بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

پنج هزارمین واحد مسکن روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان از بهره‌برداری از پنج هزارمین واحد مسکونی روستایی با حضور رئیس‌ جمهور خبر داد. سعید رسولی در سنندج، از بهره‌برداری پنج هزارمین واحد مسکونی روستایی با تسهیلات بانکی بدون بهره و کمک‌های بلاعوض در سفر پیش‌روی رئیس‌ جمهور به کردستان خبر داد و اظهار داشت: این واحدها با اعتبار 9 هزار میلیارد ریال آماده شده است.

وام مسکن برای خانواده ها

سقف تسهیلات خرید و جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز برای خانواده های دارای فرزند افزایش یافت. طبق اعلام بانک مسکن، در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا چهار فرزند افزایش یافت.به ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و چهار فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می شود.

تازه‌ترین قیمت آپارتمان

واسطه‌های ملکی می‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر به سر می‌برد . تعداد معامله‌گران در آن بسیار محدود شده است.واسطه‌های ملکی می‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر به سر می‌برد و تعداد معامله‌گران در آن بسیار محدود شده است.

ضد و نقیض‌های مسکن ۲۵ م

پس از انتشار خبر ساخت ۱۸۰۰ واحد ۲۵ متری در تهران، در آخرین اظهارنظر، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ساخت این واحد‌های مسکونی را تکذیب کرد.با افزایش روزافزون قیمت مسکن، متراژ خانه‌ها روز به روز آب می‌شود. شاید تا همین ۱۰ یا ۱۵ سال پیش بود که وقتی صحبت از خانه‌های ۴۰ یا ۵۰ متری می‌شد. تعبیر «قلک» بر زبان مردم جاری می‌شد. اما امروزه با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن خرید همان قلک‌ها هم برای بیشتر مردم تبدیل به آرزو شده است.در این میان هر دولت برای حل مشکل مسکن مردم به ویژه اقشار کم درآمد..

وام مسکن زوجین

با وام مسکن چند متر خانه می توان خرید؟ واقعیت تلخ درباره وام مسکن در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است. در این شرایط با وام مسکن که در تهران ۹۶۰ میلیون است بخش قابل توجهی از آن به عنوان هزینه خرید اوراق حق تقدم مسکن کسر می شود چند متر مربع خانه می توان خرید؟ وام مسکن در سال 1402 دو برابر شده و در حال حاضر 960 میلیون تومان است. بسیاری از ایرانیان از جمله زوج‌های جوان به دنبال وام مسکن هستند تا از این طریق صاحب خانه شوند.

خرید ۱۰ متر مسکن با وام ۹۶۰ م

در حالی متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن می‌توان حدود ۱۰ متر خانه با احتساب هزینه اوراق خریداری کرد.اواخر خردادماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.در سایر شهر‌ها نیز این وام از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. برای تهیه این تسهیلات، متقاضی (زوج‌ها) معادل ۲ برابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق

معاملات مسکن ۵۰ %کاهش یافت

بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد معاملات مسکن در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و متوسط قیمت مسکن به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است.بررسی آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران با استناد به اطلاعات سامانه املاک و مستغلات کشور به ۸۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

متوسط قیمت مسکن

مرکز آمار ایران با اعلام گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران، به توقف ۸ ماهه انتشار یکی از مهمترین گزارش‌های آماری اقتصادی پایان داد. براساس اعلام این مرکز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به ۷۷ میلیون تومان در مترمربع رسیده که ۷۹ درصد نسبت به شهریور پارسال، افزایش از خود نشان می‌دهد.

مشاوران املاک ۸۸ میلیارد جریمه شدند!

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تاکنون ۱۴۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در شهر‌های استان تهران پلمب شده شده است. حسین جنتی از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن خبر داد و یادآور شد: از اردیبهشت امسال در تهران، شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه و همه شهرهای استان برای ساماندهی 21 هزار مشاور املاک استان از طریق عملیات گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک وارد عمل شدیم.

تولید مسکن؛ جبر یا اختیار؟

وقتی بازار مسکن راکد می‌شود، سازنده‌های مسکن نیز به‌دلیل عدم‌فروش واحدهای مسکونی خود، دچار مشکلات مالی می‌شوند، چراکه برخی سازنده‌ها منتظر می‌مانند تا پروژه‌هایی که ساخته‌اند، به فروش برسد و سپس اقدام به شروع پروژه جدید کنند.سیدمحمد مرتضوی-کارشناس مسکن در یادداشتی نوشت:از یک‌سو، قانون جهش تولید مسکن تصویب و قرار می‌شود که سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی احداث شود و از سوی دیگر، عوارض پروانه ساختمانی افزایش می‌یابد. این اقدام در حقیقت، قوانین مجلس را خنثی می‌کند.

به4فرزندیها زمین میدهند!

مدیرکل راه و شهرسازی استان: خانواده‌های چهار فرزندی قزوین برای گرفتن زمین رایگان تا پایان سال مهلت دارند. حتما باید تا قبل از پایان سال۱۴۰۲ اقدام به ثبت نام کرده باشند. سید علی هاشمی با اعلام این خبر گفت: براساس بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص بدهد.

نظارت بر توزیع فولاد و سیمان

عضو کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت تشکیل شبکه نظارت بر توزیع این مصالح از درب کارخانه تا مرحله ساخت تاکید کرد. اقبال شاکری در خصوص موضع وزارت راه و شهرسازی برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا برای تسریع در ساخت و کاهش قیمت تمام شده مسکن با خروج فولاد و سیمان و آهن آلات از بورس کالا موافق هستم، چراکه قیمت رقابتی و تعادل عرضه و تقاضا عرضه نمی‌شد.

پیش‌بینی عجیب نماینده مجلس

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه "انتشار آمار تحولات بازار مسکن تاثیری در کسب‌وکار ندارد" گفت: بازار مسکن به سمت تعادل و عدم جهش قیمت مسکن پیش می‌رود. اقبال شاکری در خصوص وضعیت بازار مسکن و ارزیابی از اقدامات دولت و مجلس در این زمینه، اظهار کرد: به‌نظرم بازار مسکن روبه به تعادل و بهتر شدن حرکت می‌کند. با اقدامات تنظیم‌گری وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، مشاوران املاک، سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های املاک و… به نظرم بازار مسکن به سمت تعادل می‌رود.

انواع وام های بانک مسکن

مهم ترین تسهیلاتی که بانک مسکن به متقاضیان اعطا می کند، وام های کمک هزینه خرید مسکن با شرایط دریافت متفاوت است. همه افراد می توانند، از این وام ها بهره مند شوند و هزینه مورد نیاز برای خرید خانه را تامین کنند. انواع وام های بانک مسکن، انواع مختلفی دارد از جمله وام مسکن جوانان، وام مسکن یکم، وام مسکن با خرید اوراق حق تقدم، وام تعمیرات مسکن، تسهیلات مطب و دفتر کار و وام قرض ازدواج. شرایط دریافت هر کدام از این وام ها در ادامه شرح داده می شود.

ابزارهای ملکی چگونه در بورس

حسن بان، کارشناس بازار سرمایه گفت: در سایر کشورها بازار املاک و مستغلات در بورس تقریبا ۳ برابر بازار سهام آنهاست در ایران هم باید ۳ برابر ارزش بورس و فرابورس در بازار سرمایه ابزارهای ملکی وجود داشته باشد، اما این‌طور نیست. در سایر کشورها بازار املاک و مستغلات در بورس تقریبا ۳ برابر بازار سهام آنهاست در ایران هم باید ۳ برابر ارزش بورس و فرابورس در بازار سرمایه ابزارهای ملکی وجود داشته باشد، اما این‌طور نیست.

تحلیل تاثیر فولاد در قیمت مسکن

اخیراً توجه زیادی به افزایش قیمت‌ مسکن به خصوص در کلان‌شهرها شده و برخی منابع این افزایش را به قیمت فولاد و سیمان در بورس کالا نسبت داده‌اند. در این گزارش، تلاش شده تا با نگاه تخصصی به این موضوع پاسخ داده شود.اخیراً توجه زیادی به افزایش قیمت‌های مسکن به خصوص در کلان‌شهرها شده و برخی پاین افزایش را به قیمت فولاد در بورس کالا نسبت داده‌اند. در این گزارش، تلاش شده تا با نگاه تخصصی به این موضوع پاسخ داده شود.

افزایش ۲۰۰۰ % قیمت سیمان در بورس کالا

مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: طبق گزارش مرکز آمار، از بهار 1391 تا بهار 1401 قیمت سیمان در بورس کالا بیش از 2000 درصد افزایش یافته است حتی با وجود تورم سالیانه، این میزان افزایش قیمت قابل توجه است.سید جواد سادات در گفت‌وگو با اشاره به ضرورت خروج عرضه سیمان و فولاد از سازو کار بورس کالا برای ساخت مسکن حمایتی , قانون جهش تولید مسکن وظایف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به ابر پروژه نهضت ملی مسکن را مشخص کرده است

ساز و کار بورس برای فروش مصالح

ساز و کار بورس برای فروش مصالح، موجب افزایش قیمت ها می شودخبرگزاری آریا - رئیس کانون انبوه سازان با اشاره به اینکه بورس، سازوکار مناسبی ندارد، با خطاب قرار دادن وزارت اقتصاد و دارایی در افزایش قیمت فولاد سوال کرد که چرا ریسک تولید مسکن را کاهش نمی دهید؟ ساز و کار کشف قیمت بر چه اساسی است؟

۲۷۸ قطعه زمین تحویل بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن زنجان: این نهاد ۲۷۸ قطعه زمین از اداره راه و شهرسازی برای احداث یک هزار و ۹۰۴ واحد مسکونی در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن تحویل گرفته است. به پروژه در حال ساخت ۳۶۸ واحدی گلشهر زنجان اشاره کرد . پروژه ۳۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن گلشهر در حال حاظر پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی دارد و مساحت بالغ بر ۵۲ هزار و ۵۴۵ متر مربع، دارای ۴ بلوک ۱۰ طبقه و ۲ بلوک ۹ طبقه می باشد.

اجاره آپارتمان در یافت‌آباد?

اگر قصد اجاره یک واحد مسکونی در یافت‌آباد تهران را دارید یک واحد ۴۴ متری ۱۲ ساله که انباری، پارکینگ و یک اتاق خواب دارد را با رهن ۱۳۰ میلیونی و اجاره ۳ میلیون تومانی برای اجاره آگهی شده است. اگر به دنبال واحد دیگری در یافت‌آباد هستید می‌توانید یک خانه ۵۰ متری که یک اتاق خواب دارد را با پول پیش ۱۰۰ میلیونی و اجاره ۴ میلیون تومانی در یافت‌آباد کرایه کنید.

ممنوعيت خريد و فروش امتياز مسکن

ضرورت و لزوم اطلاع رساني درخصوص ممنوعيت خريد و فروش امتياز مسکن مليخبرگزاری آریا - در دهمین جلسه شورای تامین مسکن استان قم بر ضرورت و لزوم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن تاکید شد.