بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

تهران جای مستاجرها نیست

مستأجر پارسال خانه را ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهانه ۱.۵ میلیون تومان اجاره کرده است، امسال که برای تمدید آمده صاحبخانه می‌گوید ۵۰ میلیون تومان رهن بدهد و ۲.۵ میلیون تومان اجاره… مستأجر شوکه شده است و آخر هم با پولی که داشت در تهران خانه پیدا نکرد و مجبور شد به چهاردانگه اسلامشهر برود. مستأجر نشین‌ ترین استان ایران است و گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران حاکی از آن است که حدود چهار میلیون تهرانی، حاشیه‌نشین هستند یا در بافت ناکارآمد زندگی می‌کنند.

قیمت روز آپارتمان در تهران

قیمت روز آپارتمان در تهران یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

نجات اصفهان کمتر از ۱۰ سال

‏برای نجات ‎اصفهان کمتر از ۱۰ سال دیگر فرصت باقی است. حالا ۸۱۶ هزار خانه، ۶ هزار بنای تاریخی، ورزشگاه بزرگ نقش جهان، ۲ پالایشگاه، ۳ فرودگاه و ۲.۵ میلیون نفر در اصفهان در معرض خطر فرونشست زمین ناشی از ‎بحران آب هستند.

کاهش سقف آرزوهای مسکن

رئیس اتحادیه املاک گرگان مطرح کرد؛ کاهش سقف آرزوها از «خرید» به «اجاره خانه»| حذف ارز قیمت مسکن را افزایش خواهد داد گرگان- صنعتی، رئیس اتحادیه املاک گرگان از افزایش قیمت مسکن در پی حذف ارز ترجیحی خبرداد و گفت: هم اکنون قدرت خرید مردم کاهش یافته و از آرزوی خانه دار شدن به آرزوی اجاره خانه رسیده است.

واجدان وام 2میلیاردی مسکن

چه کسانی می توانند وام مسکن ۲میلیاردی بگیرند؟ رئیس گروه بانک های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: سقف تسهیلات مسکن جوانان براساس افزایش قیمت و نرخ تورم دوبرابر شده و متقاضیان که امسال ثبت نام کنند قادر به دریافت سقف جدید هستند.

افزایش نرخ شهروندی در ترکیه

ترکیه مبلغ سرمایه گذاری برای خرید مسکن جهت دریافت شهروندی را به 400 هزار دلار افزایش داد دولت ترکیه مبلغ سرمایه‌گذاری افراد خارجی برای خرید مسکن جهت دریافت شهروندی را از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار افزایش داد. گزارش خبرگزاری ترکیه‌ای «آناتولی»، دولت ترکیه روز گذشته موضوع افزایش این مبلغ برای دریافت شهروندی ترکیه را بررسی کرد.

واگذاری سند مالکیت به مالکان گلستان

با حضور معاون عمران روستایی بنیاد مسکن ۳۱۰ جلد سند مالکیت روستایی به مالکان تحویل و تعداد ۳۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی به زوج‌های جوان، مستاجران و فاقدان زمین برای ساخت مسکن مقاوم واگذار خواهد شد.پروژه های بنیاد مسکن گنبدکاووس با اعتبار بیش از ۶۸۲ میلیارد تومان کلنگ‌زنی و افتتاح می‌شود/۶۰ درصد از واجدین شرایط طرح نهضت ملی مسکن به بانک‌ها معرفی شدند

مقایسه قیمت مسکن ۱۴۰۰تا ۹۹

گزارش مرکز آمار از مقایسه قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٤٠٠ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۳۳,۰۱ درصد رسیده است که نسبت به سال قبل (۷۹.۰۴ درصد)، ۴۶.۰۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همان‌طور که گزارش‌های میدانی «ایران» از سطح شهر و بنگاه‌های معاملات املاک، که در اسفند سال قبل و در هفته گذشته منتشر شد. حاکی از کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود، اکنون گزارش رسمی مرکز آمار افت قیمت مسکن در شهر تهران در سال گذشته را تأیید می‌کند.

ظرفيت ساخت دو ميليون مسکن در سال

مشاور وزیر مسکن در دولت نهم و دهم می‌گوید ظرفیت ساخت دو میلیون مسکن در سال وجود دارد. مهندس مقداد همتی مشاور وزیر مسکن در دولت نهم و دهم در برنامه عیار شبکه افق سیما گفت: در دولت نهم و دهم ساخت حداقل 700 الی 800 هزار مسکن در سال در بخش شهری و روستایی تجربه شده است.

انتقاد از اجاره بهای نجومی

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به افزایش سرسام آور اجاره بها مسکن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمت هایی به شدت دچار مشکل هستند.

حذف ارز یارانه‌ای بازار مسکن را متلاطم...

گرگان- رسایی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت که رشد نرخ مصالح ساختمانی پس از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی موجب جهش مشهود قیمت تمام شده مسکن و تلاطم بازار می شود. با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برخی مصالح مانند سیمان و فولاد دچار افزایش چشمگیر قیمت می شوند که به صورت مستقیم بازار مسکن را متلاطم خواهد کرد.

شیرین شدن کام مستاجران با این خبر خوش

وعده‌های جدید داده شد سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: دولت مردمی با «نهضت ملی مسکن» و وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال درصدد است بخشی از مشکلات موجود در حوزه مسکن را برطرف کند.

هزینه اجاره خانه در تهران ویلا

در جدول زیر، قیمت رهن و اجاره امروز آپارتمان در منطقه تهران ویلا گردآوری شده است. فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه تهران ویلا به شرح زیر است: توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است. چراکه قیمت اجاره مسکن با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

ثبت یک رکود در بازار مسکن

بررسی آمارهای ثبت شده در تعداد معاملات مسکن در اسفند سال گذشته حکایت از رکودی کم سابقه در دهه 90 دارد. تعداد معاملات اسفند ماه همچنین 19 درصد از ماه قبل از خود کمتر شده است.قیمت مسکن و سایر داده های آماری منتشر شده در خصوص این مقوله در اسفند ماه 140 حاوی نکات مهمی بود. یکی از مهم ترین رویدادهای ثبت شده در این خصوص به کمترین میزان معماملات اسفند در سال های اخیر اشاره داشته است.

وام برای مجردهای تهرانی

دو اتفاق مهم برای هزینه وام مسکن . سرنوشت هزینه وام مسکن در سال جدید دستخوش دو تغییر مهم بود. نخست آنکه تخفیفی که برای آن اعمال شده بود متوقف شده و دوم آنکه قیمت هر برگ از این اوراق پس از مدت ها به زیر ۱۰۰ هزار تومان رسید.

امیدبه سقوط قیمت مسکن

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش قیمت خانه در اسفندماه ناشی از انتظارات تورمی بوده که در ماه‌های آینده تعدیل می‌شود و بازار به آرامش خواهد رسید، اما کاهش قیمت اتفاق نمی‌افتد.افزایش قیمت مسکن در سال گذشته چندان قابل ملاحظه نبود، اما این‌که در اسفندماه شاهد رشد شش درصدی در تهران بودیم به تصور عمومی از وضعیت اقتصاد در سال آینده برمی‌گردد.

در بازار بی صاحب مسکن مافیا می‌تازد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بازار مسکن در حال حاضر بی صاحب است که با رشد ۱۶ درصدی آن نسبت به سال گذشته روبرو هستیم، متاسفانه هر کسی در هر جایگاهی خودجوش وارد این میدان شده و می‌تازد.افزایش چندین برابری قیمت مسکن و تاثیر آن در ازدواج جوانان در حال حاضر بی صاحب است که با رشد ۱۶ درصدی آن نسبت به سال گذشته روبرو هستیم.

طرح نهضت ملی مسکن صنعتی سازی شد

استاندار سیستان و بلوچستان بر صنعتی سازی واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در این استان با هدف ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ساخت و مدت زمان اتمام پروژه ها تاکید کرد. حسین مدرس خیابانی در ششمین جلسه شورای تامین مسکن استان که با محوریت طرح نهضت ملی مسکن برگزار گردید شرکت های دانش بنیان در رونق تولید نهضت ملی مسکن نقش مهمی را می توانند ایفا نمایند. از آنجایی که یکی از نیازهای کنونی برای مدیریت نیاز مسکن در جامعه وارد کردن فناوری به عرصه ساخت و ساز برای شتاب بخشیدن به اجرای پروژه هاست ضروری است کارخانه س

متوسط قیمت مسکن در تهران

علت افزایش قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه تقاضای انباشته‌ای بود که به قصد ارزانی یک سال منتظر مانده بود و با توجه به احتمال تورم ۳۰ درصدی کالاها و خدمات، کسانی که خرید کردند برنده شدند.مردم از آن‌جا که دیدند برجام فعلا به نتیجه نرسیده و قیمت دلار کاهش چشمگیری نیافته، مقداری نگران شدند و برای مصون ماندن از تورم احتمالی سال بعد اقدام به خرید مسکن کردند. اصلی‌ترین دلیل رشد ۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه، انجام خریدهایی بود که طی یک سال به امید ارزانی جمع شده بود.

دولت کانادا خرید مسکن برای خارجی‌های...

دولت جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا قصد دارد سرمایه گذاران خارجی که مقیم کانادا نیستند را به مدت دست کم دو سال از خرید ملک در کانادا منع کند.کریستیا فری لند، وزیر اقتصاد کانادا دلیل آنرا کاهش تورم بی سابقه دراین بازار را در کانادا عنوان کرد. دولت جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا قصد دارد سرمایه گذاران خارجی که مقیم کانادا نیستند را به مدت دست کم دو سال از خرید ملک در کانادا منع کند.

هزینه رهن و اجاره خانه در منطقه استخر...

برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در منطقۀ استخر به سرمایه ۲۵۰ میلیون تومانی نیاز است. به طور معمول برای محاسبه قیمت رهن کامل هر خانه باید قیمت هر متر مربع از ملک را در متراژ خانه ضرب کرد و سپس با توجه به سن بنا قیمت کل ملک را تقسیم بر ۴ یا ۶ کرد به طوریکه اگر خانه نوساز باشد یک چهارم و هرچه که عمر خانه بالاتر رود این ضریب به یک ششم نزدیک می‎ شود.