بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

پردیس در حصار مشکلات زیرساختی

مسئولان پاسخگوی کمبودها باشند گروه استان‌ها- با وجود این که مسئولان کشور از بسته شدن پرونده مسکن مهر خبر می‌دهند اما در پردیس هنوز چندین واحد مسکونی این طرح به دلایل مختلف تحویل متقاضیان نشده و مشکلات ساکنان فاز ۵ در حوزه‌های زیرساختی و سرانه‌ها همچنان به قوت خود باقی است.فاز 5 مسکن مهر پردیس علی‌رغم تحویل واحدهای مسکونی همچنان ناتمام رها شده و فاقد زیرساخت‌های رفاهی، اجتماعی و امکانات اولیه شهرنشینی است که مردم‌ را با مشکلات عدیده مواجه و نارضایتی به وجود آورده است.

گرانی اجاره مسکن در کرمان

دردسرهای گرانی و مستاجران به حاشیه شهرها پناه بردند کرمان- کم کم به فصل جابه جایی نزدیک می شویم و نگرانی مستاجران از رشد نرخ اجاره بها افزایش پیدا می کند از سویی عده زیادی از مالکان و دلالان هم دندان طمع را برای بالا بردن اجاره بها تیز کرده اند.عدم نظارت بر بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن در کرمان سبب شده تا سلیقه ای عمل کردن در این بخش زیاد از حد باشد و مالکان و دلالان قیمت ها را به گونه ای وضع می کنند .که با معیشت شان جور در بیاید و هر قیمتی که دلشان خواست را به مستاجران ارائه کنند.

بازار مصالح ساختمانی

پیش بینی بازار مصالح ساختمانی در جهان در یک سال اخیر قیمت مصالح ساختمانی در دنیا متاثر از تحولات جهانی، روند غافلگیرکننده‌ای داشته است. مرکز مطالعاتی و مشاوره ساختمان و مسکن جهانی در گزارشی با بررسی روند مزبور به پیش بینی در خصوص روند بازار مصالح ساختمانی پرداخته است.

ساخت اولین شهرک خصوصی

پروانه ساخت اولین شهرک خصوصی کشور در استان بوشهر با هدف احداث ۳۱۲۴ واحد مسکونی برای اسکان ۱۲ هزار نفر صادر شد.اعلام مالک آن ظرف شش سال اولین شهرک خصوصی کشور ساخته خواهد شد. هم‌چنین ساخت بیش از ۴۰ شهرک در ۱۴ استان کشور در دستور کار شرکت عمران شهرهای جدید برای رونق بازار مسکن، قرار دارد.

مسکن با واقعیت همخوان شود

هدف گذاری برای ساخت مسکن با کیفیت قیمت گذاری با واقعیت همخوانی داشته باشد گرگان- مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان گفت: قیمت گذاری مسکن در طرح جهش تولید باید با ذکر همه جزئیات و دقیق باشد و همچنین باید ساخت مسکن باکیفیت و با دوام را مد نظر قرار دهیم.

نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی

۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در جلسه شورای مسکن گناباد گفت: از۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی مجموع چهار میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور ۴۰۰ هزار واحد معادل ۱۰ درصد آنها در این استان در حال ساخت است.

افزایش قیمت مسکن کمبود زمین

افزایش قیمت مسکن در خرم آباد ناشی از کمبود زمین است فرماندار خرم آباد گفت: کمبود زمین و بالابودن تقاضا برای مسکن منجر به افزایش قیمت در این حوزه شده است. علی محمد دریکوند درجلسه بررسی وضعیت مسکن، چالش ها و برنامه های پیش رو در سال ۱۴۰۱ با اشاره به اینکه شهر خرم آباد سالانه با تقاضای زیادی در حوزه مسکن مواجه است

مستأجر و موجر در فشار تورم

تورم در بازار اجاره به آمارهای رسمی هم رسیده است. طبق برآورد مرکز آمار تورم اجاره در کل کشور برابر با دو درصد بوده که در قیاس با فروردین‌ماه سال‌های گذشته بالاترین رکورد به شمار می‌آید.روزنو:«صاحب‌خانه مبلغ اجاره‌بهای سه میلیون تومانی را به شش میلیون تومان افزایش داده

واگذاری ملک به خانوار ۳ فرزندی

آغاز ثبت‌نام واگذاری زمین و مسکن خانوارهای دارای 3 فرزند معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارهای دارای ۳ فرزند خبر داد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:

واگذاری یک واحد مسکونی

واگذاری یک واحد مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند در استان تهران مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، در استان تهران به جای تخصیص زمین، یک واحد مسکونی به مشمولین واگذار می کنیم .خلیل محبت خواه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: براساس قانون، خانواده های که از ابان 1400 دارای فرزند سوم شدند زمین به انها اختصاص می دهند اما در شهرهای جدید اطراف استان تهران به این افراد واحد مسکونی داده می شود .

قیمت روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم.در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

خبر مهم از نهضت ملی مسکن

روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی در خصوص قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن ارائه داد. وزارت راه و شهرسازی بر اساس فهرست بهای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن را ۴.۷ میلیون تومان برآورد و اعلام کرد که در صورت کاهش یا افزایش هزینه‌ها، قیمت در زمان تحویل واحد به متقاضیان کاهش یا افزایش می‌یابد. هزینه تامین زمین، خانوارهای مشمول یارانه این طرح و نحوه تامین مصالح ساختمانی ارایه کرد.

نهضت ملی مسکن در بروجن

اجرای مرحله نخست طرح نهضت ملی مسکن در بروجن مرحله نخست طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان بروجن با ساخت ۵۲۸ واحد مسکونی آغاز شد. اجرای مرحله نخست طرح نهضت ملی مسکن در بروجنبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست فرمانداری شهرستان بروجن گفت: مرحله نخست طرح نهضت ملی مسکن با ساخت ۵۲۸ واحد مسکونی در قالب ۳ طرح در محله الهیه بروجن در حال ساخت است.

ارزانترین خانه‌های تهران

ارزانترین خانه‌های تهران را در این مناطق بخریدقیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

پلمب مشاوران املاک بدون مجوز

دستور استاندار لرستان برای راه‌اندازی سامانه آمار و اطلاعات مسکن پلمب مشاوران املاک بدون مجوز در دستور کار قرار گرفت استاندار لرستان خواستار قانونمند شدن فعالیت همه مشاوران املاک شد و گفت: دفاتر مشاوران املاک بدون مجوز باید پلمب شود و از طرفی سامانه آمار و اطلاعات مسکن نیز باید رفع مشکل شده و فعال شود.

سرطانی شدن تورم درکشور

روایت رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی از سرطانی شدن تورم درکشور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: تورم، به بیان ساده، افزایش مداوم قیمت‌ها در اقتصاد است و شکل فزاینده آن‌که درواقع شتاب گرفتن رشد قیمت‌ها است، دردآورتر هست.

سنگینه رکود بازار مسکن

آمار از کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به سه سال قبل از آن حکایت دارد. نرخ افزایش سالیانه آن به ۱۶ درصد رسید، به طوری که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات مسکن شهر تهران ۵۷ درصد افت کرد. جامعه ۲۴ سال ۱۴۰۰ با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن شهر تهران، رکود این بازار در مقایسه با سالهای قبل از آن عمیق‎تر شد.

اوراق مسکن از ۱۰۰ هزار گذشت

هر برگ اوراق مسکن دوباره از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد قیمت اوراق تسهیلات مسکن که سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و تا ۱۶۰ هزار تومان هم افزایش یافته بود. در سال جدید توانست به زیر ۱۰۰ هزار تومان برسد اما این روند ادامه نداشت و قیمت هر برگ دوباره به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۰۲ هزار و ۵۰۰، ۱۰۴ هزار و ۳۰۰ و ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارند.

خریداران مسکن ملی حذف از فهرست متقاضیان

مدیرکل راه و استان تهران گفت: متقاضیان مجرد اگر تعهدنامه محضری خود را در سامانه ثمن بارگذاری نکنند، از فهرست متقاضیان نهضت ملی مسکن حذف خواهند شد. متقاضیان مرد مجرد بالای ۲۳ سال با ورود به سامانه نهضت ملی مسکن به آدرس saman.mrud.ir، باید تعهد نامه محضری را دانلود و سپس به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و پس از تکمیل تعهد نامه و ثبت محضری، اسکن تعهدنامه تکمیل شده را مجددا در سایت بارگذاری کنند تا شرایط احراز توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیگیری و دنبال شود.

افتتاح خانه های روستایی مقاوم سازی شده

۳۰ واحد مسکونی مقاوم سازی شده روستایی در چالدران به بهره برداری رسید. برای احداث هر یک از این واحدهای مسکونی بیش از 1 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت شده است. عبدالله نژاد فرماندار چالدران گفت: در راستای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در چالدران امسال برنامه ریزی شده 600 واحد مسکونی با اعتبار 120 میلیارد تومان در قالب تسهیلات بهسازی شوند . در این خصوص 30 میلیارد تومان نیز تسهیلات بلاعوض به روستاییان پرداخت خواهد شد.

آپارتمان در تهران ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.