بازار املاک / بانک‌ها بازار مسکن را به شدت بر هم زدند

بانک‌ها بازار مسکن را به شدت بر هم زدند

انباشت ۳۷ میلیون مترمربع املاک در تملک بانک‌ها تعادل بازار را بر هم زده و اگر مدیریت انتظارات و آرام‌سازی بازارهای موازی انجام نشود، جهش‌های کاذب قیمت تداوم دارد.

عوامل مؤثر بر اقتصاد مسکن
منصور غیبی کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه تحلیل شرایط فعلی بازار، نیازمند بررسی تجمیعی عوامل مؤثر بر اقتصاد مسکن است، گفت: موضوعات این حوزه را نمی‌توان به صورت منفرد تحلیل کرد، زیرا هر عامل به‌تنهایی ما را به نتیجه قطعی نمی‌رساند.

وی افزود: اگر تحولات سال‌های گذشته را مرور کنیم، مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها در دوره‌های مختلف راهکارهایی از جمله مالیات‌ستانی از واحدهای خالی، حمایت از مستأجران، راه‌اندازی سامانه ملی اسکان و املاک، یا انتقال ثبت قراردادها از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و سپس به قوه قضائیه را دنبال کردند، 

اما هر دستگاه به صورت خرد و جداگانه به این سیاست‌ها نگاه کرده و تصور داشته که همین اقدام جزئی می‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

غیبی بیان کرد: این اقدامات را باید در قالب راهبردهای داخلی برای تقویت اقتصاد مسکن در نظر گرفت؛ راهبردهایی که در قالب برنامه‌های مدون اجرا شده، اما میزان موفقیت هر کدام از آنها نیازمند تحلیل مستقل است. 

دسته دوم سیاست‌ها، راهبردهای کلان اقتصاد ملی است که از روابط بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی تا گردش سرمایه در اقتصاد داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به عنوان موتور محرک همه بخش‌ها از جمله بازار مسکن عمل کند.

وی ادامه داد: این بخش از سیاستگذاری بر عهده حکمرانان سیاسی و اقتصادی است و باید برای دستیابی به حداقل سطح ارتباطات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، برنامه جدی داشته باشند. 

بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد تمرکز سیاست‌گذاران بر استفاده از توان داخلی است، اما همین تمرکز داخلی نیز نیازمند متولی مشخص و ساختار منسجم است.

این کارشناس ارشد بازار مسکن تصریح کرد: نبود یک وزارتخانه مستقل مسکن موجب شده که بازار اقتصاد مسکن عملاً بدون متولی بماند. 

اگر نگاه کشور عمدتاً داخلی است، باید ساختار وزارتخانه نیز اختصاصی‌تر شود تا مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و سرپناه مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر نگاه ویژه‌ای برای حل بحران مسکن دیده نشده است، گفت: ایجاد چند سامانه پراشکال و اجرای فرایندهایی که حتی تنظیم یک قرارداد عادی را برای مردم دشوار کرده، نمی‌تواند اقتصاد مسکن را از بحران خارج کند. 

بازار مسکن تابعی از رفتار بازارهای موازی است و التهاب یا نبود کنترل در آن بازارها باعث می‌شود مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهایی با نقدشوندگی سریع‌تر روی بیاورند.

غیبی اظهار کرد: هنگامی‌که افراد شاهد رشد سریع قیمت طلا، ارز یا سایر دارایی‌های موازی هستند، تمایلی به بلوکه کردن سرمایه خود در مسکن ندارند. 

نگاه کارشناسی البته متفاوت است، اما فضای سرمایه‌گذاری عمومی تابع انتظارات تورمی است و تا زمانی که بازارهای موازی به ثبات نرسند، امکان شکل‌گیری آرامش و ورود سرمایه‌های بلندمدت به بازار مسکن وجود ندارد.

به گفته وی، در شرایط فعلی هیچ شاخص قابل‌توجهی که نشان‌دهنده ورود ناگهانی هیجان یا التهاب جدید به بازار مسکن باشد مشاهده نمی‌شود. 

اقتصاد مسکن با وضع موجود در یک وضعیت «کج‌دار و مریز» حرکت می‌کند و نه به سطح مطلوب می‌رسد و نه مصرف‌کنندگان می‌توانند با توجه به توان اقتصادی خود به خرید مسکن اقدام کنند.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به نقش بنگاه‌داری بانک‌ها در رکود بازار مسکن افزود: براساس آمارهای موجود در سامانه کدال تا سال ۱۳۹۹، دارایی ملکی بانک‌ها حدود ۳۷ میلیون مترمربع برآورد شده است. 

براساس قانون مصوب پایان سال ۱۳۹۳، بانک‌ها موظف بودند املاک مازاد خود را واگذار کنند و حتی برای تخطی از این قانون جریمه‌های ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده بود، اما این تکلیف اجرایی نشد و دارایی بانک‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت.

غیبی یادآور شد: علت اصلی این روند آن است که نظام ارزش‌گذاری بانک‌ها به‌صورت معکوس عمل کرده و هرچه دارایی ملکی بانک بیشتر بوده، رتبه و شاخص آن بالاتر رفته است.

 همین سیاست نادرست موجب شد طی دولت‌های گذشته، تعداد زیادی بانک و مؤسسه مالی با تکیه بر خرید گسترده املاک و زمین شکل بگیرند و اکنون همان دارایی‌ها بدون کاربری مناسب و حتی بدون قابلیت فروش مناسب، در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار ارزش‌گذاری بانک‌ها ضروری است، گفت: اگر از سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری شود که دارایی ملکی بانک‌ها به‌جای امتیاز مثبت، امتیاز منفی محسوب شود، بانک‌ها ناچار خواهند شد املاک خود را عرضه کنند و این اقدام می‌تواند یکی از مؤثرترین سیاست‌ها برای اصلاح بازار مسکن باشد. 

دولت باید از خود آغاز کند و به‌جای تمرکز بر مالیات بر خانه‌های خالی افراد عادی، فشار را از نظام بانکی شروع کند، زیرا رشد دارایی ملکی بانک‌ها نقش مهمی در افزایش قیمت زمین و مسکن داشته است.

این کارشناس ارشد بازار مسکن درباره اثرگذاری تسهیلات بانکی بر رونق بازار مسکن تصریح کرد: پرداخت وام مسکن می‌تواند اثر روانی قابل توجهی بر خریداران داشته باشد.

 وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده با خریدار است و ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن را بانک‌ها تأمین می‌کنند، اما در ایران این نسبت معکوس است و بخش عمده هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.

غیبی ادامه داد: اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند به روان اجتماعی خریدار و فروشنده کمک کند، به شرطی که منابع پایدار برای پرداخت وام تعریف شود. تا زمانی که بانک‌ها برای پرداخت وام ناچار به استقراض از بانک مرکزی باشند، چرخه وام‌دهی در حوزه مسکن اصلاح نخواهد شد. 

بانک‌ها باید از طریق فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، منابع درآمدی پایدار ایجاد کنند تا بتوانند نقش واقعی خود را در تأمین مالی مسکن ایفا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح فضای روانی بازار مسکن گفت: آنچه که اهمیت دارد، حمایت روانی از بازار مسکن است. 

کنترل این فضا نباید در اختیار سوداگران، ملاکان و ذی‌نفعانی قرار گیرد که با اهداف پیدا و پنهان، به دنبال ایجاد هیجانات قیمتی و تحریک کاذب بازار هستند.

کارشناس ارشد بازار مسکن یادآور شد: مدیریت روانی بازار باید در کنار آرام‌سازی بازارهای موازی مانند طلا، ارز و سکه انجام شود تا مجموعه اقتصاد در شرایطی پایدار قرار گیرد و بازار مسکن بتواند در دل این آرامش رشد کرده و مسیر حرکت مثبت خود را بازیابد.

وی اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به ۶ میلیون واحد انباشت انتظاری در حوزه مسکن وجود دارد. این گروه از متقاضیان در انتظار تعدیل قیمت‌ها، تثبیت شرایط و بازگشت آرامش به بازار سرمایه هستند تا امکان ورود به بازار مسکن را پیدا کنند.

غیبی ادامه داد: اگر این حجم انباشت انتظاری مدیریت نشود و آرام‌سازی لازم در بازارهای موازی صورت نگیرد، این وضعیت می‌تواند موجب افزایش کاذب قیمت، شکل‌گیری تقاضای غیرموثر و تقویت نظام سوداگری، واسطه‌گری و دلالی در بازار مسکن شود.

 جمع‌آوری چنین فضایی و بازگرداندن آرامش به بازار، در صورت تشدید آشفتگی، ممکن است پنج تا شش سال زمان نیاز داشته باشد و بازار را دوباره به نقطه ابتدایی بحران بازگرداند.

این کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت برای این موضوع برنامه جدی داشته باشد و در دام ظاهری «آرامش رکودی» بازار مسکن گرفتار نشود. 

تصور آرام‌بودن بازار مسکن خطای راهبردی است، زیرا این آرامش نسبی، ظاهری و شکننده است. اگر حتی یک شوک کوچک در بازار رخ دهد، کنترل نوسانات احتمالی از دست سیاست‌گذاران اقتصادی و دولت خارج خواهد شد.

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴

بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تاکنون بدون نوسان، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است

پیامک عجیب وزارت مسکن

در حالی‌که بسیاری از مستأجران در تأمین هزینه‌های اجاره درمانده‌اند، وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی از آنها خواسته طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن واریز کنند

رشد ۴۰ درصدی هزینه‌‌های اجاره

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.

وام مسکن روستایی ۱۴۰۴ چقدر است؟

وام مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت مالی برای خرید یا ساخت خانه، نقش مهمی در تحقق رویای خانه‌دار شدن ایفا می‌کند. این تسهیلات که توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی ارائه می‌شود، بسته به نوع وام، محل سکونت، و توان مالی متقاضی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد.

بازار مسکن را از این باتلاق خارج کنید

بازار معاملات مسکن در ماه های اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.

دلایل ریزش مسکن چیست؟

کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

مشاوران املاک حسابی گیج شدند

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.

رشد قیمت مسکن متوقف شد

وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.

ثبت نام زمین رایگان دولتی ۱۴۰۴

بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند

بازار اجاره مسکن ۳۰ درصد افزایش قیمت...

همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.

تورم بازار ملک کاهش یافت

بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.

راه‌حل کاهش و کنترل قیمت مسکن است

واگذاری زمین‌های مرغوب و نزدیک به محدوده شهری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.

بازار سیاه امتیاز نهضت ملی مسکن

بازار خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، به‌شدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله می‌شوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند

مستاجران در انتظار دو خبر خوش

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، گامی بزرگ به‌سوی شفافیت بازار مسکن؛ با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «سادانا»، رصد معاملات، کنترل رشد غیرمنطقی اجاره‌بها، و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

وام مسکن ۱۴۰۴ به شرط دریافت

از جمله جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط وام خرید و ساخت مسکن، مبالغ اختصاص‌یافته، مدارک و ضامن‌های مورد نیاز، نحوه ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این وام‌ها.

پیش‌بینی مهم یک کارشناس درباره بازار...

یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.

شرط پرداخت وام ودیعه مسکن به مجردها

تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.

تزریق وام مسکن؛ سوخت تازه برای تورم

افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی می‌شود.

شرایط دریافت وام ۴۰۰ میلیونی مسکن

وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.

شرایط پرداخت وام مستاجران

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهک‌های میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.

قدرت اجاره مستأجران به سمت واحد‌های...

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش قدرت اجاره و خرید مستأجران برای واحد‌های بزرگ متراژ خبر داد و گفت: تمایل خریداران و متقاضیان مسکن به سمت واحد‌های کوچک مقیاس حرکت کرده است.