تضمين «امنيت معاملات حقوقي» در خصوص املاک و برقراري «نظم حقوقي» در اين حوزه يکي از بااهميت ترين مسائل حقوقي هر کشوري است. بي توجهي به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدني در وضع، تفسير و اصلاح مقررات ثبت املاک و بي اعتنايي به «مباني و کارکردهاي» نظام ثبت املاک در بسياري از کشورها، ازجمله ايران، سبب به خطا رفتن دکترين و رويه قضايي در ارائه راه حل هاي حقوقي در اين حوزه و تعيين ضمانت اجراي عدم ثبت معاملات املاک شده است. درحالي که ارائه هر راه حلي در اين حوزه بايد با توجه به مباني حمايتي نظام ثبت املاک از «مالک» و «اشخاص ثالث» و کارکردها و اوصاف «اطلاع رساني» و «رفع تعارض» نظام هاي ثبتي باشد. بر همين مبنا، تقسيم بندي نظام هاي ثبتي از لحاظ آثار به نظام هاي ثبتي «ايجادي» و «تاييدي» قابل طرح است. اين تقسيم بندي بيانگر آن است که در هر حال، ثبت در اعتبار عمل حقوقي راجع به املاک موثر مي باشد؛ هرچند ميزان اين تاثير بر حسب نوع نظام متفاوت است.