بازار املاک / ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند


 بیشتر از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند
 توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395، تعداد خانواده 24 میلیون و 196 هزار خانوار بوده است  بر این اساس 7 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند.
بر این مبنا، سهم هزینه مسکن در هزینه‌ خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به 50 درصد نزدیک است. 
به عبارت دیگر، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوارها، 500 هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

برای مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود، افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند و تهدید جدی برای معیشت خانوار تلقی می‌شود.
 تابستان سال گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

از سوی دیگر پدیده‌هایی نظیر کانکس‌نشینی و اجاره پشت بام واحدهای مسکونی در پی افزایش قیمت نجومی اجاره‌بها در کلانشهرهای کشور دیده می‌شود. 
در همین رابطه یکی از راهکارهای عنوان شده برای بهبود شرایط مسکن استناد به راهکار مسکن استیجاری است، که بارها توسط مدیران سابق تکرار شده است.

واژه اجاره‌نشینی همواره یادآور نکات منفی ازجمله بی‌ثباتی و بلاتکلیفی است. 
در حقیقت برای خانواده های ایرانی قابل پذیرش نیست، فردی از درآمد مناسب برخوردار باشد اما اجاره‌نشین تلقی شود. 
این نگاه بدبینانه منشاء گرفته از برخی حقایق در جامعه ماست.

 زمانی که هیچ سازوکاری برای حمایت از اجاره‌نشین و جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی صاحب‌خانه ها وجود ندارد.
.اجاره‌بها بدون رویۀ مشخصی افزایش می‌یابد و جامعه حق دارد، با عینک بدبینی این موضوع نگاه کند.

از سوی دیگر وسعت زمین‎‌های قابل سکونت در کشور به حدی است که به راحتی می‌‌توان حتی بیش از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت. 
بنابراین چرا باید به سمت بازار اجاره برویم در حالی که می‌توان با برگزیدن رویکردهای صحیح، شرایطی را فراهم کنیم که هیچ‌کسی از نعمت مسکن محروم نباشد.

در صورتی که دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راهکار ساخت مسکن استیجاری استفاده کند، تعداد واحدهای تولید شده باید متناسب با نیاز موجود باشد.
 در حقیقت اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار اجاره مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

در همین رابطه به منظور بررسی سیاست مسکن استیجاری به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا با وی به گفت‌وگو بنشینیم.


* پرده برداری از سیاست مسکن استیجاری


بازار اجاره در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته است و همواره یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شد تا شاهد ساماندهی این بازار باشیم، مسئله مسکن استیجاری است 
ابتدا این شیوه را کمی تشریح کنید و بگویید چه نقشی در بازار اجاره مسکن ایفا خواهد کرد؟

چالش‌های مربوط به نرخ اجاره‌بها، اخیراً مسئولان را بر آن داشته که به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار استیجار، ایده عرضه خانه‌های اجاره‌ای و حمایت از ساخت مسکن استیجاری را پیشنهاد دهند. 
دلایلی که برای این راهکار مطرح می‌شود اینست که اغلب کشورهای دنیا به سمت خانه‌های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند.
 با ساخت خانه‌های استیجاری میتوان به صورت موقت یعنی 5 ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستأجران در سال‌های آتی امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود.

آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟


باوجود اینکه این ایده در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد. از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می‌پسندد؟ 
آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره‌ای؟ 

یا به طور واضح‌تر مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کردند یا اینکه عدم همخوانی قیمت مسکن با درآمد خانواده‌ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است 
یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد. به طور خاص با بررسی قانون اساسی می‌توان دریافت که تأکید ویژه‌ای به موضوع مالکیت شده است. 
به طوری که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، واژه «داشتن» به معنی مالکیت است و بنابراین اگر اسناد بالادستی مدنظر قرار گیرد بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کرد.

* جامعه ما مسکن استیجاری را نمی‌پذیرد


فارغ از مسئله و ملاحظات اجتماعی به لحاظ اقتصادی هم مسکن استیجاری مناسب کشور ما نیست، نظر شما در این باره چیست؟

در اقتصاد تورمی، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیازهای مردم را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به مستاجران خواهد آمد و امنیت مالی، روانی خانواده را مورد آسیب قرار می‌دهد و با توجه به افزایش روزافزون نرخ قیمت مسکن و تورم، چه تضمینی وجود دارد که شخص بعد از مدت معینی اجاره‌نشینی، بتواند صاحب‌خانه شود؟ در حال حاضر طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای 5۰ سال و در تهران به بالای 70 سال رسیده است. بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.


یکی از نکاتی که در رابطه با مسکن استیجاری مطرح می‌شود، موضوع متولی‌گری دولت در نتیجه رسیدن این سیاست است، آیا این گزاره از نظر شما گزاره صحیحی است؟


برخی می‌گویند، طرح مسکن اجاره‌ای با متولی‌گری دولت در کشورهای دیگر به نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند اما با بررسی کشورهای دنیا می‌توان دریافت که این گزاره صحیح نیست. 
چرا که آمار اعلام شده از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی نشان می‌دهد در 5 سال گذشته
۷۶ درصد خانوارها در این کشورها دارای مسکن ملکی بوده‌اند و مسکن استیجاری نیز در برخی از کشورها مانند سوییس و آلمان که مهاجرپذیر هستند
بسیار مطرح است؛ از سوی دیگر، در مقابل در کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و رومانی که ایران شرایطی مشابه آنها دارد، بیش از 90 درصد خانوارها مالک هستند. مضاف بر این، بررسی‌ها موید آنست که در فرهنگ مردم ایران تمایل اقشار جامعه بیشتر به مالکیت مسکن است تا استیجار.



*سازنده مسکن استیجاری نباید از بخش خصوصی یا دولتی باشد


 این مسئله با هویت ایرانی اسلامی نیز تضاد دارد؟

بله دقیقا، از یک طرف، سیاست تعدیل خواسته‌ها و محدودسازی هیچ تأثیری در آسایش مردم نداشته و زمانی نه چندان دور نیز از کاهش متراژ خانه‌ها به منظور دسترسی راحت مردم به مسکن صحبت می‌شد اما نتیجه مطلوبی نداشت و مردم روز به روز از خانه‌دار شدن دور شدن و صرفاً موجب از دست رفتن خانه‌های وسیع و حیاط‌دار و ساخت آپارتمان با متراژهای کوچک و معارض با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی شد.


یک ابهامی که در مسئله مسکن استیجاری وجود دارد، این است که سازنده بخش دولتی است یا خصوصی چون نظام بهره‌برداری آن متفاوت می‌شود، نظر شما در این رابطه چیست؟


نکته‌ای که در رابطه با ساخت مسکن استیجاری باید توجه شود، کارفرما یا به عبارتی سرمایه‌گذار ساخت آن است. اینکه چه کسانی برای ساخت مسکن‌های استیجاری سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره‌ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. در حال حاضر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد؛ اما سود سالانه اجاره بدون لحاظ عایدی ارزش ملک بین ۴ تا 8 درصد و سود سپرده بانکی حدود 15 درصد است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بنابراین شرکت‌های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند شد.

از آن طرف در صورتی هم که دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشند، باید هزینه زیادی را متحمل شوند و تصدی‌گری که به دنبال آن اتفاق می‌افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می‌آورد. در غیر این دو حالت، باید تسهیلاتی از جمله زمین رایگان، وام ساخت و سایر موارد از سمت دولت به بخش خصوصی داده شود که در این صورت تفاوت محسوسی با واگذاری اقساطی مسکن ملکی نخواهد داشت و با این شرایط بهتر آنست که تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه صرفاً مسکنی ۵ ساله برای خانواده ایجاد شود.

* واکاوی اقتصادی سیاست ساخت مسکن اجاره‌ای


 در مسئله مسکن استیجاری یکی از موارد بسیار مهم، هزینه‌ نگهداری این مستغلات است، مسئله‌ای که در کشورهای نظیر انگلستان به یک معضل تبدیل شده است، این مسئله چگونه سیاست مسکن استیجاری را به سیاستی غلط در ایران بدل می‌کند؟

نکته بعدی اینست که در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه‌های نگهداری این مسکن‌ها بایستی توسط دولت یا مردم تامین شود. تجربه پروژه‌های استیجاری گذشته، نشان می‌دهد زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. از طرفی اگر هزینه از مردم دریافت گردد، توان مالی کافی برای پرداخت آن را نخواهند داشت و هزینه مسکن آن‌ها زیاد خواهد شد. همچنین با توجه به تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بنابراین مالک شدن در اولویت است و در اینصورت رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی‌گردد.


به طور کلی آیا مسکن استیجاری می‌تواند سیاستی مناسب برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران باشد؟


 اگر فرض شود که برنامه ساخت خانه‌های استیجاری هم سیاست مطلوبی است، با توجه به مناطق ایران سازوکار طراحی مالی و فنی آن متفاوت است. ممکن است خانه‌های استیجاری برای تهران و برخی از کلانشهرها که مهاجرپذیر هستند، راهکار کوتاه‌مدت باشد اما محل و مکان آن نیز باید طوری انتخاب گردد که نیاز اقشار مستأجر را پاسخ دهد و در نزدیک‌ترین نقطه به محل کار و در حریم شهری انتخاب شود که مردم رضایت سکونت را داشته باشند که معمولاً چنین اراضی در دست شهرداری‌های کلانشهرهاست و می‌توان از زمین‌های آن‌ها استفاده کرد اما برای شهرهایی که زمین‌های انبوه دارند و مهاجرفرست و در حال تخلیه هستند، ساخت خانه استیجاری مناسب نیست که در این صورت بهتر است این هزینه در این مناطق صورت نگیرد.


با این شرایط این سیاست به لحاظ اقتصادی در ایران قابل انجام نیست؟



با این شرایط اگر از سیاست تولید مسکن استیجاری استفاده کنیم، متقاضی نمی‌‎تواند، هزینه خرید مسکن را  برای مدت کوتاهی تامین کند و مجبور است سال‌های زیادی از این واحد مسکونی استفاده کند. در نتیجه این سیاست در ایران قابل استفاده نخواهد بود. بر اساس دلایل ذکر شده، اجرای سیاست ساخت مسکن استیجاری توسط دولت برای بازار مسکن در ایران رویکرد مناسبی محسوب نمی‌شود. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران به 42.7 میلیون تومان رسیده است. یعنی خرید یک واحد 80 متری، بیش از 3.4 میلیارد تومان هزینه روی دست خانوار می‌گذارد.

مبتنی بر این آمار، قیمت مسکن به حدی است که در سال‌های اخیر عملا خرید واحد مسکونی برای عده‌ای از مردم به امری محال تبدیل شده است. در این شرایط راه‌حل مشکل بازار مسکن چیست؟یک خانواده ایرانی چگونه می‌تواند به حق خود که در اصل 3 قانون اساسی به آن تاکید شده، برسد؟‌



*عرضه مسکن به واسطه مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت راهکار حل معضل بازار اجاره



به طور کلی چه سیاستی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در سال‌های آتی معرفی می‌کنید؟


به طور کلی قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و  قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای کنترل این شرایط، اگر عرضه مسکن ملکی افزایش یابد از تقاضای مسکن استیجاری کاسته خواهد شد و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها می‌شود. علاوه بر این بایستی به سمت پایه های مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کرد که باعث عرضه بیشتر مسکن و کنترل تقاضا غیر مصرفی می‌شوند. در واقع با عرضه خانه‌های خالی در کنار ساخت و سازهای جدید و کنترل تورم می‌توان امید به بهبود شرایط داشت.

  • خریدوفروش غیرقانونی امتیاز نهضت ملی مسکن با قیمت نجومی

    خریدوفروش غیرقانونی امتیاز نهضت ملی...

    درحالی خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است که در شهرهای پردیس و پرند این کار با قیمت‌های نسبتا بالا در حال انجام است.

  • چشم‌انداز اجاره مسکن: آغاز عصر جدید برای اجاره‌نشین‌ها

    چشم‌انداز اجاره مسکن: آغاز عصر جدید...

    اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهر‌ها مواجه شد. بررسی‌ها با استناد به داده‌های رسمی از نبض اجاره نشان می‌دهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یک‌سال، «عصر جدیدی در بازار اجاره‌نشین‌ها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است.

  • با این روش منتظر ریزش نرخ اجاره باشید

    با این روش منتظر ریزش نرخ اجاره باشید

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان‌های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.

  • عیدانه دولت برای کمک به مستاجران پرداخت وام ۵۵۰ میلیونی برای این افراد

    عیدانه دولت برای کمک به مستاجران پرداخت...

    با توجه به آنکه اجاره‌بها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص می‌دهد، دولت هفت برنامه را برای کنترل‌بخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده است

  • وام ودیعه مسکن مخصوص کارگران افزایش می یابد

    وام ودیعه مسکن مخصوص کارگران افزایش می...

    با توجه به افزایش اجاره بها، یکی از طرح های حمایتی دولت از مستاجران، اعطای وام دیعه مسکن است که در کلانشهرها و سایر شهرهای کشور با مبالغ متغیر پرداخت می شود.

  • پیش بینی ارزان شدن مسکن در سال ۱۴۰۳

    پیش بینی ارزان شدن مسکن در سال ۱۴۰۳

    بازار مسکن قطعاً از سایر بازار‌های اقتصادی تأثیر پذیر خواهد بود؛ زیرا اگر بازار‌هایی ارزی و طلا در آرامش باشند، بازار مسکن نیز تبعیت کرده و شاهد نوسان هیجانی قیمت نخواهیم بود.

  • ثبت نام وام فوری دو میلیاردی

    ثبت نام وام فوری دو میلیاردی

    اخیراً به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مصوب شورای پول و اعتبار، وام خرید مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از مبلغ یک میلیارد تومان به مبلغ دو میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد

  • معاملات خرید و فروش مسکن در روزهای پایانی سال به کدام سو می رود؟

    معاملات خرید و فروش مسکن در روزهای...

    بازار شب عید معاملات مسکن شهر تهران بر اساس مشخصات تازه‌ترین آپارتمان‌های عرضه‌شده به این بازار با تنوع نسبتا مناسبی از فایل فروش همراه است. با این حال، تازه‌ترین تحقیقات میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال‌جاری- اسفند۱۴۰۲- نشان‌دهنده رکود خریدوفروش در این بازار است.

  • ۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستند

    ۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستند

    ۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستندبر اساس آخرین سرشماری مسکن و خانوار منتشر شده در سال ۱۳۹۴ بدون احتساب خانه های خالی و خانه های دوم و با احتساب حدود ۲۲۸۰۰۰۰۰ واحد مسکونی و ۱۸۱۰۰۰۰۰ خانه نسبت مسکن به خانه ۱٫۶ بوده است. یعنی در سال ۱۳۹۴ تعداد خانه ها کمتر از تعداد خانوار بوده و در برخی واحدهای مسکونی بیش از یک خانوار سکونت داشته اند.

  • سکوت مطلق بازار املاک در آستانه سال جدید

    سکوت مطلق بازار املاک در آستانه سال...

    بازار املاک و مستغلات یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی هر کشور است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره املاکی مانند خانه، آپارتمان، ویلا و مغازه است. بازار املاک و مستغلات تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

  • تعیین سقف اجاره مسکن از ابتدای ۱۴۰۳

    تعیین سقف اجاره مسکن از ابتدای ۱۴۰۳

    طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از سال گذشته در مجلس در دست بررسی قرار گرفت. به اعتقاد فعالان بازار مسکن، این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات مستأجران را حل کند. طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقی‌مانده در دست بررسی است.

  • ایست خرید و فروش ملک

    ایست خرید و فروش ملک

    در هفته‌های اخیر فنر قیمت دلار آزاده شده و با فرارفتن از قله تاریخی خود اکنون در کانال ۶۰ هزار تومانی نوسان دارد. به این ترتیب بازار مسکن بار دیگر در اسفندماه، با تردید معامله‌گران روبرو و خریدوفروش حکم تعلیق خورد. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت کنونی و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن گفت: «آنچه در حال حاضر برای بازار مسکن مهم است، رفتار بازارهای موازی از جمله دلار و سکه است که هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم با التهابات، تغییر بها و کنترل قیمت از سوی دولت مواجه می‌شود.»

  • خبر داغ درباره وام ودیعه مسکن

    خبر داغ درباره وام ودیعه مسکن

    وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ به تأخیر افتاد و در قالب یک بخشنامه توسط بانک مرکزی به بانک‌های مختلف ابلاغ شد. از امروز به بعد، متقاضیان این تسهیلات می‌توانند بسته به محل سکونت خود، درخواست و ثبت نام برای وام ودیعه مسکن را انجام دهند. جامعه هدف وام مسکن طبق روال سال‌های گذشته مستاجران متاهل هستند، اما آقایان مستاجر بالای ۴۵ سال و خانم‌های مستاجر بالای ۳۵ سال هم در زمره متقاضیان وام قرار می‌گیرند.

  • قیمت مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

    قیمت مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

    بازار ساخت و معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ روند مثبتی نداشت و سیاست‌های انقباضی دولت نیز با وجود ایجاد آرامش موقتی در این عرصه عملا مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه کرد.ساخت و ساز مسکن امسال را در رکود گذراند. فعالان این حوزه نیز معتقدند دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است. اما با این شرایط چه افقی می‌توان برای بازار معاملات و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت؟

  • پس از ورود چین به بازار املاک ایران باید منتظر کاهش قیمت ها در بازار مسکن باشیم؟

    پس از ورود چین به بازار املاک ایران...

    ماجرای ساخت خانه توسط چینی ها هنوز بر سر زبان هاست. این داستان اولین بار نیست که درباره آن صحبت می شود. یک بار دو سال پیش، یعنی در پاییز ۱۴۰۰ و همزمان با ساخت مسکن دولتی، گمانه زنی شد که چینی ها وارد ساخت مسکن در ایران می شوند، اما بعد از آن دیگر صحبتی از آن نشد. او تا به حال داستان شکل جدیدی به خود گرفته است.

  • انتظار کاهش قیمت مسکن در سال 1403

    انتظار کاهش قیمت مسکن در سال 1403

    مسکن در روزهای پایانی سال، بازار آرام و باثباتی دارد و آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد اگر مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر قیمت مسکن دچار تغییرات ناگهانی نشود، چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده نیز روند کاهشی قیمت‌‌ها را نشان می‌دهد.

  • این پنج دلیل پیشبینی بازار مسکن را جابه جا کرد

    این پنج دلیل پیشبینی بازار مسکن را جابه...

    بعضی از پژوهشگران با توجه به رشد نقدینگی، وضعیت سایر بازارهای دارایی و انتظارات، نوسانات در بازار مسکن را توجیه می‌کنند. آنها در روایت رسمی این وضعیت را بهبودی و آرامش در بازار مسکن در پایان ماه‌های آخر سال ۱۴۰۲ می‌دانند. با این حال، روند این متغیرها بازارمسکن در سال آینده به گونه‌ای است که ممکن است دوباره این بازار مسکن مهم را به نوسان و تغییر وضعیت بیندازد.

  • سمت‌وسوی بازار مسکن در سال پیش رو

    سمت‌وسوی بازار مسکن در سال پیش رو

    کارشناسان معتقدند حوزه مسکن، سال آینده را هم با رکود در معاملات و نبود تقاضای مصرفی در پی کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی سپری می‌کند و صرف‌نظر از نوسان‌های احتمالی ارز، به طور بنیادین، زمینه‌ای برای افزایش قیمت در این بازار دیده نمی‌شود.

  • فرمول قسط بندی وام تغییر کرد

    فرمول قسط بندی وام تغییر کرد

    بر اساس فرمول قبلی متقاضیان باید طی ۲۰ سال، ۲۴۰ قسط به مبلغ هشت میلیون و ۴۸۸ هزار تومان پرداخت می‌کردند، اما با تصمیم دولت قرار شد اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی محاسبه شود.

  • تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن برای مهاجرت معکوس به روستاها

    تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن برای...

    معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: در صورت همکاری بانک‌ها، به متقاضیانی که قصد بازگشت به روستاها را دارند، تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌شود.

  • پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

    پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

    سال 1402 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و همین عامل باعث شده است برخی کارشناسان اعتقاد داشته باشند به‌طور سنتی جنب و جوشی در بازار حاکم شده است؛ هیجاناتی نسبی که نوسان قیمت دلار می‌تواند به آن دامن بزند. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند شرایط بازار مسکن بحرانی‌تر از آن است که این اتفاقات بتواند محرکی برای آن باشد. مجید گودرزی، کارشناس مسکن وضعیت بازار را تا پایان سال پیش‌بینی کرده است.