بازار املاک / محدودیت جدید دولت برای صاحبخانه‌ها

محدودیت جدید دولت برای صاحبخانه‌ها

طرحی پیشنهاد شده است که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد،

سال گذشته با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دولت مکلف شد نرخ مجاز برای رشد سالانه اجاره بها تعیین کند. 
این سیاست با اعمال سقف 25 درصد اجرا شد، اما هزینه اجاره مسکن از این سقف عبور کرد؛ به طوری که در تهران 29 درصد و در کل کشور 34 درصد افزایش یافت.
 امسال نیز برای سال دوم، نرخ دولتی برای رشد اجاره بها تعیین شده، اما هزینه اجاره نشین ها در سال جاری در پایتخت حدود 43 درصد و در کشور 31 درصد رشد داشته است.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، عبور بازار اجاره از نرخ دولتی را تایید کرده اند و علت آن را دور زدن سقف مجاز رشد اجاره بها از سوی موجرها از طریق خاتمه قرارداد و انتخاب مستاجر جدید عنوان کرده اند. 
مدافعان این سیاست معتقدند ستون سقف مجاز رشد اجاره بها، سلب اختیار کامل موجر در عدم تمدید قرارداد و مشروط کردن حق خاتمه قرارداد به دلایل موجه است.

طراحان پیشنهاد کرده اند قانونی تصویب شود که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد، بتوانند قرارداد را خاتمه دهند. 
بررسی ها نشان می دهد هر نوع اعمال محدودیت بر رفتار سمت عرضه مسکن باعث واکنش منفی در بازار به شکل فشار بیشتر بر سمت تقاضا از طریق خروج عرضه کننده ها از اجاره داری خواهد شد.

مدافعان این طرح به قانون حمایت از مستاجرها در کالیفرنیا استناد می کنند، اما در این ایالت بخش قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار شرکت های اجاره داری و مسکن های حمایتی است و این قوانین عمدتاً برای موجرهای حقوقی و شرایط اضطراری اجرا می شود.
 همچنین در اقتصاد آمریکا نیز مخالفانی وجود دارند که معتقدند سلب اختیار مالک برای پایان دادن به قرارداد، بخشی از حقوق مالکیت را محدود می کند و تبعاتی برای آینده اجاره داری دارد.

در عین حال، شرایط بازار اجاره داری در کشورهای مختلف جهان، به ویژه آمریکا، پایدار است و بازدهی واقعی اجاره داری با توجه به عایدی متوسط حدود 6 درصد، تورم عمومی زیر 3 درصد و نرخ بهره متوسط 5 درصد، همواره مثبت و جذاب برای سرمایه گذاران است.
 در اقتصاد ایران اما متوسط عایدی اجاره داری حدود 3 تا 5 درصد بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 20 درصد و نرخ بهره نیز به مراتب بیشتر از آن بوده است. در چنین شرایطی، شوک جدید به سمت عرضه، عدم تعادل در بازار را تشدید خواهد کرد.

اقتصاددانان همواره در نقد سیاست تعیین قیمت توسط دولت ، آن را قیمت گذاری دستوری نامیده اند و نتیجه آن را به زیان مصرف کننده دانسته اند.
 به اعتقاد آنها، نرخ دستوری اجاره بها نیز از همین قاعده تبعیت می کند و واکنش منفی موجرها، همراه با اثرگذاری مستقیم تورم و قیمت مسکن بر اجاره بها، موجب شده این سیاست به هدف خود نرسد.

اقتصاددانان معتقدند در شرایط تورمی، قیمت دستوری باعث شکل گیری بازار غیررسمی و کاهش عرضه در بازار رسمی می شود و در نهایت دود چنین وضعیتی به چشم مصرف کننده ها خواهد رفت.

خروج اتباع افغان قیمت مسکن در تهران را...

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.

ربزش سنگین قیمت مسکن در راه است

خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.

پشت پرده سقوط آزاد قیمت مسکن

باتوجه به داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است که به نظر می رسد این روند کاهشی بیشتر از آنکه به دلیل ساماندهی بازار خرید و فروش ملک باشد ناشی از عوامل دیگری است.

وضعیت بازار مسکن بعد از جنگ ۱۲ روزه

در بخش مسکن شرایط مثل ماه‌های گذشته است و رونق چندانی نداشته.

خبر مهم برای خریداران مسکن ملی

اصلی‌ترین مانع، کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های مسکن و بی‌توجهی به قانون جهش تولید مسکن است.

مسکن ارزان شد اما مستاجران همچنان تحت...

بررسی‌های آماری و داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه امسال روندی کاهشی داشته و نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در این بازار مشاهده می‌شود.

تصمیم بحث‌برانگیز رسماً ابلاغ شد

بر اساس دستورالعمل‌ جدید نهادهای انتظامی، اجاره هر نوع ملک به اتباع غیرمجاز از این پس غیرقانونی محسوب می‌شود. در صورت تخلف، نه‌تنها قولنامه تنظیم‌شده فاقد اعتبار است، بلکه ملک مورد نظر نیز پلمپ، مهر و موم و در صورت لزوم، مصادره خواهد شد.

واکاوی بازار اجاره مسکن در بحران جنگ و...

تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل موجب مهاجرت ساکنان تهران به شهر‌های دیگر، به ویژه استان‌های شمالی شده است.

پیش بینی بازار اجاره در تابستان ۱۴۰۴

در شرایطی که کشور در بحبوحه تابستان و فصل نقل‌وانتقالات قرار دارد، و هم‌زمان بسیاری از شهرها تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تنش‌های جنگی و فضای ناامن منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، انتظارات عمومی از دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه مسکن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

مالکان با انصاف شدند

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در شرایط کنونی کشور با همدلی و اتحاد مردم شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان اجاره‌های خود را کاهش و یا بخشیده‌اند.

دغدغه بزرگ مستاجران رفع شد

در نشست شورای مسکن موضوع ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ کارشناسی اجاره‌بها پیگیری شد.

پیش بینی بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴

در حالی‌که فصل‌های بهار و تابستان طبق عرف سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان زمان طلایی معاملات مسکن شناخته می‌شدند، فصل‌هایی که به دلیل بهبود شرایط آب‌وهوایی، افزایش جابه‌جایی خانوارها، پایان سال تحصیلی و شروع پروژه‌های ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید، فروش و اجاره ملک به اوج می‌رسید، امسال شرایط به‌گونه‌ای متفاوت و نگران‌کننده رقم خورده است.

خریداران و متقاضیان مسکن ملی بخوانند

وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۸۴۰ هزار واحد داریم که از پنج سال پیش عملیات ساخت آنها آغاز شده است و به طور قطع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در وزارتخانه پیگیر آن خواهیم بود، همین است.

وام ۴۰۰ میلیونی برای دهک‌های یک تا سه

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و نرخ سود آن نیز ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

مستاجران در این بحران تنها مانده‌اند

افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نبود نظارتی مؤثر، مستأجران را در تنگنای تلخ انتخاب میان «ماندن یا رفتن» قرار داده است.

مبلغ وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴ چقدر است؟

وام ودیعه مسکن، نوعی کمک‌هزینه بانکی است که به مستاجران پرداخت می‌شود تا بخشی از ودیعه (رهن) یا اجاره ماهانه مسکن را تأمین کنند. در سال ۱۴۰۴، این وام به‌صورت هدفمندتر از سال‌های گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاهل و میزان درآمد خانوار، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.

کاهش نرخ اجاره خانه‌های کلنگی

نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانه‌های کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجه‌اند.

اجاره مسکن از حقوق ماهانه پیشی گرفت

بسیاری از اجاره‌نشین‌ها با این دغدغه روبه‌رو هستند که آیا توان پرداخت مبلغ بالاتر اجاره را خواهند داشت یا نه، و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تأمین هزینه‌های روزمره زندگی‌شان ایجاد می‌کند.

افزایش چراغ خاموش اجاره بهای مسکن

این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره مسکن و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.

افغانستانی ها دولت را شوکه کردند

حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

صاحب‌خانه‌های منصف پاداش می گیرند

موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن با سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت.