بازار املاک / مسکن همچنان روی موج گرانی

مسکن همچنان روی موج گرانی

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.

چالش های قانونی و ناکامی در تحقق وعده ها

مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی خانوارها بوده و نقشی حیاتی در آرامش و رفاه اجتماعی ایفا می کند. 

با این حال، طی سال های اخیر فشارهای اقتصادی و افزایش شدید قیمت ها باعث شده بسیاری از خانواده ها برای تأمین یک واحد مسکونی با مشکل جدی مواجه شوند. 

این شرایط، به ویژه برای جوانان و اقشار کم درآمد، محدودیت های جدی ایجاد کرده و آن ها را مجبور به تحمل هزینه های بالای اجاره یا خرید مسکن کرده است.

در کنار فشارهای اقتصادی، برخی افراد و نهادها از شرایط موجود سوءاستفاده می کنند و با اقدامات سودجویانه، دامنه مشکلات را گسترده تر می سازند. 

این رفتارها نه تنها دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده، بلکه موجب افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذاران و مدیران حوزه مسکن شده است.

کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه مسکن می تواند به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل قیمت ها و کاهش فشار بر خانوارها عمل کند. 

بدون افزایش ساخت و ساز، امکان تنظیم بازار و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا بسیار محدود خواهد بود. تجربه بین المللی نیز نشان می دهد که سیاست های بلندمدت ساخت مسکن، همراه با حمایت از متقاضیان، نقش مؤثری در کاهش بحران مسکن دارند.

با این حال، شواهد نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی طی ماه های اخیر عملکرد مناسبی در زمینه ارائه زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. 

عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده و این موضوع، روند ساخت و ساز را کند کرده است و بسیاری از پروژه ها با تأخیر مواجه شده اند.

در کنار مشکلات اجرایی، تلاش های دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، موجب نگرانی کارشناسان شده است. 

این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است و حذف آن می تواند مسیر ساخت و ساز را با اختلال جدی مواجه کند. 

فعالان حوزه مسکن معتقدند که بدون حفظ این تضمین قانونی، حتی برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی نیز نمی توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند.

این روند، علاوه بر ایجاد بی ثباتی در بازار، فشار روانی و اقتصادی زیادی به مردم وارد می کند.

 خانواده ها ناچارند هزینه های اضافی برای اجاره یا خرید مسکن پرداخت کنند و برنامه ریزی بلندمدت برای زندگی و سرمایه گذاری را دشوار می یابند. 

چنین شرایطی می تواند منجر به افزایش مهاجرت به شهرهای دیگر و تمرکز جمعیت در مناطق خاص شود که خود مشکلات شهری و زیرساختی جدیدی به همراه دارد.

کارشناسان تأکید دارند که سیاست گذاران باید تمرکز خود را بر اصلاح فرآیندهای قانونی و تسهیل ارائه زمین به متقاضیان قرار دهند. 

راهکارهایی همچون تأمین زیرساخت های لازم، ایجاد شفافیت در تخصیص زمین و برنامه ریزی برای افزایش عرضه مسکن، می تواند وضعیت موجود را بهبود دهد و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

در نهایت، حل بحران مسکن نیازمند همکاری گسترده میان دولت، شهرداری ها، سرمایه گذاران و مردم است. 

بدون ایجاد ثبات قانونی، افزایش عرضه و نظارت مؤثر، هیچ راهکار کوتاه مدتی نمی تواند وضعیت بحرانی بازار مسکن را تغییر دهد و آرامش خانوارها را تضمین کند.

پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس رد می شود
نماینده ماهشهر در مجلس گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت پذیری بیشتری دنبال شود. 

برای پاک کردن صورت مسئله نمی توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا اجازه حذف ماده 50 را نمی دهد.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. طی سال های اخیر مردم در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند.

 زیرا هزینه مسکن به شدت بالا رفته است و بخش زیادی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد. در شرایطی که مردم برای داشتن سقفی بالای سرشان با مشکل مواجه هستند، عده ای به سودجویی مشغولند و بر گستره مشکلات اضافه می کنند.

به منظور حل مشکلات حوزه مسکن، راهکارهایی ارائه شده است. به زعم کارشناسان، راه حل اساسی این است که عرضه مسکن افزایش پیدا کند. به این ترتیب، ضمن رفع نیاز مردم به مسکن، کنترل قیمت ها صورت می گیرد.

شواهد نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی طی سال جاری عملکرد مناسبی در زمینه اجرای وظایف قانونی اش در زمینه اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. به طوری که عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده است.

در حالی که وزارت راه و شهرسازی به خاطر عملکرد ضعیفش در زمینه ارائه زمین به متقاضیان مورد انتقاد قرار دارد. شاهد تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت هستیم. این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است.

به زعم بسیاری، حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بسیار خطرناک است. زیرا زمینه را برای انحصار زمین در کشور به وجود می آورد و امیدهای ایجاد شده برای کمک به مردم برای ساخت مسکن را از بین می برد.

نظرات امیر حیات مقدم، نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس را در ادامه در خصوص ارائه زمین به مردم به منظور ساخت مسکن و ضرورت جلوگیری از حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت می خوانید.

حیات مقدم با اشاره به این موضوع که عرضه زمین برای ساخت مسکن با کندی زیادی انجام می شود، تصریح کرد: متأسفانه عملاً تا کنون هیچ زمینی برای ساخت و ساز به مردم واگذار نشده است. 

یک سری اقدامات ابتدایی مانند مشخص کردن لیست افراد و زمین ها در حال انجام است. اما روند بسیار کند پیش می رود و در عمل هنوز هیچ واگذاری زمینی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی کار را در زمینه عرضه زمین متوقف کرده است و کارها به آهستگی پیش می رود و عملکرد غیرمسئولانه ای را در این زمینه شاهد هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معمولاً کارهایی که در بخش دولتی صورت می گیرد، همین طور است که اقدامات با کندی بسیار زیادی پیش می رود و از چابکی لازم برخوردار نیست.

حیات مقدم گفت: عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت پذیری بیشتری دنبال شود. برای پاک کردن صورت مسئله نمی توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا حذف ماده 50 خط قرمزش است و اجازه حذف آن را نخواهد داد.

دلایل ریزش مسکن چیست؟

کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

مشاوران املاک حسابی گیج شدند

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.

رشد قیمت مسکن متوقف شد

وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.

ثبت نام زمین رایگان دولتی ۱۴۰۴

بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند

بازار اجاره مسکن ۳۰ درصد افزایش قیمت...

همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.

تورم بازار ملک کاهش یافت

بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.

راه‌حل کاهش و کنترل قیمت مسکن است

واگذاری زمین‌های مرغوب و نزدیک به محدوده شهری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.

بازار سیاه امتیاز نهضت ملی مسکن

بازار خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، به‌شدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله می‌شوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند

مستاجران در انتظار دو خبر خوش

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، گامی بزرگ به‌سوی شفافیت بازار مسکن؛ با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «سادانا»، رصد معاملات، کنترل رشد غیرمنطقی اجاره‌بها، و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

وام مسکن ۱۴۰۴ به شرط دریافت

از جمله جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط وام خرید و ساخت مسکن، مبالغ اختصاص‌یافته، مدارک و ضامن‌های مورد نیاز، نحوه ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این وام‌ها.

پیش‌بینی مهم یک کارشناس درباره بازار...

یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.

شرط پرداخت وام ودیعه مسکن به مجردها

تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.

تزریق وام مسکن؛ سوخت تازه برای تورم

افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی می‌شود.

شرایط دریافت وام ۴۰۰ میلیونی مسکن

وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.

شرایط پرداخت وام مستاجران

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهک‌های میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.

قدرت اجاره مستأجران به سمت واحد‌های...

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش قدرت اجاره و خرید مستأجران برای واحد‌های بزرگ متراژ خبر داد و گفت: تمایل خریداران و متقاضیان مسکن به سمت واحد‌های کوچک مقیاس حرکت کرده است.

بانک‌هایی که به مستاجران وام می‌دهند

فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن برای مستاجران از هم‌اکنون آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.

فرمول تبدیل رهن به اجاره ۱۴۰۴

یکی از رایج‌ترین سوال‌هایی که هنگام اجاره خانه پیش می‌آید، این است که چطور می‌توان بین رهن و اجاره تبدیل انجام داد؟ یعنی اگر فقط قیمت فروش خانه یا میزان رهن کامل را بدانیم، چطور می‌توانیم اجاره‌ ماهانه را به‌طور منصفانه محاسبه کنیم؟

پیش‌بینی جدید از بازار مسکن

بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشم‌ها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر بر بازار سنگینی می‌کند.

وضعیت بازار مسکن پس از آغاز مذاکرات

رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت می‌خواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کم‌درآمد شارژ کند.

بازار مسکن در آستانه تغییر

با وجود افت نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در سکوت و انتظار فرو رفته است؛ بازاری که در میان کاهش قدرت خرید و ابهام‌های سیاسی، در مرز بلاتکلیفی به سر می‌برد و فعلاً نشانه‌ای از خروج از رکود در آن دیده نمی‌شود.