مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمتهای فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
به دنبال نوسانات اخیر در بازار مسکن، قیمتها تحت تأثیر مستقیم عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف قرار گرفتهاند.
گروهی از کارشناسان بر این باورند که قیمتهای کنونی، غیرواقعی هستند و تحت تأثیر هیجانات روانی ناشی از جنگ و عدم تمایل عمومی به خرید ملک قرار دارند.
این وضعیت باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای فعالیت در این بازار شده است.
زمانی که کاهش قیمت کالا یا خدماتی مطرح میشود، باید دلایل واقعی و منطقی برای این کاهش وجود داشته باشد.
مثلاً اگر هزینه تولید مسکن کاهش پیدا نکند، نمیتوان انتظار کاهش قیمت را داشت.
در مناطق مختلف تهران، هزینه ساخت هر متر مربع به بیش از ۸۰ میلیون تومان میرسد و با در نظر گرفتن هزینه زمین و ساخت، تولیدکنندگان به دنبال سود معقولی هستند.
مسئله مهاجرت معکوس به تهران اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. اما طبق نظر کارشناسان، ممنوعیت قانونی برای ورود مهاجران به پایتخت غیرممکن است.
چنین محدودیتی، مخالف با اصول حقوق شهروندی است و هر فرد حق مهاجرت به تهران یا سایر نقاط کشور را دارد.
برای جلوگیری از افزایش بیش از حد جمعیت در تهران، ضروری است برنامههای توسعهای در شهرستانها تقویت شود.
با تقویت زیرساختها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی، میتوان افراد را به زندگی در شهرستانها ترغیب کرد.
نوسانات بازار مسکن و افزایش مهاجرت به تهران نیازمند تحلیل جدی و برنامهریزی دقیقتری است تا شرایط پایداری حاصل شود.
رکود در بازار مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
این رکود در تابستان امسال به دلیل شرایط خاص ناشی از دفاع اقتصادی تا حد بیشتری نسبت به تابستان گذشته تشدید شده است.
وی افزود: عدم نقدشوندگی بازار مسکن باعث شده تولیدکنندگان سرمایههای خود را به دیگر بازارها منتقل کنند.
این موضوع احتمالاً تأثیرات مخرب و بلندمدتتری بر اقتصاد مسکن کشور خواهد گذاشت.
در اقتصاد، دو مفهوم نیاز و تقاضا وجود دارد. با اینکه نیاز به مسکن ثابت باقی مانده، کاهش توان مالی مردم موجب کاهش تقاضا شده است.
کاهش تقاضا به تدریج موجب خروج تولیدکنندگان از بازار میشود و در بلندمدت اثرات سنگینی به همراه خواهد داشت.
اگر شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد، احتمالا بازار به دلیل کاهش تولید مسکن و عرضه در حال حاضر، با جهش قیمتها روبهرو خواهد شد.
برای جلوگیری از این وضعیت، باید تلاشهایی برای افزایش توان خرید مصرفکنندگان و انگیزهبخشی به تولیدکنندگان انجام گیرد.
حل مشکلات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باید اولویتی برای بهبود شرایط بازار مسکن باشد.
در ماههای اخیر، در حالی که بازار ارز و طلا با جهشهای پیدرپی در کانون توجه سرمایهگذاران قرار گرفتهاند، بخش مسکن همچنان در سایه رکودی عمیق و طولانیمدت باقی مانده است.
به دلیل نوسانات افزایشی قیمت ارز و طلا، برخی کسانی که امروز متقاضی بالقوه بازار مسکن هستند ترجیح میدهند مستاجر بمانند ولی طلا و ارز خریداری کنند؛
وام مسکن مددجویان بهزیستی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۴ درصد به مددجویان بهزیستی برای خرید، احداث و تأمین ودیعه مسکن در سال 1404 اعطا میشود.
گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، در یکسال منتهی به آذر ۱۴۰۴ تورم مسکن، آب، برق و گاز نسبت به یکسال منتهی به آبان امسال ۲ دهم درصد کاهش یافته است.
بازار اجاره مسکن تهران در آذر ۱۴۰۴ وارد فاز تازهای از بحران شده است؛ دادههای میدانی نشان میدهد میانگین اجارهبهای هر متر مربع در پایتخت به بازه بیسابقه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده؛
نسبت «قیمت به اجاره مسکن» بهعنوان یک دماسنج اصلی بازار معاملات آپارتمانهای تهران، در آخرین بهروزرسانی این دستگاه سنجش اوضاع، در فاصله بسیار پایین از «نقطه اوج تاریخی» قرار گرفته و حتی از «سطح میانگین تاریخی» هم پایینتر آمدهاست؛
شرط اصلی بهرهمندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذیربط است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیمه ماه جاری جزئیات طرح «استیجار عمومی» را اعلام کرد.
احتمالاً میزان افزایش اجارهبها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.
بازار مسکن پس از ماهها رکود، نشانههای جدی از تحرک و افزایش تقاضا نشان میدهد.
بازار مسکن آنقدر دور از دسترس نسل زد شده که بسیاری از جوانان دیگر حتی برای خانهدار شدن تلاش نمیکنند
احتمالاً میزان افزایش اجارهبها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.
بازار مسکن ایران در ماههای اخیر بیش از هر چیز با دو نشانه متناقض شناخته میشود: رکود عمیق در معاملات و تداوم فشار قیمتی.
قیمت مسکن طی سه هفته گذشته، براساس سطح میانگین، کمتر از یکدرصد، نسبت به متوسط قیمت آبان، افزایش پیدا کرده، اما معاملات به شکل محسوسی بیشتر شده است.
توجه دولت به نیازهای اساسی کارمندان، بهویژه در حوزه مسکن، به یکی از مهمترین موضوعات رفاهی و اجتماعی تبدیل شده است؛ اقدامی که میتواند نهتنها کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را نیز تقویت کند.
اقساط سنگین و بیتعهدی بانکها در حوزه مسکن، دوره انتظار خانهدار شدن مردم را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.
نوسازی و مقاومسازی این واحدها انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، چرا که حدود ۷ میلیون نفر در این بافتها زندگی میکنند و در برابر زلزلههای پنج و شش ریشتری آسیبپذیر هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع خرید 10 هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین میشود،
رکود در بازار مسکن با قیمت بالا، تورم و وامهای ناکافی، ساخت و ساز را متوقف کرده است.