بازار املاک / مسکن ترکیه در ۲ سناریوخریدهای ایرانی در بازار مسکن ترکیه

مسکن ترکیه در ۲ سناریوخریدهای ایرانی در بازار مسکن ترکیه

داده‌های مرکز آمار اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ خانه در این کشور خریداری کردند که حدود ۵/ ۲برابر میانگین حجم خرید ماهانه همین گروه طی ۵ سال گذشته بوده است.

آیا این هیجان خرید با علم به «واقعیت اقتصادی ترکیه» شکل گرفته یا «حرکت توده‌وار» بوده است؟ نتایج تحقیقات «دنیای اقتصاد» حاکی است، افرادی که طی پنج سال اخیر در ترکیه خانه خریده‌اند چنانچه همین حالا آن را بفروشند و به دلار تبدیل کنند به‌دلیل سقوط سنگین ارزش لیر در مقابل دلار که بیشتر از سرعت رشد قیمت املاک ترکیه طی این دوره بوده است، بازنده می‌شوند. 

البته «زیان محاسبه‌شده» بدون «کسر ۴ نوع مالیات ملکی» است و چنانچه همه هزینه‌ها از جمله «مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۳۵درصدی» لحاظ شود، رقم زیان بالاتر می‌رود. اکنون سوال مهم‌تر «سرنوشت خریداران ماه‌های اخیر خانه در ترکیه» است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» اگر سرعت سقوط لیر همچنان بیشتر از تورم مسکن باشد (بیشتر کارشناسان معتقد به این سناریو هستند) خریداران فعلی نیز بازنده خواهند بود.

 فقط در یک سناریوی ضعیف -سبقت تورم مسکن از تورم دلار در ترکیه- می‌توان از عدم باخت سخن گفت که با لحاظ مالیات‌ها، حتی این عدم باخت هم به باخت تبدیل می‌شود. گزارش پژوهشی درباره سود و زیان این بازار و گزینه‌های جایگزین را بخوانید.

 خرید خانه و آپارتمان توسط ایرانی‌ها در ترکیه، طی ماه گذشته میلادی، ۲ رکورد رشد به ثبت رساند و ایرانیان -که همواره جزو لیست ۱۰ خریدار خارجی عمده املاک ترکیه محسوب می‌شوند- را به رتبه اول سرمایه‌گذاران خارجی ملکی در این کشور رساند.

ایرانیانی که در ترکیه، خانه می‌خرند نخستین هدف اصلی‌شان، «سرمایه‌گذاری به قصد کسب بازدهی مثبت» است و در این مسیر، اغلب با «نگاه به روند گذشته بازار ملک» و «تعقیب رفتار دیگران، بدون تحلیل نتیجه اقدام آنها»، حرکت می‌کنند.با این حال، آیا سرمایه‌گذاران فعلی در بازار مسکن ترکیه، برنده سرمایه‌گذاری شده‌اند یا بازنده؟
 

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری که سال ۲۰۱۶ با تبدیل سرمایه خود در ایران به لیر، وارد ترکیه شده و یک ملک به ارزش ۱۰۰ هزار لیر خریداری کرده است، امروز با لحاظ «سقوط سنگین ارزش لیر در برابر دلار» و «تورم سالانه مسکن ترکیه»، حداقل ۲۷ درصد «زیان» کرده است. معنای این رقم آن است که «سرمایه‌گذارانی که طی ۵ سال گذشته، با غفلت از انحراف اقتصاد ترکیه از ریل توسعه تحت تاثیر سیاست‌های غلط اردوغان، صرفا با سابقه ذهنی قبلی، در این کشور خرید سرمایه‌ای ملک انجام دادند، در عمل بازنده شده‌اند».این افراد البته گزینه‌های دیگری برای حفظ ارزش واقعی دارایی خود در برابر تورم عمومی داشتند اما خود را از آنها هم محروم کردند.

هیجان خرید ایرانی املاک ترکیه از کی شروع شد؟

آمار رسمی ثبت شده در سایت مرکز آمار ترکیه حکایت از آن دارد که در ماه سپتامبر ۲۰۲۱، تعداد یک هزار و ۳۲۳ ملک مسکونی شامل خانه و آپارتمان، توسط ایرانی‌ها در این کشور خریداری شد.این میزان خرید ایرانی در بازار مسکن ترکیه، هم به لحاظ «حجم بالا» و هم به لحاظ «سهم زیاد» در طول سال جاری میلادی بی‌سابقه بوده و حتی براساس میانگین ماهانه خرید ایرانی‌ها طی ۵ سال گذشته نیز تاریخی بوده است.



ماه گذشته، خرید ایرانی‌ها سهم ۲۰ درصدی از کل خریدهای خارجی در بازار املاک ترکیه را به خود اختصاص داد.این سهم در طول ماه‌های قبل زیر ۱۵ درصد بود ضمن آنکه، میانگین حجم خرید ملک توسط ایرانی‌ها نیز طی ۸ ماه اول ۲۰۲۱، حدود ۵۵۰ واحد در ماه اعلام شده است که به مراتب از رکورد معاملاتی سپتامبر کمتر است.به این ترتیب، دو رکورد مذکور از افزایش اخیر سرعت خرید‌ها حکایت می‌کند.


ایرانی‌ها البته به‌تازگی مشتری املاک ترکیه نشده‌اند اما سرعت و میل خرید آنها در این بازار، درست از اواخر ۲۰۱۷ و به صورت کاملا محسوس از نیمه ۲۰۱۸، افزایش پیدا کرد.در سال ۲۰۱۸ حجم معاملات خرید املاک ترکیه توسط خریداران ایرانی نسبت به ۲۰۱۷، درست ۵/ ۴ برابر شد و طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در هر سال به خود گرفت.

این روند، اثر «انتظارات تورمی» در داخل بر رفتار سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد که چطور بخشی از افراد برای «سرمایه‌گذاری‌سودده و بازدهی مثبت»، یک بازار خارجی را انتخاب می‌کنند.


اما در مقابل همین رفتار، روند متغیرهای همان بازار خارجی نیز مشخص می‌کند، «اگر انتخاب محل سرمایه‌گذاری براساس چشم‌انداز آن بازار (به جای گذشته آن بازار) و همچنین عوامل بیرونی موثر بر آن نباشد، به باخت خریداران منجر می‌شود.»

 

هر چند هر دو اقتصاد طی این سال‌ها از «تورم» رنج می‌برند اما مهم است سرمایه‌گذاران بازار خارجی، فاکتور «انحراف از مسیر» و همچنین «چشم‌انداز ادامه مسیر یا بازگشت به ریل اصلی» اقتصاد ترکیه را مدنظر قرار دهند.البته طی این سال‌ها، بخشی از سرمایه‌گذاران ملکی، نه صرفا با هدف «کسب بازدهی مثبت» که به قصد «سکونت دائمی یا سکونت توریستی» در این بازار سرمایه‌گذاری کردند که شاید برای آنها، سود و زیان این بازار چندان ملاک نباشد.


سقوط لیر با خروج اقتصاد از ریل

اقتصاد ترکیه طی ۵ سال گذشته به خاطر جاه‌طلبی‌های داخلی و منطقه‌ای رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور و روند افزایش کسری بودجه و کسری تراز تجاری، از مسیر توسعه و ثبات خارج شد و هر چقدر زمان سپری شده، به دلیل مداخله اردوغان در سیاستگذاری پولی، اوضاع متغیرهای کلیدی اقتصاد این کشور، وخیم‌تر شده است. شاهد کلیدی اوضاع وخیم اقتصادی ترکیه، صعود نرخ تورم در سال‌های اخیر و افت شدید ارزش لیر در برابر دلار است.نرخ تورم در ترکیه از ۲۰۱۶ دو رقمی شد و اکنون تورم نقطه‌ای به ۲۰ درصد رسیده است.شاخص قیمت کالاها و خدمات در ترکیه در فاصله ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که این روند، افزایش نرخ دلار در برابر لیر را به همراه داشته است.

 

در حال حاضر ارزش لیر در برابر دلار، به پایین‌ترین سطح سقوط کرده به‌طوری‌که نرخ برابری دلار در برابر لیر به ۲/ ۹ رسیده است.این نرخ برابری در سال ۲۰۱۶ حدود ۳ بود.بنابراین هم‌اکنون ارزش پول ترکیه در برابر دلار، ۶۷درصد نسبت به ۵ سال پیش از بین رفته است. جهش ۲۰۰ درصدی نرخ دلار در ترکیه، نتیجه سیاست‌های نامتعارف اردوغان در قالب «وضع نرخ بهره واقعی منفی» است.رئیس‌جمهور ترکیه مدعی است نرخ بهره بانکی دشمن توسعه است.

 

از همین رو، او در مواجهه با کسری بودجه و کسری تجاری طی سال‌های اخیر، درصدد برآمد با کاهش نرخ بهره به پایین‌تر از سطح تورم عمومی، مسیر سرمایه‌گذاری را به زعم خود فراهم کند و تورم را کاهش دهد.اما این مدل سیاستگذاری مداخله‌گرانه (خطای سیاستی) در عمل نتیجه عکس داد به‌طوری‌که با منفی‌شدن نرخ بهره واقعی، سرمایه‌گذاران سیگنال «بازدهی منفی در سرمایه‌گذاری» دریافت کردند و اوضاع بدتر شد.از سال ۲۰۱۶ تاکنون، اقتصاد ترکیه شاهد بی‌ثباتی و رشد نرخ تورم و همچنین افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بوده است. شاخص‌هایی همچون نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در ترکیه، «خروج اقتصاد ترکیه از ریل اصلی» را بیشتر توضیح می‌دهد.این دو نسبت در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ترتیب از ۲۸ درصد به ۳۷ درصد و از ۴۷ درصد به ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است.همچنین کسری بودجه در این کشور نیز قابل توجه (حدود ۲۰ درصد در ماه‌های اخیر) گزارش شده است.

 

همه این علائم، بیانگر شرایط نامساعد اقتصاد ترکیه برای سرمایه‌گذاری خارجی است به‌ویژه آنکه، چشم‌انداز اوضاع اقتصادی در این کشور به‌واسطه «الگوی سیاستگذاری اردوغان که مدام به دنبال دیکته سیاست‌های پولی به بانک مرکزی ترکیه (دستور کاهش نرخ بهره) است»، مثبت گزارش نمی‌شود.اخیرا یک نظرسنجی از شهروندان این کشور انجام شد که نشان داد بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ندارند.

 

سناریوی اول: تکرار باخت سنگین ملاکان به «لیر»

با این وضعیت آینده بازار املاک ترکیه را می‌توان در دو سناریو بررسی کرد.


سناریوی اول، اتفاقی است که طی سال‌های اخیر برای سرمایه‌گذاران این بازار رقم خورد؛ یعنی «باخت سنگین خریداران سرمایه‌ای ملک به سقوط ارزش لیر».این سقوط اما در این سال‌ها چگونه رقم خورد؟

 

بررسی‌های «دنیای اقتصاد»‌از داده‌های معتبر درباره متغیرهای اقتصادی بازار مسکن ترکیه و سایر متغیرهای اقتصادی کلیدی این کشور حاکی است:‌متوسط قیمت مسکن در ترکیه، در فاصله ۲۰۱۶ تاکنون، تقریبا ۲/ ۲ برابر شده و از حدود یک هزار و ۸۰۰ لیر در مترمربع به ۴ هزار لیر رسیده است.نرخ دلار اما در همین فاصله، ۳ برابر شد.به این ترتیب، «سرعت سقوط ارزش لیر بیشتر از سرعت افزایش قیمت ملک در ترکیه» بوده که این تفاوت نرخ رشد، باعث «زیان سرمایه‌گذاران خارجی در املاک ترکیه» شده است.

 

همان‌طور که در ابتدای این گزارش به شکل خلاصه عنوان شد، اگر یک سرمایه‌گذار ایرانی در سال ۲۰۱۶ با ۱۰۰ هزار لیر اقدام به خرید یک واحد مسکونی در ترکیه کرده باشد، ارزش اسمی آن ملک با لحاظ تورم مسکن در این کشور، امروز به حدود ۲۲۰ هزار لیر رسیده است.اما با لحاظ تغییر به‌شدت کاهشی ارزش لیر در برابر دلار، سرمایه‌ای که ۵ سال پیش در قالب همان ۱۰۰هزار لیر (معادل حدود ۳۳ هزار دلار) در بازار املاک ترکیه سرمایه‌گذاری شد، امروز معادل ۲۴ هزار دلار ارزش دارد.

 

به این ترتیب، ارزش دلاری ملک خریداری شده در ۲۰۱۶ در ترکیه، هم‌اکنون ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده که این به معنای «زیان سرمایه‌گذاری ملکی خارجی در ترکیه طی ۵ سال گذشته» است. تازه، این رقم، حداقل زیان خریداران املاک ترکیه در وضع موجود است.مالکان خانه و آپارتمان در بازار مسکن ترکیه در فاصله ورود تا خروج از این بازار، ۴ نوع مالیات به دولت پرداخت می‌کنند که شامل «مالیات زمان خرید، مالیات تمبر، مالیات سالانه بر املاک و مالیات بر عایدی سرمایه» است.

 

نرخ این مالیات‌ها به ترتیب ۵/ ۱ درصد، ۱۵/ ۰ درصد تا ۷۵/ ۰ درصد، ۱/ ۰ درصد تا ۶/ ۰ درصد و همچنین ۳۵ درصد است.مالیات ۳۵درصدی بر عایدی سرمایه معمولا به این صورت است که به بخشی از رشد قیمت ملک که بیشتر از تورم عمومی اتفاق افتاده است، وضع می‌شود.در حال حاضر تورم نقطه‌ای مسکن ترکیه حدود ۳۱ درصد است که خیلی بیشتر از نرخ تورم ۲۰درصدی این کشور است.بنابراین بخش قابل توجهی از سود اسمی سرمایه‌گذاران ملکی، بابت مالیات بر عایدی سرمایه، از آنها دریافت می‌شود. با دریافت این مالیات‌ها از سرمایه‌گذاران ملکی، میزان زیان سرمایه‌گذاران خارجی ملکی در ترکیه خیلی بیشتر از ۲۷ درصد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،

قیمت مسکن بعد از انتخابات

نتظار از دولت چهاردهم آن است که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تامین مالی شامل پیش‌فروش و تسهیلات مسکن، دیپلماسی فعال برای توسعه خدمات مهندسی و ارتقای توان علمی صنعت ساختمان را مدنظر قرار دهد.

وام نهضت ملی مسکن ۸۰۰ میلیون شد

در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد.

مستاجران از قراردادهای زیرزمینی پرهیز...

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در حال بازار مسکن در طی ماه گذشته متوقف شده و بازار وارد دوران رکود شده است گفت: بازار مسکن به گونه ای است که خریدار و فروشنده آپارتمان طی یک ماه گذشته صبر کردند به گونه ای که نه معامله خرید انجام شده و نه معامله فروش انجام شده است.

افزایش وام نهضت ملی مسکن

یکی از روش‌های کمک به خرید خانه، که زوج‌های جوان از آن استفاده می‌کنند، دریافت تسهیلات وام مسکن است. محاسبه اقساط وام مسکن نیز موضوع مهمی است که ممکن است باعث پیش آمدن سوالات زیادی شود.

مسکن در قفس انتخابات!

گزارش‌ های میدانی و بررسی گفته‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد این انتخابات قریب‌الوقوع و غیرمنتظره، بازار خرید و فروش املاک را به کمایی موقت فرو برده است. فروشندگان و خریداران مسکن در فاز انتظار فرو رفتند.

رشد ۴۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال

نرخ تورم خردادماه، امروز از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، مسکن در بازه ماهانه رشد قیمتی برابر با ۲.۳ درصد داشته و بازار اجاره نیز در این بازه تورمی برابر ۲.۲ درصد رشد داشته است. در این بین تورم سالانه مسکن نیز ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

اخطار به املاکی ها

در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه و شهرسازی ، مشاور املاک را متخلف می‌داند و با آن برخورد خواهد کرد.

بازار مسکن در دوره کدام دولت آرام بود؟

مشاوران املاک توقف روند «خرید سرمایه‌ای ملک» را در روزهای گذشته به مراتب بیشتر از ابتدای تیر ماه توصیف می‌کنند و تا حدودی هم این «صبر» را بیش‌از «توقف روند فروش» می‌دانند که همین اثر ثبات یا کاهشی روی قیمت گذاشته است. با این حال، هنوز «داده فراگیر از نبض قیمت فروش آپارتمان در کل شهر تهران» در دسترس نیست و با این تحقیق میدانی از برخی محله‌ها و برخی مناطق، نمی‌توان «تصویر مشخص از اینکه قیمت مسکن در تیرماه نسبت به خرداد کاهش پیدا کرد یا افزایش یافت»، ارائه کرد.

وام قرض‌الحسنه ۷۵۰میلیونی برای...

برای همه افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، تسهیلات و وام پیش بینی شده است. مقرر شد در یک ماه و طی سه نوبت به متقاضیانی که بانک‌های آنان مشخص شده، اطلاع رسانی شود و در صورتی که به بانک مراجعه نداشته باشند، در گروه افرادی لحاظ می‌شوند که از گرفتن تسهیلات منصرف شده‌اند.

سقف مجاز افزایش اجاره‌بها

با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعیین نرخ تورم سقف اجاره بها با نظر شورای عالی مسکن و اعلام نهایی شورای مسکن استان تهران در جلسه صد و هشتم این شورا در محل شهرستان پردیس، افزایش ۲۶ درصدی برای سال جاری اعلام شده است، این مساله کاملاً رسمی و قانونی بوده و اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز موضوع را رسماً اعلام کرده است.

نگاه کاندیداهای انتخابات ریاست‌ جمهوری...

نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه ۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از ا

واکنش بازار به قیمت‌گذاری دولتی مسکن

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: در بحث خرید‌و‌فروش مسکن قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است.

ثبت نام وام ودیعه مسکن

به دلیل اینکه وارد فصل تغییر خانه شده ایم تمامی مستاجر ها در فکر افزایش پول پیش هستند و برای همین به دریافت وام ودیعه مسکن فکر میکنند. وام ودیعه مسکن به دلیل سود زیادی که دارد خیلی از افراد را از دریافت آن منصرف میکند چرا که بازپرداختش برای مستاجران سنگین میشود.

ساخت مسکن ۲۵ متری آغاز شد

در طرح مسکن اقتصادی، قیمت زمین صفر در نظر گرفته شده است. با توجه به طراحی این پروژه به صورت مجتمع اقامتی و تجاری از طریق الحاقات زمین، هزینه برای متقاضیان صفر شده است.

سقف افزایش اجاره خانه در تهران ۲۶ درصد...

در جلسۀ شورای مسکن میزان افزایش اجاره‌ مسکن در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ و برای شهرهای استان ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.

حداقل واریزی مسکن ملی کاهش می یابد؟

ایرج رهبر با اشاره به آغاز ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی در زمان حضور محمد اسلامی وزیر اسبق راه و شهرسازی، اظهار کرد: همان دوره بارها اعلام کردیم با توجه به تجربه مسکن مهر که گروه هدف آن متقاضیان کم‌توان بود در طرح اقدام ملی تجربه ما می‌گوید آورده متقاضیان زیاد است و آنها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

خانه بخریم یا فعلا صبر کنیم؟!

کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلی‌ترین چالش‌هایی‌ست که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.

بازار مسکن همچنان راکد

به گفته واسطه‌گران ملکی ، بازار مسکن هم‌اکنون راکد است اما به دلیل اینکه اکثر مشتریان سرمایه‌گذار هستند اغلب خریدوفروش صورت می‌گیرد هرچند کم باشد.

فرصت خانه‌دار شدن محرومین با وام ۴۰۰...

دولت در راستای تحقق عدالت مسکن وام‌های ۴۰۰ میلیونی با نرخ سود کم را به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص داد.طبق تبصره ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ بنا شده ۲۰۰ همت به تسهیلات ویژه مسکن محرومین، وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا کند.

افغانستانی ها عامل افزایش اجاره در...

به عقیده کارشناسان یکی از عوامل افزایش اجاره در بازار مسکن، تقاضای گسترده اتباع خارجی به خصوص افغان ها برای اسکان در خانه‌های ارزان‌قیمت است.

دلیل ترمز ناگهانی بازار مسکن

بررسی فایلهای فروش آپارتمان نشان می دهد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده درحالی که در ماه های گذشته با کاهش قیمت ها تعدادخریداران در بازار بیشتر شده بود .