بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

واحدهای ویلایی به واحدهای کوچک

واحدهای ویلایی که جایگزین واحدهای کوچک متراژ می‌شوند در حالی که پیش از این برای بهبود و افزایش تعداد واحدهای مسکونی در بازار مسکن وعده ساخت واحدهای کوچک متراژ داده شده در حال حاضر طرح بلندپروازانه ساخت واحدهای بزرگ متراژ و ویلایی از سوی دولت مطرح شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس امور مالیاتی: مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی برای پرش قیمت در بازارهای مالی است کارشناس امور مالیاتی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مانعی برای پرش قیمت در چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارز باشد.

بازار نایاب اجاره نقلی‌‌‌ها

یک علت دیگر این موضوع به نسبت کمتر ساخت آپارتمان ریزمتراژ در مقایسه با سهم واحدهای با مساحت‌‌‌های بالاتر مربوط می‌شود که باعث شده است همواره عرضه واحد ریزمتراژ کمتر از عرضه واحدهای با مساحت بیشتر باشد. فایل اجاره آپارتمان نوساز در بازار اجاره واحدهای مسکونی نقلی و ریزمتراژ نایاب شد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌‌‌ترین وضعیت بازار اجاره آپارتمان‌‌‌های ریزمتراژ و نقلی (واحدهای مسکونی با متراژ تا ۶۰ مترمربع) نشان‌دهنده آن است

تحویل واحد های مسکونی تا پایان مهر

تحویل هشت هزار واحد مسکونی مهر تا پایان امسال به متقاضیان رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: هشت هزار واحد مسکونی مهر تا پایان امسال به متقاضیان تحویل می‌شود و ۲۲ هزار واحد هم تا بهار و و تابستان ۱۴۰۲ تکمیل می‌شود.

آرزوی خرید خانه

آن‌گونه که ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، شاخص طول دوره انتظار برای خرید خانه در ایران از 15 سال به 34 سال رسیده است. در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا زیر 10 سال است. از آنجا که بر اساس نرم‌های جهانی، طول دوره انتظار برای خرید خانه بیش از 10 سال، غیر طبیعی و ناهنجار به شمار می‌رود. همین اعداد 15 یا 34 سال خود گواه وضعیت وخیم سرپناه در کشور به شمار می‌رود.

تاثیر آهسته و پیوسته دلار بر بازار مسکن

تورم و قیمت دلار همیشه به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن شناخته می‌شوند اما سوال این است که دلار با چه سرعتی بر بازار مسکن اثر می‌گذارد و حالا که دلار مجددا صعودی شده، می‌تواند موج افزایشی جدیدی را در بازار مسکن رقم بزند؟ به صورت سنتی این باور وجود دارد که قیمت دلار و بازار مسکن ارتباط نزدیکی با هم دارند. به این صورت که با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز در مسیر صعودی قرار می‌گیرد.

چرا خانه های دولتی جذابیت ندارند؟؟

را خانه های دولتی در شهر های جدید نصف قیمت پروژه های خصوصی هستند اما باز هم جذابیت ندارند؟ با وجود تفاوت قیمت آشکار پروژه های دولتی در شهر های جدید و خانه ‌ها و آپارتمانها شخصی ساز اما باز هم این پروژه ها برای مردم جذابیت چندانی ندارند. به گزارش نبض بازار، مسکن یکی از نیازهای اصلی خانوار ایرانی به ویژه در کلانشهر هاست اما با این وجود در شهرهای حومه ، پروژه های دولتی آنگونه که باید مورد استقبال قرار نگرفته است.

فروش خانه هم وارد بورس می شود؟

هر برگ از اوراق مسکن سال جاری، از یک هفته قبل ۱۰۸ هزار تومان آغاز شده و امروز این اوراق به ۱٬۲۳۲٬۰۰۱ هزار ریال رسیده است. آخرین وضعیت قیمت ارواق مسکن (تسه) سال گذشته فروردین ماه به ۱.۲۴۰.۰۰۰ هزار ریال و در اردیبهشت ماه ۱.۲۰۰.۷۰۰ هزار ریال و در خرداد ماه ۱.۲۴۰.۱۰۰ هزار ریال بود و این اوراق در دی ماه سال گذشته نیز با قیمت ۱.۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان معامله می‌شد و در سال جاری با قیمت ۱٬۲۳۲٬۰۰۱ معامله شده است.

ضرورت اخذ شناسنامه فنی ساختمان

هنگام خرید آپارتمان معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز بر لزوم دریافت شناسنامه فنی ساختمان توسط خریداران در هنگام پیش فروش آپارتمان تاکید کرد. محمد عزتی با اشاره به اهمیت صدور شناسنامه فنی ساختمان در کاهش تخلفات ساختمانی اظهار کرد:

رشد قیمت اوراق مسکن

با آنکه قیمت اوراق مسکن تا هفته قبل 108 هزارتومان بود در حال حاضر به قیمتی بیش از 120 هزارتومان رسیده است. برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید. قیمت اوراق مسکن در دی ماه سال گذشته قیمتی حدود 120 هزارتومان داشت و حدود یک هفته قبل در سال جاری 108 هزارتومان بود که در حال حاضر به 120 هزار و 100 تومان رسیده است.

خبر خوش برای فرهنگیان

خبر خوش اول صبحی برای این گروه از فرهنگیان صندوق ذخیره فرهنگیان جزئیات ساخت هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان را اعلام کرد. حمیدرضا نجف‌پور کردی، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از ساخت هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان خبر داد.

آپارتمان‌از گلاب‌دره تا یافت آباد

امسال از جمله سال‌هایی است که حتی از خواب زمستانه قیمت آپارتمان خبری نبوده است. عجیب است که هوا سرد شده ، فصل جابه جایی گذشته، زمستان است . اما هنوز قیمت خرید مسکن و اجاره آن به خواب نرفته است.

قیمت آپارتمان در شهرهای حومه چقدر ؟

نوسانات اقتصادی در سال های گذشته تلاطماتی را در بازار ملک ایجاد کرده که ارتعاشات آن به حومه پایتخت هم رسیده است؛ به طوری که قیمت ها نسبت به چهار سال قبل بعضا تا ۱۲ برابر رشد نشان می دهد. در حال حاضر حداقل بودجه لازم برای خرید آپارتمان در شهرهای اطراف تهران ۵۵۰ میلیون تومان است.

بازار مسکن قرمز شد

فروشندگان عقب‌نشینی کردند در روزهای ابتدایی زمستان بیشتر فایل های پیشنهادی فروش آپارتمان به رنگ قرمز درآمد. نه فروشندگان تمایلی به فروش املاکشان دارند نه خریداران توان پرداخت هزینه های خرید آپارتمان‌هایی را دارند که روزانه قیمت‌شان بالا می‌رود.

عملیات بازسازی ۶۷۰ واحد آسیب دیده

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی: عملیات بازسازی ۶۷۰ واحد آسیب دیده زلزله خوی در شهر دیزج آغاز شد ارومیه - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی از عملیات اجرایی و بازسازی ۶۷۰ واحد شهری و روستایی در شهر دیزج از توابع شهرستان زلزله‌زده خوی خبر داد. به اتمام آوار برداری ۶۷۰ واحد مسکونی از یک هزار و ۱۰۰ واحد احداثی شهری و روستایی مناطق زلزله زده شهرستان خوی عملیات اجرایی و بازسازی ۴۰۰ واحد مسکونی روستایی و ۲۷۰ واحد شهری در شهر دیزج دیز آغاز شده است.

رفع بن بست شهرک مسکونی تهران

بن بست غربی‌ترین شهرک مسکونی تهران با اجرای طرح راه سازی رفع می شود. شهردار منطقه۲۲ دیروز از اجرای طرح راه سازی S۲۰ در شمال شهرک مرواریدشهر به عنوان غربی‌ترین شهرک مسکونی پایتخت بازدید کرد .

معاملات مسکن داغ‌تر می‌شود؟

در آذرماه تقاضای خرید اوراق تسهیلات مسکن رشد ۲۰ درصدی داشته است . که می‌تواند نشان‌گر تداوم افزایش تقاضای مصرفی برای خرید ملک باشد. بررسی معاملات اوراق تسهیلات مسکن دید مناسبی نسبت به میزان تقاضا در بازار مسکن می‌دهد. بررسی‌های فردای اقتصاد نشان می‌دهد که در آذرماه برای سومین ماه پیاپی شاهد افزایش تقاضا برای خرید تسه‌ها بودیم.

بهترین خانۀ جایزه ریبا ۲۰۲۲ معرفی شد

پروژه «خانه سرخ» عنوان بهترین خانه سال ۲۰۲۲ جایزه معماری سلطنتی بریتانیا را کسب کرد. موسسه سلطنتی معماران بریتانیایی (RIBA) «خانه سرخ» را که دیوید کوهن طراحی کرده، برنده جایزه ریبا ۲۰۲۲ اعلام کرد. این خانه خانوادگی دو طبقه در مناطق روستایی جنوب غربی انگلستان واقع شده

بازار مسکن شب عید

سه شاهد آماری و مستند در بازار معاملات مسکن می‌ گوید، این شب عید با همه خریدهای شب عید دوره‌ های گذشته تفاوت دارد. در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته – دست کم از سال ۹۵ تا ۹۹- نبض معاملات خرید آپارتمان در تهران یکی از سه فاز «نرمال»، «هیجان مثبت» یا «کما» (هیجان منفی) را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که در شرایط طبیعی – فاز اول- خریدها در بیشترین حجم ممکن قرار داشت. الان اما شرایط بازار ملک فاز «میانه» را تجربه می‌کند. ارقام مربوط به حجم معاملات و تورم زمستانی ملک این فاز را توضیح می‌دهد.

دولت بی برنامه و خواب زمستانی دولتمردان

تمایل مالکان به گرفتن اجاره‌های سنگین به جای رهن کامل همزمان با کاهش روزافزون ارزش پولی ملی در حالی صاحبان خانه این روزها به دنبال گرفتن اجاره‌های نجومی به جای رهن کامل واحد‌ مسکونی خود هستند. که عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور هشدار داد که اگر جلوی موج بحران افزایش اجاره مسکن گرفته نشود، تهدید جدی متوجه بیشتر مستاجران کشور خواهد شد.

بهترین راهکار جبران کمبود زمین

معاون وزیر راه و شهرسازی: در شهرهای شمالی که با مشکل کمبود زمین در مراکز شهرها مواجه هستند، بهترین گزینه جبران کمبودها ساخت وساز در بافت فرسوده است. اگر ساخت و سازها را به سمت بافت فرسوده هدایت کنیم با یک تیر چند هدف حاصل می‌شود؛ ساخت و ساز در بافت فرسوده در شهرهای شمالی که با مشکل کمبود زمین در مراکز شهرها مواجه هستند گزینه مناسبی است.