بازار مسکن زیر فشار تاریخی
۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۲۹۰۵ نمایش
نویسنده: مدیریت کل سیستم
در ماه‌های اخیر، در حالی که بازار ارز و طلا با جهش‌های پی‌درپی در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند، بخش مسکن همچنان در سایه رکودی عمیق و طولانی‌مدت باقی مانده است.
کارشناسان اقتصادی این وضعیت را نشانه‌ای از عقب‌ماندگی بازار مسکن نسبت به سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌دانند؛
بازاری که به‌عنوان «جامانده» شناخته می‌شود و هر تغییر در فضای سیاسی یا اقتصادی می‌تواند آن را به‌سرعت وارد مسیر تازه‌ای کند.
بازار مسکن در شرایطی که ارز و طلا طی ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند، همچنان در رکودی مزمن باقی مانده است.
این رکود نه تنها به کاهش معاملات و افت حجم خرید و فروش منجر شده، بلکه باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند نقدینگی خود را به سمت بازارهایی با بازده سریع‌تر و نقدشوندگی بالاتر هدایت کنند.
در نتیجه، مسکن به‌عنوان یک بازار سنتی و دیرپای سرمایه‌گذاری، فعلاً از چرخه جذابیت خارج شده و به اصطلاح «بازار جامانده» لقب گرفته است.
این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی دارد. خانوارهای متوسط و کم‌درآمد بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفته‌اند؛
زیرا توان ورود به بازار خرید مسکن را ندارند و ناچارند به اجاره‌نشینی با هزینه‌های سنگین ادامه دهند.
از سوی دیگر، رکود معاملات باعث شده سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش ساخت‌وساز نیز با کاهش انگیزه مواجه شوند و پروژه‌های جدید کمتر آغاز شوند، که این امر در بلندمدت عرضه مسکن را محدودتر خواهد کرد.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند این رکود می‌تواند زمینه‌ساز جهش ناگهانی در آینده باشد.
بازار مسکن به دلیل نقش تاریخی خود در جذب سرمایه و تأثیرگذاری بر اقتصاد کلان، با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تثبیت شرایط سیاسی می‌تواند به سرعت مسیر تازه‌ای را تجربه کند.
بنابراین، اگر دولت با سیاست‌های حمایتی و تسهیلات بانکی پایدار به تقویت این بخش بپردازد، مسکن دوباره می‌تواند مقصد اصلی نقدینگی سرگردان شود و موج جدیدی از رونق و افزایش قیمت‌ها را رقم بزند
در حالی که دلار و طلا طی ماه‌های اخیر روند صعودی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، بازار مسکن همچنان در رکودی مزمن گرفتار است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این بخش اقتصادی که سابقه طولانی در جذب سرمایه و نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور دارد، نسبت به سایر بازارها عقب مانده و اکنون به عنوان «بازار جامانده» شناخته می‌شود؛
بازاری که هر تغییر سیاسی یا اقتصادی می‌تواند مسیر آن را به شدت دستخوش تحول کند.
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به رکود چندساله در بازار مسکن می‌گوید: «کاهش سرمایه‌گذاری، افت شدید نقدشوندگی و افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت، اجازه شکل‌گیری رشد پایدار را از این بازار گرفته است.»
او تأکید می‌کند تا زمانی که احساس امنیت اقتصادی و سیاسی در کشور برقرار نشود و سیاست‌های بودجه‌ای با توان مالی مردم همخوانی نداشته باشد، نباید انتظار تحرک جدی در بازار مسکن داشت.
بازار مسکن در سایه نااطمینانی سیاسی
محتشم می‌گوید رکود فعلی بازار مسکن پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز ادامه داشته و نمونه‌های مشابه آن در دهه‌های گذشته نیز ثبت شده است.
به گفته او، دوره‌هایی مانند سال‌های ۹۱ تا ۹۶ نیز چند سال رکود را تجربه کردند و پس از آن قیمت‌ها با جهش دلار همگام شد. این موضوع نشان می‌دهد که فاصله فعلی قیمت مسکن با سایر دارایی‌ها ممکن است پایدار نماند.
فعالان حوزه ساخت‌وساز معتقدند جنگ ۱۲ روزه موجب تشدید بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شده است.
ناامنی سیاسی، نقدینگی را به سمت بازارهای سریع‌النقد مانند طلا و ارز هدایت کرده و در مواردی مالکان حتی برای حفظ امنیت خود، محل سکونت خود را ترک کرده‌اند. این شرایط موجب کاهش معاملات و تشدید رکود شده است.
افزایش هزینه‌ها و کاهش توان تولید
محتشم اشاره می‌کند که در کنار رکود معاملات، هزینه نهاده‌های ساختمانی، دستمزد نیروی کار و خدمات مرتبط با ساخت و ساز به شدت افزایش یافته است.
این در حالی است که تقاضای موثر در بازار وجود ندارد و نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده مسکن بدون امکان فروش مناسب است. ادامه این روند می‌تواند تولید را کاهش داده و حتی پروژه‌های ساختمانی را متوقف کند.
او معتقد است آینده بازار مسکن بیش از هر عامل دیگری به ثبات سیاسی کشور وابسته است. بازگشت امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند جریان سرمایه را به سمت مسکن بازگرداند؛
بازاری که به دلیل پیوند گسترده با صنایع مختلف، نقش مهمی در اقتصاد دارد. اما اگر تنش‌ها تشدید شود، نه تنها رشد قیمت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.