بازار املاک / ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند


 بیشتر از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند
 توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395، تعداد خانواده 24 میلیون و 196 هزار خانوار بوده است  بر این اساس 7 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند.
بر این مبنا، سهم هزینه مسکن در هزینه‌ خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به 50 درصد نزدیک است. 
به عبارت دیگر، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوارها، 500 هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

برای مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود، افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند و تهدید جدی برای معیشت خانوار تلقی می‌شود.
 تابستان سال گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

از سوی دیگر پدیده‌هایی نظیر کانکس‌نشینی و اجاره پشت بام واحدهای مسکونی در پی افزایش قیمت نجومی اجاره‌بها در کلانشهرهای کشور دیده می‌شود. 
در همین رابطه یکی از راهکارهای عنوان شده برای بهبود شرایط مسکن استناد به راهکار مسکن استیجاری است، که بارها توسط مدیران سابق تکرار شده است.

واژه اجاره‌نشینی همواره یادآور نکات منفی ازجمله بی‌ثباتی و بلاتکلیفی است. 
در حقیقت برای خانواده های ایرانی قابل پذیرش نیست، فردی از درآمد مناسب برخوردار باشد اما اجاره‌نشین تلقی شود. 
این نگاه بدبینانه منشاء گرفته از برخی حقایق در جامعه ماست.

 زمانی که هیچ سازوکاری برای حمایت از اجاره‌نشین و جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی صاحب‌خانه ها وجود ندارد.
.اجاره‌بها بدون رویۀ مشخصی افزایش می‌یابد و جامعه حق دارد، با عینک بدبینی این موضوع نگاه کند.

از سوی دیگر وسعت زمین‎‌های قابل سکونت در کشور به حدی است که به راحتی می‌‌توان حتی بیش از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت. 
بنابراین چرا باید به سمت بازار اجاره برویم در حالی که می‌توان با برگزیدن رویکردهای صحیح، شرایطی را فراهم کنیم که هیچ‌کسی از نعمت مسکن محروم نباشد.

در صورتی که دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راهکار ساخت مسکن استیجاری استفاده کند، تعداد واحدهای تولید شده باید متناسب با نیاز موجود باشد.
 در حقیقت اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار اجاره مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

در همین رابطه به منظور بررسی سیاست مسکن استیجاری به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا با وی به گفت‌وگو بنشینیم.


* پرده برداری از سیاست مسکن استیجاری


بازار اجاره در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته است و همواره یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شد تا شاهد ساماندهی این بازار باشیم، مسئله مسکن استیجاری است 
ابتدا این شیوه را کمی تشریح کنید و بگویید چه نقشی در بازار اجاره مسکن ایفا خواهد کرد؟

چالش‌های مربوط به نرخ اجاره‌بها، اخیراً مسئولان را بر آن داشته که به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار استیجار، ایده عرضه خانه‌های اجاره‌ای و حمایت از ساخت مسکن استیجاری را پیشنهاد دهند. 
دلایلی که برای این راهکار مطرح می‌شود اینست که اغلب کشورهای دنیا به سمت خانه‌های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند.
 با ساخت خانه‌های استیجاری میتوان به صورت موقت یعنی 5 ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستأجران در سال‌های آتی امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود.

آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟


باوجود اینکه این ایده در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد. از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می‌پسندد؟ 
آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره‌ای؟ 

یا به طور واضح‌تر مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کردند یا اینکه عدم همخوانی قیمت مسکن با درآمد خانواده‌ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است 
یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد. به طور خاص با بررسی قانون اساسی می‌توان دریافت که تأکید ویژه‌ای به موضوع مالکیت شده است. 
به طوری که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، واژه «داشتن» به معنی مالکیت است و بنابراین اگر اسناد بالادستی مدنظر قرار گیرد بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کرد.

* جامعه ما مسکن استیجاری را نمی‌پذیرد


فارغ از مسئله و ملاحظات اجتماعی به لحاظ اقتصادی هم مسکن استیجاری مناسب کشور ما نیست، نظر شما در این باره چیست؟

در اقتصاد تورمی، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیازهای مردم را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به مستاجران خواهد آمد و امنیت مالی، روانی خانواده را مورد آسیب قرار می‌دهد و با توجه به افزایش روزافزون نرخ قیمت مسکن و تورم، چه تضمینی وجود دارد که شخص بعد از مدت معینی اجاره‌نشینی، بتواند صاحب‌خانه شود؟ در حال حاضر طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای 5۰ سال و در تهران به بالای 70 سال رسیده است. بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.


یکی از نکاتی که در رابطه با مسکن استیجاری مطرح می‌شود، موضوع متولی‌گری دولت در نتیجه رسیدن این سیاست است، آیا این گزاره از نظر شما گزاره صحیحی است؟


برخی می‌گویند، طرح مسکن اجاره‌ای با متولی‌گری دولت در کشورهای دیگر به نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند اما با بررسی کشورهای دنیا می‌توان دریافت که این گزاره صحیح نیست. 
چرا که آمار اعلام شده از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی نشان می‌دهد در 5 سال گذشته
۷۶ درصد خانوارها در این کشورها دارای مسکن ملکی بوده‌اند و مسکن استیجاری نیز در برخی از کشورها مانند سوییس و آلمان که مهاجرپذیر هستند
بسیار مطرح است؛ از سوی دیگر، در مقابل در کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و رومانی که ایران شرایطی مشابه آنها دارد، بیش از 90 درصد خانوارها مالک هستند. مضاف بر این، بررسی‌ها موید آنست که در فرهنگ مردم ایران تمایل اقشار جامعه بیشتر به مالکیت مسکن است تا استیجار.



*سازنده مسکن استیجاری نباید از بخش خصوصی یا دولتی باشد


 این مسئله با هویت ایرانی اسلامی نیز تضاد دارد؟

بله دقیقا، از یک طرف، سیاست تعدیل خواسته‌ها و محدودسازی هیچ تأثیری در آسایش مردم نداشته و زمانی نه چندان دور نیز از کاهش متراژ خانه‌ها به منظور دسترسی راحت مردم به مسکن صحبت می‌شد اما نتیجه مطلوبی نداشت و مردم روز به روز از خانه‌دار شدن دور شدن و صرفاً موجب از دست رفتن خانه‌های وسیع و حیاط‌دار و ساخت آپارتمان با متراژهای کوچک و معارض با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی شد.


یک ابهامی که در مسئله مسکن استیجاری وجود دارد، این است که سازنده بخش دولتی است یا خصوصی چون نظام بهره‌برداری آن متفاوت می‌شود، نظر شما در این رابطه چیست؟


نکته‌ای که در رابطه با ساخت مسکن استیجاری باید توجه شود، کارفرما یا به عبارتی سرمایه‌گذار ساخت آن است. اینکه چه کسانی برای ساخت مسکن‌های استیجاری سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره‌ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. در حال حاضر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد؛ اما سود سالانه اجاره بدون لحاظ عایدی ارزش ملک بین ۴ تا 8 درصد و سود سپرده بانکی حدود 15 درصد است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بنابراین شرکت‌های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند شد.

از آن طرف در صورتی هم که دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشند، باید هزینه زیادی را متحمل شوند و تصدی‌گری که به دنبال آن اتفاق می‌افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می‌آورد. در غیر این دو حالت، باید تسهیلاتی از جمله زمین رایگان، وام ساخت و سایر موارد از سمت دولت به بخش خصوصی داده شود که در این صورت تفاوت محسوسی با واگذاری اقساطی مسکن ملکی نخواهد داشت و با این شرایط بهتر آنست که تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه صرفاً مسکنی ۵ ساله برای خانواده ایجاد شود.

* واکاوی اقتصادی سیاست ساخت مسکن اجاره‌ای


 در مسئله مسکن استیجاری یکی از موارد بسیار مهم، هزینه‌ نگهداری این مستغلات است، مسئله‌ای که در کشورهای نظیر انگلستان به یک معضل تبدیل شده است، این مسئله چگونه سیاست مسکن استیجاری را به سیاستی غلط در ایران بدل می‌کند؟

نکته بعدی اینست که در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه‌های نگهداری این مسکن‌ها بایستی توسط دولت یا مردم تامین شود. تجربه پروژه‌های استیجاری گذشته، نشان می‌دهد زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. از طرفی اگر هزینه از مردم دریافت گردد، توان مالی کافی برای پرداخت آن را نخواهند داشت و هزینه مسکن آن‌ها زیاد خواهد شد. همچنین با توجه به تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بنابراین مالک شدن در اولویت است و در اینصورت رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی‌گردد.


به طور کلی آیا مسکن استیجاری می‌تواند سیاستی مناسب برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران باشد؟


 اگر فرض شود که برنامه ساخت خانه‌های استیجاری هم سیاست مطلوبی است، با توجه به مناطق ایران سازوکار طراحی مالی و فنی آن متفاوت است. ممکن است خانه‌های استیجاری برای تهران و برخی از کلانشهرها که مهاجرپذیر هستند، راهکار کوتاه‌مدت باشد اما محل و مکان آن نیز باید طوری انتخاب گردد که نیاز اقشار مستأجر را پاسخ دهد و در نزدیک‌ترین نقطه به محل کار و در حریم شهری انتخاب شود که مردم رضایت سکونت را داشته باشند که معمولاً چنین اراضی در دست شهرداری‌های کلانشهرهاست و می‌توان از زمین‌های آن‌ها استفاده کرد اما برای شهرهایی که زمین‌های انبوه دارند و مهاجرفرست و در حال تخلیه هستند، ساخت خانه استیجاری مناسب نیست که در این صورت بهتر است این هزینه در این مناطق صورت نگیرد.


با این شرایط این سیاست به لحاظ اقتصادی در ایران قابل انجام نیست؟



با این شرایط اگر از سیاست تولید مسکن استیجاری استفاده کنیم، متقاضی نمی‌‎تواند، هزینه خرید مسکن را  برای مدت کوتاهی تامین کند و مجبور است سال‌های زیادی از این واحد مسکونی استفاده کند. در نتیجه این سیاست در ایران قابل استفاده نخواهد بود. بر اساس دلایل ذکر شده، اجرای سیاست ساخت مسکن استیجاری توسط دولت برای بازار مسکن در ایران رویکرد مناسبی محسوب نمی‌شود. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران به 42.7 میلیون تومان رسیده است. یعنی خرید یک واحد 80 متری، بیش از 3.4 میلیارد تومان هزینه روی دست خانوار می‌گذارد.

مبتنی بر این آمار، قیمت مسکن به حدی است که در سال‌های اخیر عملا خرید واحد مسکونی برای عده‌ای از مردم به امری محال تبدیل شده است. در این شرایط راه‌حل مشکل بازار مسکن چیست؟یک خانواده ایرانی چگونه می‌تواند به حق خود که در اصل 3 قانون اساسی به آن تاکید شده، برسد؟‌



*عرضه مسکن به واسطه مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت راهکار حل معضل بازار اجاره



به طور کلی چه سیاستی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در سال‌های آتی معرفی می‌کنید؟


به طور کلی قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و  قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای کنترل این شرایط، اگر عرضه مسکن ملکی افزایش یابد از تقاضای مسکن استیجاری کاسته خواهد شد و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها می‌شود. علاوه بر این بایستی به سمت پایه های مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کرد که باعث عرضه بیشتر مسکن و کنترل تقاضا غیر مصرفی می‌شوند. در واقع با عرضه خانه‌های خالی در کنار ساخت و سازهای جدید و کنترل تورم می‌توان امید به بهبود شرایط داشت.

غول‌های مزاحم در آسمان مشهد

ماجرای انتقال فرودگاه مشهد به بیرون از محدوده شهر قصه امروز و دیروز نیست سال‌هاست مشکلات قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد در نزدیکی بافت مسکونی و عبور هواپیماها از آسمان شهر از رسانه‌ها منتشر شده و هر بار سخنی از سوی مسئولان برای حل این مشکلات به خورد مردم داده شده بدون اینکه اقدامی در پی آن باشد.به بحث انتقال فرودگاه و پروژه دهن پرکنی مثل شهرفرودگاهی کاری نداریم که خود سنگی بزرگ و در شرایط موجود بی‌تردید علامت نزدن است.

با ساخت و سازهای ناایمن برخورد میشود

دادستان تبریز هشدار داد دستگاه قضایی با ساخت و سازهای ناایمن قاطعانه برخورد می‌کند حادثه متروپل آبادان، تجربه تلخی است که بر ضرورت ساخت و سازهای مجاز و ایمن و نظارت بر روند اجرای آنها از سوی مسئولان مربوطه صحه گذاشت، گفت: تمام ساختمان‌های تجاری و مسکونی ناایمن در کلانشهر تبریز و سایر شهرستان‌های استان باید هر چه زود شناسایی و نسبت به مقاوم‌سازی آنها اقدام شود.

مالیات از خانه های لوکس

در حال حاضر عملاً تا صاحب‌خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد. نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم. پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های لوکس را برای تصویب در هیئت وزیران به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد.

شناسایی ساختمان‌های ناایمن

دادستان تبریز دستور شناسایی ساختمان‌های ناایمن استان را صادر کرد دادستان آذربایجان شرقی ساختمان های تجاری و مسکونی ناایمن در شهر تبریز و سایر شهرستان های استان باید شناسایی شده و ضمن آسیب شناسی نقاط ضعف آنها احصا و برای رفع این نقاط راهکارهای لازم ارائه شود.

وام مسکن ملی ثبت نام وام مسکن شروع شد

از امروز متقاضیان دریافت وام مسکن می‌توانند در سایت ارائه شده ثبت نام کنند. وام مسکن چیست و چگونه می‌شود وام مسکن را دریافت کرد؟ وام مسکن گونه‌ای از وام است، که جهت تأمین هزینه خریداری، ساخت‌وساز یا نوسازی ملک، در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد. بانک مسکن به عنوان شناخته‌شده‌ترین بانک در زمینه‌ی «وام مسکن»، چندین نوع وام‌ مسکن را ارائه می‌دهد.

انتقاد از تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی...

انتقاد نایب رئیس مجلس از تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن/ مردم با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ تسهیلات کنونی ساخت مسکن به دلیل گرانی مصالح و هزینه‌ها، اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌کند، گفت: تسهیلات مسکن باید ۸۰ درصد بها تمام شده خانه‌ها را پوشش دهد.

ساخت مسکن وکارخانه برای جوانان

امام جمعه همدان: خیّرین به سمت ایجاد کارخانه و ساخت مسکن برای جوانان حرکت کنند. شرایط فعلی که طرح مسکن ملی مطرح شده، خوب است تا مقداری زمین را در اختیار خیرین قرار دهیم و آنها نیز چند واحد مسکونی برای جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند را ساخته و در اختیار جوانان قرار دهند.

وام مجردان/هر مجرد 280 میلیون

مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود. هزینه وام مسکن که مدتی است روند افزایشی به خود گرفته طی ۱۰ روز گذشته صعودی نبوده و تقریبا ثابت مانده است.بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۲۹ هزار و ۴۰۰، ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ و ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند.

ساختمان‌های پزشکان استاندارد نیست

رئیس نظام پزشکی‌همدان:‌ ساختمان‌های پزشکان همدان استاندارد نیست گروه استان‌ها_رئیس سازمان نظام پزشکی همدان گفت: یکی از دغدغه و نگرانی‌های اصلی ما، غیر استاندارد بودن ساختمان‌های پزشکان همدان است.

شاهکار بانک مسکن

شاهکار بانک مسکن: ۳۰۰ وام می‌دهد و یک میلیارد پس می‌گیرد! انتقاد از وام مسکن و بازپرداخت آن در ۱۲ سال، با انتقاد روزنامه‌نگاران همراه شد.

صدور سند برای اراضی تصرفی

معاون وزیر راه: صدور سند مالکیت برای اراضی تصرفی بدون معارض تسهیل می‌شود به گزارش ایران آنلاین،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با توجه به لزوم تعیین تکلیف اراضی تصرفی بدون معارض، فرآیندهای صدور سند مالکیت برای صاحبان املاک و ساختمان های احداثی در این اراضی تسهیل می‌شود.

وزارت مسکن تغییر قانون نظام مهندسی

مهندس غرضی، رییس سابق نظام مهندسی: «وزارت مسکن در تغییر قانون نظام مهندسی دست برده است»/ به جای اینکه متخصص نظر بدهد سیستم اداری جواب می‌دهد و از این گرفتاری‌ها ‹حادثه متروپل› در آینده بیشتر هم می‌شود مهندس محمد غرضی، رییس پیشین نظام مهندسی درباره روند ساخت و ساز ساختمان ها در ایران و جلوگیری از پیشامد حوادثی نظیر متروپل آبادان در آینده اظهار داشت:

سیاست مالیاتی بازار مسکن

سیاست مالیاتی موثر بر وضعیت بازار مسکن مقایسه آماری فعالیت‌های ساختمانی و وضعیت معاملات نشان می‌دهد در تهران میزان عرضه و تقاضای آپارتمان‌های تازه‌ساز در صورتی که با کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی (مذاکرات رفع تحریم‌ها) همراه شود، تقریبا برابر است.جریان ورودی آپارتمان به بازار مسکن تهران و کشور طی پارسال و البته سه سال جهش قیمت -۹۷ تا ۱۴۰۰- نزدیک به ۵۰درصد کاهش پیدا کرد و باعث شد خشکسالی کاملا بحرانی و پرمخاطره در بازار معاملات خانه‌های نو شکل بگیرد.

جزییات ساخت مسکن مددجویان تهران

در گفتگو با مهر مطرح شد؛ جزییات ساخت مسکن مددجویان استان تهران تعمیر ۱۵۱۱ واحد مسکونی مدیر کل کمیته امداد استان تهران جزئیات تامین و تعمیر مسکن مددجویان تحت پوشش این استان را تشریح کرد.

خبر مدیرعامل بانک مسکن

خبر بد مدیرعامل بانک مسکن برای خریداران خانه مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۶ اردیبهشت ماه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام...

مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام مسکن۷۰۰ میلیون تومانی وام مسکن چقدر شد؟ مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۶ اردیبهشت ماه ، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

۳۷۰۰ سازه نقص ایمنی در کرج

شناسایی ۳۷۰۰ سازه با نقص ایمنی در کرج رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، سه هزار و هفتصد دستگاه سازه با نقص ایمنی آتش‌نشانی در کرج شناسایی شد.

طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌ بها

از ۳ برابر شدن جریمه‌ها تا الزام به ارسال قرارداد متن کامل طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی که دو فوریت آن اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود؛ منتشر شد.جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی را تهیه و تدوین کرده اند؛ دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و برای بررسی های لازم به کمیسیون عمران ارسال شده است.

اجاره داری حرفه‌ای حل مشکلات مسکن

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مطرح کرد اجاره داری حرفه‌ای راهی برای حل مشکلات بخش مسکن عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به افزایش اجاره‌نشینی به ۴۳ درصد، گفت: کاستی‌ها در حوزه تولید مسکن طی سال‌های گذشته منجر به افزایش اجاره‌ها و اجاره‌نشینی شده است.

شرایط دریافت وام مسکن

چندی پیش بود که وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی را داد. اما در ازای دریافت این وام افراد چقدر باید بازپرداخت داشته باشند؟ طبق محاسبات، اقساط تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله به حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در شرایطی است که بسیاری از اقشار جامعه توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند. بر همین اساس، کارشناسان اعتقاد دارند این وام تاثیری در قدرت خرید متقاضیان واقعی خرید خانه ایجاد نمی‌کند.

تاثیر حذف ارز بر قیمت مسکن

یک کارشناس مسکن معتقد است که بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر می‌گیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آن را بکشد، کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. بسیاری از کارخانجات تولید نهاده‌های ساختمانی طی چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند اما از آن زمان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از