بازار املاک / پادزهر تورم ملکی در ملتهب‌ ترین بازار املاک جهان به کار افتاد

پادزهر تورم ملکی در ملتهب‌ ترین بازار املاک جهان به کار افتاد

دولت چین طی یک دهه گذشته بدون توجه به «جنس تقاضای مسکن» در مناطق بیرون از شهرها، «خانه‌سازی دولتی با تیراژ نجومی» راه انداخت به خیال اینکه «عرضه زیاد به دست دولت در حومه» مشکل خانه‌دار شدن مردم را حل می‌کند.

 بحران پشت بحران در بازار مسکن چین، سرانجام دولت این کشور را به «چرخش بزرگ در سیاستگذاری ملکی» وادار کرد. دولت چین تصمیم گرفته برای کاهش قیمت مسکن و احیای دسترسی خانوارهای متوسط و همچنین جامعه جوان این کشور به «خانه اول»، طرح «مالیات بر دارایی ملکی» را به مدت پنج سال در بازار املاک به اجرا دربیاورد تا «پادزهر این مالیات بر جریان ملاکی» باعث عرضه خانه‌‌‌های خالی به بازار مصرف شود. این بزرگ‌ترین نبرد مالیاتی با «خانه‌‌‌های خالی» در جهان است؛ جبهه‌ای از املاک منجمد به وسعت «یک فرانسه.»

طرح دولت چین به دنبال نگرانی رئیس‌جمهور این کشور از روند رشد قیمت مسکن و تشدید فقر مسکن، در دستور کار قرار گرفته و هدف آن، «ایجاد مسیر دسترسی برای خانوارهای فاقد مسکن به آپارتمان‌‌‌های دارای قیمت منطقی از طریق انجمادزدایی از املاک بلااستفاده» است.

این دگرگونی سیاستی در بازار مسکن چین، بعد از حداقل یک دهه «مداخله جنون‌‌‌آمیز دولت» در این بازار و نتیجه معکوس آن، رخ داده است. بازار املاک چین از یک «دوگانه باورنکردنی اما واقعی» در دو سمت عرضه و تقاضای مسکن رنج می‌‌‌برد.

خانه‌‌‌سازی دولتی؛ اتلاف منابع، فاقد خریدار

از یک‌‌‌سو به خاطر «خانه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی با تیراژ تهاجمی» طی سال‌های گذشته، اگر چه موجودی مسکن چین با «مازاد عرضه نسبت به تقاضای کل به میزان ۹ درصد» روبه‌رو شده اما احداث بخش زیادی از خانه‌‌‌ها در مناطق فاقد تقاضای موثر -بیرون از شهرهای اصلی- باعث شده است معادل «جمعیت فرانسه»، خانه‌‌‌ خالی در چین تلنبار شود؛ ۶۵‌ میلیون واحد مسکونی بلا استفاده که بیش از ۲۰‌ درصد خانه‌‌‌های چین را شامل می‌شود.

از سوی دیگر، همین عدم‌ برقراری رابطه بین عرضه‌‌‌های دولتی مسکن با «تقاضای مصرفی متمرکز در شهرهای اصلی» باعث شد قیمت مسکن در مناطق شهری پرجمعیت در این سال‌ها دچار جهش و اضافه‌‌‌پرش شود. بازار املاک مسکونی شهرهای بزرگ چین به خاطر کمبود عرضه مصرفی ناشی از خریدهای سرمایه‌‌‌ای و خالی گذاشتن واحدها، با رشد شدید قیمت همراه شده و هم ‌‌‌اکنون از دسترس خانوارهای چینی خارج است.

استارت این التهاب، با «خانه‌‌‌سازی انبوه در حومه و اختلال در‌سازوکار خانه‌‌‌سازی درون شهرهای اصلی (مرکز)» زده شد و به دنبال آن، تقاضای سرمایه‌‌‌ای ملک با مشاهده رشد قیمت مسکن در داخل شهرهای اصلی به دلیل کمبود عرضه جدید، تحریک به خرید ملک و بلااستفاده گذاشتن آن شد.

تورم نقطه‌‌‌ای مسکن در چین (رشد قیمت نسبت به سال گذشته)، هم‌‌‌اکنون میانگین ۲ /۴‌ درصد است که این سرعت رشد قیمت ملک به مراتب بیشتر از نرخ تورم عمومی در این کشور (۵ /۱‌ درصد) ارزیابی می‌شود.

بزرگ‌ ترین حباب مسکن در پکن

در حال حاضر، پکن پایتخت چین در ردیف ۱۰ شهر دارای «بدترین بازار مسکن» در جهان قرار دارد. شدت «سطح نامتعارف» قیمت مسکن در پکن به قدری زیاد است که خانه‌‌‌دار شدن با مجموع درآمد سالانه، در این شهر ۴۲ سال طول می‌‌‌کشد؛ این مدت زمان، بیش‌‌‌ از ۱۰ برابر نرم جهانی است.

شهرهای بزرگ چین همچنین به لحاظ «میزان حباب قیمت مسکن»، در صدر رنکینگ ۴۸۰ شهر جهان در این شاخص، قرار دارد. نسبت قیمت به اجاره در شنزن و پکن، به ترتیب عدد ۸۳ و عدد ۶۰ است که بیانگر «رشد شدید قیمت مسکن در مقایسه با اجاره‌‌‌بها» و سطح بسیار نامتعارف قیمت‌هاست. عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار معاملات مسکن شهرهای بزرگ چین باعث شده متوسط قیمت‌ها طی ۱۰ سال گذشته در این شهرهای بزرگ سه برابر شود. این عدم‌تعادل به خاطر همان «هدایت منابع و اعتبارات ساختمانی به حومه با مداخله دولت» و «خریدهای سرمایه‌‌‌ای ملک در مرکز» است.

چین هشتمین کشور گران در بازار مسکن جهان محسوب می‌شود. بازار مسکن چین از دسترس مردم این کشور خارج شده است چون دولت چین آنچه نیاز بازار بود را اجرایی نکرد و در مقابل، آنچه در اولویت نبود را اجرایی کرد.

در چین سالانه ۱۵‌ میلیون واحد مسکونی جدید ساخته می‌شود. این تیراژ تقریبا معادل دو برابر عرضه سالانه مسکن در آمریکا و اروپاست اما چون این مدل ساخت‌وساز (چینی)، با محل تمرکز تقاضا، رابطه برقرار نکرده، اثرگذار نبوده و به نوعی، اتلاف منابع صورت گرفته است.

بخش زیادی از ساخت‌وسازهای مسکونی چین با حمایت دولت از غول‌‌‌های ساختمانی این کشور، در شهرهای حومه‌‌‌ای، انجام شده است. جایی که امروز به خاطر غیرقابل سکونت بودن این مناطق، «شهرهای ارواح» لقب گرفته‌‌‌اند و عمده خانه‌‌‌ها در آنجا خالی از سکنه است.

تعداد خانه‌‌‌های خالی در چین، ۲۱‌ درصد کل واحدهای مسکونی این کشور است که نرخ بسیار بحرانی به لحاظ «عدم‌کارآیی بازار مسکن» در دنیا محسوب می‌شود. بخشی از این خانه‌‌‌های خالی، نتیجه «ساخت‌وسازهای دولتی در مناطق فاقد تقاضا» و بخشی هم «محصول خریدهای سرمایه‌‌‌ای و جریان ملاکی» است.

غفلت از کار اصلی با تمرکز با کار انحرافی

دولت چین طی این سال‌ها می‌توانست به جای «مداخله و بازی جنون‌‌‌آمیز در بازار به جای سرمایه‌گذاران ساختمانی»، در نقش رگولاتور بازار مسکن عمل کند و با «تنظیم مالیاتی جریان عرضه»، باعث ورود خانه‌‌‌های خالی به بازار مصرف شود. اما غفلت دولت چین از «انجام کار اصلی» با سرگرم شدن در «کار انحرافی» منجر به «ابربحران در بازار مسکن» شد. در ماه‌‌‌های اخیر، علاوه بر تشدید «تورم مسکن» و «بحران دسترسی تقاضای مصرفی چین به خانه»، یک غول ساختمانی چینی به خاطر بدهکاری نجومی به موسسات مالی این کشور، در خطر ورشکستگی قرار گرفت.

شرکت ساختمانی «اورگرند» که بازوی اصلی دولت چین در «برج‌‌‌سازی انبوه در حومه» به حساب می‌‌‌آید، در فروش واحدهای در حال ساخت و احداث شده، به مشکل خورده است. تشدید بدهی این شرکت و تاخیر در تسویه آنها که معادل ۲‌ درصد تولید ناخالص چین برآورد می‌شود می‌تواند از طریق وخامت اوضاع بانک‌ها و موسسات اعتباری چین، اقتصاد این کشور را متزلزل و آسیب‌‌‌پذیر کند.

«اورگرند» با بیش از ۳۰۰‌ میلیارد دلار بدهی بزرگ‌ترین انبوه‌‌‌ساز بدهکار جهان است. این شرکت سه هزار پروژه ساختمانی در دست ساخت و بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی در تعهد پیش‌‌‌فروش دارد. مشکل غول ساختمانی چینی، ابربحران اقتصادی زاییده «بحران مسکن چین» است که در کنار «مشکل تامین مسکن ناشی از جهش قیمت»، دولت چین را به فکر اجرای الگوی جهانی «هدایت بازار مسکن به ریل» انداخت.

اشتهای سرمایه‌گذاری ملکی کور می‌شود؟

در قالب الگوی جهانی تنظیم بازار مسکن، «مالیات بر دارایی ملکی به عنوان پادزهر تورم مسکن»، مالکان آپارتمان‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای (خانه‌‌‌های خالی) را تحریک به فروش یا اجاره واحدها می‌کند. از آنجا که به ازای هر پنج خانه در چین، یک واحد خالی از سکنه است، این پادزهر می‌تواند عرضه قابل مصرف در بازار املاک چین را تا سطحی که «قیمت‌ها منطقی شود»، افزایش دهد. این الگو سرانجام در بازار مسکن چین با چرخش بزرگ دولت این کشور به مسیر اصلی سیاستگذاری، آماده اجرا شده است.

«مالیات سالانه بر املاک» قرار است به شکل «فعالانه» در بازار مسکن چین دریافت شود. این مالیات با نرخ ۲ /۰‌ درصد تا یک درصد، بر همه املاک مسکونی وضع خواهد شد. البته دولت مرکزی چین به دولت‌‌‌های محلی اجازه داده است در مناطق فقیرنشین، در صورت تصمیم دولت محلی، تا ۹۰ مترمربع از بنای مسکونی تحت مالکیت خانوار سه نفره، از این مالیات معاف شود. اما کلیت وضع شده برای این مالیات، عدم‌هر نوع معافیت است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، اخذ این مالیات می‌تواند اشتهای خریدهای سرمایه‌‌‌ای مسکن در چین را مهار کند. در چین نرخ مالکیت مسکن بالای ۹۰‌ درصد است به ‌طوری که حجم قابل‌توجهی از خانوارها دارای خانه‌‌‌های دوم و سوم هستند. برخلاف آمریکا که نرخ مالکیت ۶۵‌ درصد است. این اشتهای خرید سرمایه‌‌‌ای ملک به خاطر «هزینه صفر» سرمایه‌گذاری ملکی در این سال‌ها (معاف از پرداخت مالیات سالانه) بوده است که در کنار آن، «رشد قیمت واقعی ملک» ناشی از اختلاف سرعت رشد قیمت مسکن با تورم عمومی، بازدهی این بازار را برای چینی‌‌‌ها جذاب کرده بود.

اکنون نبرد چین با «یک فرانسه خالی» در بازار مسکن این کشور از طریق «سلاح مالیات سالانه» می‌تواند سه چالش بزرگ «املاک بلااستفاده»، «قیمت‌های نامتعارف و غیرمنطقی» و همچنین «کمبود عرضه خانه در شهرهای بزرگ» را همزمان برطرف کند.



به گزارش ساختمان آنلاین

افزایش دو برابری سقف تسهیلات خرید مسکن

با هدف اثربخشی بیشتر تسهیلات مسکن و تسهیل شرایط خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه سقف تسهیلات بانک مسکن از محل اوراق ممتاز افزایش یافته است، با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران و استان‌های مختلف کشور افزایش یافته است

بازار مسکن ایران در آستانه انفجار؛...

قیمت مسکن و اجاره در سال‌های اخیر نوسانات شدیدی داشته و این امر موجب شده تا بسیاری از مردم از توان خرید مسکن خارج شوند.

افزایش سقف وام مسکن ضروری است

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت، افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ضروری بود. اما متأسفانه بانک مرکزی تاکنون و بعد از گذشت دو ماه آئین نامه آن را برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است.

نفس بازار مسکن بریده شد

بازار مسکن از دسترس خارج شده است؛ دیگر نمی‌توان حتی با وام سنگین بانکی هم ملک خرید. آخرین گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به نزدیک ۸۶ میلیون تومان رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بود که از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت نسبت خرداد سال قبل حکایت دارد.

قیمت مسکن در شهریور چگونه می‌شود؟

دولت توان اجرای اقدام جدیدی را در بازار مسکن ندارد و در نتیجه برنامه اصلی در این باره تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن خواهد بود. هفته گذشته بود که بالاخره پازل کابینه دولت چهاردهم پس از حواشی بسیار کنار هم چیده شد. حالا که تب انتخابات ریاست جمهوری فرونشسته و وزارتخانه‌ها هر کدام صاحب متولی جدید شده‌اند، چه افقی برای آشفته بازار مسکن وجود دارد؟

امتیاز طلایی برای مستأجران فعال شد

در فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مسکن، روزهای شلوغ شورای‌های حل اختلاف است، روزهایی که مستاجران با قوانین بی‌رحمانه‌ای که مدافع موجران هستند، مواجه می‌شوند و هم سرپناه و هم پناه قانونی را از دست می‌دهند، هر چند که در ظاهر قانون حامی آنهاست.

وام ودیعه مسکن ۱۴۰۳ چقدر است؟

وام ودیعه مسکن طرحی است که دولت برای حمایت از مستأجران در نظر گرفته است تا درد افزایش بی‌رویه‌ی اجاره‌بها را کمی تسکین دهد.

فرصت یک هفته‌ای برای عرضه مالکان...

۹۰ هزار مالک بیش از ۵ خانه خالی دارند، مجموع خانه‌های خالی این افراد به بیش از ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد که باید ملک خود را عرضه یا ثبت کنند.

خبر خوش برای متقاضیان و خریداران مسکن...

فرزانه صادق مالواجرد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در بیان برنامه های خود برای وزارت راه و شهرسازی گفت: از آقای پزشکیان تشکر می‌کنم که یکی از وعده های انتخاباتی خود مبنی بر حضور زنان در عرصه سیاست را عملی کردند.

کارگران مستاجر خانه دار می شوند

مسئله مسکن کارگران از دیرباز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ایران بوده است. نوسانات شدید قیمت مسکن، عدم دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن کارگران مناسب و مشکلات ناشی از اجرای طرح‌هایی مانند مسکن کارگران، همواره این موضوع را در کانون توجه قرار داده است. .مسئله مسکن کارگران از دیرباز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ایران بوده است.

مشتری در بازار مسکن کمیاب شد

مشتری در بازار مسکن کمیاب شدقدرت خرید متقاضیان و عموم مستأجران کاهش یافته و همین موضوع دلیلی بر رکود بازار مسکن شده و می توان گفت که این روزها مشتری کمیاب شده است.

ثبت نام جدید خرید مسکن ملی با شرایط...

در طول ۱۵ سال گذشته، قوانین متعددی در زمینه مسکن تصویب شده است که بر لزوم واگذاری تولید مسکن به بخش خصوصی و مدیریت آن توسط این بخش تأکید دارند.

قیمت اجاره مسکن در گرو تکمیل خودنویس

سامانه خودنویس یکی از مهمترین گام‌های دولت در بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بخش اجاره بوده است که از طریق راه اندازی این سامانه بخش زیادی از دلالی و سوداگری‌ها در بازار اجاره برچیده شد. این در حالیست که در سال‌های گذشته به دلیل نبود یک سامانه کنترل قیمت و ثبت قرارداد‌ها بسیاری از مستاجران از دریافت هزینه‌های گزاف از سوی مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری گله‌مند بودند.

برآورد تقریبی پایان رکود در بازار مسکن

اثر نوسانات ۶ ساله قیمت مسکن از سال گذشته به شکل رکود معاملاتی بروز کرده و این وضعیت در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز ادامه … اثر نوسانات ۶ ساله قیمت مسکن از سال گذشته به شکل رکود معاملاتی بروز کرده و این وضعیت در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است.

وام فوری ۸۰۰ میلیونی با اقساط ۵میلیون...

مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این‌که وام فوری ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن هنوز ابلاغ نشده است، گفت: تسهیلات‌دهی بانک مسکن متوقف نشده است.

سهم مسکن در کل هزینه سالانه خانوار

آخرین گزارش مرکز آمار از بودجه خانوار، مربوط به سال ۱۴۰۱ است که سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار به بالاترین سطح خود می‌رسد.

قیمت خانه با این اتفاق ارزان می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه احداث ١٠٠٠ واحد از مساکن نهضت ملی و مشارکتی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان را به اجرا می‌رسانیم، گفت: حمایت ما از شرکت‌های دانش‌بنیان تنها مالی و تسهیلاتی نیست بلکه در حمایت‌ها به دنبال ایجاد پلتفرم‌هایی هستیم که ساختار بروکراسی تغییر دهیم و به ساختار شبکه‌ای برسیم که بتوانیم از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها استفاده کنیم.​

بانک‌ها بازار مسکن را به آتش کشیدند؟

تقریبا تمام کارشناسان این گزاره را تایید می‌کنند که بانک‌ها یکی از مظنونین قطعی افزایش قیمت‌ها دربازارمسکن کشور هستند؛ چراکه آنان برای جبران ناترازی‌های خود وضمنا سرمایه گذاری، درعین داشتن نقدینگی اقدام به خرید انبوده واحد‌های مسکونی درکشور کرده وبدین سان باعث برهم خوردن عرضه وتقاضا دراین بازار وافزایش قیمت‌ها می‌شوند.

رکود شدید در بازار مسکن

بسیاری از افرادی که در سال‌های گذشته به خانه‌دار شدن امیدوار بودند، اکنون این امید را از دست داده‌اند و در حال تلاش برای تأمین هزینه‌های رهن منازل خود هستند.برپایه آمارها، خرداد ماه امسال سه‌هزار و ۸۰۰ قرارداد خرید مسکن در تهران به ثبت رسید که نشان‌دهنده رکود شدید در این بخش است.

تاثیر افزایش قیمت سیمان بر بهای مسکن

قطعی برق در فصل گرما یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی‌ است که صنایع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. امسال نیز قطعی برق، دامن صنعت سیمان را گرفته و موجب افزایش قیمت این فراورده ساختمانی شده است.

با پول کم صاحب خانه شوید

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: در شرایط تورمی کشور مردم می‌توانند با هر سرمایه‌ای یونیتی از نهضت ملی مسکن خریداری کنند.