وزارت راه و شهرسازی از تحویل ۸۰ هزار واحد مسکونی در دولت چهاردهم خبر داد.
وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.
بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند
همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.
بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.
واگذاری زمین‌های مرغوب و نزدیک به محدوده شهری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.
بازار خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، به‌شدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله می‌شوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند
سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، گامی بزرگ به‌سوی شفافیت بازار مسکن؛ با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «سادانا»، رصد معاملات، کنترل رشد غیرمنطقی اجاره‌بها، و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
از جمله جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط وام خرید و ساخت مسکن، مبالغ اختصاص‌یافته، مدارک و ضامن‌های مورد نیاز، نحوه ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این وام‌ها.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.
تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.
افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی می‌شود.
وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهک‌های میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش قدرت اجاره و خرید مستأجران برای واحد‌های بزرگ متراژ خبر داد و گفت: تمایل خریداران و متقاضیان مسکن به سمت واحد‌های کوچک مقیاس حرکت کرده است.
فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن برای مستاجران از هم‌اکنون آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.
یکی از رایج‌ترین سوال‌هایی که هنگام اجاره خانه پیش می‌آید، این است که چطور می‌توان بین رهن و اجاره تبدیل انجام داد؟ یعنی اگر فقط قیمت فروش خانه یا میزان رهن کامل را بدانیم، چطور می‌توانیم اجاره ماهانه را به‌طور منصفانه محاسبه کنیم؟
بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشم‌ها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر بر بازار سنگینی می‌کند.
رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت می‌خواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کم‌درآمد شارژ کند.
با وجود افت نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در سکوت و انتظار فرو رفته است؛ بازاری که در میان کاهش قدرت خرید و ابهام‌های سیاسی، در مرز بلاتکلیفی به سر می‌برد و فعلاً نشانه‌ای از خروج از رکود در آن دیده نمی‌شود.
در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
سال‌های گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آنها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولت‌ها از طریق افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند.