بازار املاک / روایت اکونومیست از تله تنظیم بازار مسکن

روایت اکونومیست از تله تنظیم بازار مسکن

بازار جهانی مسکن برای عبور از تورم با یک تله روبه‌رو است که آسیب‌پذیرترین خریداران مصرفی را تهدید می‌کند. «اکونومیست» با بررسی تصمیمات احتمالی سیاستگذاران پولی در کشورهایی که دچار رشد تند قیمت مسکن شده‌اند، هشدار داد.


دو مسیر مقابل تصمیم‌گیران قرار دارد که انتخاب هر کدام بر سرنوشت قیمت مسکن، دسترسی به مسکن و متقاضیان تاثیر دارد.افزایش قابل توجه قیمت مسکن در عمده کشورهای جهان، سیاستگذاران این حوزه را بر سر دو‌راهی «چگونگی مهار تورم ملک» قرار داده است. یک راه، جلوی چشم همه دولت‌ها قرار دارد که همان «محدودسازی روند پرداخت وام خرید مسکن» است اما راه دیگر که درباره «غفلت از آن» هشدار داده شده است، «تنظیم قیمت با مالیات» است.

کارشناسان راه اول را تله سیاستی و راه دوم را ترفند سیاستی برای تنظیم بازار مسکن عنوان می‌­کنند. بسیاری از بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهای «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» موسوم به OECD در تلاش برای محدود کردن محدودیت وام‌دهی خود برای مسکن هستند با وجود این «اکونومیست» در یادداشتی استدلال کرده که بسیار بعید است این سیاست سبب ارزان‌تر شدن خانه به میزان مورد انتظار شود. 

قیمت مسکن در جهانِ ثروتمند، با شتاب بسیاری در این ۳۰ سال افزایش پیدا کرده است. بنا بر آخرین اصلاعاتی که در ۲۸ سپتامبر منتشر شده است، قیمت مسکن و مستغلات با افزایشی ۷/ ۱۹درصدی از ابتدای سال تا ماه جولای، رکورد جدیدی زده است. در کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» قیمت مسکن نسبت به درآمد بالاتر از میانگین بلندمدت آن در میان سه‌چهارم از اعضای این سازمان است. سیاستگذاران در همه کشورها برای تنظیم و عرضه‌ مسکن مقرون به صرفه تحت فشار زیادی هستند.

افزایش نرخ بهره، قیمت مسکن را نسبت به درآمد کاهش می‌دهد، چرا که وام‌های رهنی گران‌تر و تقاضای مسکن تعدیل می‌شود اما این افزایش نرخ بهره برای سامان دادن به بازار ملک، سبب به خطر افتادن بهبود اقتصادِ آسیب‌دیده از قرنطینه می‌شود. از منظری امیدوارکننده‌تر، می‌توان با محدودساختن ابزارهای «سیاست‌های احتیاطی کلان» که در اختیار بانک‌های مرکزی و تنظیم‌گران مالی قرار دارد، وام‌های رهنی پرریسک را محدود کرد.

۲۳ سپتامبر بانک مرکزی نیوزیلند برای سومین بار در امسال، سیاست‌های احتیاطی کلان خود را در حوزه مسکن تشدید و اعلام کرد سیاست‌های پیشین کارآیی لازم را برای مقابله با قیمت‌های ناپایدار مسکن نداشته است. قوانین در چند کشور دیگر همچون فرانسه نیز در امسال سختگیرانه‌تر شده است. گرچه این ابزارها برای مهار وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان و همچنین مهار رشد بدهی طراحی شدند اما استفاده از آنها برای کنترل قیمت مسکن، ضعیف بوده است.

استفاده از سیاست‌های احتیاطی کلان، سابقه‌ای طولانی دارد و طیف وسیعی از اهرم‌ها همچون سرمایه و کنترل‌های مستقیم بر نرخ و میزان وام را در برمی‌گیرد. از این دست سیاست‌ها که در بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به محدود کردن میزان وام‌دهی بانک‌ها بر اساس نسبت وام به ارزش (LTV) یا وام به درآمد اشاره کرد. در این میان بازی کردن با شاخص (LTV) رایج‌تر است. در اروپا بیش از ۲۰ کشور از این ابزار استفاده می‌کنند و بهره‌گیری از آن در زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود.

این کنترل‌ها همراه با محدود شدن رشد اعتبار، یکی از عمده دلایلی است که مانع از بدل شدن رکود اقتصادی ناشی از شیوع کووید در سال گذشته به یک بحران مالی تمام‌عیار شده است. از آنجاکه رشد وام گرفتن و رشد قیمت مسکن از یکدیگر تغذیه می‌کنند، سیاستگذار وسوسه می‌شود که با کنترل وام‌ها، در راستای بهبود وضعیت مسکن مقرون به صرفه گام بردارد اما در این میان سه دلیل برای اثبات برخطا بودن این سیاست وجود دارد.

نخست آنکه، تحقیقات نشان می‌دهد تاثیرات این ابزار بر قیمت آنقدر بزرگ نیست که تفاوت فاحشی در مقرون به صرفه شدن ملک ایجاد کند. یکی از نمونه‌های جالب، تحقیقی است که توسط استیون لاوفر از موسسه بروکدیل و نیتزن تزور و سپس دانشگاه نورث وسترن بر روی سیاست‌های وام نسبت به ارزش ltv در سال ۲۰۱۰ انجام شده است. در کشور مورد بررسی بانک مرکزی در مواجهه با تورم شدید قیمت خانه، به وام‌دهندگان اعلام کرد که وام ۶۰درصدی را تنها برای خانه‌هایی که ارزشی بیش از ۲۲۰هزار دلار دارند، اعطا خواهد کرد. اجرای این سیاست این فرصت را فراهم کرد تا پژوهشگران بتوانند رشد قیمت خانه را با سایر بازار مقایسه کنند. در نهایت این سیاست تنها سبب‌ساز کاهشی ۶/ ۰درصدی در قیمت خانه شد.

دوم آنکه، کنترل وام به‌طور معمول با سهمیه‌بندی اعتبارها، مسبب گران‌تر شدن وام مسکن برای وام‌گیرندگان می‌شود. در نتیجه حتی اگر قیمت‌ها کمی پایین بیاید، ممکن است به معنای در دسترس بودن خانه‌های مقرون به صرفه نباشد. به عنوان مثال، مطالعات انجام شده روی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد میانگین نرخ وام با سخت‌تر شدن سیاست‌های وام ltv افزایش می‌یابد.

سومین دلیلی که سیاست‌های احتیاطی کلان را برای بهبود قیمت، نامناسب می‌سازد، این است که کنترل‌های وام بر ارزش (ltv) ممکن است خانوارهای محروم را به شکلی نامتناسب تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات انجام شده در یک کشور نشان داد که بیشترین تاثیرات منفی بر قیمت مسکن در مناطق کمتر مطلوب در شهرهای گران رخ داده است

چرا که خانواده‌هایی که اعتبار محدودی دارند در آن مناطق خرید می‌کنند. مطالعه نیتزن تزور به این نتیجه رسیده است که وام‌گیرندگان آسیب‌پذیر در مناطق مسکونی به دلیل سیاست‌های ltv ناگزیر هستند به‌طور متوسط ۴ تا ۷ کیلومتر دورتر از محل کار خود، ساکن شوند و روزانه با یک ساعت رفت و آمد اضافی روبه‌رو هستند. اگر هدف نهایی برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی رسیدن به یک سیستم مالی مقاوم‌تر باشد می‌‌توان عوارض ایجاد شده را توجیه کرد اما اگر این سیاست‌ها تنها برای کاهش قیمت مسکن برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد باشد، نمی‌تواند اثرات گسترده‌ای داشته باشد.

طی یک دهه گذشته، سیاست‌های احتیاطی کلان، از جمله ابزارهای مسکن، نقش زیادی در کاهش رشد وام در برخی از کشورها ایفا کرده و سیستم مالی را ایمن‌تر کرده است. اما این ابزارها هرگز برای بهبود قیمت مسکن طراحی نشدند و برای این کار نیز مناسب نیستند. 

افرادی که از افزایش چشمگیر قیمت مسکن ناامیدند، بهتر است دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند تا نهادهای نظارتی مالی، این مشکل را حل و فصل کنند. راه تنظیم، تقویت و فراگیر کردن مالیات سالانه بر املاک است. این مالیات درحال‌حاضر در کشورهای مختلف جهان با نرخ میانگین حول و حوش یک درصد دریافت می­‌شود و بعضا تا نزدیک ۲ درصد (در برخی ایالت­‌های آمریکا) نیز می­‌رسد. مالیات سالانه بر دارایی ملکی سبب می­‌شود ریسک خریدهای سرمایه‌­ای یا خریدهای دوم و سوم ملک برای افراد افزایش پیدا کند و درصد کمتری از خانوارها نسبت به خرید بیش از یک واحد مسکونی اقدام کنند.

قیمت واحدهای مسکن ملی رسماً اعلام شد

طرح نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه آغاز شد. با این حال، در ماه‌های اخیر، افزایش هزینه‌های ساخت و تغییرات قیمت، نگرانی‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.

بازار مسکن از اردیبهشت رونق پیدا...

تمام هزینه‌های مربوط به قیمت تمام‌شده ساخت، مانند قیمت مصالح، فولاد، ماشین‌آلات ساختمانی، دستمزد کارگر و… در سال آینده افزایش خواهد داشت و به تبع آن قیمت تمام‌شده ساخت مسکن نیز دچار افزایش خواهد شد.

عیدی طلایی برای مستاجران

در آستانه سال نو و با توجه به نگرانی‌های رو به افزایش مستأجران از افزایش هزینه‌های اجاره و بی‌ثباتی بازار مسکن، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که تعیین سقف اجاره‌بها به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این قشر باشد.

فروش اقساطی 89 هزار واحد نهضت ملی مسکن

بانک مسکن با تحقق ۶۵ درصد از تعهدات خود تاکنون ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و قرارداد نزدیک به ۳۷۹ هزار واحد به امضا رسیده است.

افزایش سقف وام ویژه مستأجران

وزیر راه از برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران خبر داده که با توجه به مشکلات گذشته، اصلاح فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن برای کاهش دغدغه اجاره‌نشین‌ها ضروری است.

کاهش سرمایه گذار در بازار مسکن

ساخت و ساز مسکن در سال جاری، به دلیل رکود اقتصادی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش خودداری کرده‌اند.

مژده بزرگ دولت به مستاجران و اجاره...

رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ۲ سال گذشته در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی مقرر شد تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شود.

تحلیل قیمت مسکن

تعادل شکننده بازار مسکن در ایران با تهدید افزایش احتمالی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴، به‌دلیل عدم همسویی تورم بخش مسکن با سایر بازارها، احتمال یک جهش قیمتی را تقویت می‌کند. آیا شاهد انفجار قیمت خواهیم بود؟

بهترین زمان برای خرید مسکن و ملک در...

رکود معاملات مسکن در پی نوسانات ارز و طلا؛ فرصتی برای خرید خانه با قیمت‌های پایدار فراهم شده است. آیا باید از این زمان طلایی بهره برد؟

تاثیر قیمت دلار بر بازار مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل نبود مشتری و رکود معاملات مسکن، این بازار در وضعیت کسادی به سر می‌برد و از ناحیه قیمت ارز و طلا تاثیر نگرفته؛ اما به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در سال جدید تعاونی‌های مسکن معتبر می‌توانند گره‌گشا باشند تا افراد با سرمایه‌های اندک و به تدریج صاحب مسکن شوند.

اشتراک نشینی مستاجران در پی افزایش...

افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و تورم، مستاجران را به اجاره خانه‌های اشتراکی مجبور کرده و این سبک زندگی حالا نه‌تنها مهاجران، بلکه خانوارهای ایرانی را نیز درگیر کرده است.

انفجار قیمت مسکن با سیگنال مجلس قطعی شد

نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه پیدا کند، اثرات دومینویی آن به زودی دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.

افزایش ۱۰۰ درصدی تسهیلات

وام دو میلیاردی خرید مسکن در شهری مثل تهران اولا به چیزی نزدیک ۴۰۰ میلیون برای خرید اوراق تسه احتیاج دارد و در وهله دوم اقساط تقریبا ۳۸ میلیونی در ماه به‌جا می‌گذارد

پیش بینی حساس قیمت مسکن بعد از عید 1404

زمزمه‌هایی در بازار مسکن از احتمال گرانی در سال آینده شنیده می‌شود. فعالان این حوزه معتقدند که قیمت مسکن در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود جهش قیمت‌ها رخ دهد. اما برخی دیگر بر این باورند که بازار مسکن در دو سال اخیر در رکود بوده و این وضعیت تا زمانی که سرمایه‌های موجود در بازار طلا و ارز به سمت بازار مسکن هدایت نشود، ادامه خواهد داشت.

شرایط جدید وام ودیعه مسکن

دریافت این نوع وام معمولاً به شرایط خاصی متصل است که باید توسط درخواست‌کننده رعایت شود.

تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی

شورای عالی مسکن پیش از این تصویب کرده بود که‌ بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن پرداخت کنند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این قانون اجرایی نمی شود و همین امر خود باعث کاهش میزان ساخت وساز در کلان شهرها از جمله تهران شده است.

تبخیر وام مسکن به ۳۰‌درصد می‌‌‌رسد

وام خرید مسکن در کشور تطابقی با متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان ندارد، درواقع سهم پوشش‌‌‌دهی وام درکل هزینه خرید خانه بسیار پایین بوده و همین امر از جمله دلایل بروز رکود تاریخی در بازار مسکن کشور تلقی می‌شود.

آخرین وضعیت بازار مسکن

در حال حاضر هزینه ساخت در مواردی به بیش از نرخ واحد‌های آماده در بازار مسکن رسیده است. بازار مسکن در رونق نسبی غیرتورمی پیش از عید به سر می‌برد، اما قیمت‌های اعلامی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و در مواردی کاهش نیز یافته است.

جدیدترین وضعیت بازارجدیدترین وضعیت...

رئیس اتحادیه مشاوران املاک از افزایش نقل و انتقالات در دفاتر املاک از دی‌ماه به دلیل نزدیک شدن به عید نوروز خبر داد، اما تاکید کرد که این رونق با افزایش قیمت همراه نبوده است.

پرداخت وام مسکن فقط با حضور واسطه ها

در بازار مسکن ایران پدیده‌ای جدید مشاهده شده است؛ واسطه‌هایی که با همکاری بنگاه‌های املاک، روند دریافت وام بانکی را برای خریداران سرعت می‌بخشند. این افراد که معمولاً در سیستم بانکی نفوذ دارند، با دریافت مبالغی خدمات خود را ارائه می‌کنند. هرچند حضور این واسطه‌ها می‌تواند روند دریافت وام را برای متقاضیان تسهیل کند، اما سوالاتی درباره شفافیت، عدالت و نظارت بانکی بر این فرایندها مطرح شده است.

رونق بازار مسکن ایران

همزمان با کاهش تنش‌ها در منطقه و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن نیز رو به بهبود رفته و میزان معاملات مسکن رشد کرده است. در همین راستا، منصور غیبی،‌ کارشناس بازار مسکن، گفته است، میزان معاملات مسکن در دی‌ماه افزایش یافته و بالاترین میزان خرید مربوط به خریدهای سرمایه‌ای بوده است. حالا سوال این است که با تشکیل دولت دونالد ترامپ، بازار مسکن چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.