بازار املاک / طرح مسکن استیجاری به کجا می‌رسد؟

طرح مسکن استیجاری به کجا می‌رسد؟

وعده ساخت مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از طرح‌های حمایتی دولت هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته است.

بازار اجاره مسکن در ایران، طی سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛
 بازاری که هر سال با آغاز فصل جابه‌جایی، اضطراب و نگرانی را به زندگی میلیون‌ها خانوار اجاره‌نشین تزریق می‌کند.
افزایش پی‌درپی نرخ اجاره، کاهش توان خرید و نبود سیاست‌های پایدار در بخش مسکن، موجب شده بسیاری از خانواده‌ها ناچار به جابه‌جایی به مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای کوچک‌تر شوند.
 در این میان، تورم بالا، رکود در فعالیت‌های تولیدی و مهاجرت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز، فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد کرده است.
چندی پیش دولت با راه‌اندازی «سامانه بازار اجاره» کوشید گامی برای ساماندهی این وضع بردارد و سقفی ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها در تهران و سایر شهرهای بزرگ تعیین کرد؛ 
با این امید که بتواند از رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از قراردادهای اجاره، همچنان خارج از این چارچوب بسته می‌شود و بسیاری از مستأجران از حقوق قانونی خود بی‌اطلاعند.
از سوی دیگر، وعده ساخت مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از طرح‌های حمایتی دولت هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته و رکود در صدور مجوزها، هزینه‌های بالای ساخت‌وساز و محدودیت‌های مالی دولت و شهرداری‌ها، روند اجرای این طرح را کند کرده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت و نهادهای محلی به شکل عملی و گسترده وارد ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای ارزان‌قیمت نشوند، بحران اجاره‌نشینی در کشور نه‌تنها مهار نخواهد شد بلکه با تداوم تورم، در سال‌های آینده به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اجتماعی ایران بدل خواهد شد.

خروج اتباع و بازار اجاره
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن درباره تأثیر خروج اتباع خارجی از کشور بر بازار اجاره مسکن می‌گوید: انتظار می‌رفت با خروج مهاجران غیرقانونی، وضعیت بازار مسکن به‌ویژه در بخش اجاره بهبود یابد، اما آمارها نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده و تورم اجاره همچنان به شدت بالاست.
از حدود پنج میلیون نفری که عنوان می‌شود به عنوان اتباع در کشور حضور دارند، تنها نزدیک به یک میلیون نفر از ایران خارج شده‌اند و طبیعی است که این میزان خروج نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار مسکن بگذارد.
او درباره علت این امر توضیح می‌دهد: اگر فرض کنیم هر یک میلیون نفر از این اتباع به‌طور متوسط در قالب گروه‌های پنج تا ده‌نفره یک واحد مسکونی را اجاره می‌کردند، 
در مجموع حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شده و این در حالی است که کل بازار اجاره کشور، حدود سه میلیون واحد را شامل می‌شود، بنابراین تأثیر خروج این جمعیت، کمتر از سه درصد خواهد بود.
این کارشناس مسکن با اشاره به سکونت اتباع در واحدهای قدیمی و مناطق حاشیه‌ای ادامه می‌دهد: بیشتر خانه‌هایی که اتباع در آن ساکن بودند، 
واحدهای قدیمی یا در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای شهرها مانند ورامین، پاکدشت و مناطق ۱۷ و ۱۹ تهران بوده‌، بنابراین این اتفاق در بازار مسکن مناطق بالای شهر یا حتی مرکز شهر، تأثیر محسوسی نداشته است.
ایلاتی با تأکید بر این که حل مشکل مستأجران از مسیر خروج اتباع ممکن نیست، می‌افزاید: هیچ‌گاه موضوع حضور یا خروج اتباع خارجی در سیاست‌های مسکنی دولت‌ها به‌عنوان راهکار کنترل بازار اجاره مطرح نبوده است. 
مسأله اجاره‌نشینی، ریشه در سیاست‌های کلان مسکن دارد، نه در حضور مهاجران خارجی.

عوامل فشار مضاعف بر مستأجران
ایلاتی با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن و چشم‌انداز آن در ماه‌های آینده می‌گوید: شرایط فعلی کشور همچنان تورمی است و رکود در بخش کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری باعث شده فشار بر بازار اجاره مسکن ادامه‌دار باشد. 
در یک سال گذشته بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به سمت بازار طلا رفته است.
علت این موضوع، ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی را شامل می‌شود؛ از جمله بی‌اطمینانی اقتصادی در داخل، افزایش قیمت جهانی طلا، گسترش جنگ در روسیه و اوکراین و تنش‌های اقتصادی میان چین و آمریکا.
این شرایط باعث رشد قیمت اونس جهانی طلا و در نتیجه افزایش بهای طلا در داخل کشور شده است.
ادامه این وضعیت باعث شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه می‌شود. مالکان برای حفظ ارزش دارایی خود تمایل به افزایش نرخ اجاره دارند، در حالی که مستأجران با کاهش قدرت خرید و نبود سیاست حمایتی از سوی دولت مواجهند.
ساخت مسکن استیجاری
ایلاتی در توضیح وضعیت فعلی بازار اجاره می‌گوید: در حال حاضر نه بازار خرید و فروش ملک رونق دارد و نه سیاست‌های حمایتی مؤثری از سوی دولت اجرا شده است.
طرح‌هایی مانند ساخت مسکن استیجاری یا افزایش عرضه مسکن هنوز به مرحله عملی نرسیده‌اند.
این کارشناس مسکن در ادامه به «سامانه بازار اجاره» اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: چند سال پیش، قانونی با عنوان سامانه بازار اجاره تصویب کردند که تاحدی سبب ایجاد نظم و شفافیت در بازار اجاره شد.
بر اساس این قانون، اگر موجر بیش از سقف تعیین‌شده مثلا ۲۵ درصد در تهران اجاره را افزایش دهد، مستأجر می‌تواند شکایت کند و مبلغ مازاد را تا پنج سال بعد بازپس گیرد.
این فرآیند، پیچیده یا زمان‌بر نیست و به‌صورت کوتاه‌مدت قابل پیگیری است. حتی اگر مستأجری اکنون افزایش اجاره را پذیرفته باشد، در سال‌های بعد هم حق پیگیری و دریافت مبالغ اضافی را دارد.
 بنابراین، اجرای درست این قانون و آگاهی‌رسانی رسانه‌ها می‌تواند به نظم‌دهی بازار اجاره کمک مهمی کند.

۲۵ درصد، سهم منصفانه
ایلاتی می‌گوید: در شرایط کنونی که تورم عمومی کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است، تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره، عددی منطقی به نظر می‌رسد و تا حدی میان حقوق مالک و مستأجر تعادل ایجاد می‌کند. 
بسیاری از مالکان، افراد عادی و بازنشسته‌اند که تنها یک یا دو واحد مسکونی دارند و از آن گذران زندگی می‌کنند، بنابراین نیازمند حفظ ارزش دارایی خود هستند.
حدود یک‌سوم مستأجران، در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند.
این گروه در شرایطی هستند که بخش عمده درآمدشان صرف پرداخت اجاره می‌شود و توان تأمین هزینه‌های ضروری مانند خوراک و بهداشت را از دست داده‌اند. این وضعیت به فقر تغذیه‌ای از جمله فقر آهن و پروتئین منجر شده است.
او می‌افزاید: برای حل بحران اجاره، دولت باید به شکل جدی وارد حوزه ساخت مسکن استیجاری شود.
در ۴۰ سال گذشته به‌طور میانگین، سالانه ده هزار واحد ساخته‌ایم، 
در حالی که اگر به‌صورت هدفمند ۴۰۰ هزار واحد یا حتی ۱۵ تا ۲۰ درصد از املاک مازاد اداری شهرداری‌ها به این طرح اختصاص می‌یافت، امروز بخش بزرگی از مشکل اجاره‌نشینی کاهش پیدا می‌کرد.
این کارشناس مسکن با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای وعده‌ها می‌گوید: دولت، وعده ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن استیجاری را داده بود، 
اما با گذشت بیش از یک سال هنوز اقدام مؤثری انجام نشده است. اگر امروز کلنگ این پروژه‌ها زده شود، حداقل یک سال زمان لازم دارد تا نخستین واحدها آماده بهره‌برداری شوند.
دولت باید زمین و تسهیلات بدهد، شهرداری‌ها باید در صدور مجوز و عوارض ساخت، تخفیف بدهند یا حتی خودشان به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد شوند. 
اگر واحدهای استیجاری با اجاره‌ای حدود ۵۰  درصد زیر قیمت بازار ساخته شود، می‌تواند بخش مهمی از مستأجران دهک‌های پایین را پوشش دهد.
او با اشاره به آینده بازار مسکن تأکید می‌کند: اگر سیاست‌های مؤثر برای افزایش عرضه، کنترل تورم عمومی و حمایت از مستأجران اجرا نشود، در تابستان آینده نیز وضعیت مستأجران بهبود نخواهد یافت و احتمالا با رشد مجدد اجاره‌بها مواجه خواهیم بود.

باید از حرف به عمل برسیم
فرشید ایلاتی در پایان با اشاره به تجربه کشورهای همسایه تأکید می‌کند: در کشورهایی مانند پاکستان، به‌رغم جمعیت بالا و شرایط اقتصادی سخت، به‌دلیل ساده بودن مقررات ساخت‌وساز، مردم توانسته‌اند با هزینه کمتر، مسکن تهیه کنند؛ 
در حالی که در ایران، سخت‌گیری‌های اداری، هزینه‌های بالای صدور مجوز و نبود طرح جامع اجرایی، روند ساخت مسکن را بسیار کند کرده است. دولت باید از این تجربه‌ها درس بگیرد و به جای شعار، در عمل وارد میدان شود.

سامانه برآورد منطقه‌ای قیمت مسکن ایجاد...

برای جلوگیری از قیمت‌سازی کاذب در بازار مسکن، طبق قانون قرار شد سامانه‌ای برای برآورد قیمت به صورت منطقه‌ای ایجاد شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود.

تعیین سقف قیمت اجاره مسکن

تعیین سقف قیمت اجاره مسکن در استان‌های با نرخ تورم ۳۰ درصد در دستور کار قرار گرفته است.

پیشگویی بازار اجاره مسکن کار ناپسندی...

نایب رئیس اتحادیه مشاور املاک با بیان اینکه " پیشگویی بازار اجاره مسکن کار ناپسندی است" گفت: آثار مثبت تصمیمات دولت در سال قبل در حوزه مسکن، احتمالا امسال نمایان می‌شود.

خرداد ماه و آغاز مصايب مسکن اجاره‌ای

هر سال با نزدیک شدن به خرداد ماه، معضلی با عنوان مسکن اجاره‌ای، زندگی بیش از نیمی از خانواده‌های ایرانی را درگیر خود می‌كند.

سامانه خودنویس، قیمت‌های اجاره را کاهش...

کارشناس بازار مسکن گفت: با اجرایی شدن سامانه خودنویس از سال گذشته، قیمت‌های اجاره در فصل جابه‌جایی کاهش یافته است.

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

شرایط دریافت وام مسکن یک میلیارد تومانی...

وام مسکن برای افراد که از مسکن محروم هستند مهم است. رقم جدید وام مسکن بدستور دولت رئیسی در نیمه دوم سال اوج گرفت. وام مسکن از سود کارمزد مناسبی برخوردار است

گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گلایه مردم از اقساط سنگین تسهیلات مسکن گفت: بانک ها به دلایل مختلف اقتصادی تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات با بازپرداخت طولانی مدت ندارند و ترجیح می دهند در بخش های مختلف زودبازده سرمایه گذاری کنند.

پیش‌بینی جدید از قیمت مسکن در ماه‌های...

رکود در بازار مسکن همچنان حکمفرماست‌ و شرایط به‌گونه‌ای که حتی مشاوران املاک می‌گویند تا حدی خرید و فروش ملک متوقف شده است. این در شرایطی است که مشاوران املاک معتقدند که قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده، ولی با این حال به دلیل نبود مشتری، قیمت‌ها هنوز به قطعیت نرسیده‌اند.

نحوه دریافت وام اجاره بدون وثیقه

مبلغ وام در نظر گرفته شده توسط دولت بسته به شهر متفاوت است، به عنوان مثال برای تهران مبلغ وام و سپرده مسکن 200 میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ 150 میلیون تومان، برای شهرها 100 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک است. و روستاها 40 میلیون تومان.

چرا نصف متقاضیان خرید مسکن ملی، منصرف...

این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبت‌نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده‌اند اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشده‌اند.

دست‌های آلوده بانک‌ها در گرانی‌های...

یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: این رها شدن قیمت‌ها و وضعیت مسکن می‌تواند بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی را با خود در پی داشته باشد و همه این شرایط و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نشان از ضعف عملکردی دولت و مجلس در همه ادوار گذشته دارد. باید جلوی این اقدامات نیز گرفته شود و اکنون نیز ما بازاری، وحشی‌تر از بازار مسکن در کشور نداریم.

بازار مسکن خالی از فروشنده است

طی دو هفته اخیر خریدار ملک وجود داشته اما حالا فروشندگان هستند که به دلیل نوسانات بازار عقب نشینی کرده اند .

ارزش ودیعه مستاجران

در ۳۰ سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی ازیک رهاشدگی است و یک شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌کند. این موضوع باید با وام‌های بانکی پر شود، اما وام‌های بانکی هم عموما هزینه‌های سنگین مالی به خانواده‌های مستاجر تحمیل می‌کند.

خریدوفروش غیرقانونی امتیاز نهضت ملی...

درحالی خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است که در شهرهای پردیس و پرند این کار با قیمت‌های نسبتا بالا در حال انجام است.

چشم‌انداز اجاره مسکن: آغاز عصر جدید...

اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهر‌ها مواجه شد. بررسی‌ها با استناد به داده‌های رسمی از نبض اجاره نشان می‌دهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یک‌سال، «عصر جدیدی در بازار اجاره‌نشین‌ها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است.

با این روش منتظر ریزش نرخ اجاره باشید

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان‌های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.

عیدانه دولت برای کمک به مستاجران پرداخت...

با توجه به آنکه اجاره‌بها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص می‌دهد، دولت هفت برنامه را برای کنترل‌بخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده است

وام ودیعه مسکن مخصوص کارگران افزایش می...

با توجه به افزایش اجاره بها، یکی از طرح های حمایتی دولت از مستاجران، اعطای وام دیعه مسکن است که در کلانشهرها و سایر شهرهای کشور با مبالغ متغیر پرداخت می شود.

پیش بینی ارزان شدن مسکن در سال ۱۴۰۳

بازار مسکن قطعاً از سایر بازار‌های اقتصادی تأثیر پذیر خواهد بود؛ زیرا اگر بازار‌هایی ارزی و طلا در آرامش باشند، بازار مسکن نیز تبعیت کرده و شاهد نوسان هیجانی قیمت نخواهیم بود.

ثبت نام وام فوری دو میلیاردی

اخیراً به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مصوب شورای پول و اعتبار، وام خرید مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از مبلغ یک میلیارد تومان به مبلغ دو میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد