کاهش قیمت مسکن استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن با تلاش مدیران استانی و شهری نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، می‌تواند گام‌های خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
کاهش قیمت مسکن از اهداف قانون جهش تولید مسکن است
حجت‌الاسلام محمدرضا میر تاج‌الدینی صبح امروز در جلسه مشترک کمیسیون شهرسازی شورا با نماینده مجلس و اداره کل راه و شهرسازی بر ورود دولت به اجرای پروژه شهرک جوانان اظهار داشت:
شاهد برگزاری جلسات مختلف در حوزه‌های گوناگون هستیم اما جلسات باید به‌گونه‌ای باشد که طی آن مشکلی از مشکلات مردم رفع شود. بایستی از وقت و زمان موجود برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم. مسئله مسکن یکی از مسائلی بود که به‌عنوان اولویت در مجلس مطرح کردیم و خوشبختانه در سال اول به نتیجه رسیده و در نهایت قانون خوبی تصویب شد.
اگر مجلس یازدهم این کار را نمی‌کرد، انتظاری از دوره‌های دیگر مجلس وجود نداشت چون رئیس مجلس کسی است که ۱۲ سال سابقه شهرداری داشته و به صورت کامل از مسائل مسکن آگاه است.
نائب رئیس مجلس هم کسی است که قبلاً وزیر مسکن بوده و طرح مسکن مهر را اجرا کرده است.
در کمیسیون عمران و... هم نمایندگان با تجربه و... داریم. قوت مجلس یازدهم حضور جمعی از مدیران باتجربه، جوانان صاحب اندیشه و ایده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به موارد پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد:
قانون جهش تولید مسکن در ۵ فصل تمام ابعاد و مسائل را لحاظ کرده که یکی از آنها، پیش‌بینی صندوق مسکن است و این صندوق هرقدر غنی باشد، به همان اندازه مشکل مسکن رفع می‌شود.
موضوع بعدی ماده ۱۱ و ۱۲ است. جای تقدیر است که اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز پیش‌قدم شده و یادآور شده‌اند که آیین‌نامه این قانون نوشته نشده و در هفته آتی در دستور کار است.
در این ماده‌ها توجه به بافت های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و همین‌طور توجه به این نکته که اراضی زیادی در اختیار دولت است و این قانون تکلیف می‌کند که اراضی تحت اختیار دستگاه‌های دولتی برای امر مسکن مورد استفاده قرار گیرند و اگر نیاز به الحاق شهر است، موضوع آن انجام شده و موضوع مسکن به صورت کلی و جامع حل شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اصلی‌ترین عنصر در مشکل مسکن بعد از اعتبارات و بودجه را تأمین زمین مسکن دانست و خاطرنشان کرد:
هدف اصلی در قانون جهش تولید مسکن این است که ضریب تأثیرگذاری این عنصر در قیمت مسکن را کاهش دهد. قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، می‌تواند گام‌های خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
اگر برای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن هم برنامه‌ریزی شود، می‌توان از ظرفیت آنها و همچنین از ظرفیت‌های بازآفرینی شهری نیز می‌توان استفاده کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در خصوص قانون جهش تولید مسکن گفت:
اراضی دولتی را شناسایی کرده و ارائه کنید تا در صورت عدم همکاری نهادهای مختلف در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، موضوع را از طریق مجلس و وزرا پیگیری کنیم.
واگذاری زمین‌های مرغوب و نزدیک به محدوده شهری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.
بازار خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، به‌شدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله می‌شوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند
سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، گامی بزرگ به‌سوی شفافیت بازار مسکن؛ با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «سادانا»، رصد معاملات، کنترل رشد غیرمنطقی اجاره‌بها، و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
از جمله جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط وام خرید و ساخت مسکن، مبالغ اختصاص‌یافته، مدارک و ضامن‌های مورد نیاز، نحوه ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این وام‌ها.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.
تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.
افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی می‌شود.
وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهک‌های میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش قدرت اجاره و خرید مستأجران برای واحد‌های بزرگ متراژ خبر داد و گفت: تمایل خریداران و متقاضیان مسکن به سمت واحد‌های کوچک مقیاس حرکت کرده است.
فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن برای مستاجران از هم‌اکنون آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.
یکی از رایج‌ترین سوال‌هایی که هنگام اجاره خانه پیش می‌آید، این است که چطور می‌توان بین رهن و اجاره تبدیل انجام داد؟ یعنی اگر فقط قیمت فروش خانه یا میزان رهن کامل را بدانیم، چطور می‌توانیم اجاره ماهانه را به‌طور منصفانه محاسبه کنیم؟
بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشم‌ها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر بر بازار سنگینی می‌کند.
رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت می‌خواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کم‌درآمد شارژ کند.
با وجود افت نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در سکوت و انتظار فرو رفته است؛ بازاری که در میان کاهش قدرت خرید و ابهام‌های سیاسی، در مرز بلاتکلیفی به سر می‌برد و فعلاً نشانه‌ای از خروج از رکود در آن دیده نمی‌شود.
در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
سال‌های گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آنها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولت‌ها از طریق افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند.
منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب خانه شوند.
بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر می‌برد و حجم خرید و فروش بسیار اندک است.
معاون وزیر راه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی، گفت: مستأجران برای دریافت این وام باید اجاره‌نامه را در سامانه «تم» بارگذاری کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: تخفیفات و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.
