بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

مشتری در بازار مسکن کمیاب شد

مشتری در بازار مسکن کمیاب شدقدرت خرید متقاضیان و عموم مستأجران کاهش یافته و همین موضوع دلیلی بر رکود بازار مسکن شده و می توان گفت که این روزها مشتری کمیاب شده است.

ثبت نام جدید خرید مسکن ملی با شرایط...

در طول ۱۵ سال گذشته، قوانین متعددی در زمینه مسکن تصویب شده است که بر لزوم واگذاری تولید مسکن به بخش خصوصی و مدیریت آن توسط این بخش تأکید دارند.

قیمت اجاره مسکن در گرو تکمیل خودنویس

سامانه خودنویس یکی از مهمترین گام‌های دولت در بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بخش اجاره بوده است که از طریق راه اندازی این سامانه بخش زیادی از دلالی و سوداگری‌ها در بازار اجاره برچیده شد. این در حالیست که در سال‌های گذشته به دلیل نبود یک سامانه کنترل قیمت و ثبت قرارداد‌ها بسیاری از مستاجران از دریافت هزینه‌های گزاف از سوی مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری گله‌مند بودند.

برآورد تقریبی پایان رکود در بازار مسکن

اثر نوسانات ۶ ساله قیمت مسکن از سال گذشته به شکل رکود معاملاتی بروز کرده و این وضعیت در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز ادامه … اثر نوسانات ۶ ساله قیمت مسکن از سال گذشته به شکل رکود معاملاتی بروز کرده و این وضعیت در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است.

وام فوری ۸۰۰ میلیونی با اقساط ۵میلیون...

مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این‌که وام فوری ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن هنوز ابلاغ نشده است، گفت: تسهیلات‌دهی بانک مسکن متوقف نشده است.

سهم مسکن در کل هزینه سالانه خانوار

آخرین گزارش مرکز آمار از بودجه خانوار، مربوط به سال ۱۴۰۱ است که سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار به بالاترین سطح خود می‌رسد.

قیمت خانه با این اتفاق ارزان می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه احداث ١٠٠٠ واحد از مساکن نهضت ملی و مشارکتی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان را به اجرا می‌رسانیم، گفت: حمایت ما از شرکت‌های دانش‌بنیان تنها مالی و تسهیلاتی نیست بلکه در حمایت‌ها به دنبال ایجاد پلتفرم‌هایی هستیم که ساختار بروکراسی تغییر دهیم و به ساختار شبکه‌ای برسیم که بتوانیم از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها استفاده کنیم.​

بانک‌ها بازار مسکن را به آتش کشیدند؟

تقریبا تمام کارشناسان این گزاره را تایید می‌کنند که بانک‌ها یکی از مظنونین قطعی افزایش قیمت‌ها دربازارمسکن کشور هستند؛ چراکه آنان برای جبران ناترازی‌های خود وضمنا سرمایه گذاری، درعین داشتن نقدینگی اقدام به خرید انبوده واحد‌های مسکونی درکشور کرده وبدین سان باعث برهم خوردن عرضه وتقاضا دراین بازار وافزایش قیمت‌ها می‌شوند.

رکود شدید در بازار مسکن

بسیاری از افرادی که در سال‌های گذشته به خانه‌دار شدن امیدوار بودند، اکنون این امید را از دست داده‌اند و در حال تلاش برای تأمین هزینه‌های رهن منازل خود هستند.برپایه آمارها، خرداد ماه امسال سه‌هزار و ۸۰۰ قرارداد خرید مسکن در تهران به ثبت رسید که نشان‌دهنده رکود شدید در این بخش است.

تاثیر افزایش قیمت سیمان بر بهای مسکن

قطعی برق در فصل گرما یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی‌ است که صنایع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. امسال نیز قطعی برق، دامن صنعت سیمان را گرفته و موجب افزایش قیمت این فراورده ساختمانی شده است.

با پول کم صاحب خانه شوید

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: در شرایط تورمی کشور مردم می‌توانند با هر سرمایه‌ای یونیتی از نهضت ملی مسکن خریداری کنند.

مسکن در بدترین وضعیت دهه‌های اخیر

بد مسکنی به بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر رسیده است و طبق آنچه داده‌های رسمی و گزارش‌ها می‌گویند، سیر سقوطِ شهروندان از ارتفاعِ بلندِ مسکن شایسته از سال ۱۴۰۰ به شیوه‌ای جدی کلید خورده است.

بازار مسکن کاملا از بازار ارز تاثیر...

فهرست فایل‌های ارائه‌شده از بازار مسکن طی یک ماه گذشته نشان می‌دهد، بازار مسکن با نوعی ثبات در قیمت‌ها همراه بوده که در بازار کاملا محسوس است.

شرایط دریافت وام 4 میلیارد تومانی بانک...

مشتریان بانک توسعه تعاون که مایل به خرید دفتر کار اداری یا مسکونی هستند و کمبود مالی دارند، امکان درخواست برای تسهیلات 4 میلیارد تومانی طرح «هم کار» این مجموعه را دارند. این وام 4 میلیاردی به ساکنان شهرهای بزرگ تهران، کرج، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز پرداخت می‌شود.

شرایط ویژه وام مستاجری در سال ۱۴۰۳

با توجه به افزایش قیمت مسکن و هزینه‌ بالای رهن و اجاره در کشور دولت برای کمک به مستاجرین مصوبه وام کمک ودیعه مسکن( وام اجاره) را تصویب کرد. این وام توسط به ۲۰ بانک، ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران‌زمین، پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل ابلاغ شد.

راهی برای کاهش قیمت مسکن

توسعه افقی شهرها در دولت چهاردهم منجر به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن می‌شود.الحاق اراضی یکی از اصلی‌ترین نیازهای پروژه های نهضت ملی مسکن است که باید این موضوع را هم دولت چهاردهم دنبال کند در حالی که توسعه افقی شهرها در سال های گذشته زمینه ساز کاهش مدت زمان خرید مسکن شده است. طبق آمارها ساخت مسکن، شهرک سازی و توسعه افقی شهرها و همچنین بازگشت به پروژه های ویلایی سازی انگیزه را برای بسیاری متقاضیان افزایش داده است.

با انتشار 5000 آگهی جعلی، قیمت مسکن را...

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه با قانون جدید مسکن جلوی انتشار آگهی‌های جعلی را می‌گیریم، گفت: گزارش‌هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد.

پیش‌بینی بازار مسکن؛ زمان مناسب برای...

واسطه‌های بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه روند نزولی بازارهای سرمایه نظیر دلار، طلا و سکه، قیمت مسکن افزایش خواهد یافت. برخی از واسطه‌های ملکی معتقدند که در صورت ادامه روند نزولی بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا مانند دلار، طلا و سکه، افزایش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود.

اهدا زمین رایگان به اقشار کم درآمد

زمین رایگان با اجاره ٩٩ ساله در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که در روستاها ساکن شوند. بدین ترتیب تا پایان دولت به ٢ میلیون متقاضی در شهرها و روستاها زمین داده می‌شود

۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌بها...

​رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه اصل ۳۱قانون اساسی درباره تأمین مسکن همواره رعایت نشده است گفت: کدام کارگری با ۱۱ میلیون حقوق می تواند از پس هزینه های مسکن در کشور برآید؟

خرید خانه با سرمایه کم

خرید خانه با سرمایه کم ممکن است چالش بزرگی به نظر برسد، اما با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی‌های مناسب می‌توانید به این هدف دست یابید. به بررسی روش‌ها و نکات کلیدی برای خرید خانه با حداقل سرمایه پرداخته و راهکارهای عملی برای شما ارائه خواهیم داد.