حسین جوشقانی مشاور وزیر اقتصاد در نشست آسیب شناسی نظام تامین مالی مسکن گفت منابع لازم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود و این میزان تامین مالی با اتکای صرف به شبکه بانکی تقریبا غیرممکن است. 

او افزود طرح فروش توکن مسکن به عنوان ابزاری دیجیتال می تواند امکان پیش خرید مرحله ای را برای خانوارها فراهم کند و به جریان یافتن پولهای خرد از بازارهای غیر مولد مانند دلار و طلا به سمت پروژه های ساخت و ساز کمک کند.

مبنای فنی طرح مسکن توکنی بر تقسیم ارزش هر واحد مسکونی به واحدهای دیجیتال کوچک موسوم به توکن استوار است؛ 

هر توکن نمایانگر سهمی از واحد مسکونی بوده و ارزش آن به گونه ای تعیین می شود که خریداران با سطوح مختلف توان مالی بتوانند به تدریج نسبت به تکمیل خرید خود اقدام کنند. 

جوشقانی تاکید کرده است این روش می تواند امکان پیش خرید دیجیتال پروژه های در حال ساخت را فراهم کند و سرمایه های خرد را به تامین مالی ساخت هدایت کند بدون آنکه مستقیما به بازار مسکن آماده وارد شوند و تورم قیمتی ایجاد کنند.

از منظر تامین زمین و مدیریت عرضه، غلامرضا سلامی صاحب نظر حوزه مسکن پیشنهاد داده است زمین های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به یک نهاد توسعه ای به نام صندوق توسعه مسکن واگذار شود. 

هدف از ایجاد این صندوق تجمیع زمین های دولتی و واگذاری هدفمند آنها به توسعه دهندگان است تا مدل های مولدسازی زمین، شهرک سازی و ترکیب کاربری های مسکونی و غیرمسکونی امکان پذیر شود و از تعارض منافع دولت به عنوان مالک زمین و سیاستگذار جلوگیری شود.

از چشم انداز مالیاتی و بانکی خبرها حاکی از آن است که شبکه بانکی در وضعیت کنونی توان پوشش کامل تقاضای مسکن را ندارد. 

سیدمحسن فاضلیان بانکدار، تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری که بیش از ۴۰ درصد برآورد می شود و نرخ سود دستوری بانکی زیر ۲۵ درصد را یکی از موانع اصلی دانسته و افزوده است تامین منابع بانکی با نرخ های دستوری برای بانک ها زیان ده است. 

اسلامی بیدگلی نیز یادآور شده بازار رهنی کشور عملا فلج شده و قدرت پوشش وام مسکن در کشور بسیار پایین است.

در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی، کاربرد ابزارهای دیجیتال مالی مانند توکن سازی می تواند در کوتاه مدت منابع جدیدی را به پروژه های ساختمانی وارد کند

 اما نیازمند چارچوب های نظارتی، شفافیت اطلاعات پروژه ها، ضوابط حفاظت از حقوق خریداران خرد و تعامل نزدیک با نهادهای مالی رسمی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس است. 

در غیر این صورت ریسک های حقوقی و نوسانات نقدینگی می تواند به اثرات نامطلوبی منجر شود. در گزارش های منتشر شده، همزمان با پیشنهاد توکنایز کردن مسکن، ضرورت تدوین قواعد عرضه توکن ها، ثبت شفاف دارایی و تضمین منابع مالی پروژه ها برجسته شده است.

کارشناسان برجسته حوزه مسکن همچنین بر اهمیت استفاده از زمین های دولتی برای کاهش هزینه تمام شده مسکن تاکید دارند. 

برآوردهای دنیای اقتصاد نشان می دهد موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن رقمی معادل دهها هزار هکتار است که در صورت مولدسازی می تواند به افزایش قابل توجه عرضه مسکن و تعادل بخشی قیمت ها کمک کند.

 مدل های پیشنهادی شامل واگذاری سبدی کاربری های مسکونی، تجاری و اداری به توسعه دهندگان است تا از محل فروش کاربری های غیرمسکونی، بازده پروژه تامین شود و قیمت تمام شده مسکن برای خانوارها معتدل بماند.

در جمع بندی می توان گفت طرح مسکن توکنی به عنوان پیشنهادی دولتی با هدف جذب سرمایه خرد و تامین مالی ساخت مطرح شده است اما موفقیت آن به چهار عامل کلیدی بستگی دارد: 

تدوین چارچوب حقوقی و نظارتی روشن، شفافیت اطلاعات پروژه ها، همکاری بانک مرکزی و نهادهای مالی برای مدیریت نقدینگی و تضمین بازده و همچنین استفاده موثر از زمین های دولتی از طریق مکانیزم هایی مانند صندوق توسعه مسکن. 

اگر این مولفه ها محقق شوند، توکنایز کردن مسکن می تواند یکی از ابزارهای مکمل در سیاستگذاری تامین مسکن باشد و در عین حال ریسک های بازار و نظام بانکی باید به دقت مدیریت شود.