نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بسیار سخت و پیچیده است و در هیچ کشوری، دولت چنین تجربه ای را نداشته است. حسین سلاح ورزی در کلاب‌هاوس با موضوع ساخت یک یملیون واحد مسکونی در یک سال امکان‌پذیر است؟
با تاکید بر اینکه دولت باید جزییات این برنامه را هم اعلام کند، گفت: شاید برنامه‌ای جدید برای این پروژه تدارک دیده نشده و مدل همان مدل مسکن ملی و مسکن مهر باشد اما نکته مهم اینجاست که باید دید چه میزان از این واحدهای مسکونی در روستاها احداث خواهند شد. وی گفت: از یک سو حدود سی هزار شرکت پیمانکاری در ایران وجود دارد که هرچند از نظر فناوری ساخت دارای تجربه نیستند ولی ظرفیت خوبی را دارا هستند و شاید بتوانند تعداد قابل توجهی مسکن بسازند اما نکته مهم به بخش تامین مالیذ بازمی‌گردد. سلاح ورزی گفت: در این بخش بی‌تردید با مشکلات مهمی روبرو هستیم. وی به ظرفیت تولید سیمان اشاره کرد و افزود: در ایران ظرفیت تولید 90 میلیون تن سیمان در سال وجود دارد و این ظرفیت تا 120 میلیون تن قابل افزایش است اما ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی نیاز به تامین مالی چشمگیر دارد که در قیاس با حجم اقتصاد ایران قابل توجه است. نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یک میلیون واحد مسکونی در سال یعنی 100 میلیون متر مربع زیربنا. طبق استانداردهای موجود برای هر یک متر مربع بنا حدود یک متر مربع فضای عمومی نیاز است. از سوی دیگر به ازای هر متر فضای مسکونی و عمومی، هزینه قابل توجهی برای زیرساختهای آب و برق و گاز و جاده مورد نیاز خواهد بود. وی در توضیح این مطلب افزود: با توجه به اینکه نه امکان تامین مالی خارجی وجود دارد و نه ابزارهایی مانند رهن ثانویه و صندوق‌های زمین ، مشکل در این حوزه جدی است. وی گفت: در مجموع در نگاه اول ساخت این پروژه سخت و غیرممکن است ولی اگر جزییات مشخص شود و میزان دخالت دولت و سازوکار تامین مالی مشخص شود شاید بهتر بشود تحلیل کرد.
از جمله جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط وام خرید و ساخت مسکن، مبالغ اختصاص‌یافته، مدارک و ضامن‌های مورد نیاز، نحوه ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این وام‌ها.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.
تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.
افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی می‌شود.
وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهک‌های میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش قدرت اجاره و خرید مستأجران برای واحدهای بزرگ متراژ خبر داد و گفت: تمایل خریداران و متقاضیان مسکن به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است.
فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن برای مستاجران از هم‌اکنون آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.
یکی از رایج‌ترین سوال‌هایی که هنگام اجاره خانه پیش می‌آید، این است که چطور می‌توان بین رهن و اجاره تبدیل انجام داد؟ یعنی اگر فقط قیمت فروش خانه یا میزان رهن کامل را بدانیم، چطور می‌توانیم اجاره ماهانه را به‌طور منصفانه محاسبه کنیم؟
بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشم‌ها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر بر بازار سنگینی می‌کند.
رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت می‌خواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کم‌درآمد شارژ کند.
با وجود افت نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در سکوت و انتظار فرو رفته است؛ بازاری که در میان کاهش قدرت خرید و ابهام‌های سیاسی، در مرز بلاتکلیفی به سر می‌برد و فعلاً نشانه‌ای از خروج از رکود در آن دیده نمی‌شود.
در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
سال‌های گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آنها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولت‌ها از طریق افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند.
منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب خانه شوند.
بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر می‌برد و حجم خرید و فروش بسیار اندک است.
معاون وزیر راه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی، گفت: مستأجران برای دریافت این وام باید اجاره‌نامه را در سامانه «تم» بارگذاری کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: تخفیفات و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین جزئیات جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: امروز دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم برگزار شد.
آیا سقوط قیمت‌ها در راه است؟ بررسی وضعیت بازار مسکن و رکود تورمی در سال گذشته نشان می‌دهد تعیین تکلیف اجاره‌بها و تصمیمات کلان شورای عالی مسکن نقش کلیدی در سمت‌وسوی قیمت‌ها خواهد داشت.
دولت با ارائه سیاست‌های حمایتی جدید برای مستاجران، به دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده‌هاست؛ اقدامی ضروری برای مقابله با تورم اجاره و ایجاد ثبات در بازار مسکن.