بازار املاک / منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

در حالی که برخی مخالفان قانون جهش تولدی مسکن پرداخت تسهیلات به بخش مسکن برای ساخت 2 میلیون واحدمسکونی در سال را تورم‌زا می‌دانند، هر سال صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی پرداخت می‌شود اما نسبت به آثار تورمی آن نقدی مطرح نمی‌شود.

مسکن یکی از اساسی‌ترین‌ نیازهای خانوار است که در سال‌های اخیر زمینه آسیب گسترده به اقشار کم درآمد راه فراهم کرده است. در این راستا مادامی که ندانیم، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوار دهک متوسط در پایتخت، بیشتر از 500 هزار تومان صرف تامین سرپناه می‌شود، نمی‌توانیم درک کنیم، این کالای غیر قابل واردات و صادرات تا چه اندازه بر زندگی اقشار مختلف مردم تاثیر گذار است.

نابسامانی مقطعی در بازار کالاهایی نظیر مرغ شاید برای مردم قابل تحمل تلقی شود، اما نابسامانی 8 ساله در بازار یک کالای غیر قابل جایگزین نظیر مسکن به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و می‌توان زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کند.

در طول 7 سال گذشته، یکی از پرتکرارترین اخبار ماهیانه رشد قیمت مسکن به طور مداوم بوده است. همین مسئله سبب شده تا شاهد رشد 800 درصدی قیمت مسکن در طول 4 سال اخیر باشیم. به عبارت دیگر در شرایطی که در سال 1392 با 100 میلیون تومان، زمینه لازم برای خرید 27 متر واحد مسکونی مهیا می‌شود، رشد قیمت در طول 8 سال اخیر سبب شد تا با همان 100 میلیون تومان زمینه خرید یک مسکن 3 متری نیز ایجاد نشود.

*نیاز سالانه به ساخت 1.5 میلیون مسکن در بازار کشور

طبیعی است یکی از موانع خانه‌دار شدن افراد، نبود منابع کافی برای خرید مسکن است. از طرف دیگر ساخت مسکن نیز هزینه‌های قابل توجهی دارد که طبیعتا قشر عظیمی از نیاز جامعه از اقشار کم درآمد توان پرداخت آن را ندارند. لازم به تاکید است، این مشکل منحصر به کشور ایران نیست و در کشورهای دیگر جهان نیز جود دارد. در همین رابطه، راه حلی که در کشورهای توسعه یافته برای این موضوع پیگیری می‌شود اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن است. به عبارت دیگر متناسب با شرایط بازار مسکن هر کشور این تسهیلات به خرید یا ساخت مسکن تعلق می‌گیرد.

در ایران، نگاهی به نیاز به مسکن در آخرین نسخه طرح جامع مسکن که در سال 96 توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است، مشخص می‌کند، از سال 1396 تا سال 1405، با احتساب تزریق 1.4 میلیون واحد مسکونی به موجب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز است تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن کشور باشیم.

در صورتی که بر اساس آمارها و برآوردها طی دوره چهار ساله، از سال 1396 تا انتهای سال 1399، به صورت میانگین سالانه حدودا 350 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تولید شده باشد. در طول سال‌های 1396 تا 1399 تنها 1.4 میلیون واحد مسکونی از نیاز 10.5 میلیونی به مسکن پاسخ داده شده است.

در چنین شرایطی ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی از سال 1400 تا سال 1405 مورد نیاز است تا بر اساس طرح جامع مسکن شاهد عرضه متناسب با تقاضا در بازار مسکن باشیم.

بر این اساس مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید هر سال 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن باشیم. سهمی که براساس اولویت بخش مسکن بر همگان روشن است و بانک مرکزی هم پیش از این باید همواره به بانک‌ها برای پرداخت حداقل 20 درصد از تسهیلات به این بخش تاکید می‌کرد. بر این مبنا، سوال اساسی این است که چرا باوجود اهمیت این بخش، تاکنون سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداخت نشده‌ و این تسهیلات به کجا رفته‌است؟

*وظیفه حاکمیت توصیه نیست

همان‌طور که ذکر شد، بانک مرکزی در گذشته همواره به بانک‌ها توصیه می‌کرد بخشی از تسهیلات خود را به بخش‌های مختلف از جمله مسکن اختصاص دهند. این سهم برای بخش مسکن، بین 20 تا 25 درصد از تسهیلات بود.

با این حال بانک‌ها و در راس آن‌ها بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به این بخش ندارند. علت این امر هم سود بالاتر پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و همچنین بلندمدت بودن تسهیلات مسکن است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن گفت:« دولت گذشته تمایلی به ساماندهی بازار مسکن نداشت و بر همین مبنا تنها به توصیه بسنده کرده و طبیعتا همین توصیه‌ها شرایط را دشوارتر کرد.»

*سهم تسهیلات مسکن در جیب دیگران

نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف که براساس خوداظهاری بانک‌ها به دست آمده نشان می‌دهد، در دهه 90 سهم تسهیلات مسکن و ساختمان همواره کاهش یافته و از 17 درصد در ابتدای این دهه به حدود 5 درصد رسیده‌است. این کاهش قابل توجه در تسهیلات مسکن در شرایطی رقم خورد که هیچ کارشناس اقتصادی در این بازه زمانی نگرانی از ایجاد رکود کمر شکن در حوزه ساخت مسکن و یک سوم شدن تولید واحدهای مسکونی نداشت.

به همین دلیل تولید ناخالص داخلی بخش مسکن و ساختمان 35 درصد کاهش یافته و این بخش در این سال‌ها دچار رکود بوده و منقبض شده‌است. علاوه بر این، سهم تسهیلات کشاورزی هم 2 درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن تقریبا ثابت مانده‌است.

در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود 43 درصد به 57 درصد رسیده و جایگزین سهم سایر بخش‌ها شده‌است. همچنین هیچ نهاد اقتصادی این افزایش سهم تسهیلات بازرگانی را با هشدار افزایش تورم در کشور همراه نکرد.


سهم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی

 

لازم به ذکر است بخش خدمات خود به زیر فصل‌های مختلفی تفکیک می‌شود که بخش بزرگی از آن مانند خدمات عمومی از مالیاتِ مالیات دهندگان تامین می‌شود و خدمات موسسات پولی و مالی نیاز به تسهیلات ندارد. بنابراین عمده‌ی سهم تسهیلات مسکن و کشاورزی به چند زیربخش خاص در بخش خدمات پرداخت شده‌است.

با توجه به شرایط ذکر شده به نظر می‌رسد، سامان‌دهی بخش مسکن و عمل به مواد قانون اساسی در این باره، نیازمند عزم جدی بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت سهم تسهیلات مسکن، متناسب با قانون جهش تولید و بازگرداندن سهم تسهیلات این بخش به مقدار آن در ابتدای دهه 90 است. تنها در این صورت است که وعده‌ی رئیس جمهور در مورد ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال و عمل به مواد مرتبط در قانون اساسی تحقق می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

افزایش دو برابری سقف تسهیلات خرید مسکن

با هدف اثربخشی بیشتر تسهیلات مسکن و تسهیل شرایط خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه سقف تسهیلات بانک مسکن از محل اوراق ممتاز افزایش یافته است، با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران و استان‌های مختلف کشور افزایش یافته است

بازار مسکن ایران در آستانه انفجار؛...

قیمت مسکن و اجاره در سال‌های اخیر نوسانات شدیدی داشته و این امر موجب شده تا بسیاری از مردم از توان خرید مسکن خارج شوند.

افزایش سقف وام مسکن ضروری است

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت، افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ضروری بود. اما متأسفانه بانک مرکزی تاکنون و بعد از گذشت دو ماه آئین نامه آن را برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است.

نفس بازار مسکن بریده شد

بازار مسکن از دسترس خارج شده است؛ دیگر نمی‌توان حتی با وام سنگین بانکی هم ملک خرید. آخرین گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به نزدیک ۸۶ میلیون تومان رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بود که از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت نسبت خرداد سال قبل حکایت دارد.

قیمت مسکن در شهریور چگونه می‌شود؟

دولت توان اجرای اقدام جدیدی را در بازار مسکن ندارد و در نتیجه برنامه اصلی در این باره تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن خواهد بود. هفته گذشته بود که بالاخره پازل کابینه دولت چهاردهم پس از حواشی بسیار کنار هم چیده شد. حالا که تب انتخابات ریاست جمهوری فرونشسته و وزارتخانه‌ها هر کدام صاحب متولی جدید شده‌اند، چه افقی برای آشفته بازار مسکن وجود دارد؟

امتیاز طلایی برای مستأجران فعال شد

در فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مسکن، روزهای شلوغ شورای‌های حل اختلاف است، روزهایی که مستاجران با قوانین بی‌رحمانه‌ای که مدافع موجران هستند، مواجه می‌شوند و هم سرپناه و هم پناه قانونی را از دست می‌دهند، هر چند که در ظاهر قانون حامی آنهاست.

وام ودیعه مسکن ۱۴۰۳ چقدر است؟

وام ودیعه مسکن طرحی است که دولت برای حمایت از مستأجران در نظر گرفته است تا درد افزایش بی‌رویه‌ی اجاره‌بها را کمی تسکین دهد.

فرصت یک هفته‌ای برای عرضه مالکان...

۹۰ هزار مالک بیش از ۵ خانه خالی دارند، مجموع خانه‌های خالی این افراد به بیش از ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد که باید ملک خود را عرضه یا ثبت کنند.

خبر خوش برای متقاضیان و خریداران مسکن...

فرزانه صادق مالواجرد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در بیان برنامه های خود برای وزارت راه و شهرسازی گفت: از آقای پزشکیان تشکر می‌کنم که یکی از وعده های انتخاباتی خود مبنی بر حضور زنان در عرصه سیاست را عملی کردند.

کارگران مستاجر خانه دار می شوند

مسئله مسکن کارگران از دیرباز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ایران بوده است. نوسانات شدید قیمت مسکن، عدم دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن کارگران مناسب و مشکلات ناشی از اجرای طرح‌هایی مانند مسکن کارگران، همواره این موضوع را در کانون توجه قرار داده است. .مسئله مسکن کارگران از دیرباز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ایران بوده است.

مشتری در بازار مسکن کمیاب شد

مشتری در بازار مسکن کمیاب شدقدرت خرید متقاضیان و عموم مستأجران کاهش یافته و همین موضوع دلیلی بر رکود بازار مسکن شده و می توان گفت که این روزها مشتری کمیاب شده است.

ثبت نام جدید خرید مسکن ملی با شرایط...

در طول ۱۵ سال گذشته، قوانین متعددی در زمینه مسکن تصویب شده است که بر لزوم واگذاری تولید مسکن به بخش خصوصی و مدیریت آن توسط این بخش تأکید دارند.

قیمت اجاره مسکن در گرو تکمیل خودنویس

سامانه خودنویس یکی از مهمترین گام‌های دولت در بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بخش اجاره بوده است که از طریق راه اندازی این سامانه بخش زیادی از دلالی و سوداگری‌ها در بازار اجاره برچیده شد. این در حالیست که در سال‌های گذشته به دلیل نبود یک سامانه کنترل قیمت و ثبت قرارداد‌ها بسیاری از مستاجران از دریافت هزینه‌های گزاف از سوی مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری گله‌مند بودند.

برآورد تقریبی پایان رکود در بازار مسکن

اثر نوسانات ۶ ساله قیمت مسکن از سال گذشته به شکل رکود معاملاتی بروز کرده و این وضعیت در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز ادامه … اثر نوسانات ۶ ساله قیمت مسکن از سال گذشته به شکل رکود معاملاتی بروز کرده و این وضعیت در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است.

وام فوری ۸۰۰ میلیونی با اقساط ۵میلیون...

مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این‌که وام فوری ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن هنوز ابلاغ نشده است، گفت: تسهیلات‌دهی بانک مسکن متوقف نشده است.

سهم مسکن در کل هزینه سالانه خانوار

آخرین گزارش مرکز آمار از بودجه خانوار، مربوط به سال ۱۴۰۱ است که سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار به بالاترین سطح خود می‌رسد.

قیمت خانه با این اتفاق ارزان می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه احداث ١٠٠٠ واحد از مساکن نهضت ملی و مشارکتی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان را به اجرا می‌رسانیم، گفت: حمایت ما از شرکت‌های دانش‌بنیان تنها مالی و تسهیلاتی نیست بلکه در حمایت‌ها به دنبال ایجاد پلتفرم‌هایی هستیم که ساختار بروکراسی تغییر دهیم و به ساختار شبکه‌ای برسیم که بتوانیم از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها استفاده کنیم.​

بانک‌ها بازار مسکن را به آتش کشیدند؟

تقریبا تمام کارشناسان این گزاره را تایید می‌کنند که بانک‌ها یکی از مظنونین قطعی افزایش قیمت‌ها دربازارمسکن کشور هستند؛ چراکه آنان برای جبران ناترازی‌های خود وضمنا سرمایه گذاری، درعین داشتن نقدینگی اقدام به خرید انبوده واحد‌های مسکونی درکشور کرده وبدین سان باعث برهم خوردن عرضه وتقاضا دراین بازار وافزایش قیمت‌ها می‌شوند.

رکود شدید در بازار مسکن

بسیاری از افرادی که در سال‌های گذشته به خانه‌دار شدن امیدوار بودند، اکنون این امید را از دست داده‌اند و در حال تلاش برای تأمین هزینه‌های رهن منازل خود هستند.برپایه آمارها، خرداد ماه امسال سه‌هزار و ۸۰۰ قرارداد خرید مسکن در تهران به ثبت رسید که نشان‌دهنده رکود شدید در این بخش است.

تاثیر افزایش قیمت سیمان بر بهای مسکن

قطعی برق در فصل گرما یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی‌ است که صنایع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. امسال نیز قطعی برق، دامن صنعت سیمان را گرفته و موجب افزایش قیمت این فراورده ساختمانی شده است.

با پول کم صاحب خانه شوید

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: در شرایط تورمی کشور مردم می‌توانند با هر سرمایه‌ای یونیتی از نهضت ملی مسکن خریداری کنند.