بازار املاک / دلایل رشد نجومي اجاره‌بها

دلایل رشد نجومي اجاره‌بها

وضعيت اجاره‌نشيني در تهران به نقطه بحراني رسيده است مهدي سلطان‌محمدي، كارشناس بخش مسكن در خصوص وضعيت اجاره‌بها در تهران به «اعتماد» گفت: همان‌گونه كه شاهد آن هستيم، سقف 25 درصدي كه از سوي دولت براي اجاره مسكن مطرح شده بود از سوي مالكين رعايت نشد. با نزديك شدن به فصل تابستان، فصل جابه‌جايي مستاجران هم شروع مي‌شود. اما گراني اجاره‌ها باعث نگراني بسيار شديد مستاجران شده كه اين خود تهديدي براي افزايش حاشيه‌نشيني نيز شده است.

در تهران به عنوان شهري كه بخش بزرگي از منابع و مصارف در آن انجام مي‌شود؛ وضعيت اجاره‌نشيني به نقطه بحراني رسيده است. 
گزارش اخير بانك مركزي نشان مي‌دهد در ارديبهشت ماه امسال تورم اجاره تهران برابر با 46 درصد و براي نقاط شهري معادل با 50 درصد ثبت شده است. 
به‌طور كلي عامل مهمي كه موجب بالا رفتن اجاره مسكن در پايتخت شده، افزايش قيمت مسكن است. 
صاحبخانه و البته بنگاه‌هاي معاملات ملكي فرمولي را براي تعيين و كشف قيمت اجاره يك ملك در نظر مي‌گيرند.
مثلا گفته مي‌شود كه يك‌ششم قيمت يك واحد، عددي است كه براي رهن اين خانه بايد پرداخت شود. 
با افزايش قيمت مسكن، ميزان پول مورد نياز براي رهن يك خانه نيز رشد عجيبي پيدا كرده است.

 بيشتر اجاره‌نشين‌ها كه قدرت پرداخت وديعه كمتري را دارند در فرآيندي موسوم به «تبديل وديعه به اجاره» به اجبار تن به عددهاي نجومي اجاره مسكن مي‌دهند. 
البته بايد توجه داشت كه بخش ديگر عوامل بالا رفتن اجاره‌ها، تشديد انتظارات تورمي در بازارهاي مختلف و اثرگذاري آن روي بازار مسكن است. 
در واقع زماني كه چشم‌انداز قيمت‌ها و تورم صعودي باشد؛ مالكان خانه هم براي كاهش قيمت اجاره واحد خود مقاومت بيشتري نشان مي‌دهند. 
ضمن اينكه در حال حاضر تقاضا در بخش اجاره نيز بالاتر از گذشته شده است. با افزايش قيمت مسكن، توان خريد از عهده خانوارها خارج شده و بخش بزرگي از تقاضا به سمت اجاره واحدهاي مسكوني رفته است.

سياست‌هاي دستوري به زيان مستاجران است

مهدي سلطان‌محمدي، كارشناس بخش مسكن در خصوص وضعيت اجاره‌بها در تهران به «اعتماد» گفت: 
همان‌گونه كه شاهد آن هستيم، سقف 25 درصدي كه از سوي دولت براي اجاره مسكن مطرح شده بود از سوي مالكين رعايت نشد. 
تجربه نشان داده با اين روش‌ها هم نمي‌توان اين بخش را ساماندهي كرد و اين‌گونه دخالت‌ها نه تنها كمكي به بازار مسكن نمي‌كند.
 بلكه بازار را خراب هم خواهد كرد و عرضه مسكن هم كم خواهد شد و در بلندمدت به زيان مستاجران است، چراكه توافقات ميان مستاجر و مالك را غيررسمي خواهد كرد و مالكان نيز خارج از قرارداد مبالغي را مطالبه خواهند كرد. 

سلطان‌محمدي در ادامه تصريح كرد: 

با نياز روزافزوني كه در بخش تقاضاي مسكن وجود دارد، سياست‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه ميزان عرضه واحدها افزايش يابند نه اينكه كاهش پيدا كنند، اما مهم‌ترين مساله اين است كه قيمت‌ها با تورم افزايش پيدا مي‌كند و در طول ساليان گذشته نيز عموما همين‌گونه بوده است. 

اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: افزايش اجاره‌بها همواره با افزايش تورم همراه بوده البته اين قضيه يك رابطه‌اي هم با قيمت ملك دارد و زماني كه قيمت ملك بالا مي‌رود طبيعتا درصدي هم كه از سوي مالك مطالبه مي‌شود بيشتر خواهد بود. او با بيان اينكه اجاره معمولا بين 4 تا 5 درصد قيمت واحد مسكوني است.

يك درصد از اين ميزان به استهلاك برمي‌گردد و يك درصد هم براي نگهداري ملك است و عملا 2 تا 3 درصد براي مالك باقي مي‌ماند كه اگر كمتر از اين ميزان باشد ديگر مالكان انگيزه‌اي براي اجاره مسكن خود ندارند.
البته معضل اصلي در اين بخش از آنجا پيدا شد كه قيمت مسكن در طول ساليان گذشته رشد كرد، اما درآمدها همسو با قيمت مسكن رشد چنداني نداشتند و درآمدها ثابت ماند كه باعث اين شكاف شده است. 
او با اشاره به راه‌حل‌ها  افزايش درآمدها، كنترل تورم و ساخت واحدهاي اجاره‌اي بيشتر و عرضه آن مي‌تواند راهگشا باشد كه با دادن زمين و تراكم و كمك به به ساخت واحدهاي اجاري مي‌توان تا حدودي به اين بازار كمك كرد. 

اين افزايش قيمت‌ها تنها در بخش مسكن نيست و در حوزه خودرو نيز كه عمده توليدكنندگان آن دولتي هستند هم اين مساله را مي‌بينيم و اين نرخ‌گذاري‌ها در عمل هيچ كمكي نكرده است. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرداخت وام وديعه از سوي بانك‌ها موجب افزايش اجاره‌بها شده است، خاطرنشان كرد

به اعتقاد من اين تصوير درستي از اين بازار نيست، زيرا بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل مي‌كند و زماني كه تقاضا بالا مي‌رود و عرضه محدود مي‌شود قيمت‌ها خواه و ناخواه بالا مي‌روند . مسكن هم يك كالاي سرمايه‌اي است و فردي كه مسكن خود را اجاره مي‌دهد با افزايش تورم اجاره را بالا مي‌برد . اگر دولت درصدد كنترل نرخ اجاره‌بها است، ضرورت دارد تا تورم 40 درصدي را كنترل كند.

رشد نقدينگي و افزايش تورم قيمت همه كالاها را افزايش داده است

با رشد نقدينگي و تورم هزينه‌هاي ساخت و مصالح ساختماني نيز افزايش پيدا مي‌كند و عوارض شهرداري و قيمت ملك و اجاره‌بها هم رشد پيدا مي‌كند و اين زنجيره از كالاها و خدمات را تحت تاثير قرار مي‌دهد و آنچه مسلم است ريشه اصلي اين مسائل در كسري بودجه دولت و رشد نقدينگي است. او افزود: البته عوامل تشديدكننده‌اي در دنيا و در ايران براي رشد قيمت بخش اجاره‌بها بوده كه حتي در شهرهاي بزرگ امريكا تا شهرهايي مانند ونكوور، پاريس، لندن و شانگهاي، استانبول و ... اين افزايش قيمت‌ها را داشته‌اند و در تهران هم اين اتفاق افتاده است. 

متاسفانه در يك دهه گذشته با وجود ثابت ماندن درآمدها قيمت مسكن شديدا افزيش يافته و دسترسي خانوارها به مسكن دشوار شده است. 
سلطان‌محمدي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود آنكه تمامي منابع و مشاغل در تهران مستقر شده و ميزان تقاضا براي اجاره ملك در تهران زياد است، عرضه مسكن در پايتخت بسيار محدود است 
با وجود آنكه در طول 4 سال گذشته قيمت مسكن در تهران بين 7 تا 8 برابر افزايش پيدا كرده است.

اما همچنان سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در اين بخش بي‌علاقه هستند و ميزان توليد مسكن در تهران به كمترين حد خود در طول يكي، دو دهه گذشته رسيده است.

ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري، افزايش شديد قيمت تمام شده، محدوديت‌هاي زمين در تهران و ... باعث محدود شدن عرضه ملك در تهران شده است. 
 طي 4 سال گذشته افزايش قيمت زمين بسيار بيشتر از قيمت ملك بوده و همين امر باعث شده كه قيمت تمام شده ساخت و ريسك سرمايه‌گذاري افراد نيز بالا رفته و فرآيندها دشوارتر از گذشته شده .

طرح جامع تهران تراكم‌ها را محدود كرده است و تهران ديگر بسته شده و توسعه‌اي پيدا نكرده است و جايي هم براي توسعه ندارد و بايد بخشي از جمعيت تهران را به شهرهاي اقماري منتقل كنند .
تا تقاضا در آنجا جذب شود البته شهرهاي اقماري هم با مشكل روبه‌رو هستند و در بخش زيرساخت‌ها و امكانات ضعيف هستند و حتي خطوط ريلي براي مترو و جاده مناسبي ندارند و فاصله آنها هم به لحاظ زماني با تهران زياد است .


او با بيان اينكه تهران گنجايش جمعيت بيشتر را ندارد، افزود: هر چند قيمت ملك در شهرهاي اقماري تهران چندان بالا نيست.
 اما عدم توسعه زيرساختي و سرمايه‌گذاري در اين شهرها باعث شده تا مردم رغبتي براي اجاره اين ملك‌ها نداشته باشند اما ايده‌آل آن است كه اين متقاضيان جذب شهرهايي شوند كه در طرح آمايش ملي پيش‌بيني شده است مانند نواحي جنوبي تهران، زاگرس و ... كه در اين طرح آمده است.

برچسب ها

سه نشانه جدید از افزایش قیمت مسکن

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد.

چهار تهدید جدی برای مستاجران

سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجاره‌نشین‌ها از «ناتوانی دهک‌های پایین و قدرت شکننده دهک‌های میانی در پرداخت ارقام فعلی اجاره‌خانه» حکایت دارد.

پیش‌بینی حیاتی از قیمت مسکن تا پایان...

متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

مسکن همچنان روی موج گرانی

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.

بازار مسکونی دبی به دلیل فروش پیش‌فروش

در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، بازار املاک مسکونی در دبی روند صعودی خود را حفظ کرد و فروش پیش‌فروش به عنوان محرک اصلی رشد ظاهر شد. جدیدترین تحلیل بازار کاوندیش مکسول بیان می‌کند که تقاضا ناشی از اعتماد سرمایه‌گذاران و گسترش جمعیت بوده است که منجر به افزایش ۱۷.۱ درصدی کل معاملات مسکونی نسبت به سال گذشته به ۵۵۳۰۰ قرارداد شده است.

طرح نجات بخش دولت برای مستاجران

دولت قصد دارد تا پایان سال با اجرای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کلان شهر‌ها به کمک بازار اجاره آید.

خریداران از بازار مسکن فرار کردند

در حال حاضر نه تنها حباب بازار مسکن تخلیه شده بلکه واحدها بر روی دست سازندگان مانده و فروش نمی‌رود. به طوریکه دیگر ساخت و تولید دوباره مسکن برای همان سازندگان به صرفه نیست.

اقتصاد مسکن در آستانه فروپاشی

رکود بی‌سابقه در بخش ساختمان؛ محیط کسب‌وکار در بدترین شرایط 7 سال اخیر

تأثیر بحران بی‌آبی بر قیمت‌های بازار...

در هفته‌های گذشته، زنگ خطرهای مربوط به بحران کم‌آبی بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. اعلامیه مسعود پزشکیان درباره کاهش بارش‌های پاییزی خبر از آینده‌ای چالش‌برانگیز می‌دهد. وی هشدار داد اگر تا پایان آبان‌ماه بارندگی مطلوبی رخ ندهد، ممکن است جیره‌بندی آب در شهرهای بزرگ اجرایی شود.

افزایش قیمت مسکن قطعی شد

بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بین‌المللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریم‌های سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشته‌اند.

بازار مسکن از خواب بیدار شد؟

نوسانات قیمت ارز و طلا در هفته‌های اخیر تاثیری بر قیمت مسکن در مناطق شمالی نداشته و نرخ‌ها ثابت است؛ دلیل آن هم به رکود کاری برمی‌گردد.

موج جدید حاشیه‌نشینی در راه است

با وجود خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمت‌ها در مهرماه باز هم ۳ درصد جهش ماهانه را تجربه کرد؛ پدیده‌ای که شکاف میان «انتظار گران فروختن» و «توان صفر خریدار» را به مرز انفجار رسانده است

گرفتن وام مسکن بدون دردسر

در حالی قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیلات در معاملات فرابورس به ۱۳۷ هزار تومان رسیده که زوجین تهرانی برای دریافت وام ۱.۲ میلیارد تومانی باید ۳۵۷ میلیون تومان هزینه کنند.

بازار مسکن در انتظار تصمیم فروشندگان

یک کارشناس بازار مسکن گفته است که مراجعه متقاضیان خرید و فروش مسکن به دفاتر مشاوران املاک اندکی افزایش یافته اما فروشندگان نیز همچنان مردد هستند و اقدامی جدی برای فروش ملک خود نکرده‌اند. او معتقد است که تعداد فایل‌های موثر، مناسب و قابل اعتماد ملکی در مناطق مختلف، اندک است.

هفت استعلام حیاتی قبل از معامله ملک

برای جلوگیری از ضرر و زیان، با چند استعلام ساده پیش از پرداخت وجه بیعانه، در مراحل اولیه معامله ملک، استعلامات ضروری را انجام دهید

تلاقی رکود و تورم

این سکوت بازار، آرامشی پیش از طوفان نیست، بلکه نقطه‌ای است که در آن قیمت‌ها در سطح بالا تثبیت شده‌اند.

تفاوت اجاره به شرط تملیک با رهن و اجاره...

وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود، کارشناسان تلاش می‌کنند طرح تازه‌ای پیش بکشند تا شاید زهر بازار را بگیرند. ایده اجاره به شرط تملیک فقط یکی از این موارد است.

متوسط قیمت دلاری مسکن مشخص شد

با ثبات ارز و طلا، تقاضای سرمایه‌ای به مسکن رفته اما به‌دلیل ضعف قدرت خرید و رشد دوبرابر قیمت نسبت حقوق، رکود بازار ادامه‌دار است.

جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟

برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک انتظار دارند این فاصله جبران شود. اما بعید است در کوتاه مدت و دست کم تا پنج ماه آینده جهش قابل توجهی در بازار ملک رخ دهد.

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

راهکار دولت برای تحرک بازار مسکن

دولت طرحی با عنوان «مسکن توکنی» را به‌عنوان یک نظام جدید تامین مالی برای تحرک بازار مسکن مطرح کرده است.