بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  • تسهیلات حمایتی مسکن

    تسهیلات حمایتی مسکن

    پرداخت بیش از ۲۴۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در قالب طرح جهش تولید مسکن توسط بانک سپه در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی از محل بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، از بین ۶۵ هزار و ۲۳۴ واحد مسکونی شهری به ارزش ۲۶۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک در قالب طرح جهش تولید مسکن. سپه معرفی شد، این بانک مبلغ ۱۳۹ هزار و ۱۱۹ میلیارد ریال به ۳۵ هزار و ۶۶۳ واحد مسکونی پرداخت کرد که این تسهیلات همچنان به مشمولان در حال پرداخت است.

  • املاک دولت در بورس کالا

    املاک دولت در بورس کالا

    با معامله ۴ ملک سازمان خصوصی سازی واقع در بابل، فرآیند مولدسازی املاک مازاد دولت از مسیر بورس کالای ایران آغاز شد. از ۶ عرضه املاک سازمان خصوصی که دیروز در تالار املاک و مستغلات بورس کالا عرضه شده بود ۴ واحد آپارتمانی مورد معامله قرار گرفت که همگی این املاک در استان مازندران شهرستان بابل واقع شده اند. آپارتمان های عرضه شده در روز جاری مسکونی بوده و همگی دارای مساحت عرصه ۱۷ هزار و ۵۵۸ متر مربع و اعیان ۱۴۴.۵ مترمربع بودند. از ۴ آپارتمان به فروش رفته، معامله یک ملک با رقابت خریداران مواجه شد.

  • وام مسکن برای زوج‌ها

    وام مسکن برای زوج‌ها

    وام مسکن زوجین آمار‌های عجیب و غریب و البته باورنکردنی دارد. چرا که نحوه پرداخت اقساط و هزینه‌های دریافت این وام به گونه‌ای است که هر متقاضی خرید خانه را در شوک فرو خواهدبرد. آیا واقعا کسی این وام را دریافت می‌کند؟! این روز‌ها بحث تأمین مسکن برای زوجین به یکی از دغدغه‌های مهم تازه عروس و داماد‌ها تبدیل شده، اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تهیه مسکن مناسب بسیار دشوار شده است. زمان انتظار خرید مسکن در کشور‌های توسعه‌یافته بین ۴ تا ۱۰ سال است.

  • کاهش شدید قیمت آپارتمان‌ در تهران

    کاهش شدید قیمت آپارتمان‌ در تهران

    طبق اعلام مرکز آمار ایران، در آذر ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٢.٩ درصد کاهش داشته است.همچنین این شاخص در بررسی سالانه و نقطه به نقطه نیز کاهش را نشان می‌دهد. شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است؛

  • قیمت میلگرد 16 در شهرها

    قیمت میلگرد 16 در شهرها

    میلگرد 16 از محصولات پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی است. در ابتدا این محصول از کشورهای چین و آمریکا وارد ایران می شد. اما در حال حاضر با تاسیس کارخانه های مختلف، کشور در این زمینه به خودکفایی رسیده توانسته میلگرد های با سایزهای متفاوت را به بازار داخلی و حتی بین المللی عرضه کند.

  • مسکن در بورس

    مسکن در بورس

    مصرف‌کنندگان واقعی و زوج‌های جوان می توانند با استفاده از فروش متری مسکن برای سرمایه‌گذاری و خرید مسکن موردنیاز خود به‌صورت اقساطی استفاده کنند. سخنگوی شهرداری تهران می‌گوید تمام مقدمات عرضه پروژه‌های مسکن به‌صورت «متری» آماده است و مجموعه مدیریت شهری امروز منتظر اخذ مجوزهای لازم از جانب بازار سرمایه است. عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران ، درباره آخرین وضعیت عرضه پروژه‌های مسکن به‌صورت «متری»، بیان داشت:

  • مبلغ وام مسکن افزایش خواهد یافت

    مبلغ وام مسکن افزایش خواهد یافت

    رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در حال حاضر با مشکل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها روبرو هستیم که با اجرای «طرح ملی مسکن» امیدوار به کاهش قیمت و اجاره‌بهای آن هستیم. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل مسکن اقشار مختلف جامعه، راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته، گفت: «قانون جهش تولید مسکن»، به عنوان راهکار بلند مدت برای حل مشکلات زیرساخت این حوزه، به تصویب رسید

  • نگهداشت ساختمان

    نگهداشت ساختمان

    دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان می‌گوید: متاسفانه هم اکنون هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم، به‌‌‌ این ترتیب شاهد هستیم ساختمان‌‌‌ها در پایان کار به حال خود رها می‌‌‌شوند. عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در یادداشتی نوشت: در حالی که بنا‌‌‌ها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند و نرخ آن بر اساس این گزارش‌‌‌ها متغیر باشد.

  • انبوه‌سازان و مصالح ساختمانی

    انبوه‌سازان و مصالح ساختمانی

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌جنوبی گفت: از ظرفیت شورای فنی و مسکن استان برای رفع موانع و استفاده ملزومات ساختمانی استفاده می‌کنیم تا انبوه‌سازان موظف به استفاده از منابع داخل استان شوند. علیرضا عباس زاده امروز در آیین اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته از همت مسوولان متولی در برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان قدر دانی کرد و اظهارداشت: بخش ساختمان از بخش های بزرگ و محرک در اقتصاد و اشتغال کشور است.

  •  شرکت‌های دانش‌بنیان

    شرکت‌های دانش‌بنیان

    وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در زمینه تأمین مسکن برای شرکت‌های دانش‌بنیان آماده هستیم‌ و در این زمینه فردی مامور خواهد شد تا به سرعت مسکن شرکت‌های دانش‌بنیان را تأمین کنیم. خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی امروز در رویداد تبادل فناوری در حوزه ساختمان و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشران پیشرفت نام برد و اظهار کرد: نهضت ملی مسکن به عنوان بزرگترین پروزه ساختمان‌سازی در 100 سال اخیر است که در تأمین مالی ساخت، مصالح، صنعتی‌سازی و سرعت ساخت و ساز نیاز داریم.

  • تصویب افزایش قیمت سیمان

    تصویب افزایش قیمت سیمان

    در حال حاضر، مصالح ساختمانی به عنوان یکی از کالاهای مهم در بازار بورس شناخته شده‌ هستند. در این میان، سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی، با مصرف بالا در صدر لیست این کالاها قرار دارد. یکی از دلایل اصلی محبوبیت و استفاده گسترده از سیمان، کیفیت بالا و تنوع آن است. در ادامه، ما قصد داریم به بررسی بیشتر این موضوع بپردازیم.علت افزایش قیمت سیمان یکی از عوامل مهمی که بر کم و زیاد شدن قیمت سیمان تأثیر دارد، میزان تولید سیمان است. شرایط آب و هوایی و تغییر فصل

  • تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

    تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

    تولیدکنندگان مصالح ساختمانی قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال در شرکت گاز استان قم بر تعهد اعضای این اتحادیه در روشن نکردن کوره‌های جدید خود با استفاده از گاز طبیعی در زمان‌هایی که احتمال محدودیت در گازرسانی وجود دارد، تأکید کردند. مرتضی خوش‌لهجه، مدیرعامل شرکت گاز استان قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال که با حضور مدیران و روسای دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان اصناف در سالن شهید سلیمانی شرکت گاز برگزار شد، با اشاره ناترازی جریان گاز طی فصل سرد سال.

  • کاسبان هزینه‌‌زای پروانه‌‏‌ ساختمانی

    کاسبان هزینه‌‌زای پروانه‌‏‌ ساختمانی

    بازار مسکن سرشار از تورم است و هیچ نقطه‌ای از آن نیست که تحت‌تاثیر این اختلال اقتصادی قرار نگرفته باشد. مصالح ساختمانی، زمین، صدور پروانه ساخت و دستمزدها، چهار شاخص هزینه‌بر در ساختمان‌سازی هستند که اتفاقا هر چهار مورد نیز درگیر تورم شدید هستند.در حال حاضر، کمتر زمین‌داری حاضر به فروش است و تمایل به ساخت‌وساز در تهران نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده! در واقع قیمت زمین به قدری بالاست که برای سازندگان، صرفه اقتصادی ندارد که درگیر ساختمان‌سازی شوند.

  • طرح اجاره بهای مسکن

    طرح اجاره بهای مسکن

    اصلاح طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

  • متقاضیان نهضت ملی مسکن

    متقاضیان نهضت ملی مسکن

    مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی نهضت ملی مسکن در استان خبر داد . اکنون ۱۲ هزار واحد مسکونی در خوزستان در حال ساخت است به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مسعود بیات منش با اشاره به آغاز ساخت اولین صنعت شهر کشور در استان در یک اقدام جهادی و با کمک‌ دولت، فرآیند خانه‌دار شدن کارکنان صنایع استان تسهیل شده است.

  • مسکن قابل سکونت

    مسکن قابل سکونت

    معاون بنیاد مسکن در گفتگو با بازار مطرح کرد. متوسط ساخت مسکن قابل سکونت در روستاها متری ۸ میلیون| تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی در شُرف صدور است جودی، معاون امور مسکن بنیاد مسکن با بیان اینکه متوسط ساخت هر متر مسکن قابل سکونت در روستاها ۸ میلیون تومان است . گفت: تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی در شُرف صدور از سوی سازمان برنامه است.

  • شرایط جدید وام مسکن

    شرایط جدید وام مسکن

    سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.به‌ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و ۴ فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می‌شود.دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل در تقسیط به‌روش ساده، به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، به‌میزان ۲ سال (در مجموع برای ۵ فرزند و حداکثر تا سقف ده سال) قابل افزایش است.

  •  افزایش ۲۰ % قدرت خرید

    افزایش ۲۰ % قدرت خرید

    دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: دربحث مسکن مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد شود و درحوزه معیشت پیشنهاداتی ارائه شده و در حال بررسی هستیم. هادی ابوی، فعال کارگری درباره آخرین خبر‌های جلسه دیروز شورای عالی کار گفت: محوریت اصلی جلسه بحث کارگری و مباحث مربوط به تأمین اجتماعی بود.بحث مزد دستور کار جلسه نبود. اما در حوزه معیشت پیشنهاداتی مطرح کردیم که اگر پذیرفته شود، شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قدرت خرید کارگران تقویت شود.

  • افزایش ۴۵% قیمت مصالح ساختمانی

    افزایش ۴۵% قیمت مصالح ساختمانی

    رئیس انبوه سازان سیستان و بلوچستان: گرگان- دادخواه گفت: با توجه افزایش به چند برابری هزینه های ساخت و به سبب دوره طولانی بازگشت سرمایه، ورود به بازار مسکن دیگر به صرفه و صلاح نیست. در سه الی چهار ماه اخیر قیمت انواع مصالح ساختمانی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داشته که به طور مستقیم بر نرخ قیمت تمام شده مسکن اثر می گذارد.

  • ساخت ۵۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن

    ساخت ۵۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن

    مدیر راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران از شروع ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به تعداد ۵۵۰۰ واحد در چهار سایت اسلامشهر و رباط کریم خبر داد.مجتبی صادقی مدیر راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران اظهار کرد:

  • رشد ۷۴ % قیمت مسکن

    رشد ۷۴ % قیمت مسکن

    بانک مرکزی پس از حدود یک سال در نهایت امروز سکوت خود را شکست و گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی مهرماه ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۷۶ میلیون تومان رسیده است که نشان از افزایشی یک درصدی نسبت به شهریورماه دارد. بانک مرکزی بالاخره پس از گذشت حدود ۱۱ ماه، امروز گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر کرد.