بازار املاک / طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

نماینده مردم تهران در مجلس جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن را تشریح کرد. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس با اشاره به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است.

تصویب دوفوریت طرح


 از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: 

موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

جریمه در انتظار بنگاه هایی املاکی که اجاره نامه ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

 بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۲ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاه های مشاوران املاک حداکثر ۲ ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:

 تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای مذکور  بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاه های مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: 

در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می شود. سقف افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا  ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد:

 برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: 

چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: 

تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.

راهکارهایی برای ساماندهی بازار...

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه سال گذشته تهرانی‌ها ۴۶ تا ۵۵ درصد افزایش ‌نرخ اجاره‌بها داشتند، گفت: قیمت مسکن در تهران طی ۱۷ سال ۵۲ برابر شده است.

مسکن همدان، قیمت‌های نجومی و سربه فلک...

این روزها مردم برای داشتن یک خانه اجاره‌ای، کاری از پیش نمی‌برند وای به حال داشتن یک سقف از همین رو به نظر می‌رسد در این وانفسای قیمت مسکن در همدان نمایندگان مردم و مسئولان ارشد باید بی‌معطلی کاری کنند و ضمن اقدام جهادی نظارت پیشه سازند.

تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده

در حالیکه گفته می‌شود بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند در درازمدت به سیاستی پررونق برای تولید مسکن در بافت فرسوده تبدیل شود اما شواهد حاکی از آن است که با گذشت حدود دو ماه و نیم از ابتدای سال جاری هنوز برنامه تسهیلات بانک‌ها در بافت فرسوده ابلاغ نشده است.

سکته قیمت در بازار مسکن

بازار معاملات مسکن طی روزهای سپری‌شده از خرداد با «چرخش انتظارات» همراه شد؛ اما این تغییر معنادار با کدام محرک‌ها رقم خورد؟

ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن باید پایش...

رئیس شورای اسلامی شورای شهر تهران در واکنش به حواشی مطرح شده در خصوص اسامی ساختمان های ناایمن گفت: ایمن سازی ساختمانهای ناایمن باید مورد پایش قرار بگیرد.

قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در سال‌جاری به تورم بالای مصالح ساختمانی بازمی‌گردد و سهم دستمزد کارگران ساختمانی در این موضوع کمتر است. به این ترتیب دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم مصالح ساختمانی معطوف و به این ترتیب از رشد بیش از پیش هزینه‌‌‌های ساختمانی در فصول آتی سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند.

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (هفتم خرداد) خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی خواهند پرداخت.

چگونه مسکن در ۱۷ سال، ۵۲ برابر گران شد؟

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن می‌گوید: با شوآف و شعار و اعلام آمارهای میلیونی، نه مردم صاحب مسکن می‌شوند و نه تولیدی به اسم مسکن خواهیم داشت.

آشفتگی بازار مسکن

در شرایط فعلی بخش عمده خریداران و حتی فروشنده‌هایی که برای خریدوفروش آپارتمان در شهر تهران به دنبال کشف قیمت واقعی برای انجام هر چه سریع‌تر معامله مدنظر خود هستند از معاملات خود بازمانده‌اند.

خرید مسکن آسان‌تر می‌شود؟

خبر تازه وزیر اقتصاد درباره فروش متری مسکن وزیر اقتصاد نوسان را ذات و ماهیت بازار سرمایه دانست و گفت: باید تاحد ممکن ابزارهای لازم برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم عامه مردم و غیرحرفه‌ای ها را فراهم کنیم. اما برخی در زمان نوسان بازار به دنبال این بودند تا بر طبل واکنش های هیجانی بکوبند.

اقساط سنگین وام نهضت‌ملی مسکن

در حالی تمرکز برای تامین نیاز مردم به سرپناه در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده که شواهد حاکی از عدم توانایی اقشار میان درآمدی برای تامین آورده و بازپرداخت سود تسهیلات این طرح است. برنامه‌ای که چنانچه در آن اصلاحاتی انجام نشود دولت را برای ادامه این مسیر با چالش مواجه می‌کند.

افزایش هزینه عوارض ساختمانی، به گرانی...

افزایش هزینه عوارض ساختمانی به گرانی مسکن دامن نمی‌زند. در حالی که بسیاری از سازندگان مسکن، افزایش نرخ عوارض ساختمانی را به عنوان یکی از عناصر اصلی گرانی نهاده های تولید مسکن میدانند. همچنین سلب انگیزه آنها برای سرمایه گذاری در این بازار عنوان می کنند. اما در مقابل مهندس مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران بر این باور است که با توجه به اینکه عوارض ساختمانی تنها بین یک تا دو درصد از هزینه کل ساختمان را شامل می شود. بنابراین افزایش آن تاثیر چندانی بر گرانی مسکن ندارد.

اراضی نهضت ملی مسکن به ۳۰‌هزار هکتار...

اراضی نهضت ملی مسکن به ۳۰‌هزار هکتار رسید با توجه به آنکه دولت اعلام کرده بود که در هر سال یک میلیون واحد مسکونی در کشور می‌سازد در حال حاضر بعد از گذشت دو سال میزان اراضی این طرح به ۳۰ هزار هکتار رسید.

واگذاری مسکن به کارگران و حداقل بگیران

سورپرایز ویژه رئیسی برای کارگران و حداقل بگیران، کارگران صاحبخانه شدند ، جزییات جدید از واگذاری مسکن کارگران پیگیری تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی کارگران و تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر توسط وزارت راه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگذاری ۴۵۰ واحد مسکونی در راستای جوانی...

واگذاری ۴۵۰ واحد مسکونی در راستای جوانی جمعیت در چهارمحال و بختیاری مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) چهارمحال و بختیاری گفت: ۲ دغدغه مهم خانواده‌ها برای فرزندآوری مسکن و اشتغال است. لذا از ماه آینده تعداد ۴۵۰ منزل مسکونی که توسط شرکت توسعه‌گران عمران ستاد در شهرکرد و بروجن ساخته‌شده‌است، واگذار می‌شود.

بهره‌برداری از سه‌هزار واحد طرح...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد: سه هزار واحد طرح ملی مسکن تا پایان امسال قابل بهره‌برداری است.

ساخت ۲۸۰هزار واحد مسکونی توسط بنیاد...

ساخت ۲۸۰هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن اهواز- رئیس بنیاد مسکن گفت: در شهرها و روستاهای کشور در مجموع ۲۸۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است.

پروانه‌ساختمانی ۲۰هزار واحد نهضت‌ملی...

پروانه‌ساختمانی ۲۰هزار واحد نهضت‌ملی مسکن اصفهان - معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان تا کنون برای حدود ۲۰ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده‌است.

کمبود آپارتمان کوچک‌متراژ در تهران

به گزارش ایسنا، کمبود آپارتمان کوچک متراژ در بازار مسکن شهر تهران محسوس است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد واحدهای مسکونی عرضه شده برای فروش به بازار مسکن شهر تهران را آپارتمان‌های با متراژ بالای ۹۰ متر مربع تشکیل می‌دهد؛ در حالی که فقط ۳۳ درصد معاملات در این گروه متراژی انجام می‌شود. سهم آپارتمانهای بالای ۱۰۰ متر از معاملات نیز ۲۵ درصد است.

بازار اجاره‌مسکن غرب تهران

بازار اجاره مسکن در غرب تهران، به عنوان یک مقصد محبوب برای مستاجران مهاجر از منطقه پرتقاضای تهران، رونق یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای اجاره آپارتمان در منطقه ۲۲، که به عنوان غربی‌ترین و جوان‌ترین منطقه پایتخت شناخته می‌شود، رو به افزایش است.

خانه‌های ویلایی در نهضت ملی‌مسکن

سهم خانه های ویلایی در نهضت ملی مسکن ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه‌ زنده تلویزیونی ثریا با تشریح سیاست های توسعه مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی برای حل معضل مسکن دو خط تلاش را دنبال کرد. نخستین خط افزایش عرضه مسکن و مسیر دیگر نیز کنترل تقاضاهای سرمایه بود.