بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

خانه‌های ویلایی در نهضت ملی‌مسکن

سهم خانه های ویلایی در نهضت ملی مسکن ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه‌ زنده تلویزیونی ثریا با تشریح سیاست های توسعه مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی برای حل معضل مسکن دو خط تلاش را دنبال کرد. نخستین خط افزایش عرضه مسکن و مسیر دیگر نیز کنترل تقاضاهای سرمایه بود.

نکات قابل‌توجه برای اجاره‌خانه

اجاره کردن یا اجاره دادن ملک گاهی با چالش‌هایی برای مالک یا مستاجر همراه است و اکثر این چالش‌ها به دلیل بی‌اطلاعی طرفین از قوانین مربوط به عقد قراردادهای استیجاری است. در روزهایی که ملک به خصوص در شهرهای بزرگ قیمت‌های سرسام‌آوری دارد خرید آن به ویژه برای جوانان با سختی‌هایی همراه است بنابراین بسیاری از افراد و خانواده‌ها با اجاره خانه و پرداخت مبلغی به عنوان رهن و اجاره ملک مورد اجاره را برای مدت یک سال یا کمتر یا بیشتر در اختیار می‌گیرند.

دادمستاجران از اجاره بها

اجاره آپارتمان در برخی شهرستان‌های استان تهران تقریباً با مناطق ارزان این شهر برابری می‌کند و بعضاً پیشی هم گرفته است. حدود یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد و آن‌طور که مشاوران املاک فعال در استان تهران فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، مهم‌ترین عامل در کسادی بازار اجاره و نیز تخلیه خانه‌ها و عدم تمدید اجاره‌ها محسوب می‌شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از عید، نرخ‌های پیشنهادی نسبت به سال گذشته نوسان بیشتری را تجربه کرده است تا برگی دیگر از تورم در زندگی مردم ورق بخورد.

عمارت لوکس رونالدو که جورجینا

وی قصد دارد عمارت بزرگ ۵ میلیون پوندی خود در مادرید با استخر و سالن بدنسازی را اجاره دهد؛ خانه‌ای که جورجینا رودریگز، نامزد او، پیش‌تر ادعا کرده بود در اولین حضور خود در آن گم شده بود.فوق ستاره سابق رئال مادرید، پیش از رفتن به یوونتوس در سال ۲۰۱۸، بیشتر اوقات خود را در برنابئو در این خانه بزرگ زندگی می‌کرد. او پس از ترک منچستر در سال ۲۰۰۹، وقتش را تلف نکرد و ۴.۸ میلیون پوند برای اقامت در محله گران قیمت La Finca و ساختمانی طراحی شده توسط معمار مشهور خواکین تورس، هزینه کرد.

مالکیت خانه در کدام کشورها بیشتر است؟

بر اساس نتایج تحقیق جدید دانشکده مدیریت رادی دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو آمریکا کسانی که دوره‌های تورم بالا را تجربه می‌کنند، تمایل بیشتری به خرید خانه دارند. این تحقیق از منابع مختلف داده استفاده می‌کند که نشان می‌دهد خانوارهایی که در معرض تورم بالا بوده‌اند، احتمال بیشتری برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات دارند. این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از صاحبان خانه‌ها به این دلیل که انگیزه دارند از خود در برابر افزایش قیمت‌های احتمالی در آینده محافظت کنند، خانه خریداری می‌کنند.

خانه فوق لوکس ریحانا در کالیفرنیا

«ریحانا »خواننده و بازیگر سرشناس باربادوسی 35 ساله در گران ترین معامله آپارتمانی از سال 2015 تا به امروز در کالیفرنیای جنوبی « پنت هاوسی» بزرگ در طبقه 40 یک برج در لس آنجلس به قیمت 21 میلیون دلار از « متیو پری» کمدین 53 ساله خریده است!در یک خانه ۳ اتاقه به همراه خانواده‌اش در شهر بریج‌تاون زندگی می‌کرده و معمولاً روزها به همراه پدرش در یکی از خیابان‌های شهر مشغول فروش لباس می‌بود،به تازگی صاحب یک خانه فوق لوکس شده است.

وام مسکن ارزان شد

قیمت وام مسکن برای مجردها و متاهل‌ها چند؟ روند کاهشی هر برگ اوراق مسکن از اواخر سال گذشته آغاز شده و دامنه آن به سال جاری هم کشیده شده است. به طوری‌که متاهل‌های ساکن تهران می‌توانند با پرداخت کمتر از ۸۹ میلیون تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند. هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ معادل ۸۳ هزار و ۱۰۰ تومان و در خردادماه سال مذکور نیز ۸۷ هزار تومان قیمت دارد.

تحویل ۱۵۰۰ واحد مسکونی در قم تا پایان...

تا پایان امسال در قالب طرح نهضت ملی مسکن هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تکمیل و به تدریج تحویل متقاضیان می‌شود. مدیر کل بنیاد مسکن قم تا پایان امسال این واحد‌ها هر سه ماه یک بار تحویل مردم می‌شوند که در مرحله اول، ازدیبهشت امسال ۱۹۶ واحد در سلفچگان و پس از آن در تیر ماه مجتمع‌های زیتون ۱۳ و ۱۴ آماده بهره برداری می‌شوند.

قیمت آپارتمان در شهرک غرب

محله شهرک غرب تهران به عنوان یکی از محله‌های اعیان‌نشین شناخته می‌شود. این شهرک به دلیل داشتن امکانات رفاهی مطلوب، تراکم جمعیت قابل قبول و نزدیکی به مراکز تجاری و تفریحی به یکی از مناطق محبوب سرمایه‌داران تبدیل شده است.انواع آپارتمان‌های مدرن و ویلایی در متراژهای مختلف در این شهرک موجود بوده و علاقمندان می‌تواند مطابق با سلیقه خود، بهترین مسکن را در این محدوده تهیه کند.

مسکن در سال 1402

طبق داده‌های منتشر شده و اعلام تورم حداقل 50 درصدی توسط برخی مسئولان، در سال جدید نیز باید انتظار افزایش قیمت مسکن را داشت، چراکه کسری بودجه و تورم عمومی و به تبع آن افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت علی مختار، کارشناس: مسکن یکی از ضروریات و وظایف بدیهی هر دولتی محسوب می‌شود که این مهم طی سال‌های اخیر بدون رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده فقط در مرحله وعده و شعار باقی می‌ماند

تحویل کلید ۱۹۲ واحد مسکونی

پروژه برکت - زنجان- در آیین افتتاح همزمان ۲ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در کشور که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اجرا شد، ۱۹۲ نفر از متقاضیان زنجانی، کلید واحد مسکونی خود را تحویل گرفتند. سراسر کشور ۲۰۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) افتتاح شد. همچنین تحویل کلید نخستین‌ پروژه های نهضت ملی مسکن استان زنجان در منطقه کوی نصر انجام شد.

آپارتمان 100 متری در قلهک ؟

قلهک به یکی از محله‌های اعیان‌نشین پایتخت تبدیل شده و قیمت هر متر از واحدهای مسکونی این محله به بالای 200 میلیون تومان هم می‌رسد! این محله قدیمی، خیابان‌های معروفی چون دولت، شریعتی و یخچال را در برگرفته و دسترسی بسیار خوبی به امکانات رفاهی، تفریحی و درمانی دارد.محله قلهک از گذشته‌های دور به محل سکونت اشراف‌زاده‌ها، شاهان و سفارتخانه‌های بزرگ بدل شده بود.

چطور کد رهگیری بگیریم؟ا

چطور برای معاملات مسکن کد رهگیری بگیریم؟اگر قصد خرید، فروش یا اجاره مسکن یا هر نوع ملک دیگری را دارید باید از مشاور املاک بخواهید قراردادتان را در سامانه املاک و مستغلات ثبت و کد رهگیری ارایه کند. کد رهگیری امنیت معامله را بالا می‌برد، رایگان و الزامی است و اگر واسطه‌ی ملکی از ارایه آن خودداری کرد می‌توانید به اتحادیه مشاوران املاک شکایت کنید.

تولید وافزایش ساخت و ساز مسکن

بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ قطعا در رکود نیست و قطعا شاهد افزایش ساخت وساز هستیم. بیت الله ستاری، کارشناس بازار مسکن درخصوص وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۲ گفت: با توجه به کسری که در بخش مسکن وجود دارد روند افزایشی قیمت ادامه دار خواهد بود از سوی دیگر سال آینده رکودی در مسکن نخواهیم داشت بلکه رونق ساخت و ساز با افزایش قیمت را در این بازار شاهد خواهیم دید.

زمین‌ لرزه‌ ۴.۲ ریشتری کازرون

زمین‌لرزه‌ خشت کازرون خسارتی نداشت مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: زمین لرزه ۴.۲ ریشتر شامگاه شنبه در خشت شهرستان کازرون خسارتی نداشت. خلیل عبداللهی شامگاه شنبه در گفت و گو افزود: این زمین لرزه در منطقه غیرمسکونی رخ داد و خوشبختانه خسارتی نداشت. از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۲۱:۴۳ دقیقه شامگاه شنبه خشت کازرون را لرزاند.

گلایه مردم شهر مشکان شهرستان نی ریز

نهضت ملی مسکن طرحی برای خانه‌دار شدن یا بدهکار شدن؟ طرح ملی مسکن در شهر مشکان شهرستان نی ریز اینگونه شده است که بنیاد مسکن قراردادی را به متقاضیان زمین این طرح ارسال کرده که بر اساس آن سالانه هر شخص می‌بایست بسته به متراژ زمینی که تحویل گرفته است مبالغ زیادی اجاره پرداخت نماید.، یکی از وعده های مهم دولت آیت الله رئیسی به مردم قشر ضعیف خصوصا جوانان، خانه دار کردن آنان است.

گرانقیمت ترین خانه ها در جهان

بالاترین ثروتی که یک سلبریتی در 2021 کسب کرده، چیزی حدود 580 میلیون دلار بوده است. سلبریتی‌ها ثروت زیادی که دارند را خرج خرید چیزهایی مانند عمارت‌های لوکس، جواهرات گران‌قیمت، لباس‌های خاص، خودروهای لوکس و … می‌کنند. به عنوان مثال اخیرا جنیفر لوپز و بن افلک برای خرید یک عمارت 64 میلیون دلاری اقدام کرده‌اند.خانه‌های بزرگ و لوکس سلبریتی‌ها امکانات رفاهی عالی و گاهی عجیب و غریب دارد. خانه‌هایی که متراژ بسیار بالایی دارند و از قسمت‌های متعددی تشکیل شده‌اند. در ادامه می‌توانید گران‌قیمت‌ترین خانه‌های

قیمت اجاره خانه در قشم برای عید نوروز

از آنجایی که طی فروردین ماه دمای جزیره قشم استان هرمزگان نهایتا 24 درجه خواهد بود بسیاری از مردم عید نوروز را برای سفر به این جزیره انتخاب می‌کنند. البته سفر نیازمند محلی برای اقامت است که برخی اچاره خانه را ترجیح می‌دهند. براساس بررسی‌های صورت گرفته در سایت‌های اجاره خانه، قیمت اجاره خانه در قشم برای عید نوروز در ارزان‌ترین حالت شبی 700 هزارتومان قیمت دارد.

آپارتمان 70 متری در پیروزی

پیروزی در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین محدوده‌های شرق تهران به شمار می‌رود که به سبب افزایش قیمت خانه درتهران در کمترین حالت خریدار برای آپارتمان 70 متری در پیروزی باید حدود 3 میلیارد تومان بودجه داشته باشد.

خانه 64 میلیون دلاری جنیفر لوپز و بن...

زوج مشهور هالیوودی، جنیفر لوپز و بن افلک در حال بازسازی خانه 64 میلیون دلاری خود که به تازگی در لس آنجلس خریداری کرده‌اند، دیده شده‌اند. پس از هفته‌ها جست و جو، جنیفر لوپز و بن افلک بلاخره خانه رویایی خود را در منطقه پسیفیک پلسیدس پیدا کردند! جنیفر لوپز و بن افلک در خانه باورنکردنی و 64 میلیون دلاری خود در لس آنجلس دیده شده‌اند. این زوج پس از ازدواجشان در جولای گذشته به دنبال خانه رویایی و مناسب برای خانواده جدید خود بودند.

قیمت مسکن ارزان می‌شود؟

ناراحتی شدید دلالان مسکن از قانون جدید با سیستمی شدن تعیین حق کمیسیون املاک و کاهش نفع مشاوران در قیمت‌گذاری، نقش این صنف در تغییرات قیمت مسکن کاهش می‌یابد.وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای اجرای قانون جدید کد رهگیری معاملات مسکن است که براساس آن ضمن اجباری شدن صدور کد رهگیری برای معاملات املاک، ارتباط مستقیم تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک و دلالان ملکی با قیمت معامله قطع شده و نفع و نقش این صنف در افزایش یا کاهش غیرواقعی قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند.