بازار املاک / مسکن همچنان روی موج گرانی

مسکن همچنان روی موج گرانی

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.

چالش های قانونی و ناکامی در تحقق وعده ها

مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی خانوارها بوده و نقشی حیاتی در آرامش و رفاه اجتماعی ایفا می کند. 

با این حال، طی سال های اخیر فشارهای اقتصادی و افزایش شدید قیمت ها باعث شده بسیاری از خانواده ها برای تأمین یک واحد مسکونی با مشکل جدی مواجه شوند. 

این شرایط، به ویژه برای جوانان و اقشار کم درآمد، محدودیت های جدی ایجاد کرده و آن ها را مجبور به تحمل هزینه های بالای اجاره یا خرید مسکن کرده است.

در کنار فشارهای اقتصادی، برخی افراد و نهادها از شرایط موجود سوءاستفاده می کنند و با اقدامات سودجویانه، دامنه مشکلات را گسترده تر می سازند. 

این رفتارها نه تنها دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده، بلکه موجب افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذاران و مدیران حوزه مسکن شده است.

کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه مسکن می تواند به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل قیمت ها و کاهش فشار بر خانوارها عمل کند. 

بدون افزایش ساخت و ساز، امکان تنظیم بازار و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا بسیار محدود خواهد بود. تجربه بین المللی نیز نشان می دهد که سیاست های بلندمدت ساخت مسکن، همراه با حمایت از متقاضیان، نقش مؤثری در کاهش بحران مسکن دارند.

با این حال، شواهد نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی طی ماه های اخیر عملکرد مناسبی در زمینه ارائه زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. 

عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده و این موضوع، روند ساخت و ساز را کند کرده است و بسیاری از پروژه ها با تأخیر مواجه شده اند.

در کنار مشکلات اجرایی، تلاش های دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، موجب نگرانی کارشناسان شده است. 

این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است و حذف آن می تواند مسیر ساخت و ساز را با اختلال جدی مواجه کند. 

فعالان حوزه مسکن معتقدند که بدون حفظ این تضمین قانونی، حتی برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی نیز نمی توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند.

این روند، علاوه بر ایجاد بی ثباتی در بازار، فشار روانی و اقتصادی زیادی به مردم وارد می کند.

 خانواده ها ناچارند هزینه های اضافی برای اجاره یا خرید مسکن پرداخت کنند و برنامه ریزی بلندمدت برای زندگی و سرمایه گذاری را دشوار می یابند. 

چنین شرایطی می تواند منجر به افزایش مهاجرت به شهرهای دیگر و تمرکز جمعیت در مناطق خاص شود که خود مشکلات شهری و زیرساختی جدیدی به همراه دارد.

کارشناسان تأکید دارند که سیاست گذاران باید تمرکز خود را بر اصلاح فرآیندهای قانونی و تسهیل ارائه زمین به متقاضیان قرار دهند. 

راهکارهایی همچون تأمین زیرساخت های لازم، ایجاد شفافیت در تخصیص زمین و برنامه ریزی برای افزایش عرضه مسکن، می تواند وضعیت موجود را بهبود دهد و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

در نهایت، حل بحران مسکن نیازمند همکاری گسترده میان دولت، شهرداری ها، سرمایه گذاران و مردم است. 

بدون ایجاد ثبات قانونی، افزایش عرضه و نظارت مؤثر، هیچ راهکار کوتاه مدتی نمی تواند وضعیت بحرانی بازار مسکن را تغییر دهد و آرامش خانوارها را تضمین کند.

پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس رد می شود
نماینده ماهشهر در مجلس گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت پذیری بیشتری دنبال شود. 

برای پاک کردن صورت مسئله نمی توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا اجازه حذف ماده 50 را نمی دهد.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. طی سال های اخیر مردم در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند.

 زیرا هزینه مسکن به شدت بالا رفته است و بخش زیادی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد. در شرایطی که مردم برای داشتن سقفی بالای سرشان با مشکل مواجه هستند، عده ای به سودجویی مشغولند و بر گستره مشکلات اضافه می کنند.

به منظور حل مشکلات حوزه مسکن، راهکارهایی ارائه شده است. به زعم کارشناسان، راه حل اساسی این است که عرضه مسکن افزایش پیدا کند. به این ترتیب، ضمن رفع نیاز مردم به مسکن، کنترل قیمت ها صورت می گیرد.

شواهد نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی طی سال جاری عملکرد مناسبی در زمینه اجرای وظایف قانونی اش در زمینه اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. به طوری که عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده است.

در حالی که وزارت راه و شهرسازی به خاطر عملکرد ضعیفش در زمینه ارائه زمین به متقاضیان مورد انتقاد قرار دارد. شاهد تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت هستیم. این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است.

به زعم بسیاری، حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بسیار خطرناک است. زیرا زمینه را برای انحصار زمین در کشور به وجود می آورد و امیدهای ایجاد شده برای کمک به مردم برای ساخت مسکن را از بین می برد.

نظرات امیر حیات مقدم، نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس را در ادامه در خصوص ارائه زمین به مردم به منظور ساخت مسکن و ضرورت جلوگیری از حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت می خوانید.

حیات مقدم با اشاره به این موضوع که عرضه زمین برای ساخت مسکن با کندی زیادی انجام می شود، تصریح کرد: متأسفانه عملاً تا کنون هیچ زمینی برای ساخت و ساز به مردم واگذار نشده است. 

یک سری اقدامات ابتدایی مانند مشخص کردن لیست افراد و زمین ها در حال انجام است. اما روند بسیار کند پیش می رود و در عمل هنوز هیچ واگذاری زمینی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی کار را در زمینه عرضه زمین متوقف کرده است و کارها به آهستگی پیش می رود و عملکرد غیرمسئولانه ای را در این زمینه شاهد هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معمولاً کارهایی که در بخش دولتی صورت می گیرد، همین طور است که اقدامات با کندی بسیار زیادی پیش می رود و از چابکی لازم برخوردار نیست.

حیات مقدم گفت: عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت پذیری بیشتری دنبال شود. برای پاک کردن صورت مسئله نمی توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا حذف ماده 50 خط قرمزش است و اجازه حذف آن را نخواهد داد.

طرح مسکن استیجاری به کجا می‌رسد؟

وعده ساخت مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از طرح‌های حمایتی دولت هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته است.

شایعه ریزش قیمت مسکن چقدر حقیقت دارد؟

برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند که پس از جنگ ۱۲ روزه، قیمت مسکن با ریزش قابل توجهی مواجه شده و در برخی مناطق، کاهش قیمت‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که گزارش‌های رسمی از افزایش متوسط قیمت مسکن در سطح پایتخت حکایت دارد.

بازار مسکن در رکود بی‌سابقه

برخی گزارش‌ها از کاهش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما کارشناسان بازار این شایعات را رد می‌کنند و می‌گویند شرایط رکودی فعلی ناشی از کمبود خریدار و افزایش هزینه‌های ساخت است

منتظر جهش دوباره قیمت مسکن در بازار...

برای بازگشت رونق به بازار مسکن، باید قدرت خرید مردم تقویت شود، نظام قیمت‌گذاری منطقه‌ای و شفاف برقرار گردد و نظارت مؤثری بر جریان سرمایه‌ها صورت گیرد.

رکود سنگین بازار مسکن ادامه دارد

در حالی بازار مسکن کشور با کم‌ترین معاملات دو سال اخیر مواجه است که شهرهای جدید اطراف تهران با قیمت مناسب‌تر و انتخاب بیشتر هنوز فعال هستند.

خرید طلا و سکه سودآورتر است یا مسکن؟

بازارهای طلا و ارز به دلیل نقدشوندگی فعلا رونق دارند و مسکن در رکود به سر می‌برد.

بازار اجاره مسکن از کنترل خارج شد

یافته‌های جدید از بازار اجاره تهران حاکی از پدیده‌ای شگفت‌انگیز است، رهن کامل آپارتمان نوساز در شهرری، با وجود امکانات کمتر و کیفیت هوای پایین‌تر، از تهرانپارس پیشی گرفته و معادله منطقی قیمت‌گذاری در پایتخت را برهم زده است.

زلزله قیمتی در مسکن نیمه دوم ۱۴۰۴

بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با نوساناتی مواجه است که خریداران و سرمایه‌گذاران را به دو راهی سخت می‌کشاند. کارشناسان توصیه می‌کنند قبل از تصمیم‌گیری، وضعیت قیمت‌ها و روند معاملات را به دقت بررسی کنید.

شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد

روند شناسایی این واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری آغاز شده و مدیران کل بازدیدهای خود را شروع کرده اند.

باید منتظر گران شدن قیمت مسکن باشیم؟

اثر تحریم‌ها روی بازار مسکن چگونه است؟ آیا تحریم‌ها می‌تواند جهشی در قیمت‌ها ایجاد کنند؟

دستور مهم پزشکیان برای مستاجران

پزشکیاندستوری صادر کرد که می‌تواند برای مستاجران نویدبخش باشد؛ دستوری که با افتتاح هزاران واحد مسکونی حمایتی و طرح‌های گسترده شهری و حمل و نقل، فصل تازه‌ای از دسترسی آسان‌تر به مسکن و خدمات شهری را در سراسر کشور آغاز می‌کند.

وام ودیعه مسکن به خط پایان رسید

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، میزان ناکافی وام نسبت به رشد اجاره‌بها است. در حالی که قیمت رهن و اجاره در بسیاری از شهرها جهش‌های چندبرابری داشته، مبالغ وام ودیعه معمولاً تناسبی با نیاز واقعی مستأجران ندارد و تنها بخش کوچکی از مشکل را حل می‌کند.

پرداخت وام ویژه به متقاضیان مسکن ملی

پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح به شمار می‌رود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژه‌های مسکن را ندارد.

میانگین واقعی قیمت مسکن اعلام شد

بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند.

کاهش تورم اجاره بها به حدود ۳۴ درصد

نرخ تورم اجاره بها از حدود ۴۳ درصد در تابستان سال گذشته به حدود ۳۴ درصد رسیده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.

امسال خانه بخریم یا نه؟

از ابتدای سال تاکنون، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای دارایی بوده و در واقع مسکن عقب‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها حرکت کرده است. با این حال، این بدان معنا نیست که قیمت‌ها اصلاً افزایش نداشته‌اند؛ در واحدهای کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت، معمولاً ساخت‌وسازهای چندین ساله، رشد اندکی مشاهده می‌شود. در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

تداوم کاهش تورم اجاره مسکن در شهریور

روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین میزان طی دست‌کم سه سال اخیر است.

مکانیسم ماشه فعال شد؛ بازار مسکن در...

ما با شرایط اقتصادی نامساعدتری مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها تا پایان سال، بلکه حتی سال آینده نیز امیدی به بهبود وضعیت نخواهیم داشت.

قیمت مسکن ۳۰ درصد ریخت

متأسفانه این بازار از جو روانی عمومی جامعه آسیب می‌پذیرد، اما به طور کلی می‌توان گفت که با توجه به جنگ اخیر و از طرفی خروج اتباع بیگانه و همچنین جذاب شدن بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا، بازار مسکن چندان تغییری نخواهد داشت و چه بسا کاهش قیمت نیز همانند گذشته تجربه کند.

قیمت مسکن بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه...

خود مکانیزم ماشه با توجه به این که ظرفیت جدیدی برای تحریم شدن وجود ندارد و تقریباً تمامی بخش‌ها، اشخاص و حتی گاهی برخی نهادها، سازمان‌ها و افراد به طرق مختلف دوبار یا چندین بار تحریم شده‌اند، می‌توان گفت که مکانیزم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمی‌کند.

شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن برای...

بانک مسکن شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن را اعلام کرد؛ این تسهیلات تنها به متقاضیان خرید و تعمیر خانه ارائه می‌شود و سایر افراد واجد شرایط بازسازی یا نوسازی مسکن، به دلیل محدودیت منابع، مشمول دریافت وام نیستند.