او همین علت را مدنظر قرار داده و گفته است: نمی‌توان این سامانه را منبعی برای بررسی‌های آماری و اقتصادی دانست. 

بر اساس اعلام این کارشناس، حتی برخی از معاملات ممکن است به طور دقیق در سامانه املاک و مستغلات ثبت نشوند.

می‌توانیم برخی از معاملاتی که شرایط واقعی امضای قرارداد را نداشته‌اند، از آمارها حذف کنیم. 

این در حالی است که عامل افزایش افزایش اجاره‌بها سبب شده تا بسیاری از مستأجران دیگر قراردادهای اجاره مسکن را یا تمدید نکنند.

آنطور که عضو هیات علمی دانشگاه تهران می‌گوید: سامانه مشاوران املاک امکان تحلیل این اتفاقات را ندارد. 

این سامانه تنها به کم بودن معاملات اجاره مسکن تأکید دارد.

وی درباره این ادعا که بازار اجاره مسکن به ثبات رسیده، گفت:

 با شرایط اقتصادی موجود حتی با فرض اینکه دولت بتواند وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را هم عملی کند.

 بعید است بتوانیم در بازار اجاره مسکن در کوتاه مدت به آرامش و ثبات برسیم.

ستاریان معتقد است: حداقل یک دهه طول می‌کشد تا مازاد تولید مسکن در بازار رهن و اجاره اثر مثبت بگذارد.

 از التهابات این بازار خارج شویم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اعلام شده که بین ۷ تا ۸.۵ میلیون اجاره‌نشین در کشور وجود دارد. 

این نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن یک بازار بزرگ است و در حال حاضر مردم خود به خود در بازار اجاره‌داری سرمایه‌گذاری می‌کنند.

ستاریان درباره اینکه چرا در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های اجاره‌دار داریم؟

 در این کشورها، بازار مسکن به ثبات رسیده و لذا از محل افزایش قیمت مسکن به سوددهی نمی‌رسند. بلکه با تملک تعداد زیادی واحد مسکونی در ابعادی بالاتر از هزار واحد، اجاره‌داری حرفه‌ای برای آنها سوددهی اندکی دارد.

 اما از آنجایی که در بازار مسکن ایران، استهلاک و افزایش عمر بنا تأثیری در کاهش قیمت آن ندارد و ملک به عنوان دارایی در مقابل کاهش ارزش پول استفاده می‌شود، داشتن حتی تعداد واحدهای اندک و کمتر از ۱۰ واحد هم می‌تواند برای اجاره‌داری سودده باشد.