بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

امسال تنها ۳۰ هزار پروانه ساخت مسکونی...

یک فوریت «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در حالی به تصویب رسید که معاون شهردار تهران از کاهش رغبت ساخت و ساز در تهران به دلیل موانع موجود خبر داد. بررسی لایحه اصلاحیه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در جلسه امروز شورای شهر تهران که قرار بود به صورت دو فوریت بررسی شود به دلیل عدم حضور شهردار تهران به یک فوریت تبدیل شد و حمیدرضا صارمی سرپرست معاونت معماری و شهرسازی تهران

جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌...

جلسه شورای عالی مسکن از ساعت ۱۵ امروز (سه‌شنبه) با حضور رئیس جمهور در محل ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

کاهش قیمت مسکن و اجاره در ۱۰۰ روز اول...

رئیس‌جمهور وعده‌اش را فراموش کرده؟عملکرد ۱۰۰ روزه نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۵٫۴ درصد و میانگین اجاره‌بهای مسکن پایتخت ۲۱ درصد افزایش یافت. کارنامه ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت سیزدهم ۵ رخداد مهم در حوزه بازار مسکن را در خود جای داده است. بررسی‌ها درباره آن‌چه طی نیمه مرداد ماه (زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم) تا روز بیست‌ودوم آبان، ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت رئیسی، در بازار مسکن به وقوع پیوسته نشان می‌دهد

ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در بافت‌های...

طرح نهضت ملی مسکن، بنا دارد بخشی از واحدهای مسکونی را در بافت های ناکارآمد شهری تولید کند تا ضمن افزایش تولید در مناطق کمتر برخوردار، قیمت تمام شده را برای اقشار کم درآمد تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

رئیس ستاد بحران کشور: ۳ هزار واحد...

رئیس ستاد بحران کشور: 3 هزار واحد مسکونی در زلزله آسیب دید/ بازسازی منطقه به زودی آغاز می‌شود گروه استان‌ها ـ رئیس ستاد بحران کشور با بیان اینکه زلزله به ۳ هزار واحد مسکونی در هرمزگان آسیب زده است، گفت: مراحل ساخت و ساز بافت‌های آسیب دیده با موافقت معاون اول رئیس جمهور به زودی آغاز می‌شود.

اجاره خانه در شهرهای بزرگ جهان چقدر است

مشکل اجاره مسکن در جهان افزایش یافته و قیمت اجاره خانه در شهرهای شرق اسیا از شهرهای گران اروپایی و آمریکایی نیز بیشتر شده است. همزمان با شیوع کرونا و افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار مسکن به عنوان مقصدی امن، قیمت خانه در بسیاری از کشورها از جمله کانادا، انگلیس، هنگ کنگ و آمریکا به رکوردهای تاریخی جدیدی رسید که در نتیجه این اتفاق بازار اجاره بها نیز در کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار گرفته و میانگین اجاره نیز به میزان محسوسی افزایش یافته است.

آشنایی با انواع وام‌ های بانک ملی

وام های بانک ملی در قالب طرح‌های مختلف به مشتریان ارائه می‌شود. این بانک با عقد قراردادهای متنوع در قالب تعمیر و خرید مسکن، خرید کالا، ازدواج، خرید محل کار و … به هر گروهی تسهیلات اختصاصی اعطا می‌کند. برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بانکی اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

هدف ورود طرح نهضت ملی مسکن به بافت...

طرح نهضت ملی مسکن، بنا دارد بخشی از واحدهای مسکونی را در بافت های ناکارآمد شهری تولید کند تا ضمن افزایش تولید در مناطق کمتر برخوردار، قیمت تمام شده را برای اقشار کم درآمد تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

خدمات رسانی امدادگران به ۲۰۸ نفر در...

رشت- مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به ارائه خدمت امدادگران این جمعیت به ۲۰۸ نفر از شهروندان گیلانی در بارش های اخیر، گفت: آبگرفتگی ۵۷ منزل مسکونی تخلیه شد.

۱۳۶ واحد مسکونی در غرب مازندران دچار...

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: بروز سیلاب ناشی بارش‌های رگباری که از چهارشنبه شب در مناطق مختلف این استان آغاز شد و تا جمعه شب نیز ادامه داشت، باعث آبگرفتگی ۱۳۶ واحد مسکونی در شهرستان‌های غربی این استان شد.

آخر هفته گذشته یک برج مسکونی ۱۷ طبقه در...

مطابق آنچه خبرگزاری‌های محلی استان مازندران اعلام کردند، عصر چهارشنبه گذشته، برج مسکونی «رامیلا» واقع در یک شهرک در شهرستان چالوس دچار آتش‌سوزی در یکی از طبقات بالا می‌شود که علت یا منشأ آتش را هم کابل‌های برق ساختمان اعلام کرده‌اند.

روزنامه‌های اقتصادی امروز در یک نگاه؛...

روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «متهم نامرئی گرانی مسکن‌» به بررسی مشکلات مسکن در بازار پرداخت و نوشت: رصد بازار مسکن ایران از دوربین جهانی، ضمن تصویر نمای دیگری از ابعاد «فقر مسکن»، هویت متهم نامرئی و عامل ساختگی «گرانی مسکن» را برای سیاست‌گذار مشخص کرد.

بورس‌های جهانی نگران از افزایش قیمت...

افزایش سریع قیمت مسکن در آمریکا و انگلیس باعث ریزش بیشتر شاخص های مهم بورسی در جهان شد. افزایش سریع قیمت ها به ویژه در بخش مسکن باعث نگرانی سیاست گذاران و فعالان بازارهای مالی شده است. پس از انتشار خبر رکوردشکنی قیمت مسکن در انگلیس، حالا در آمریکا نیز میشل بومان- مدیر بانک مرکزی این کشور- با ابراز نگرانی نسبت به افزایش مداوم قیمت مسکن گفته است با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بخش مسکن، تورم می تواند سرکش تر و مهار آن سخت تر شود.

نگرانی مدیر بانک مرکزی آمریکا از قیمت...

مدیر ارشد فدرال رزرو هشدار داد با بالا باقی ماندن قیمت مسکن، کار این نهاد برای مهار تورم دشوار خواهد شد. به نقل از اسپوتنیک، میشل بومان با ابراز نگرانی نسبت به افزایش مداوم قیمت مسکن در آمریکا گفته است با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بخش مسکن، تورم می تواند سرکش تر و مهار آن سخت تر شود. وی با بیان اینکه شاهد اختلالات کم سابقه ای در بخش مسکن هستیم افزود: در کوتاه مدت انتظار دارم روند قیمت ها کماکان صعودی باشد.

قیمت‌‌ها در مسکن مهر رشت میلیاردی شد

مسکن مهر رشت کاربری ویلا پیدا کرده و حالا نه تنها گران‌تر از مسکن مهر تهران خرید و فروش می‌شود که با بهای برخی از این واحدها می‌توان در شهر تهران صاحب خانه شد.

دفاتر املاک متخلف با همکاری پلیس پلمب...

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: برخی دفاتر املاک که تخلفاتی مثل عدم ارایه کد رهگیری، اضافه دریافت یا دریافت بیعانه را مرتکب می‌شوند در همکاری بازرسان اتحادیه و نیروی انتظامی با آنها برخورد می‌شود که اخیرا ۶۹۳ مورد تذکر به این واحدها داده شده است.

دومین فراخوان نام نویسی جهت شرکت در...

طبق دستور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در خصوص تسهیل شرایط شرکت در آزمون تخصصی مشاوران املاک و اصلاح شیوه نامه مربوطه، سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد بر اساس شرایط جدید آزمون تخصصی برگزار کند.

معادلات بازار مسکن تغییر پیدا کرده است

پس از کاهش ۰.۲ درصدی قیمتهای قطعی مسکن در مهرماه، بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه از کاهش ۱.۳ درصدی قیمتهای پیشنهادی، افت ۳.۲ درصدی نرخ اجاره و افزایش ۱۲ درصدی تمایل برای فروش حکایت دارد.بازار مسکن شهر تهران در ۳۰ روز منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱.۳ درصدی قیمتهای پیشنهادی مواجه شده است. پس از افزایش نسبی نرخهای پیشنهادی در سه ماهه تابستان، قیمتهای قطعی در مهرماه ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد. آخرین وضعیت بازار در نیمه آبان ماه نیز گویای آن است که قیمت آگهی‌ها طی یک ماه اخیر ۱

منابع بانک‌ها برای رونق بازار مسکن اندک...

حسین‌زاده :چند پیشنهاد برای رونق بازار مسکن رئیس سابق بانک ملی گفت: منابع مالی بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات مالی به بخش مسکن به‌شدت محدود است.

واگذاری خانه‌های خالی به افراد نیازمند

یک کارشناس بازار مسکن گفت: باید توجه داشت که کشور با ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و با میانگین هر واحد ۱۰۰ متر مربع و قیمت هر متر مربع ۱۰ میلیون تومان ، سرمایه ای حدود ۲۵۰۰ تریلیون تومان را بلا استفاده گذاشته است و به دنبال هزینه مجدد به همین میزان و حتی بیشتر در این زمینه است.

درس چینی برای بخش مسکن/ راز ورشکستگی...

همه مردم نمی‌توانند مسکن مورد نیاز را خریداری یا اجاره کنند. با وجود بازار رهن (بازار خرید اعتباری بلندمدت مسکن در قبال توثیق مسکن) بزرگ، برای بسیاری از مردم، خرید مسکن، مثل ایران، در استطاعت نیست.