بازار املاک / ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند


 بیشتر از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند
 توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395، تعداد خانواده 24 میلیون و 196 هزار خانوار بوده است  بر این اساس 7 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند.
بر این مبنا، سهم هزینه مسکن در هزینه‌ خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به 50 درصد نزدیک است. 
به عبارت دیگر، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوارها، 500 هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

برای مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود، افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند و تهدید جدی برای معیشت خانوار تلقی می‌شود.
 تابستان سال گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

از سوی دیگر پدیده‌هایی نظیر کانکس‌نشینی و اجاره پشت بام واحدهای مسکونی در پی افزایش قیمت نجومی اجاره‌بها در کلانشهرهای کشور دیده می‌شود. 
در همین رابطه یکی از راهکارهای عنوان شده برای بهبود شرایط مسکن استناد به راهکار مسکن استیجاری است، که بارها توسط مدیران سابق تکرار شده است.

واژه اجاره‌نشینی همواره یادآور نکات منفی ازجمله بی‌ثباتی و بلاتکلیفی است. 
در حقیقت برای خانواده های ایرانی قابل پذیرش نیست، فردی از درآمد مناسب برخوردار باشد اما اجاره‌نشین تلقی شود. 
این نگاه بدبینانه منشاء گرفته از برخی حقایق در جامعه ماست.

 زمانی که هیچ سازوکاری برای حمایت از اجاره‌نشین و جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی صاحب‌خانه ها وجود ندارد.
.اجاره‌بها بدون رویۀ مشخصی افزایش می‌یابد و جامعه حق دارد، با عینک بدبینی این موضوع نگاه کند.

از سوی دیگر وسعت زمین‎‌های قابل سکونت در کشور به حدی است که به راحتی می‌‌توان حتی بیش از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت. 
بنابراین چرا باید به سمت بازار اجاره برویم در حالی که می‌توان با برگزیدن رویکردهای صحیح، شرایطی را فراهم کنیم که هیچ‌کسی از نعمت مسکن محروم نباشد.

در صورتی که دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راهکار ساخت مسکن استیجاری استفاده کند، تعداد واحدهای تولید شده باید متناسب با نیاز موجود باشد.
 در حقیقت اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار اجاره مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

در همین رابطه به منظور بررسی سیاست مسکن استیجاری به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا با وی به گفت‌وگو بنشینیم.


* پرده برداری از سیاست مسکن استیجاری


بازار اجاره در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته است و همواره یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شد تا شاهد ساماندهی این بازار باشیم، مسئله مسکن استیجاری است 
ابتدا این شیوه را کمی تشریح کنید و بگویید چه نقشی در بازار اجاره مسکن ایفا خواهد کرد؟

چالش‌های مربوط به نرخ اجاره‌بها، اخیراً مسئولان را بر آن داشته که به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار استیجار، ایده عرضه خانه‌های اجاره‌ای و حمایت از ساخت مسکن استیجاری را پیشنهاد دهند. 
دلایلی که برای این راهکار مطرح می‌شود اینست که اغلب کشورهای دنیا به سمت خانه‌های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند.
 با ساخت خانه‌های استیجاری میتوان به صورت موقت یعنی 5 ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستأجران در سال‌های آتی امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود.

آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟


باوجود اینکه این ایده در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد. از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می‌پسندد؟ 
آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره‌ای؟ 

یا به طور واضح‌تر مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کردند یا اینکه عدم همخوانی قیمت مسکن با درآمد خانواده‌ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است 
یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد. به طور خاص با بررسی قانون اساسی می‌توان دریافت که تأکید ویژه‌ای به موضوع مالکیت شده است. 
به طوری که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، واژه «داشتن» به معنی مالکیت است و بنابراین اگر اسناد بالادستی مدنظر قرار گیرد بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کرد.

* جامعه ما مسکن استیجاری را نمی‌پذیرد


فارغ از مسئله و ملاحظات اجتماعی به لحاظ اقتصادی هم مسکن استیجاری مناسب کشور ما نیست، نظر شما در این باره چیست؟

در اقتصاد تورمی، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیازهای مردم را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به مستاجران خواهد آمد و امنیت مالی، روانی خانواده را مورد آسیب قرار می‌دهد و با توجه به افزایش روزافزون نرخ قیمت مسکن و تورم، چه تضمینی وجود دارد که شخص بعد از مدت معینی اجاره‌نشینی، بتواند صاحب‌خانه شود؟ در حال حاضر طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای 5۰ سال و در تهران به بالای 70 سال رسیده است. بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.


یکی از نکاتی که در رابطه با مسکن استیجاری مطرح می‌شود، موضوع متولی‌گری دولت در نتیجه رسیدن این سیاست است، آیا این گزاره از نظر شما گزاره صحیحی است؟


برخی می‌گویند، طرح مسکن اجاره‌ای با متولی‌گری دولت در کشورهای دیگر به نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند اما با بررسی کشورهای دنیا می‌توان دریافت که این گزاره صحیح نیست. 
چرا که آمار اعلام شده از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی نشان می‌دهد در 5 سال گذشته
۷۶ درصد خانوارها در این کشورها دارای مسکن ملکی بوده‌اند و مسکن استیجاری نیز در برخی از کشورها مانند سوییس و آلمان که مهاجرپذیر هستند
بسیار مطرح است؛ از سوی دیگر، در مقابل در کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و رومانی که ایران شرایطی مشابه آنها دارد، بیش از 90 درصد خانوارها مالک هستند. مضاف بر این، بررسی‌ها موید آنست که در فرهنگ مردم ایران تمایل اقشار جامعه بیشتر به مالکیت مسکن است تا استیجار.



*سازنده مسکن استیجاری نباید از بخش خصوصی یا دولتی باشد


 این مسئله با هویت ایرانی اسلامی نیز تضاد دارد؟

بله دقیقا، از یک طرف، سیاست تعدیل خواسته‌ها و محدودسازی هیچ تأثیری در آسایش مردم نداشته و زمانی نه چندان دور نیز از کاهش متراژ خانه‌ها به منظور دسترسی راحت مردم به مسکن صحبت می‌شد اما نتیجه مطلوبی نداشت و مردم روز به روز از خانه‌دار شدن دور شدن و صرفاً موجب از دست رفتن خانه‌های وسیع و حیاط‌دار و ساخت آپارتمان با متراژهای کوچک و معارض با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی شد.


یک ابهامی که در مسئله مسکن استیجاری وجود دارد، این است که سازنده بخش دولتی است یا خصوصی چون نظام بهره‌برداری آن متفاوت می‌شود، نظر شما در این رابطه چیست؟


نکته‌ای که در رابطه با ساخت مسکن استیجاری باید توجه شود، کارفرما یا به عبارتی سرمایه‌گذار ساخت آن است. اینکه چه کسانی برای ساخت مسکن‌های استیجاری سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره‌ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. در حال حاضر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد؛ اما سود سالانه اجاره بدون لحاظ عایدی ارزش ملک بین ۴ تا 8 درصد و سود سپرده بانکی حدود 15 درصد است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بنابراین شرکت‌های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند شد.

از آن طرف در صورتی هم که دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشند، باید هزینه زیادی را متحمل شوند و تصدی‌گری که به دنبال آن اتفاق می‌افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می‌آورد. در غیر این دو حالت، باید تسهیلاتی از جمله زمین رایگان، وام ساخت و سایر موارد از سمت دولت به بخش خصوصی داده شود که در این صورت تفاوت محسوسی با واگذاری اقساطی مسکن ملکی نخواهد داشت و با این شرایط بهتر آنست که تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه صرفاً مسکنی ۵ ساله برای خانواده ایجاد شود.

* واکاوی اقتصادی سیاست ساخت مسکن اجاره‌ای


 در مسئله مسکن استیجاری یکی از موارد بسیار مهم، هزینه‌ نگهداری این مستغلات است، مسئله‌ای که در کشورهای نظیر انگلستان به یک معضل تبدیل شده است، این مسئله چگونه سیاست مسکن استیجاری را به سیاستی غلط در ایران بدل می‌کند؟

نکته بعدی اینست که در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه‌های نگهداری این مسکن‌ها بایستی توسط دولت یا مردم تامین شود. تجربه پروژه‌های استیجاری گذشته، نشان می‌دهد زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. از طرفی اگر هزینه از مردم دریافت گردد، توان مالی کافی برای پرداخت آن را نخواهند داشت و هزینه مسکن آن‌ها زیاد خواهد شد. همچنین با توجه به تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بنابراین مالک شدن در اولویت است و در اینصورت رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی‌گردد.


به طور کلی آیا مسکن استیجاری می‌تواند سیاستی مناسب برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران باشد؟


 اگر فرض شود که برنامه ساخت خانه‌های استیجاری هم سیاست مطلوبی است، با توجه به مناطق ایران سازوکار طراحی مالی و فنی آن متفاوت است. ممکن است خانه‌های استیجاری برای تهران و برخی از کلانشهرها که مهاجرپذیر هستند، راهکار کوتاه‌مدت باشد اما محل و مکان آن نیز باید طوری انتخاب گردد که نیاز اقشار مستأجر را پاسخ دهد و در نزدیک‌ترین نقطه به محل کار و در حریم شهری انتخاب شود که مردم رضایت سکونت را داشته باشند که معمولاً چنین اراضی در دست شهرداری‌های کلانشهرهاست و می‌توان از زمین‌های آن‌ها استفاده کرد اما برای شهرهایی که زمین‌های انبوه دارند و مهاجرفرست و در حال تخلیه هستند، ساخت خانه استیجاری مناسب نیست که در این صورت بهتر است این هزینه در این مناطق صورت نگیرد.


با این شرایط این سیاست به لحاظ اقتصادی در ایران قابل انجام نیست؟



با این شرایط اگر از سیاست تولید مسکن استیجاری استفاده کنیم، متقاضی نمی‌‎تواند، هزینه خرید مسکن را  برای مدت کوتاهی تامین کند و مجبور است سال‌های زیادی از این واحد مسکونی استفاده کند. در نتیجه این سیاست در ایران قابل استفاده نخواهد بود. بر اساس دلایل ذکر شده، اجرای سیاست ساخت مسکن استیجاری توسط دولت برای بازار مسکن در ایران رویکرد مناسبی محسوب نمی‌شود. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران به 42.7 میلیون تومان رسیده است. یعنی خرید یک واحد 80 متری، بیش از 3.4 میلیارد تومان هزینه روی دست خانوار می‌گذارد.

مبتنی بر این آمار، قیمت مسکن به حدی است که در سال‌های اخیر عملا خرید واحد مسکونی برای عده‌ای از مردم به امری محال تبدیل شده است. در این شرایط راه‌حل مشکل بازار مسکن چیست؟یک خانواده ایرانی چگونه می‌تواند به حق خود که در اصل 3 قانون اساسی به آن تاکید شده، برسد؟‌



*عرضه مسکن به واسطه مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت راهکار حل معضل بازار اجاره



به طور کلی چه سیاستی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در سال‌های آتی معرفی می‌کنید؟


به طور کلی قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و  قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای کنترل این شرایط، اگر عرضه مسکن ملکی افزایش یابد از تقاضای مسکن استیجاری کاسته خواهد شد و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها می‌شود. علاوه بر این بایستی به سمت پایه های مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کرد که باعث عرضه بیشتر مسکن و کنترل تقاضا غیر مصرفی می‌شوند. در واقع با عرضه خانه‌های خالی در کنار ساخت و سازهای جدید و کنترل تورم می‌توان امید به بهبود شرایط داشت.

تصویب افزایش قیمت سیمان

در حال حاضر، مصالح ساختمانی به عنوان یکی از کالاهای مهم در بازار بورس شناخته شده‌ هستند. در این میان، سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی، با مصرف بالا در صدر لیست این کالاها قرار دارد. یکی از دلایل اصلی محبوبیت و استفاده گسترده از سیمان، کیفیت بالا و تنوع آن است. در ادامه، ما قصد داریم به بررسی بیشتر این موضوع بپردازیم.علت افزایش قیمت سیمان یکی از عوامل مهمی که بر کم و زیاد شدن قیمت سیمان تأثیر دارد، میزان تولید سیمان است. شرایط آب و هوایی و تغییر فصل

تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

تولیدکنندگان مصالح ساختمانی قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال در شرکت گاز استان قم بر تعهد اعضای این اتحادیه در روشن نکردن کوره‌های جدید خود با استفاده از گاز طبیعی در زمان‌هایی که احتمال محدودیت در گازرسانی وجود دارد، تأکید کردند. مرتضی خوش‌لهجه، مدیرعامل شرکت گاز استان قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال که با حضور مدیران و روسای دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان اصناف در سالن شهید سلیمانی شرکت گاز برگزار شد، با اشاره ناترازی جریان گاز طی فصل سرد سال.

کاسبان هزینه‌‌زای پروانه‌‏‌ ساختمانی

بازار مسکن سرشار از تورم است و هیچ نقطه‌ای از آن نیست که تحت‌تاثیر این اختلال اقتصادی قرار نگرفته باشد. مصالح ساختمانی، زمین، صدور پروانه ساخت و دستمزدها، چهار شاخص هزینه‌بر در ساختمان‌سازی هستند که اتفاقا هر چهار مورد نیز درگیر تورم شدید هستند.در حال حاضر، کمتر زمین‌داری حاضر به فروش است و تمایل به ساخت‌وساز در تهران نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده! در واقع قیمت زمین به قدری بالاست که برای سازندگان، صرفه اقتصادی ندارد که درگیر ساختمان‌سازی شوند.

طرح اجاره بهای مسکن

اصلاح طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

متقاضیان نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی نهضت ملی مسکن در استان خبر داد . اکنون ۱۲ هزار واحد مسکونی در خوزستان در حال ساخت است به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مسعود بیات منش با اشاره به آغاز ساخت اولین صنعت شهر کشور در استان در یک اقدام جهادی و با کمک‌ دولت، فرآیند خانه‌دار شدن کارکنان صنایع استان تسهیل شده است.

مسکن قابل سکونت

معاون بنیاد مسکن در گفتگو با بازار مطرح کرد. متوسط ساخت مسکن قابل سکونت در روستاها متری ۸ میلیون| تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی در شُرف صدور است جودی، معاون امور مسکن بنیاد مسکن با بیان اینکه متوسط ساخت هر متر مسکن قابل سکونت در روستاها ۸ میلیون تومان است . گفت: تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی در شُرف صدور از سوی سازمان برنامه است.

شرایط جدید وام مسکن

سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.به‌ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و ۴ فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می‌شود.دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل در تقسیط به‌روش ساده، به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، به‌میزان ۲ سال (در مجموع برای ۵ فرزند و حداکثر تا سقف ده سال) قابل افزایش است.

افزایش ۲۰ % قدرت خرید

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: دربحث مسکن مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد شود و درحوزه معیشت پیشنهاداتی ارائه شده و در حال بررسی هستیم. هادی ابوی، فعال کارگری درباره آخرین خبر‌های جلسه دیروز شورای عالی کار گفت: محوریت اصلی جلسه بحث کارگری و مباحث مربوط به تأمین اجتماعی بود.بحث مزد دستور کار جلسه نبود. اما در حوزه معیشت پیشنهاداتی مطرح کردیم که اگر پذیرفته شود، شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قدرت خرید کارگران تقویت شود.

افزایش ۴۵% قیمت مصالح ساختمانی

رئیس انبوه سازان سیستان و بلوچستان: گرگان- دادخواه گفت: با توجه افزایش به چند برابری هزینه های ساخت و به سبب دوره طولانی بازگشت سرمایه، ورود به بازار مسکن دیگر به صرفه و صلاح نیست. در سه الی چهار ماه اخیر قیمت انواع مصالح ساختمانی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داشته که به طور مستقیم بر نرخ قیمت تمام شده مسکن اثر می گذارد.

ساخت ۵۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن

مدیر راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران از شروع ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به تعداد ۵۵۰۰ واحد در چهار سایت اسلامشهر و رباط کریم خبر داد.مجتبی صادقی مدیر راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران اظهار کرد:

رشد ۷۴ % قیمت مسکن

بانک مرکزی پس از حدود یک سال در نهایت امروز سکوت خود را شکست و گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی مهرماه ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۷۶ میلیون تومان رسیده است که نشان از افزایشی یک درصدی نسبت به شهریورماه دارد. بانک مرکزی بالاخره پس از گذشت حدود ۱۱ ماه، امروز گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر کرد.

پنج هزارمین واحد مسکن روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان از بهره‌برداری از پنج هزارمین واحد مسکونی روستایی با حضور رئیس‌ جمهور خبر داد. سعید رسولی در سنندج، از بهره‌برداری پنج هزارمین واحد مسکونی روستایی با تسهیلات بانکی بدون بهره و کمک‌های بلاعوض در سفر پیش‌روی رئیس‌ جمهور به کردستان خبر داد و اظهار داشت: این واحدها با اعتبار 9 هزار میلیارد ریال آماده شده است.

وام مسکن برای خانواده ها

سقف تسهیلات خرید و جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز برای خانواده های دارای فرزند افزایش یافت. طبق اعلام بانک مسکن، در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا چهار فرزند افزایش یافت.به ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و چهار فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می شود.

تازه‌ترین قیمت آپارتمان

واسطه‌های ملکی می‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر به سر می‌برد . تعداد معامله‌گران در آن بسیار محدود شده است.واسطه‌های ملکی می‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر به سر می‌برد و تعداد معامله‌گران در آن بسیار محدود شده است.

ضد و نقیض‌های مسکن ۲۵ م

پس از انتشار خبر ساخت ۱۸۰۰ واحد ۲۵ متری در تهران، در آخرین اظهارنظر، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ساخت این واحد‌های مسکونی را تکذیب کرد.با افزایش روزافزون قیمت مسکن، متراژ خانه‌ها روز به روز آب می‌شود. شاید تا همین ۱۰ یا ۱۵ سال پیش بود که وقتی صحبت از خانه‌های ۴۰ یا ۵۰ متری می‌شد. تعبیر «قلک» بر زبان مردم جاری می‌شد. اما امروزه با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن خرید همان قلک‌ها هم برای بیشتر مردم تبدیل به آرزو شده است.در این میان هر دولت برای حل مشکل مسکن مردم به ویژه اقشار کم درآمد..

وام مسکن زوجین

با وام مسکن چند متر خانه می توان خرید؟ واقعیت تلخ درباره وام مسکن در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است. در این شرایط با وام مسکن که در تهران ۹۶۰ میلیون است بخش قابل توجهی از آن به عنوان هزینه خرید اوراق حق تقدم مسکن کسر می شود چند متر مربع خانه می توان خرید؟ وام مسکن در سال 1402 دو برابر شده و در حال حاضر 960 میلیون تومان است. بسیاری از ایرانیان از جمله زوج‌های جوان به دنبال وام مسکن هستند تا از این طریق صاحب خانه شوند.

خرید ۱۰ متر مسکن با وام ۹۶۰ م

در حالی متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن می‌توان حدود ۱۰ متر خانه با احتساب هزینه اوراق خریداری کرد.اواخر خردادماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.در سایر شهر‌ها نیز این وام از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. برای تهیه این تسهیلات، متقاضی (زوج‌ها) معادل ۲ برابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق

معاملات مسکن ۵۰ %کاهش یافت

بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد معاملات مسکن در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و متوسط قیمت مسکن به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است.بررسی آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران با استناد به اطلاعات سامانه املاک و مستغلات کشور به ۸۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

متوسط قیمت مسکن

مرکز آمار ایران با اعلام گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران، به توقف ۸ ماهه انتشار یکی از مهمترین گزارش‌های آماری اقتصادی پایان داد. براساس اعلام این مرکز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به ۷۷ میلیون تومان در مترمربع رسیده که ۷۹ درصد نسبت به شهریور پارسال، افزایش از خود نشان می‌دهد.

مشاوران املاک ۸۸ میلیارد جریمه شدند!

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تاکنون ۱۴۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در شهر‌های استان تهران پلمب شده شده است. حسین جنتی از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن خبر داد و یادآور شد: از اردیبهشت امسال در تهران، شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه و همه شهرهای استان برای ساماندهی 21 هزار مشاور املاک استان از طریق عملیات گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک وارد عمل شدیم.

تولید مسکن؛ جبر یا اختیار؟

وقتی بازار مسکن راکد می‌شود، سازنده‌های مسکن نیز به‌دلیل عدم‌فروش واحدهای مسکونی خود، دچار مشکلات مالی می‌شوند، چراکه برخی سازنده‌ها منتظر می‌مانند تا پروژه‌هایی که ساخته‌اند، به فروش برسد و سپس اقدام به شروع پروژه جدید کنند.سیدمحمد مرتضوی-کارشناس مسکن در یادداشتی نوشت:از یک‌سو، قانون جهش تولید مسکن تصویب و قرار می‌شود که سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی احداث شود و از سوی دیگر، عوارض پروانه ساختمانی افزایش می‌یابد. این اقدام در حقیقت، قوانین مجلس را خنثی می‌کند.