایتی از سرمایه گذاران در این عرصه عنوان کرد و گفت: این سیاست‌ها باید در جهت حمایت و تقویت تولید مسکن و مصرف‌کنندگان و خریداران واقعی مسکن باشد.

وی این نکته را یادآور شد که علاوه بر اینکه سیاست گذاری ها در حوزه کنترل بازار مسکن نتوانسته تاکنون موثر باشد، در تزریق تسهیلات مفید به این بخش نیز ضعیف عمل شده است.

مرتضوی به اثر ناترازی ها بر بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: شرایط به گونه ای است که در برخی نقاط مسکن تولید می‌شود اما به دلیل اینکه نمی‌توان انشعابات آب، برق و گاز در اختیار مردم قرار داد، در عمل غیرقابل سکونت شده است به همین دلیل تولید مسکن باید متناسب با زیرساخت‌ها و نحوه تامین انرژی واحدهای مسکونی باشد.

این فعال بازار مسکن با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در شرایط کنونی حباب ندارد، توضیح داد: در سال‌های گذشته شاهد بروز تورم‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی و حتی بیشتر در اقتصاد بودیم اما افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی بوده است و بنابراین نمی توان گفت که با حباب قیمتی در بازار مسکن روبرو هستیم.

مرتضوی درباره قیمت ها در بازار مسکن نیز اظهار داشت: ممکن است برخی افراد به دلایل مختلف بخواهند سرمایه خود را از بخش مسکن خارج کنند و بنابراین احتمال فروش با نرخ پایین تر وجود دارد اما این موضوع عمومیت ندارد و قیمت‌های فعلی واقعی و رو به صعود است.

وی یکی از ابزارها برای رونق این بازار را ثبات در اقتصاد مسکن عنوان و تاکید کرد: نیازمند اصلاح سیاست های دولت در حوزه مسکن و تاکید بر سیاست های حمایتی هستیم.

وی دسترسی بهتر مردم به مسکن را نیازمند تقویت رفاه عمومی خانواده ها دانست و ابراز امیدواری کرد که با حل مشکلات کشور و قرار گرفتن در مسیر رشد و تعالی اقتصادی، مردم بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.