بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  • قیمت آپارتمان امروز پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

    قیمت آپارتمان امروز پنج‌شنبه ۱۸ فروردین...

    قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

  • قیمت خانه در کدام مناطق تهران ارزان شد

    قیمت خانه در کدام مناطق تهران ارزان شد

    در اسفند ماه سال گذشته در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به ترتیب معادل ۳۷۴ و ۱۵۲ فقره خانه معامله شده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱۶.۱ و ۶۶.۴ درصد با کاهش مواجه شده است.در حالی آخرین آمار منتشر شده از متوسط قیمت هر متر خانه در تهران حاکی از ثبت مبلغ ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در آخر سال گذشته است، بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در این ماه قیمت خانه فقط در دو منطقه تهران کاهشی و در ۲۰ منطقه دیگر افزایشی بوده است.

  •  رهن و اجاره آپارتمان در جمال‌زاده

    رهن و اجاره آپارتمان در جمال‌زاده

    برای رهن یک واحد آپارتمان ۷۲ متری در منطقۀ جمال‌زاده به سرمایه ۵۵۰ میلیون تومانی نیاز است. به طور معمول برای محاسبه قیمت رهن کامل هر خانه باید قیمت هر متر مربع از ملک را در متراژ خانه ضرب کرد و سپس با توجه به سن بنا قیمت کل ملک را تقسیم بر ۴ یا ۶ کرد به طوریکه اگر خانه نوساز باشد یک چهارم و هرچه که عمر خانه بالاتر رود این ضریب به یک ششم نزدیک می‎ شود.

  • نرخ‌ ساخت مسکن اعلام شد

    نرخ‌ ساخت مسکن اعلام شد

    در حالی که رئیس پیشین نظام مهندسی کشور نرخ‌های ساخت مسکن برای امسال را اعلام کرده بود، سرپرست جدید این سازمان با کاهش ۴۰ درصدی هزینه ها، نرخ نامه جدید را ابلاغ کرد.حمزه شکیب سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را که در ۲۸ اسفند سال گذشته و برای سال ۱۴۰۱ تعیین شد.

  • قیمت مسکن به ۱۴۰۱ رسید

    قیمت مسکن به ۱۴۰۱ رسید

    عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: انتقال رشد خزنده قیمت مسکن به سال جاری، وضعیت معاملات در این بازار را با تنش جدی مواجه خواهد کرد. شاید رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ کُند شد، اما سوداگری باعث ایجاد تنش قیمت در بازار شد که در ادامه به دلیل کاهش ساخت و ساز احتمال بروز تنش قیمت مسکن در سال جاری بیشتر شده است.

  • صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

    صدور ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی بی‌دوام

    در حالی‌ که قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز ناایمن را منع کرده و کشور ۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده دارد، سالانه ۳۵ هزار پروانه ساختمانی با مصالح ناایمن صادر می‌شود.پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها صادر کرده‌اند و در اختیار مالک قرار می‌دهند، برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از شهرداری‌ها دریافت شود.

  • واریز سهم از طرح جهش ملی مسکن

    واریز سهم از طرح جهش ملی مسکن

    رئیس اداره راه و شهرسازی خلخال تاکید کرد:واریز سهم متقاضی ملاک بهره‌مندی از طرح جهش ملی مسکن ملاک بهره‌مندی از واحدهای مسکونی طرح ملی جهش مسکن، واریز به موقع آورده و سهم متقاضی به شماره حساب‌های اعلام شده است. در بازدید از عملیات ساخت ۱۴۰ واحد مسکن در شهرستان خلخال اظهار کرد: از آغاز زمان ثبت‌نام از متقاضیان مسکن، بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ متقاضی در طرح جهش ملی مسکن این شهرستان ثبت‌نام کرده‌اند.

  • اجاره مسکن به افغانستانی ممنوع

    اجاره مسکن به افغانستانی ممنوع

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک:چرا همه اتفاقات به حساب املاکی ها نوشته می شود! خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه متاسفانه هر اتفاقی در بازار مسکن را به حساب املاکی ها می نویسند، گفت: بخشنامه ممنوعیت اجاره مسکن به اتباع خارجی و تبعه افغانستانی به املاکی ها ابلاغ شد.

  • وزیر چگونه تولید مسکن را نصف کرد

    وزیر چگونه تولید مسکن را نصف کرد

    در حالی که ساخت مسکن در دوره دولت مدعی تدبیر و امید به نصف کاهش یافته، آمار جمعیت افراد بدمسکن دو برابر شده است. در سال ۱۳۹۰، سازندگان و انبوه‌سازان برای تولید بیش از ۷۵۶هزار واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند اما برآوردهای آماری نشان می‌دهد که احتمالا این تعداد در پایان سال‌۱۴۰۰ به کمتر از ۳۸۵ هزار واحد می‌رسد؛ این یعنی سقوط ۴۹ درصدی برنامه‌ریزی برای تولید مسکن ایران فقط در یک دهه.

  • خانه های ۷۰ متری در جنوب تهران چند

    خانه های ۷۰ متری در جنوب تهران چند

    بررسی قیمت و مشخصات آپارتمان‌های ۷۰ متری جنوب تهران خواهیم‌ پرداخت. به دلیل این‌که قیمت مسکن اخیرا جهش‌های زیادی را تجربه کرده است، متقاضیان مسکن به دنبال خانه هایی با قیمت‌های مناسب‌تر می‌گردند. به بررسی قیمت واحدها در مناطق مختلف جنوب تهران خواهیم پرداخت.

  • انتقاداز قیمت های نجومی مسکن

    انتقاداز قیمت های نجومی مسکن

    انتقاد نماینده ولی فقیه در گلستان از قیمت های نجومی مسکن در گرگان گرگان- آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به قیمت نجومی زمین و مسکن در محدوده ناهارخوران گرگان، گفت: با وضع فعلی بخشی از مردم هیچ‌گاه خانه دار نمی شوند.

  • طرح نهضت ملی گلستان نرخ تعدیل هر۳ ماه

    طرح نهضت ملی گلستان نرخ تعدیل هر۳ ماه

    مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خبرداد؛ قیمت ۴ میلیون و ۷۲۵ هزار تومانی هر متر مسکن در طرح نهضت ملی گلستان| نرخ تعدیل هر۳ ماه افزوده می شود گرگان- محبوبی، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: براساس مصوبه شورای تامین مسکن گلستان، قیمت پایه برای هر مترمربع در طرح مسکن ملی، چهار میلیون و ۷۲۵ هزار تومان برای اعلام مناقصه پیمانکاری اعلام شد.

  • قیمت مسکن در سال جدید

    قیمت مسکن در سال جدید

    بازار مسکن برخلاف سایر بازارهای رقیب خود به اخبار برجام واکنش خاصی نشان نداد و در حالی که گفت‌وگوهای وین قیمت دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان بارها به زیر کشاند و قیمت هر گرم طلا را در مقاطعی از سال گذشته به زیر یک میلیون تومان رساند، مسکن تقریبا روال افزایش قیمت را به صورت پیوسته حفظ کرد. رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ کند شد و آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن تهران در بهمن پارسال نشان می‌دهد که رشد ماهانه بهای ملک در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه همان سال زیر نیم‌ درصد و نزدیک به صفر بوده است .

  •  سهم اجاره‌نشین‌ها از بازار مسکن

    سهم اجاره‌نشین‌ها از بازار مسکن

    ایرانی‌ها بیشتر اجاره‌نشین‌اند یا آلمانی‌ها؟/ چرا مردم سوئیس خانه نمی‌خرند؟ چند درصد از ایرانی‌ها صاحب‌خانه هستند و چند درصد از آنها اجاره‌نشین‌اند؟ این پرسش در سال‌های مختلف در ایران پاسخ‌های مختلفی گرفته، اما از آنجا که مسکن همواره مهم‌ترین موضوعِ اقتصادی در سطح اقتصاد خُرد برای ایرانی‌ها بوده است، پاسخ به این پرسش هم اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.

  • بهای اجاره مسکن یوسف آباد تهران

    بهای اجاره مسکن یوسف آباد تهران

    یک دستگاه واحد مسکونی حدود ۸۱ متر، واقع در منطقه یوسف آباد با عمر بنای ۲۷ سال، با مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۷ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه یوسف آباد تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت اجاره مسکن با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

  • کلنگ زنی ۱۰۰۰۰ واحد مسکونی

    کلنگ زنی ۱۰۰۰۰ واحد مسکونی

    با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛ کلنگ زنی ۱۰۰۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی در خراسان شمالی خراسان شمالی طی بعد از ظهر امروز ۱۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در این استان و شهرستان شیروان با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی کلنگ زنی شد. دکتر فرامرز نجات نیا در این مراسم اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از شعارهای دولت مردمی دکتر رئیسی و تعهد دولت است.

  • حرکتی ویژه برای کاهش قیمت مسکن

    حرکتی ویژه برای کاهش قیمت مسکن

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: افزایش عرضه آپارتمان‌های نوساز در بافت فرسوده که بخشی از سند تحول دولت مردمی است، قیمت مسکن را به مرحله ثبات و کاهش رسانده است. محمد آئینی درباره برنامه دولت برای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و تاثیر آن روی کاهش قیمت مسکن، گفت: آمار‌های قبلی نشان می‌دهد که از هر پلاک فرسوده که در موعد نوسازی قرار می‌گیرد، حداقل ۳ واحد آپارتمانی قابل تولید است و یک پلاک فرسوده کم و دو واحد اضافی هم تولید می‌شود.

  •  قیمت مسکن در مناطق لاکشریه تهران

    قیمت مسکن در مناطق لاکشریه تهران

    مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 1400 برای خانوارهای کل کشور (مجموع شهری و روستایی) به 40.2 درصد رسیده است. جدیدترین قیمت مسکن در مناطق لاکچری تهران

  • ازقیمت تمام شده مسکن طفره نروید

    ازقیمت تمام شده مسکن طفره نروید

    رئیس انجمن انبوه سازان گلستان مطرح کردتورم چندگانه ثمره تاخیر در انعقاد قراردادها گرگان- مرتضوی، رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با بیان این که تورم نتیجه تأخیر در انعقاد قراردادهای طرح جهش تولید مسکن است، گفت که دولت باید قیمت تمام شده را به صورت شفاف بیان کند.

  • نظارت استاندارد برارائه خدمات مراکزاقامتی و رستوران‌ها

    نظارت استاندارد برارائه خدمات...

    رئیس مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استاندارد: خرم‌آباد- رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران از نظارت این سازمان بر روند ارائه خدمات مراکز اقامتی و رستوران‌ها به مسافران نوروزی خبر داد.

  • مالیات خانه‌های خالی

    مالیات خانه‌های خالی

    پس از کش‌وقوس‌های بسیارمالیات خانه‌های خالی در ۱۴۰۰ کلید خورد پس از معطلی‌های بسیار در سال گذشته برای اخذ مالیات از خانه‌هالی خالی، سازمان امور مالیاتی سرانجام در اواخر دی ماه سال گذشته، لیست خانه‌های خالی را اعلام و فرایند اخذ مالیات از این واحدهای مسکونی را آغاز کرد که توانست حدود یک میلیارد وصول مالیات از این محل داشته باشد.