وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار و برداشت‌های متفاوت درباره «تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استان‌ها» 

و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد»، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات موجود، توضیحات زیر ارائه می‌شود:

تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در نرخ‌های متفاوت در استان‌های مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران)، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان،

 در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها انجام شده است. مطابق این ماده قانونی، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، 

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن اقدام کند.

بر همین اساس، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران تفویض شد.

 در سال جاری نیز با ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، چارچوب‌ها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.

در این راستا، شوراهای مسکن استان‌ها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و سایر دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط، جلسات کارشناسی لازم را برگزار کرده و در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در هر استان هستند.

لازم به تأکید است که سقف‌های تعیین‌شده، حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره‌بها نسبت به قراردادهای سال قبل را مشخص می‌کند و محدود به قراردادهای تمدیدی نیست. 

بنابراین، این سقف‌ها علاوه بر قراردادهای تمدیدی، شامل مواردی نیز می‌شود که مستأجر برای نخستین‌بار وارد بازار اجاره شده یا مستأجر قبلی ملک تغییر کرده است. 

در نتیجه، موجران حتی در صورت جابه‌جایی مستأجر نیز صرفاً تا سقف‌های اعلامی مجاز به افزایش مبلغ اجاره‌بها نسبت به سال گذشته خواهند بود.

در مقابل، موضوع مطرح‌شده درباره پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها، ناظر بر سیاستی متفاوت و مستقل از فرآیند فوق است. 

این پیشنهاد که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده، به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در شرایط اضطرار» مربوط می‌شود و اجرای آن مستلزم تصویب و تأیید مراجع قانونی ذی‌صلاح است.