بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  • خانه بخریم یا صبر کنیم؟

    خانه بخریم یا صبر کنیم؟

    در فضای کلی اگر کسی امکان خرید مسکن دارد باید نیاز مصرفی خود را تامین کند و آن را به تعویق نیندازد. مرکز آمار ایران، تورم بازار مسکن تهران در آبان‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۵ درصد بیشتر شد. در آبان‌ماه امسال قیمت مسکن در همه شاخص‌های تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه با افزایش همراه شد. بر این اساس، متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران در ماهی که گذشت، به ترتیب ۴۷ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان و ۴۶ میلیون و ۱۶ هزار تومان بود.

  • وام نوسازی مسکن در یزد

    وام نوسازی مسکن در یزد

    در طرح بازآفرینی شهری ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات با سود صفر درصد و ۲۰۰ میلیون تومان دیگر با سود ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. طرح بازآفرینی شهری به در سه محور تکمیل زیرساخت‌های شهری تکمیل طرح‌های خدماتی روبنایی و تکمیل و نوسازی مسکن به دنبال افزایش کیفیت زندگی مردم در مناطق کمتر برخوردار شهری اجرایی می‌شود.

  • صدور ۲۰ هزار پروانه ساخت در سال آینده

    صدور ۲۰ هزار پروانه ساخت در سال آینده

    معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: ما می‌خواهیم صدور پروانه ساخت را از ۵ هزار به ۱۰ هزار فقره در سال جاری و سال آینده نیز به ۲۰ هزار فقره افزایش دهیم. در خصوص "تبصره دوم اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران" با بیان اینکه استفساریه برای تکمیل لایحه بوده است

  • یک چهارم سكونت گاه های بافت فرسوده است

    یک چهارم سكونت گاه های بافت فرسوده است

    براساس آخرین آمار و شاخص‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی در حدود یک چهارم سطح کشور را بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تشکیل داده است که جمیعتی بالغ بر ۲۲ میلیون نفر را در این بافت‌ها ساکن هستند.یک چهارم سكونت گاه هاي كشور در بافت های فرسوده

  • احداث واحدهای تخریب شده در زلزله

    احداث واحدهای تخریب شده در زلزله

    ارومیه - فرماندار خوی گفت:بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی تخریب شده در مناطق زلزله زده شهرستان خوی ساخته شده است. عصر دوشنبه در بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده خوی در حال پی کنی این روستاها به اتمام رسیده و۳۸۰و احد در مرحله اجرای عملیات بتن ریزی ۲۹۰ واحد در مرحله اسکلت بندی بندی دارند و پوشش سقف ۱۰۰ واحد نیز به اتمام رسیده است.

  • تعمیر و مرمت ۱۶۰ واحد مسکونی در زنجان

    تعمیر و مرمت ۱۶۰ واحد مسکونی در زنجان

    تعمیر و مرمت ۷۲ باب منزل مسکونی انجام‌شده است ۱۶۰ باب هم در ذیل تفاهم‌نامه منعقده ساخته خواهد شد. در جلسه شورای هم‌اندیشی گروه‌های جهادی که در محل کمیته امداد استان برگزار شد

  • انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی

    انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی

    انفجار مهیب گاز شهری در یک مجتمع مسکونی ۵ طبقه، خسارت های هنگفتی را به بار آورد و طبقه همکف این ساختمان را ویران کرد. این حادثه دلهره آور صبح روز گذشته در بولوار شهید مطهری مشهد هنگامی رخ داد که صدای وحشتناک ناشی از انفجار در ساختمان ، اهالی محل را از منازل بیرون کشید.

  • راه کاهش قیمت تمام شده مسکن

    راه کاهش قیمت تمام شده مسکن

    با عرضه محصولات و کالاهای مختلف در بورس کالا (از جمله مصالح ساختمانی) می‌توان هزینه های توزیع را کاهش داد. علی اصغر ضیاچی، کارشناس بازار سهام با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا فرآیند بورس کالا به حذف قیمت‌گذاری دستوری و کشف قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا کمک می‌کند. عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان امکان فروش محصول با قیمت بالاتر را دارند و صد البته که این اقدام به نفع شرکت‌ها است و فروش خودرو خارج از بورس کالا هیچ منطقی ندارد.

  • بازار مسکن از خواب زمستانه بیدار شد !

    بازار مسکن از خواب زمستانه بیدار شد !

    پشت پرده افزایش قیمت مسکن تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آبان‌ماه دست‌کم سه میلیون تومان معادل 6.7 درصد افزایش یافته است اگرچه رقم اعلامی تنها ناظر بر متوسط قیمت واحدهای مسکونی معامله‌شده است تمام واقعیت را نشان نمی‌دهد اما به هر روی بیانگر حرکت تورمی بازار مسکن در هشتمین ماه سال است.

  • رقابت مسکن و دلار

    رقابت مسکن و دلار

    تحرک بازار مسکن در دومین ماه از پاییز امسال در حالی رقم خورد که به دلیل پایان فصل جابه‌جایی انتظار رشد حدود ۷ درصد قیمت‌ها و ۴۸ درصد معاملات دور از ذهن بود؛ اما کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز، بخشی از سرمایه‌ها را به منظور محافظت در برابر تورم به سمت بازار ملک سوق داد.

  •  بازار سیمان و عرضه‌ در بورس کالا

    بازار سیمان و عرضه‌ در بورس کالا

    بررسی روند معاملات سیمان طی یک ماه گذشته در بورس کالای ایران بیانگر ثبات و آرامش ادامه‌دار این معاملات است. نهم شهریور سال ۱۴۰۰ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولیدکنندگان و حذف قیمت‌های کاذب بازار، عرضه کل سیمان کشور در بورس کالای ایران را مصوب کرد.

  • گزارش تحولات بازار معاملات مسکن

    گزارش تحولات بازار معاملات مسکن

    تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۱، به ۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۴۷.۸ و ماه مشابه سال قبل ۹.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

  • خانه 500 میلیاردی در تهران آگهی شد!

    خانه 500 میلیاردی در تهران آگهی شد!

    زعفرانیه و نیاوران یکی از گران‌ترین مناطقی هستند که بیشترین آگهی فروش ویلاهای سوپرمیلیاردی و لوکس را به خود اختصاص داده‌اند. در زعفرانیه یک عمارت و ویلای فول امکانات ۲۵۰۰ متری (با قدمت ۳۰ سال) ۵۰۰ میلیارد تومان آگهی شده یعنی متری ۲۰۰ میلیون تومان.

  • کمبود یونولیت در بازار مسکن

    کمبود یونولیت در بازار مسکن

    پور حاجت گفت:کمبود یونولیت همچنان در بازار وجود دارد و این موضوع روز به روز بر قیمت مسکن اثرگذارتر می شود. فرشید پور حاجت با تاکید بر کمبود یونولیت در بازار گفت: با وجود پیگیری های صورت گرفته هنوز تغییری در قیمت یونولیت ساختمانی صورت نگرفته است و همچنان قیمت آن نسبت به چند ماه گذشته بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

  • سقف بیمه ساختمانی ۳۰ میلیون تومان شد

    سقف بیمه ساختمانی ۳۰ میلیون تومان شد

    هیات وزیران به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی و در اجرای ماده (۲) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به ازای هر واحد مسکونی را تعیین کرد.

  • کلید حل بحران بازار مسکن

    کلید حل بحران بازار مسکن

    ساخت مسکن در سال‌های گذشته ۵۰ درصد کاهش یافت دریافت مالیات املاک، دولت همانند بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته بایستی با یک اهرم مالیاتی مؤثر، سوداگری در بازار مسکن را کاهش داده و بازار مسکن را به سمت مصرفی بودن هدایت کند. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در چند سال اخیر و با رشد مداوم نرخ اجاره و خرید مسکن، تهیه سرپناه برای تمام اقشار جامعه به‌خصوص جوانان در شرف ازدواج به رویا تبدیل شده است.

  • اعجاب انگیزترین طرح شهرسازی در مرکز اروپا

    اعجاب انگیزترین طرح شهرسازی در مرکز...

    ساختمان‌هایی با معماری متفاوت و سبز در مهم‌ترین منطقه تجاری آمستردام هلند مجموعه مسکونی، اداری و تجاری «دره» به عنوان یکی از نوین ترین طرح‌های شهرسازی خودنمایی می‌کند. این مجموعه قلب بافت تجاری منطقه «زویداس» را تبدیل به منطقه مسکونی با حفظ فضای سبز و منظر مناسب شهری کرده است.

  • چشم انداز منفی واردات فولاد

    چشم انداز منفی واردات فولاد

    تحلیلگران بازار چین معتقدند واردات فولاد به این کشور در کوتاه مدت روند نزولی خواهد داشت. در اکتبر نیز آمار ضعیفی ثبت شده چراکه بازار مسکن در رکود به سر می برد و تقاضای فولاد کم بود. واردات محصولات نیمه نهایی فولادی در اکتبر ۵۴۵ هزار تن ثبت شد که ۱۹.۳ درصد نسبت به ماه قبل و ۶۰ درصد در مقایسه با اکتبر سال گذشته افت داشت.

  • نوسانات بازار مسکن با دلار

    نوسانات بازار مسکن با دلار

    در حالی که بازار ارز کشور در چند وقت اخیر با رشد قیمتی روبرو بوده است که بازار مسکن به ویژه مصالح ساختمانی از این بازار تاثیر ۱۰۰ درصدی گرفته است. ارزیابی‌های صورت گرفته در ماه گذشته در بازار مسکن حاکی از آن است . که بازار مسکن همزمان با افزایش قیمت دلار شاهد نوسانات جدیدی در حوزه قیمت گذاری شده . همین امر خود در کاهش حجم تقاضا و همچنین وارد شدن این بازار به جریان رکود تورمی اثر بسیار زیادی خواهد گذاشت.

  • نه کارگران مشغول کارند، نه مسکن در حال ساخته شدن

    نه کارگران مشغول کارند، نه مسکن در حال...

    دولت سیزدهم ماموریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای چهار سال متوالی را در دستور کار قرار داده است؛ اما کارنامه یک‌ساله اجرای این برنامه، عملکرد مطلوب و موفقی را نشان نمی‌دهد. برای آنکه وزیر جدید راه و شهرسازی (وزیر مسکن) بتواند بر مشکلات موجود در این بخش غلبه کند، یک پازل پیش‌روی خود دارد که برای حل آن باید چهار حرکت اصلی انجام دهد.

  • کوچ اجاره‌نشینان به مناطق حاشیه‌ای شهر

    کوچ اجاره‌نشینان به مناطق حاشیه‌ای شهر

    ​یک کارشناس مسکن درباره وضعیت کنونی بازار اجاره می‌گوید: با توجه به این‌که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، گروهی که قبلا قصد خرید مسکن را داشتند، به سمت بازار اجاره رفته و به همین دلیل در فصل غیراجاره شاهد رشد اجاره‌بها هستیم. نرخ اجاره‌بها متاثر از تورم موجود در بازار مسکن روند رو به رشدی داشته است. آمارهای رسمی چنین شرایطی را تایید می‌کند؛ به طوری که آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به مهرماه امسال است، نشان می‌دهد که در شهر تهران اجاره‌بها رشد ۴۰.۹ درصدی داشته است.