کاهش قیمت مسکن استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن با تلاش مدیران استانی و شهری نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، میتواند گامهای خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
کاهش قیمت مسکن از اهداف قانون جهش تولید مسکن است
حجتالاسلام محمدرضا میر تاجالدینی صبح امروز در جلسه مشترک کمیسیون شهرسازی شورا با نماینده مجلس و اداره کل راه و شهرسازی بر ورود دولت به اجرای پروژه شهرک جوانان اظهار داشت:
شاهد برگزاری جلسات مختلف در حوزههای گوناگون هستیم اما جلسات باید بهگونهای باشد که طی آن مشکلی از مشکلات مردم رفع شود. بایستی از وقت و زمان موجود برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم. مسئله مسکن یکی از مسائلی بود که بهعنوان اولویت در مجلس مطرح کردیم و خوشبختانه در سال اول به نتیجه رسیده و در نهایت قانون خوبی تصویب شد.
اگر مجلس یازدهم این کار را نمیکرد، انتظاری از دورههای دیگر مجلس وجود نداشت چون رئیس مجلس کسی است که ۱۲ سال سابقه شهرداری داشته و به صورت کامل از مسائل مسکن آگاه است.
نائب رئیس مجلس هم کسی است که قبلاً وزیر مسکن بوده و طرح مسکن مهر را اجرا کرده است.
در کمیسیون عمران و... هم نمایندگان با تجربه و... داریم. قوت مجلس یازدهم حضور جمعی از مدیران باتجربه، جوانان صاحب اندیشه و ایده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به موارد پیشبینی شده در قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد:
قانون جهش تولید مسکن در ۵ فصل تمام ابعاد و مسائل را لحاظ کرده که یکی از آنها، پیشبینی صندوق مسکن است و این صندوق هرقدر غنی باشد، به همان اندازه مشکل مسکن رفع میشود.
موضوع بعدی ماده ۱۱ و ۱۲ است. جای تقدیر است که اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز پیشقدم شده و یادآور شدهاند که آییننامه این قانون نوشته نشده و در هفته آتی در دستور کار است.
در این مادهها توجه به بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی و همینطور توجه به این نکته که اراضی زیادی در اختیار دولت است و این قانون تکلیف میکند که اراضی تحت اختیار دستگاههای دولتی برای امر مسکن مورد استفاده قرار گیرند و اگر نیاز به الحاق شهر است، موضوع آن انجام شده و موضوع مسکن به صورت کلی و جامع حل شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اصلیترین عنصر در مشکل مسکن بعد از اعتبارات و بودجه را تأمین زمین مسکن دانست و خاطرنشان کرد:
هدف اصلی در قانون جهش تولید مسکن این است که ضریب تأثیرگذاری این عنصر در قیمت مسکن را کاهش دهد. قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن دولت ظرفیت بزرگی است و هر استان و شهر که مدیرانش تلاش نموده و از این ظرفیت استفاده کند، میتواند گامهای خوبی در رفع مشکلات مسکن بردارد. بایستی همواره این انگیزه را داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت موجود باشیم.
اگر برای رفع مشکلات تعاونیهای مسکن هم برنامهریزی شود، میتوان از ظرفیت آنها و همچنین از ظرفیتهای بازآفرینی شهری نیز میتوان استفاده کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص عدم همکاری برخی دستگاهها در خصوص قانون جهش تولید مسکن گفت:
اراضی دولتی را شناسایی کرده و ارائه کنید تا در صورت عدم همکاری نهادهای مختلف در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، موضوع را از طریق مجلس و وزرا پیگیری کنیم.
بازار پس از ماهها سکون، دوباره در حال حرکت صعودی است؛ با این حال، مشکلات سامانههای ثبت قرارداد همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر رونق معاملات محسوب میشود.
هیچ کاهش قیمتی در بازار مسکن ثبت نشده و تمامی آمارهایی که پیش از این برای کاهش قیمت مطرح شده بود، غیرکارشناسی و بدون آمار بود
نبود آمارهای رسمی از قیمت مسکن در تهران سبب شده تا فضای خریدوفروش به نفع واسطهها باشد.
وعده ساخت مسکن استیجاری بهعنوان یکی از طرحهای حمایتی دولت هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته است.
برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند که پس از جنگ ۱۲ روزه، قیمت مسکن با ریزش قابل توجهی مواجه شده و در برخی مناطق، کاهش قیمتها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که گزارشهای رسمی از افزایش متوسط قیمت مسکن در سطح پایتخت حکایت دارد.
برخی گزارشها از کاهش شدید قیمتها خبر میدهند، اما کارشناسان بازار این شایعات را رد میکنند و میگویند شرایط رکودی فعلی ناشی از کمبود خریدار و افزایش هزینههای ساخت است
برای بازگشت رونق به بازار مسکن، باید قدرت خرید مردم تقویت شود، نظام قیمتگذاری منطقهای و شفاف برقرار گردد و نظارت مؤثری بر جریان سرمایهها صورت گیرد.
در حالی بازار مسکن کشور با کمترین معاملات دو سال اخیر مواجه است که شهرهای جدید اطراف تهران با قیمت مناسبتر و انتخاب بیشتر هنوز فعال هستند.
بازارهای طلا و ارز به دلیل نقدشوندگی فعلا رونق دارند و مسکن در رکود به سر میبرد.
یافتههای جدید از بازار اجاره تهران حاکی از پدیدهای شگفتانگیز است، رهن کامل آپارتمان نوساز در شهرری، با وجود امکانات کمتر و کیفیت هوای پایینتر، از تهرانپارس پیشی گرفته و معادله منطقی قیمتگذاری در پایتخت را برهم زده است.
بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با نوساناتی مواجه است که خریداران و سرمایهگذاران را به دو راهی سخت میکشاند. کارشناسان توصیه میکنند قبل از تصمیمگیری، وضعیت قیمتها و روند معاملات را به دقت بررسی کنید.
روند شناسایی این واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری آغاز شده و مدیران کل بازدیدهای خود را شروع کرده اند.
اثر تحریمها روی بازار مسکن چگونه است؟ آیا تحریمها میتواند جهشی در قیمتها ایجاد کنند؟
پزشکیاندستوری صادر کرد که میتواند برای مستاجران نویدبخش باشد؛ دستوری که با افتتاح هزاران واحد مسکونی حمایتی و طرحهای گسترده شهری و حمل و نقل، فصل تازهای از دسترسی آسانتر به مسکن و خدمات شهری را در سراسر کشور آغاز میکند.
یکی از مهمترین نگرانیها، میزان ناکافی وام نسبت به رشد اجارهبها است. در حالی که قیمت رهن و اجاره در بسیاری از شهرها جهشهای چندبرابری داشته، مبالغ وام ودیعه معمولاً تناسبی با نیاز واقعی مستأجران ندارد و تنها بخش کوچکی از مشکل را حل میکند.
پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروریترین پیششرطهای موفقیت این طرح به شمار میرود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبهروز افزایش مییابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژههای مسکن را ندارد.
بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینهها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند.
نرخ تورم اجاره بها از حدود ۴۳ درصد در تابستان سال گذشته به حدود ۳۴ درصد رسیده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
از ابتدای سال تاکنون، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای دارایی بوده و در واقع مسکن عقبتر از سایر سرمایهگذاریها حرکت کرده است. با این حال، این بدان معنا نیست که قیمتها اصلاً افزایش نداشتهاند؛ در واحدهای کوچکمتراژ و ارزانقیمت، معمولاً ساختوسازهای چندین ساله، رشد اندکی مشاهده میشود. در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کردهاند.
روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین میزان طی دستکم سه سال اخیر است.
ما با شرایط اقتصادی نامساعدتری مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها تا پایان سال، بلکه حتی سال آینده نیز امیدی به بهبود وضعیت نخواهیم داشت.
