بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

حیات فولادی‌ها در خطر

کاهش ۶۰ درصدی تولید فولاد با قطعی گاز مدیرعامل کارخانه کنسانتره و گندله‌سازی صبا نور ایرانیان با بیان اینکه افزایش قیمت مقاطع و قطعی گاز بر صادرات اثر منفی داشته است، ابراز کرد: عوامل مختلفی در کاهش تولیدات محصولات زنجیره فولاد نقش داشته و با توجه به رقابتی بودن این حوزه، صادرات از پیامد آن مصون نمانده است.

خانه‌های ۴ میلیاردی در میدان ولیعصر

طبق بررسی های صورت گرفته برای خرید یک خانه ۱۰۰ متری در محدوده میدان ولیعصر باید ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. خرید خانه در محدوده ولیعصر تهران حداکثر متری ۱۱۴ میلیون تومان و برای خرید خانه ۱۰۰ متری در کمترین میزان پرداختی باید حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

32 هزار واحد مسکونی از زلزله درامان...

زلزله مهیب به 32 هزار واحد مسکونی که در چارچوب پروژه های مسکن توسط دولت ترکیه در شهرهای زلزله زده جنوب این کشور ساخته شده اند، آسیب نزده است. بر اساس اطلاعاتی که دولت ترکیه امروز دوشنبه منتشر کرده آمده است که زلزله مهیب به 32 هزار واحد مسکونی که در چارچوب پروژه های مسکن توسط دولت ترکیه در شهرهای زلزله زده جنوب این کشور ساخته شده اند، آسیب نزده است.این در حالی است که شمار جان باختگان زلزله در ده استان ترکیه به 31 هزار و 643 نفر افزایش یافت.

نشست ویژه بذرپاش با انبوه‌سازان

ماه‌ها بود که خواهان جلسه با مسئولان وزارت راه و شهرسازی بودیم که محقق نمی‌شد اما با آمدن بذرپاش این نشست برگزار شد و به نظر می‌رسد تعامل وزارتخانه با بخش خصوصی افزایش یافته است؛ پیشنهاداتی برای تعدیل نرخ واحدهای مسکونی و تامین منابع مالی پروژه نهضت ملی مسکن ارایه شد که وزیر پذیرفت.

رکوردزنی تورم مسکن

تورم مسکن در دی‌ماه امسال به رکورد دو ساله رسیده است. برخی تحلیلگران عمده رشد قیمت مسکن را از ناحیه افزایش هزینه‌های ساخت و ساز می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند رکوردزنی معاملات در این مقطع نشان از خیز جدی تقاضا در بازار مسکن تهران دارد و در ادامه موجب خیز جدی تورم مسکن در ابتدای زمستان شده است.

تبصره فرم ج دردسر متقاضیان وام مسکن شد

جهت ثبت نام مسکن و همینطور وام مسکن دولت تبصره فرم ج یا طرح جهش تولید مسکن قرار داد تا فرد متقاضی و افراد تحت تکفل وی در ۵ سال گذشته زمین یا ملکی به نامشان نبوده و وام خرید یا ساخت ملک دریافت نکرده باشد تا وام مسکن به ایشان تعلق بگیرد.افرادی که قبل از اجرای فرم ج اقدام به ساخت ملک کرده اند و با توجه به شرایط فرم ج شرایط دریافت وام را پیدا نکرده اند خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

خانه ۱ میلیاردی در تهران

روز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ نرخ آپارتمانهای ۷۰ متری را در نقاط مختلف تهران مورد بررسی قرار داده‌ایم. قیمت‌ها بر اساس منطقه، موقعیت و امکانات، متفاوت است. به گزارش زنهار، روز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ نرخ آپارتمانهای ۷۰ متری را در نقاط مختلف تهران مورد بررسی قرار داده‌ایم. قیمت‌ها بر اساس منطقه، موقعیت و امکانات، متفاوت است. نرخ‌های درج شده در آگهی‌های ملکی نشان می‌دهد که محدوده قیمت آپارتمان‌های ۷۰ متری دو خوابه در جنوب تهران بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیارد تومان است.

آواربرداری خانه های تخریب شده در خوی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از آواربرداری ۷۴ واحد مسکونی تخریبی در مناطق زلزله زده خوی خبر داد. جعفر برزگر در خصوص عملیات آواربرداری مناطق خسارت دیده شهرستان خوی در زلزله ۲۸ دی ماه عملیات آواربرداری این مناطق با حضور ۳۱ دستگاه ماشین آلات سنگین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با سرعت ادامه دارد.

ساخت و عرضه مسکن بر دوش راه و...

با وجود نیاز کشور به ساخت مسکن برای مردم در طی سال‌های گذشته به این امر بی توجهی شد، و در این میان بخش مهم و عمده ساخت و عرضه مسکن بر دوش اداره کل راه و شهرسازی استان است. در مقطعی باید واحد مسکونی برای مردم ساخته می‌شد ولی محقق نشده است. بار زیاد ساخت و عرضه مسکن بر دوش اداره کل راه و شهرسازی استان است و باید شرکتهای خدمات رسان با این اداره کل همکاری کنند.

زیر فشار مسکن و تورم

آمارهای اخیر مرکز آمار ایران از تورم دی‌ماه نشان می‌دهد فشار ناشی از تورم مسکن همچنان بر دوش دهک‌های پایین اقتصادی قرار دارد و تامین مسکن سهم بزرگی از سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد. این مساله قشر بزرگی از جامعه را با چالش جدی مواجه کرده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال اخیر تورم تاثیر بیشتری نسبت به باقی شاخص‌ها بر بازار مسکن داشته است.

فاصله قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران

بررسی بازار مسکن تهران حاکی از آن است که قیمت واحد ۲۳۰ متری در آجودانیه ۲۸ میلیارد و آپارتمان ۶۳ متری در ابن بابویه ۸۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. بازار مسکن همچنان بر مدار رکود تورمی با شیب ملایم حرکت می‌کند. روند رشد قیمت در تمام مناطق کشور از جمله کلانشهر تهران همپای تورم ادامه دارد. آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن (آذرماه 1401) متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده

مجوز مشاوران املاک در صورت تخلف باطل...

رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به ابطال حدود ۳۰ جواز مشاوران املاک گفت: جواز مشاوران املاک متخلف در خرید و فروش غیرقانونی طرح مسکن ملی باطل می‌شود. 10 دی ماه امسال بود بهروز عباسی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زنجان در نامه‌ای به محمد بازرگان رئیس اتاق اصناف استان خواستار برخورد با مشاوران املاک متخلف در زمینه خرید و فروش غیرقانونی طرح نهضت ملی مسکن شد.

خانه‌های ویلایی در خراسان‌شمالی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان‌شمالی گفت: خانه‌های ویلایی در شهرهای زیر ۲۵هزار نفر خراسان‌شمالی ساخته می‌‌شود. جواد زارعی در بجنورد با اشاره به فرایند ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در استان خراسان شمالی اظهار داشت: راه و شهرسازی استان برای ساخت دو هزار و 16 واحد مسکن شهری، زمین تأمین کرده است که ساخت یک‌هزار و 938 واحد از آن‌ها آغاز شده است.

کشف شهر مسکونی ۱۸۰۰ ساله در مصر

یک شهر کامل یک هزار و ۸۰۰ ساله متعلق به دوران رومی را در قلب شهر «اقصر» واقع در کشور مصر کشف کردند. باستان‌شناسان مصری اعلام کردند که یک شهر مسکونی کامل دوره رومی را در شهر «اقصر» کشف کرده‌اند. به گفته «مصطفی وزیری»، دبیر شورای عالی آثار باستانی مصر، قدمت این شهر که اخیرا کشف شده است به قرن دوم و سوم میلادی بازمی‌گردد و قدیمی‌ترین و مهم‌ترین شهری است که تاکنون در کرانه شرقی «اقصر» کشف شده است.

فروش عمارت 12میلیون دلاری بریتنی...

بریتنی اسپیرز عمارتی که تنها پس از 6 ماه از خرید عمارت 12میلیون دلاری خود، آن را برای فروش گذاشته است! او تصمیم دارد تا عمارت خود به ارزش 12 میلیون دلار را بفروشد، با این حال این ملک برای فروش عمومی در بازار قرار نگرفته است. وی به شدت مراقب حریم خصوصی خود است. این خواننده مشهور تنها 6 ماه پس از خرید عمارتی به ارزش 6 میلیون دلار قصد فروش آن را دارد.

مالیات خانه ها در سال جدید

یکی از مواردی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییراتی شده شرایط پرداخت مالیات خانه ها است. افزایش صد درصدی قیمت مسکن موجب شد که ارزش خانه‌های مشمول مالیات هم افزایشی ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند. برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ مالیات، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید. لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و حالا می‌توان صورت‌بندی مالی سال ۱۴۰۲ را کم و بیش ترسیم کرد.

مسکن سازی وین الگویی برای کل شهرهای...

در حالی که وضعیت مسکن در کل دنیا به معضلی اساسی تبدیل شده است، برخی از کشورهای توسعه یافته مانند اتریش به سراغ طرح های خاصی رفته اند که دسترسی شهروندان خود به مسکن های باکیفیت را افزایش بدهند. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد اتریشی ها در خانه های مناسب و مطلوب زندگی می کنند. پایتخت این کشور یعنی وین، از سوی اکونومیست زیست پذیرترین شهر جهان لقب گرفته است. اما چه امتیازات و امکاناتی باعث شده است که این شهر، بهترین محل سکونت در کل دنیا باشد.

کم کاری در اجرای پروژه مسکن ملی

بیرجند_ استاندار خراسان جنوبی بر حساس و کلیدی بودن اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: کم کاری مدیران استان در اجرای این پروژه پذیرفتنی نیست. جواد قناعت امشب در شورای مسکن خراسان جنوبی با تبریک حلول ماه رجب و میلاد امام محمد باقر (ع) و دهه مبارک مبارک فجر گفت: تاکنون هر دولتی علاوه برنامه‌های اصلی خود شعارهای محوری داشته که یکی از شعارهای محوری دولت سیزدهم تأمین مسکن برای افراد متوسط جامعه است

فرصت ۱۵ روزه واریز اولیه مسکن

ساری- حسینی پور، استاندار مازندران با اشاره به این که شمار زیادی از متقاضیان مسکن ملی آورده اولیه را واریز نکردند، فرصت ۱۵ روزه برای پرداخت تعیین کرد. بنا نداریم حتی یک نفر از متقاضیان مسکن ملی را حذف کنیم افراد زیادی برای پروژه مسکن ملی ثبت نام کردند ولی شمار زیادی از متقاضیان واجد شرایط تاکنون نسبت به واریز آورده اولیه اقدام نکردند.

معاملات ملکی در کدام مناطق تهران رشد...

هرچند قیمت مسکن افزایش قابل ملاحظه ای داشته است اما این موضوع منجر به رکود مسکن نشده و حجم معاملات نیز افزایش قابل توجهی داشته است. افزایش قیمت مسکن ادامه دارد، اما تعداد معاملات ثبت شده در بازار مسکن هم افزایش داشته است. سه منطقه تهران بیش از ۵۰ درصد افزایش معامله داشته اند. در عین حال منطقه ۵ با وجود آنکه ۱۸ درصد افزایش رشد معامله داشته است هم چنان پرمعامله ترین منطقه تهران بوده است. مناطق کناری این منطقه که قیمت مناسب تری نیز دارند هم رشد خوبی را تجربه کردند که از جمله منطقه ۲۲ و ۲۱ هستند.

افزایش فروش مسکن به اتباع خارجی در...

براساس آمار سازمان آمار ترکیه، در سال گذشته ۶۷ هزار و ۴۹۰ باب خانه در سراسر ترکیه به اتباع خارجی فروخته شد. تعداد خانه های خریداری شده توسط اتباع خارجی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل آن ۱۵.۲ درصد افزایش داشت. فروش مسکن به اتباع خارجی در دسامبر ۲۰۲۲ با کاهش ۱۸.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ هزار و ۳۸۶ باب رسید.