کاهش قیمت مسکن استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن با تلاش مدیران استانی و شهری نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، می‌تواند گام‌های خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
کاهش قیمت مسکن از اهداف قانون جهش تولید مسکن است
حجت‌الاسلام محمدرضا میر تاج‌الدینی صبح امروز در جلسه مشترک کمیسیون شهرسازی شورا با نماینده مجلس و اداره کل راه و شهرسازی بر ورود دولت به اجرای پروژه شهرک جوانان اظهار داشت:
شاهد برگزاری جلسات مختلف در حوزه‌های گوناگون هستیم اما جلسات باید به‌گونه‌ای باشد که طی آن مشکلی از مشکلات مردم رفع شود. بایستی از وقت و زمان موجود برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم. مسئله مسکن یکی از مسائلی بود که به‌عنوان اولویت در مجلس مطرح کردیم و خوشبختانه در سال اول به نتیجه رسیده و در نهایت قانون خوبی تصویب شد.
اگر مجلس یازدهم این کار را نمی‌کرد، انتظاری از دوره‌های دیگر مجلس وجود نداشت چون رئیس مجلس کسی است که ۱۲ سال سابقه شهرداری داشته و به صورت کامل از مسائل مسکن آگاه است.
نائب رئیس مجلس هم کسی است که قبلاً وزیر مسکن بوده و طرح مسکن مهر را اجرا کرده است.
در کمیسیون عمران و... هم نمایندگان با تجربه و... داریم. قوت مجلس یازدهم حضور جمعی از مدیران باتجربه، جوانان صاحب اندیشه و ایده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به موارد پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد:
قانون جهش تولید مسکن در ۵ فصل تمام ابعاد و مسائل را لحاظ کرده که یکی از آنها، پیش‌بینی صندوق مسکن است و این صندوق هرقدر غنی باشد، به همان اندازه مشکل مسکن رفع می‌شود.
موضوع بعدی ماده ۱۱ و ۱۲ است. جای تقدیر است که اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز پیش‌قدم شده و یادآور شده‌اند که آیین‌نامه این قانون نوشته نشده و در هفته آتی در دستور کار است.
در این ماده‌ها توجه به بافت های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و همین‌طور توجه به این نکته که اراضی زیادی در اختیار دولت است و این قانون تکلیف می‌کند که اراضی تحت اختیار دستگاه‌های دولتی برای امر مسکن مورد استفاده قرار گیرند و اگر نیاز به الحاق شهر است، موضوع آن انجام شده و موضوع مسکن به صورت کلی و جامع حل شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اصلی‌ترین عنصر در مشکل مسکن بعد از اعتبارات و بودجه را تأمین زمین مسکن دانست و خاطرنشان کرد:
هدف اصلی در قانون جهش تولید مسکن این است که ضریب تأثیرگذاری این عنصر در قیمت مسکن را کاهش دهد. قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، می‌تواند گام‌های خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
اگر برای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن هم برنامه‌ریزی شود، می‌توان از ظرفیت آنها و همچنین از ظرفیت‌های بازآفرینی شهری نیز می‌توان استفاده کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در خصوص قانون جهش تولید مسکن گفت:
اراضی دولتی را شناسایی کرده و ارائه کنید تا در صورت عدم همکاری نهادهای مختلف در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، موضوع را از طریق مجلس و وزرا پیگیری کنیم.
در حالی‌که فصل‌های بهار و تابستان طبق عرف سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان زمان طلایی معاملات مسکن شناخته می‌شدند، فصل‌هایی که به دلیل بهبود شرایط آب‌وهوایی، افزایش جابه‌جایی خانوارها، پایان سال تحصیلی و شروع پروژه‌های ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید، فروش و اجاره ملک به اوج می‌رسید، امسال شرایط به‌گونه‌ای متفاوت و نگران‌کننده رقم خورده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۸۴۰ هزار واحد داریم که از پنج سال پیش عملیات ساخت آنها آغاز شده است و به طور قطع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در وزارتخانه پیگیر آن خواهیم بود، همین است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و نرخ سود آن نیز ۴ درصد در نظر گرفته شده است.
افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نبود نظارتی مؤثر، مستأجران را در تنگنای تلخ انتخاب میان «ماندن یا رفتن» قرار داده است.
وام ودیعه مسکن، نوعی کمک‌هزینه بانکی است که به مستاجران پرداخت می‌شود تا بخشی از ودیعه (رهن) یا اجاره ماهانه مسکن را تأمین کنند. در سال ۱۴۰۴، این وام به‌صورت هدفمندتر از سال‌های گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاهل و میزان درآمد خانوار، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانه‌های کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجه‌اند.
بسیاری از اجاره‌نشین‌ها با این دغدغه روبه‌رو هستند که آیا توان پرداخت مبلغ بالاتر اجاره را خواهند داشت یا نه، و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تأمین هزینههای روزمره زندگی‌شان ایجاد می‌کند.
این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره مسکن و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.
حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.
موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن با سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تاکنون بدون نوسان، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است
در حالی‌که بسیاری از مستأجران در تأمین هزینههای اجاره درمانده‌اند، وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی از آنها خواسته طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن واریز کنند
وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.
وام مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت مالی برای خرید یا ساخت خانه، نقش مهمی در تحقق رویای خانه‌دار شدن ایفا می‌کند. این تسهیلات که توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی ارائه می‌شود، بسته به نوع وام، محل سکونت، و توان مالی متقاضی، می‌تواند بخشی از هزینههای خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد.
بازار معاملات مسکن در ماه های اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.
کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.
وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.
بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند
همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.
بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.