بازار املاک / افزایش 25 درصدی رهن و اجاره‌بهای مسکن؛ راهگشا یا معضل‌آفرین

افزایش 25 درصدی رهن و اجاره‌بهای مسکن؛ راهگشا یا معضل‌آفرین

قیمت‌های سرسام‌آور رهن و اجاره‌بهای مسکن هر ساله مستأجران را یک گام به عقب می‌کشاند و باعث کوچ اجباری آنها به حاشیه شهرها، شهرستان‌های دورتر و یا حتی روستاها می‌شود.

مشکل اصلی اینجاست که دست صاحبخانه برای افزایش قیمت رهن و اجاره‌بها باز است و نظارتی هم بر آن نیست. 
نظارتی که شاید اگر بود می‌توانست نظام برده‌داری مدرن را کاهش دهد. مالکان اعلام می‌کنند که صاحبخانه هستند و می‌توانند بر ملک خود هر قدر که می‌توانند قیمت بگذارند و قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این اقدام باشد. 
این افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از فعالان بازار مسکن، چنین قیمت‌هایی را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران می‌دانند.

هر نوع قیمت‌گذاری در بازار مسکن باید دارای الگوی خاصی باشد

رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی با بیان اینکه قاعدتاً اعلام قیمت در حوزه رهن و اجاره‌بها و یا هر نوع قیمت‌گذاری دیگری در بازار مسکن باید دارای اشل و الگوی پایه‌ای خاصی باشد، 
گفت: در حوزه رهن و اجاره‌بهای مسکن بر مبنای ارزش ملک و دسترسی ملک به خدماتی که اطراف آن است،
 ارزش رهن و اجاره‌بهای آن ملک مسکونی باید تعیین شود. اما متأسفانه اتفاقی که افتاد این بود که دولت طرحی را پیش‌بینی و اعلام کرد که 25 درصد به میزان رهن و اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال گذشته افزوده شود.

حسن امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح وضعیت موجود پرداخته و در این رابطه افزود: در مورد این مسئله مباحث بسیاری وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. 
در این خصوص عنوان کردیم که سال گذشته و یا سال‌های پیش از آن، در برخی موارد بر اساس حباب قیمتی یا شرایط غیرکارشناسی، عددهایی اعلام شده و اجاره‌نامه‌هایی نوشته شده است. 
این میزان رهن و اجاره‌بهای مسکن اگر قرار است بر مبانی اصولی و قانونی به آن نگاه شود، هنوز میزان رهن و اجاره‌بهای 3 سال آینده را نیز شامل نمی‌شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت اعلام کرد که باید 25 درصد به میزان رهن و اجاره‌بهای مسکن افزوده شود. 
این میزان 25 درصد هنگامی که به قیمت غیرمتعارف یک منطقه افزوده می‌شود، مالکان مناطق دیگر نیز بر مبنای آن ارزش ملک را محاسبه می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. 
بنابراین اگر اجازه می‌دادند با توجه به قیمت کارشناسی هر منطقه میزان رهن و اجاره‌بهای مسکن در همان منطقه محاسبه شود، دیگر افزایش رهن و اجاره‌بهای مسکن به این شیوه را نداشتیم و وضعیت اینگونه سرسام‌آور نبود.

افزایش 25 درصدی رهن و اجاره‌بهای مسکن؛ راهگشا یا معضل‌آفرین؟!

رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی اظهار داشت: اگر اجازه بدهند که در قیمت‌گذاری رهن و اجاره‌بهای مسکن به صورت کارشناسی و محلی اقدام کنیم، قطعاً هزینه‌ها متعادل و متعارف خواهد شد. 
این اقدام در برخی استان‌ها انجام شد و پاسخ‌گو بود. 
در برخی استان‌ها یک نفر به عنوان مشاورین املاک مورد اعتماد در هر منطقه‌ای از سوی اتحادیه املاک مشخص شد و مشاورین املاک منتخب در هر منطقه، قیمت کارشناسی آن منطقه را اعلام کردند. 
در نهایت بر اثر همین اقدام قیمت‌های رهن و اجاره‌بها متعادل شد.

امیدی تصریح کرد: فرایند رهن و اجاره‌بهای مسکن اگر به این شیوه اتفاق بیفتد قیمت‌ها بر مبنای ارزش واقعی و امکانات رفاهی محاسبه خواهد شد. 
اما اینکه صرفاً 25 درصد به قیمت رهن و اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال گذشته اضافه شود، آیا راهگشا بوده یا اینکه معضل‌آفرین است؟! 
پرسش اینجاست که قیمتی که هر صاحبخانه برای خانه خود در نظر گرفته، آیا عادلانه بوده که بخواهد 25 درصد به آن اضافه کند؟! 
اضافه شدن این حجم به قیمت‌های پیشین معضلی است که باعث شده قیمت‌ها نامتعارف شود.

وی بیان داشت: در برخی مناطق به علت آنکه خدمات کافی وجود نداشته، قیمت سال گذشته بسیار ضعیف بوده است.
 اما اکنون که امکانات جدید به آن اضافه شده، به تبع آن ارزش ملک نیز افزایش پیدا کرده است. بر این اساس 25 درصدی که قرار بود به قیمت سال گذشته افزوده شود، پاسخ‌گو نبوده است.
 شاید چنین مواردی را ممکن بود با افزایش 30 درصدی قیمت رهن و اجاره‌بها حل‌وفصل کرد، اما صاحبخانه به یک یکباره 50 درصد به قیمت رهن و اجاره‌بهای واحد مسکونی تحت مالکیت خود افزوده است.

ایجاد ثبات در بازار با محاسبه قیمت‌های کارشناسی

رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی راهکارهایی را برای ساماندهی وضعیت رهن و اجاره مسکن ارائه داده و تأکید کرد: 
برای آنکه ثبات در بازار مسکن چه به لحاظ خرید و فروش و چه به لحاظ رهن و اجاره‌بها ایجاد شود، باید اجازه دهند در بازه زمانی یک سال قیمت‌های کارشناسی مناطق محاسبه شود و به صورت رسمی اعلام گردد. 
با این روش، برخی دفاتر مشاورین املاک اگر بخواهند سودجویی کنند و قیمت‌های غیرمتعارف ارائه دهند، راه آنها بسته خواهد شد و دیگر نمی‌توانند دست به چنین اقداماتی بزنند.

امیدی ابراز داشت: با این اقدام می‌توان به راحتی اعلام کرد که در هر منطقه سقف قیمت‌ها چه به لحاظ سقف خرید و فروش و چه به لحاظ سقف رهن و اجاره‌بهای مسکن چه میزان است. 
با این روش هیچ شخصی نمی‌تواند قیمت‌های غیرمتعارف ارائه دهد و بازار را ملتهب کند. 
ساماندهی دادن به این معضل تنها از این مسیر می‌گذرد، وگرنه با توجه به نرخ تورم و با این میزان قیمت‌های سرسام‌آور و دیدگاه‌های برخی از افراد، به هر میزان که بخواهند قیمت اعلام می‌کنند و بازار مسکن همچنان ملتهب خواهد بود.

وی اضافه کرد: متأسفانه نرخ‌های بانک مرکزی بسیار بالا است. با توجه به سوددهی‌هایی که بعضاً برخی بانک‌های خصوصی به حساب‌های سپرده‌گذاری می‌دهند و به یک‌باره درصدهای بسیار بالایی را در نظر می‌گیرند، 
برخی از افراد نیز با ترازوی این سوددهی‌ها، قیمت‌های رهن و اجاره‌بهای مسکن را محاسبه می‌کنند. اما با تجربیات موفقی که در این حوزه اتفاق افتاده است،
 مطمئن هستیم که با استفاده از روش قیمت‌گذاری‌های کارشناسی بر روی بازار مسکن، اتفاقات بهتری رخ خواهد داد و شرایط متعادل خواهد شد.

سامانه‌های الکترونیک املاک در تنگنای معضل دسترسی‌های خودکاربری

رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی به موضوع سامانه‌های الکترونیک حوزه املاک اشاره کرده و در این خصوص گفت: دولت 2 سامانه کاتب و خودنویس را برای ثبت معاملات املاک طراحی و معرفی کرده است. 
طراحی و معرفی سامانه‌های فوق بیشتر به این دلیل بود که مشاورین املاک هر نوع معامله‌ای را که انجام می‌دهند، 
در این سامانه‌ها ثبت کنند تا بعضاً سودجویی و یا فروش همزمان به چند نفر از بین برود. این فرایند یک اقدام بسیار خوبی بود، اما در فرایند استفاده از این سامانه‌ها، یک اتفاق نامبارکی رخ داد.

امیدی افزود: اتفاق نامبارک این بود که در سامانه‌های فوق دسترسی‌هایی را به نام خودکاربری ایجاد کردند. 
بر اساس این دسترسی‌ها هر شخصی بدون حضور در دفاتر املاک می‌تواند برای خود قرارداد تنظیم کرده و آن را ثبت کند. 
با این شرایط برای تنظیم قرارداد دسترسی برای هر شخص حقیقی وجود دارد. 
در چنین شرایطی بسیاری از صاحبخانه‌ها با هر قیمت دلخواهی که برای خودشان در نظر می‌گیرند، قیمت رهن و اجاره‌بهای مسکن را مشخص می‌کنند و با همین روش حتی برای خود قرارداد نیز تنظیم خواهند کرد.

وی ادامه داد: تنظیم قرارداد از سوی افراد به صورت خودکاربری، به دلیل عدم پرداخت کمیسیون به مشاورین املاک است.
 با این فرایند صاحبخانه در فضای مجازی قیمت‌های دلخواه خود را اعلام می‌کند و مستأجر نیز مجبور است به همان قیمت، مسکن را اجاره کند. 
بارها خواهش کرده‌ایم حداقل قیمت‌گذاری‌ها را از فضای مجازی حذف کنید. اما متأسفانه برخی از مسئولین این موضوع را نمی‌پذیرند. 
در این حوزه افراد بسیار سودجویی وجود دارند که از امکاناتی که دولت ایجاد کرده، در مسیرهای دیگری استفاده می‌کنند.

متعادل‌سازی رهن و اجاره‌بها از کارکردهای نهضت ملی مسکن

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به وضعیت رهن و اجاره‌بهای مسکن اشاره کرده و گفت:
 یکی از کارکردهای نهضت ملی مسکن که پیش‌نیاز آن قانون جهش تولید مسکن بود و مجلس نیز آن را مصوب کرد، بحث متعادل‌سازی قیمت‌های رهن و اجاره‌بها است.
 انتظار این بوده و هست که با توسعه و ساخت مسکن، به ویژه برای دهک‌هایی که امکان و شرایط لازم در راستای تأمین منابع مالی برای خرید مسکن را ندارند، مشکلات مربوط به رهن و اجاره‌بهای مسکن نیز کمتر شود.

نادرقلی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: تا حدودی این پیش‌بینی‌ها درست بود و بر اساس تنوع، تعدد و توسعه واحدهای مسکونی، این اتفاق بایستی طبق روال رخ دهد.
 اما هنگامی که تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، 
و به دلیل پیش‌بینی‌هایی که در قانون انجام شده بود و برنامه‌ای که دولت سیزدهم در نظر گرفته بود و در ادامه آن دولت چهاردهم نیز به آن پرداخت، بخش‌هایی از این اقدامات محقق نشد و باعث افزایش قیمت‌های سرسام‌آور در بازار مسکن شده است.

وی ادامه داد: حتی در شرایط فعلی شاهد یک رکود در حوزه خرید و فروش مسکن نیز شده‌ایم. 
این رکود در سراسر کشور حاکم شده و همچنان با توجه به شرایط کمبود ارز و یا عدم اجرای قانون و عدم استفاده از ظرفیت قانونی مالیات بر خانه‌های خالی، این شرایط پیش آمده است.
 همین اتفاقات باعث شده تا با رکود در بازار خرید و فروش مسکن مواجه باشیم. از سوی دیگر متأسفانه هزینه‌های رهن و اجاره‌بها و ودیعه مسکن نیز بسیار بالا است. موضوعی که به یک معضل تبدیل شده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. 

قانون مالیات بر خانه‌های خالی راه‌حل برون‌رفت از وضعیت نابسامان رهن و اجاره‌بها

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد،
 اظهار داشت: یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از وضعیت نابسامان رهن و اجاره‌بهای مسکن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که درصد آن در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور متفاوت است. 
به صورت میانگین، برآوردها و آمارهای موجود نشان می‌دهد که حداقل در تهران 20 درصد از واحدهای مسکونی خالی هستند و به تبع آن در شهرستان‌ها نیز واحدهای مسکونی خالی بسیاری وجود دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود با مانعی که وزارت راه‌وشهرسازی برای موضوع قراردادهای رهن و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی ایجاد می‌کند 
و همین موضوع در ارتباط با تمامی سامانه‌هایی که خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند پیاده‌سازی شود، قطعاً تأثیرگذاری خود را خواهد گذاشت. 
این فرایند باعث می‌شود تا در بازار مسکن عرضه بیشتری وجود داشته باشد. بر این اساس هنگامی که عرضه بیشتری برای خرید، رهن و اجاره‌بهای مسکن باشد، به تبع آن قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وی بیان داشت: موضوع بعدی که باید به آن پرداخته شود این است که بر اثر اساس قانون برنامه هفتم توسعه بایستی سالیانه تسهیل‌گری و حمایت از تولید یک میلیون واحد مسکونی در کشور اتفاق بیفتد. 
هنوز به این رقم نرسیده‌ایم که دلایل آن متفاوت است و شامل ضوابط بانکی، زمین، ساخت‌وساز، روش اجرا و بسیاری از عوامل دیگر می‌شود. 
این عوامل، مواردی است که بایستی با افق برنامه هفتم توسعه در بحث ساخت یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالیانه در کشور اجرایی شود تا اقدامات تسهیل گردد.

غول‌های مزاحم در آسمان مشهد

ماجرای انتقال فرودگاه مشهد به بیرون از محدوده شهر قصه امروز و دیروز نیست سال‌هاست مشکلات قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد در نزدیکی بافت مسکونی و عبور هواپیماها از آسمان شهر از رسانه‌ها منتشر شده و هر بار سخنی از سوی مسئولان برای حل این مشکلات به خورد مردم داده شده بدون اینکه اقدامی در پی آن باشد.به بحث انتقال فرودگاه و پروژه دهن پرکنی مثل شهرفرودگاهی کاری نداریم که خود سنگی بزرگ و در شرایط موجود بی‌تردید علامت نزدن است.

با ساخت و سازهای ناایمن برخورد میشود

دادستان تبریز هشدار داد دستگاه قضایی با ساخت و سازهای ناایمن قاطعانه برخورد می‌کند حادثه متروپل آبادان، تجربه تلخی است که بر ضرورت ساخت و سازهای مجاز و ایمن و نظارت بر روند اجرای آنها از سوی مسئولان مربوطه صحه گذاشت، گفت: تمام ساختمان‌های تجاری و مسکونی ناایمن در کلانشهر تبریز و سایر شهرستان‌های استان باید هر چه زود شناسایی و نسبت به مقاوم‌سازی آنها اقدام شود.

مالیات از خانه های لوکس

در حال حاضر عملاً تا صاحب‌خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد. نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم. پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های لوکس را برای تصویب در هیئت وزیران به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد.

شناسایی ساختمان‌های ناایمن

دادستان تبریز دستور شناسایی ساختمان‌های ناایمن استان را صادر کرد دادستان آذربایجان شرقی ساختمان های تجاری و مسکونی ناایمن در شهر تبریز و سایر شهرستان های استان باید شناسایی شده و ضمن آسیب شناسی نقاط ضعف آنها احصا و برای رفع این نقاط راهکارهای لازم ارائه شود.

وام مسکن ملی ثبت نام وام مسکن شروع شد

از امروز متقاضیان دریافت وام مسکن می‌توانند در سایت ارائه شده ثبت نام کنند. وام مسکن چیست و چگونه می‌شود وام مسکن را دریافت کرد؟ وام مسکن گونه‌ای از وام است، که جهت تأمین هزینه خریداری، ساخت‌وساز یا نوسازی ملک، در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد. بانک مسکن به عنوان شناخته‌شده‌ترین بانک در زمینه‌ی «وام مسکن»، چندین نوع وام‌ مسکن را ارائه می‌دهد.

انتقاد از تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی...

انتقاد نایب رئیس مجلس از تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن/ مردم با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ تسهیلات کنونی ساخت مسکن به دلیل گرانی مصالح و هزینه‌ها، اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌کند، گفت: تسهیلات مسکن باید ۸۰ درصد بها تمام شده خانه‌ها را پوشش دهد.

ساخت مسکن وکارخانه برای جوانان

امام جمعه همدان: خیّرین به سمت ایجاد کارخانه و ساخت مسکن برای جوانان حرکت کنند. شرایط فعلی که طرح مسکن ملی مطرح شده، خوب است تا مقداری زمین را در اختیار خیرین قرار دهیم و آنها نیز چند واحد مسکونی برای جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند را ساخته و در اختیار جوانان قرار دهند.

وام مجردان/هر مجرد 280 میلیون

مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود. هزینه وام مسکن که مدتی است روند افزایشی به خود گرفته طی ۱۰ روز گذشته صعودی نبوده و تقریبا ثابت مانده است.بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۲۹ هزار و ۴۰۰، ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ و ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند.

ساختمان‌های پزشکان استاندارد نیست

رئیس نظام پزشکی‌همدان:‌ ساختمان‌های پزشکان همدان استاندارد نیست گروه استان‌ها_رئیس سازمان نظام پزشکی همدان گفت: یکی از دغدغه و نگرانی‌های اصلی ما، غیر استاندارد بودن ساختمان‌های پزشکان همدان است.

شاهکار بانک مسکن

شاهکار بانک مسکن: ۳۰۰ وام می‌دهد و یک میلیارد پس می‌گیرد! انتقاد از وام مسکن و بازپرداخت آن در ۱۲ سال، با انتقاد روزنامه‌نگاران همراه شد.

صدور سند برای اراضی تصرفی

معاون وزیر راه: صدور سند مالکیت برای اراضی تصرفی بدون معارض تسهیل می‌شود به گزارش ایران آنلاین،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با توجه به لزوم تعیین تکلیف اراضی تصرفی بدون معارض، فرآیندهای صدور سند مالکیت برای صاحبان املاک و ساختمان های احداثی در این اراضی تسهیل می‌شود.

وزارت مسکن تغییر قانون نظام مهندسی

مهندس غرضی، رییس سابق نظام مهندسی: «وزارت مسکن در تغییر قانون نظام مهندسی دست برده است»/ به جای اینکه متخصص نظر بدهد سیستم اداری جواب می‌دهد و از این گرفتاری‌ها ‹حادثه متروپل› در آینده بیشتر هم می‌شود مهندس محمد غرضی، رییس پیشین نظام مهندسی درباره روند ساخت و ساز ساختمان ها در ایران و جلوگیری از پیشامد حوادثی نظیر متروپل آبادان در آینده اظهار داشت:

سیاست مالیاتی بازار مسکن

سیاست مالیاتی موثر بر وضعیت بازار مسکن مقایسه آماری فعالیت‌های ساختمانی و وضعیت معاملات نشان می‌دهد در تهران میزان عرضه و تقاضای آپارتمان‌های تازه‌ساز در صورتی که با کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی (مذاکرات رفع تحریم‌ها) همراه شود، تقریبا برابر است.جریان ورودی آپارتمان به بازار مسکن تهران و کشور طی پارسال و البته سه سال جهش قیمت -۹۷ تا ۱۴۰۰- نزدیک به ۵۰درصد کاهش پیدا کرد و باعث شد خشکسالی کاملا بحرانی و پرمخاطره در بازار معاملات خانه‌های نو شکل بگیرد.

جزییات ساخت مسکن مددجویان تهران

در گفتگو با مهر مطرح شد؛ جزییات ساخت مسکن مددجویان استان تهران تعمیر ۱۵۱۱ واحد مسکونی مدیر کل کمیته امداد استان تهران جزئیات تامین و تعمیر مسکن مددجویان تحت پوشش این استان را تشریح کرد.

خبر مدیرعامل بانک مسکن

خبر بد مدیرعامل بانک مسکن برای خریداران خانه مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۶ اردیبهشت ماه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام...

مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام مسکن۷۰۰ میلیون تومانی وام مسکن چقدر شد؟ مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۶ اردیبهشت ماه ، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

۳۷۰۰ سازه نقص ایمنی در کرج

شناسایی ۳۷۰۰ سازه با نقص ایمنی در کرج رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، سه هزار و هفتصد دستگاه سازه با نقص ایمنی آتش‌نشانی در کرج شناسایی شد.

طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌ بها

از ۳ برابر شدن جریمه‌ها تا الزام به ارسال قرارداد متن کامل طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی که دو فوریت آن اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود؛ منتشر شد.جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی را تهیه و تدوین کرده اند؛ دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و برای بررسی های لازم به کمیسیون عمران ارسال شده است.

اجاره داری حرفه‌ای حل مشکلات مسکن

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مطرح کرد اجاره داری حرفه‌ای راهی برای حل مشکلات بخش مسکن عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به افزایش اجاره‌نشینی به ۴۳ درصد، گفت: کاستی‌ها در حوزه تولید مسکن طی سال‌های گذشته منجر به افزایش اجاره‌ها و اجاره‌نشینی شده است.

شرایط دریافت وام مسکن

چندی پیش بود که وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی را داد. اما در ازای دریافت این وام افراد چقدر باید بازپرداخت داشته باشند؟ طبق محاسبات، اقساط تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله به حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در شرایطی است که بسیاری از اقشار جامعه توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند. بر همین اساس، کارشناسان اعتقاد دارند این وام تاثیری در قدرت خرید متقاضیان واقعی خرید خانه ایجاد نمی‌کند.

تاثیر حذف ارز بر قیمت مسکن

یک کارشناس مسکن معتقد است که بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر می‌گیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آن را بکشد، کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. بسیاری از کارخانجات تولید نهاده‌های ساختمانی طی چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند اما از آن زمان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از