کاهش قیمت مسکن استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن با تلاش مدیران استانی و شهری نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، می‌تواند گام‌های خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
کاهش قیمت مسکن از اهداف قانون جهش تولید مسکن است
حجت‌الاسلام محمدرضا میر تاج‌الدینی صبح امروز در جلسه مشترک کمیسیون شهرسازی شورا با نماینده مجلس و اداره کل راه و شهرسازی بر ورود دولت به اجرای پروژه شهرک جوانان اظهار داشت:
شاهد برگزاری جلسات مختلف در حوزه‌های گوناگون هستیم اما جلسات باید به‌گونه‌ای باشد که طی آن مشکلی از مشکلات مردم رفع شود. بایستی از وقت و زمان موجود برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم. مسئله مسکن یکی از مسائلی بود که به‌عنوان اولویت در مجلس مطرح کردیم و خوشبختانه در سال اول به نتیجه رسیده و در نهایت قانون خوبی تصویب شد.
اگر مجلس یازدهم این کار را نمی‌کرد، انتظاری از دوره‌های دیگر مجلس وجود نداشت چون رئیس مجلس کسی است که ۱۲ سال سابقه شهرداری داشته و به صورت کامل از مسائل مسکن آگاه است.
نائب رئیس مجلس هم کسی است که قبلاً وزیر مسکن بوده و طرح مسکن مهر را اجرا کرده است.
در کمیسیون عمران و... هم نمایندگان با تجربه و... داریم. قوت مجلس یازدهم حضور جمعی از مدیران باتجربه، جوانان صاحب اندیشه و ایده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به موارد پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد:
قانون جهش تولید مسکن در ۵ فصل تمام ابعاد و مسائل را لحاظ کرده که یکی از آن‌ها، پیش‌بینی صندوق مسکن است و این صندوق هرقدر غنی باشد، به همان اندازه مشکل مسکن رفع می‌شود.
موضوع بعدی ماده ۱۱ و ۱۲ است. جای تقدیر است که اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز پیش‌قدم شده و یادآور شده‌اند که آیین‌نامه این قانون نوشته نشده و در هفته آتی در دستور کار است.
در این ماده‌ها توجه به بافت های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و همین‌طور توجه به این نکته که اراضی زیادی در اختیار دولت است و این قانون تکلیف می‌کند که اراضی تحت اختیار دستگاه‌های دولتی برای امر مسکن مورد استفاده قرار گیرند و اگر نیاز به الحاق شهر است، موضوع آن انجام شده و موضوع مسکن به صورت کلی و جامع حل شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اصلی‌ترین عنصر در مشکل مسکن بعد از اعتبارات و بودجه را تأمین زمین مسکن دانست و خاطرنشان کرد:
هدف اصلی در قانون جهش تولید مسکن این است که ضریب تأثیرگذاری این عنصر در قیمت مسکن را کاهش دهد. قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، می‌تواند گام‌های خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
اگر برای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن هم برنامه‌ریزی شود، می‌توان از ظرفیت آن‌ها و همچنین از ظرفیت‌های بازآفرینی شهری نیز می‌توان استفاده کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در خصوص قانون جهش تولید مسکن گفت:
اراضی دولتی را شناسایی کرده و ارائه کنید تا در صورت عدم همکاری نهادهای مختلف در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، موضوع را از طریق مجلس و وزرا پیگیری کنیم.
بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند. رکودی که … آرمان امروز: بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
سامانه‌های الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی و ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کنند.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در شمال تهران قیمت‌های پیشنهادی مسکن از حدود 250 میلیون تومان به حدود 200 تا 220 میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش یافته، با این حال بازار مسکن در بخش خرید و فروش کاملا راکد است.
ثبات بازار ارز، نرسیدن قیمت طلا به سطح پیش‌بینی‌شده و اضافه شدن ریسک‌های ناشی از جنگ، عوامل اصلی رکود فعلی هستند.
در شرایطی که بازار اجاره مسکن از رکود نسبی و کاهش تقاضا در برخی مناطق کم‌برخوردار خبر می‌دهد، نبود نظارت کافی و بلاتکلیفی اقتصادی باعث شده این آرامش موقت، به فرصتی برای سودجویی برخی مشاوران املاک و مالکان تبدیل شود.
رکود بازار مسکن وارد دوران بی‌سابقه‌ای شده است. از سویی قدرت خرید افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند، به شدت کاهش پیدا کرده و از سویی دیگر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود ناشی از شوک جنگ باعث عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.
در شرایطی که ریسک کشور افزایش می‌یابد، هر دو گروه اصلی متقاضیان مسکن، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی و سرمایه‌گذاران ملکی، از بازار خارج می‌شوند.
آن‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده نظام بانکی از اردیبهشت امسال تا کنون ۶۶ هزار فقره تسهیلات جدید ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.
تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.
قیمت برخی فایل‌های ملکی بخصوص در مناطق شمالی تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است و قیمت مسکن در این مناطق کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.
کارشناسان صنفی می گویند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی باعث کاهش نسبی فشاربر بازارمسکن اجاره ای شده وعرضه مسکن دربرخی نقاط را افزایش داده است.
بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است و شاهد آن بودیم که معاملات بازار مسکن هر روز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.
با رسیدن فصل اجاره مسکن شاهد آن هستیم نرخ ها در برخی از مناطق کاهشی و در برخی از مناطق با رشد قیمت رو‌به‌رو شده است.
خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و ورود بازار به دوره‌ای از ثبات شده است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت فایل‌های فروش در تهران ۸.۵ درصد افت کرده است. همچنین قیمت مسکن در برخی محله‌های منطقه یک، سه و حتی بخش‌هایی از منطقه دو، نسبت به یک ماه گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.
خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.
باتوجه به داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است که به نظر می رسد این روند کاهشی بیشتر از آنکه به دلیل ساماندهی بازار خرید و فروش ملک باشد ناشی از عوامل دیگری است.