بازار املاک / منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

منابع بانکی برای بخش خدمات و بازرگانی هست اما برای ساخت مسکن نه

در حالی که برخی مخالفان قانون جهش تولدی مسکن پرداخت تسهیلات به بخش مسکن برای ساخت 2 میلیون واحدمسکونی در سال را تورم‌زا می‌دانند، هر سال صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی پرداخت می‌شود اما نسبت به آثار تورمی آن نقدی مطرح نمی‌شود.

مسکن یکی از اساسی‌ترین‌ نیازهای خانوار است که در سال‌های اخیر زمینه آسیب گسترده به اقشار کم درآمد راه فراهم کرده است. در این راستا مادامی که ندانیم، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوار دهک متوسط در پایتخت، بیشتر از 500 هزار تومان صرف تامین سرپناه می‌شود، نمی‌توانیم درک کنیم، این کالای غیر قابل واردات و صادرات تا چه اندازه بر زندگی اقشار مختلف مردم تاثیر گذار است.

نابسامانی مقطعی در بازار کالاهایی نظیر مرغ شاید برای مردم قابل تحمل تلقی شود، اما نابسامانی 8 ساله در بازار یک کالای غیر قابل جایگزین نظیر مسکن به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و می‌توان زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کند.

در طول 7 سال گذشته، یکی از پرتکرارترین اخبار ماهیانه رشد قیمت مسکن به طور مداوم بوده است. همین مسئله سبب شده تا شاهد رشد 800 درصدی قیمت مسکن در طول 4 سال اخیر باشیم. به عبارت دیگر در شرایطی که در سال 1392 با 100 میلیون تومان، زمینه لازم برای خرید 27 متر واحد مسکونی مهیا می‌شود، رشد قیمت در طول 8 سال اخیر سبب شد تا با همان 100 میلیون تومان زمینه خرید یک مسکن 3 متری نیز ایجاد نشود.

*نیاز سالانه به ساخت 1.5 میلیون مسکن در بازار کشور

طبیعی است یکی از موانع خانه‌دار شدن افراد، نبود منابع کافی برای خرید مسکن است. از طرف دیگر ساخت مسکن نیز هزینه‌های قابل توجهی دارد که طبیعتا قشر عظیمی از نیاز جامعه از اقشار کم درآمد توان پرداخت آن را ندارند. لازم به تاکید است، این مشکل منحصر به کشور ایران نیست و در کشورهای دیگر جهان نیز جود دارد. در همین رابطه، راه حلی که در کشورهای توسعه یافته برای این موضوع پیگیری می‌شود اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن است. به عبارت دیگر متناسب با شرایط بازار مسکن هر کشور این تسهیلات به خرید یا ساخت مسکن تعلق می‌گیرد.

در ایران، نگاهی به نیاز به مسکن در آخرین نسخه طرح جامع مسکن که در سال 96 توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است، مشخص می‌کند، از سال 1396 تا سال 1405، با احتساب تزریق 1.4 میلیون واحد مسکونی به موجب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز است تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن کشور باشیم.

در صورتی که بر اساس آمارها و برآوردها طی دوره چهار ساله، از سال 1396 تا انتهای سال 1399، به صورت میانگین سالانه حدودا 350 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تولید شده باشد. در طول سال‌های 1396 تا 1399 تنها 1.4 میلیون واحد مسکونی از نیاز 10.5 میلیونی به مسکن پاسخ داده شده است.

در چنین شرایطی ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی از سال 1400 تا سال 1405 مورد نیاز است تا بر اساس طرح جامع مسکن شاهد عرضه متناسب با تقاضا در بازار مسکن باشیم.

بر این اساس مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید هر سال 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن باشیم. سهمی که براساس اولویت بخش مسکن بر همگان روشن است و بانک مرکزی هم پیش از این باید همواره به بانک‌ها برای پرداخت حداقل 20 درصد از تسهیلات به این بخش تاکید می‌کرد. بر این مبنا، سوال اساسی این است که چرا باوجود اهمیت این بخش، تاکنون سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداخت نشده‌ و این تسهیلات به کجا رفته‌است؟

*وظیفه حاکمیت توصیه نیست

همان‌طور که ذکر شد، بانک مرکزی در گذشته همواره به بانک‌ها توصیه می‌کرد بخشی از تسهیلات خود را به بخش‌های مختلف از جمله مسکن اختصاص دهند. این سهم برای بخش مسکن، بین 20 تا 25 درصد از تسهیلات بود.

با این حال بانک‌ها و در راس آن‌ها بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به این بخش ندارند. علت این امر هم سود بالاتر پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و همچنین بلندمدت بودن تسهیلات مسکن است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن گفت:« دولت گذشته تمایلی به ساماندهی بازار مسکن نداشت و بر همین مبنا تنها به توصیه بسنده کرده و طبیعتا همین توصیه‌ها شرایط را دشوارتر کرد.»

*سهم تسهیلات مسکن در جیب دیگران

نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف که براساس خوداظهاری بانک‌ها به دست آمده نشان می‌دهد، در دهه 90 سهم تسهیلات مسکن و ساختمان همواره کاهش یافته و از 17 درصد در ابتدای این دهه به حدود 5 درصد رسیده‌است. این کاهش قابل توجه در تسهیلات مسکن در شرایطی رقم خورد که هیچ کارشناس اقتصادی در این بازه زمانی نگرانی از ایجاد رکود کمر شکن در حوزه ساخت مسکن و یک سوم شدن تولید واحدهای مسکونی نداشت.

به همین دلیل تولید ناخالص داخلی بخش مسکن و ساختمان 35 درصد کاهش یافته و این بخش در این سال‌ها دچار رکود بوده و منقبض شده‌است. علاوه بر این، سهم تسهیلات کشاورزی هم 2 درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن تقریبا ثابت مانده‌است.

در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود 43 درصد به 57 درصد رسیده و جایگزین سهم سایر بخش‌ها شده‌است. همچنین هیچ نهاد اقتصادی این افزایش سهم تسهیلات بازرگانی را با هشدار افزایش تورم در کشور همراه نکرد.


سهم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی

 

لازم به ذکر است بخش خدمات خود به زیر فصل‌های مختلفی تفکیک می‌شود که بخش بزرگی از آن مانند خدمات عمومی از مالیاتِ مالیات دهندگان تامین می‌شود و خدمات موسسات پولی و مالی نیاز به تسهیلات ندارد. بنابراین عمده‌ی سهم تسهیلات مسکن و کشاورزی به چند زیربخش خاص در بخش خدمات پرداخت شده‌است.

با توجه به شرایط ذکر شده به نظر می‌رسد، سامان‌دهی بخش مسکن و عمل به مواد قانون اساسی در این باره، نیازمند عزم جدی بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت سهم تسهیلات مسکن، متناسب با قانون جهش تولید و بازگرداندن سهم تسهیلات این بخش به مقدار آن در ابتدای دهه 90 است. تنها در این صورت است که وعده‌ی رئیس جمهور در مورد ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال و عمل به مواد مرتبط در قانون اساسی تحقق می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

  • وضعیت بازار مسکن بعد از جنگ ۱۲ روزه

    وضعیت بازار مسکن بعد از جنگ ۱۲ روزه

    در بخش مسکن شرایط مثل ماه‌های گذشته است و رونق چندانی نداشته.

  •  خبر مهم برای خریداران مسکن ملی

    خبر مهم برای خریداران مسکن ملی

    اصلی‌ترین مانع، کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های مسکن و بی‌توجهی به قانون جهش تولید مسکن است.

  • مسکن ارزان شد اما مستاجران همچنان تحت فشار مالکان

    مسکن ارزان شد اما مستاجران همچنان تحت...

    بررسی‌های آماری و داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه امسال روندی کاهشی داشته و نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در این بازار مشاهده می‌شود.

  • تصمیم بحث‌برانگیز رسماً ابلاغ شد

    تصمیم بحث‌برانگیز رسماً ابلاغ شد

    بر اساس دستورالعمل‌ جدید نهادهای انتظامی، اجاره هر نوع ملک به اتباع غیرمجاز از این پس غیرقانونی محسوب می‌شود. در صورت تخلف، نه‌تنها قولنامه تنظیم‌شده فاقد اعتبار است، بلکه ملک مورد نظر نیز پلمپ، مهر و موم و در صورت لزوم، مصادره خواهد شد.

  • واکاوی بازار اجاره مسکن در بحران جنگ و پساجنگ

    واکاوی بازار اجاره مسکن در بحران جنگ و...

    تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل موجب مهاجرت ساکنان تهران به شهر‌های دیگر، به ویژه استان‌های شمالی شده است.

  • پیش بینی بازار اجاره در تابستان ۱۴۰۴

    پیش بینی بازار اجاره در تابستان ۱۴۰۴

    در شرایطی که کشور در بحبوحه تابستان و فصل نقل‌وانتقالات قرار دارد، و هم‌زمان بسیاری از شهرها تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تنش‌های جنگی و فضای ناامن منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، انتظارات عمومی از دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه مسکن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

  • مالکان با انصاف شدند

    مالکان با انصاف شدند

    نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در شرایط کنونی کشور با همدلی و اتحاد مردم شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان اجاره‌های خود را کاهش و یا بخشیده‌اند.

  • دغدغه بزرگ مستاجران رفع شد

    دغدغه بزرگ مستاجران رفع شد

    در نشست شورای مسکن موضوع ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ کارشناسی اجاره‌بها پیگیری شد.

  • پیش بینی بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴

    پیش بینی بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴

    در حالی‌که فصل‌های بهار و تابستان طبق عرف سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان زمان طلایی معاملات مسکن شناخته می‌شدند، فصل‌هایی که به دلیل بهبود شرایط آب‌وهوایی، افزایش جابه‌جایی خانوارها، پایان سال تحصیلی و شروع پروژه‌های ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید، فروش و اجاره ملک به اوج می‌رسید، امسال شرایط به‌گونه‌ای متفاوت و نگران‌کننده رقم خورده است.

  • خریداران و متقاضیان مسکن ملی بخوانند

    خریداران و متقاضیان مسکن ملی بخوانند

    وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۸۴۰ هزار واحد داریم که از پنج سال پیش عملیات ساخت آنها آغاز شده است و به طور قطع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در وزارتخانه پیگیر آن خواهیم بود، همین است.

  • وام ۴۰۰ میلیونی برای دهک‌های یک تا سه

    وام ۴۰۰ میلیونی برای دهک‌های یک تا سه

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و نرخ سود آن نیز ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

  • مستاجران در این بحران تنها مانده‌اند

    مستاجران در این بحران تنها مانده‌اند

    افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نبود نظارتی مؤثر، مستأجران را در تنگنای تلخ انتخاب میان «ماندن یا رفتن» قرار داده است.

  • مبلغ وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴ چقدر است؟

    مبلغ وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴ چقدر است؟

    وام ودیعه مسکن، نوعی کمک‌هزینه بانکی است که به مستاجران پرداخت می‌شود تا بخشی از ودیعه (رهن) یا اجاره ماهانه مسکن را تأمین کنند. در سال ۱۴۰۴، این وام به‌صورت هدفمندتر از سال‌های گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاهل و میزان درآمد خانوار، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.

  • کاهش نرخ اجاره خانه‌های کلنگی

    کاهش نرخ اجاره خانه‌های کلنگی

    نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانه‌های کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجه‌اند.

  • اجاره مسکن از حقوق ماهانه پیشی گرفت

    اجاره مسکن از حقوق ماهانه پیشی گرفت

    بسیاری از اجاره‌نشین‌ها با این دغدغه روبه‌رو هستند که آیا توان پرداخت مبلغ بالاتر اجاره را خواهند داشت یا نه، و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تأمین هزینه‌های روزمره زندگی‌شان ایجاد می‌کند.

  • افزایش چراغ خاموش اجاره بهای مسکن

    افزایش چراغ خاموش اجاره بهای مسکن

    این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره مسکن و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.

  • افغانستانی ها دولت را شوکه کردند

    افغانستانی ها دولت را شوکه کردند

    حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

  • صاحب‌خانه‌های منصف پاداش می گیرند

    صاحب‌خانه‌های منصف پاداش می گیرند

    موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن با سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت.

  • پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴

    پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴

    بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تاکنون بدون نوسان، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است

  • پیامک عجیب وزارت مسکن

    پیامک عجیب وزارت مسکن

    در حالی‌که بسیاری از مستأجران در تأمین هزینه‌های اجاره درمانده‌اند، وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی از آنها خواسته طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن واریز کنند

  • رشد ۴۰ درصدی هزینه‌‌های اجاره

    رشد ۴۰ درصدی هزینه‌‌های اجاره

    وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.