بازار املاک / ظرفیتِ بحرانِ مسکن

ظرفیتِ بحرانِ مسکن

بازدید از صفحه اول نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره فایلالفالف هشداری جدی در رابطه با آینده وضعیت سکونت شهروندان مستند به آمارهای رسمی‌ منتشر شده در رابطه با «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای تهران، طی سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب 28 سال، 66 سال و 109 سال بوده است. این زمان برای کشور طی سال‌های 1398 و 1399 اعداد 23 سال و 49 سال را نشان می‌دهد.

آمارهای رسمی‌ و همچنین توجه به نظریات مسکن 


برنامه‌ریزی مسکن بیان‌گر این واقعیت نامبارک است که در صورت عدم چاره‌اندیشی جامع 
جدی و فوری دولت برای بحران مسکن در سال‌های پیشرو شاهد تشدید و تعمیق این بحران خواهیم بود
 بحرانی که علاوه بر وارد نمودن صدمات گران و جدی به نهاد خانواده، سبب م‌ شود مسکن از بحرانی اقتصادی – اجتماعی به بحرانی سیاسی – امنیتی تغییر ماهیت دهد.

بحران مسکن زمانی شکل می‌گیرد و شدت می‌یابد


 که به دلیل عدم سیاست‌گذاری و نظارت صحیح نهادهای متولی، میزان افزایش قیمت مسکن بیش از افزایش درآمد جامعه باشد
 به مرور زمان امکان خرید مسکن از بخش قابل توجهی از مردم سلب شود و بخش عمده سبد هزینه‌ی خانوار (برای خانوارهای مستاجر) مربوط به هزینه اجاره‌نشینی و تامین سرپناه شود.

بررسی آمارهای مربوط به دو شاخص «زمان انتظار برای خرید مسکن» و «سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد خانوار»
 طی سال‌های 1398 تا 1400 و رجوع به آمار «سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری ایران» در بهار سال 1400، علاوه بر اینکه تشریحی مستند و روشن از بحران مسکن در وضع موجود است
آمارها مورد اشاره در ارائه تصویری واقع‌بینانه از آینده بحران مسکن در ایران نقش موثری خواهند داشت.


مستند به آمارهای رسمی‌ منتشر شده در رابطه با «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای تهران، طی سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب 28 سال
66 سال و 109 سال بوده است، این زمان برای کشور طی سال‌های 1398 و 1399 اعداد 23 سال و 49 سال را نشان می‌دهد.

در ارتباط با «سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد خانوار» برای واحد مسکونی 75 متر مربعی در تهران طی سال‌های 1398 و 1399
 اعداد ارائه شده در مستندات مرکز آمار به ترتیب 56 درصد و 58 درصد است که همین آمارها در رابطه با کشور در سال‌های 1398 و 1399 شامل 37 درصد و 28 درصد است.

بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس 


در «همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن» که در 13 تیرماه 1401 برگزار شد 
«سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران» را بین 60 تا 70 درصد اعلام کرد. 
بی‌شک این اعداد سندی محکم بر وجود بحران مسکن در وضع موجود است.

به دلایل سیاسی، تحریم‌ها و تعدد تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه مسکن در سال‌های گذشته و پیش‌بینی ادامه چنین روندی برای سال‌های آینده
 ترسیم تصویری واقع‌بینانه از آینده مسکن و قیمت مسکن براساس مدل‌های پیش‌بینی مرسوم چندان نمی‌ تواند مفید و مثمرثمر باشد
 لذا بهره‌گیری از تکنیک سناریوسازی می‌ تواند نتایج بهتری از آینده بحران مسکن به همگان ارائه دهد.

«عرضه مسکن» یکی از متغیرهای تعیین کننده قیمت مسکن است 


که تغییر در سه نهاده عمده (زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار) به همراه چشم‌انداز آینده سیاسی و اقتصادی کشور بیشترین تاثیرگذاری را در ایجاد نوسان در ساخت و ساز مسکن (عرضه مسکن) دارند.
براساس مطالعات طرح جامع مسکن با در نظر گرفتن نیازهای انباشه و نیازهای جدید در حوزه مسکن سالانه باید 900 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌‌شد 
ساخت 560 هزار واحد مسکونی نیز به عنوان کف ضروری تولید مسکن جدید اعلام شده بود.

براساس آمارهای مستند، روند ساخت مسکن در کشور از سال 1393 تا 1400 نشان می‌‌دهد ساخت‌وسازها حدود دو سوم کف نیاز ضروری به تولید مسکن در هر سال بوده است.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 7/26 درصد کاهش داشته است و در مجموع در سال 1400، 395 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و این در حالی است که براساس نسخه به روزشده طرح مسکن در این سال می‌‌باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد.

وضعیت صدور پروانه احداث ساختمان در فصل اول سال جاری نسبت به بهار 1400 حکایت از تداوم و تشدید رکود در بخش مسکن دارد.
 چرا که براساس اطلاعات رسمی‌ منتشر شده به عنوان مثال در تهران تولید مسکن در سه‌ماهه اول سال جاری به کم‌ترین میزان در 18 سال اخیر رسیده
جملگی این آمارها نشان دهنده این است که از سال 1393 تا کنون در هیچ سالی به اندازه 560 هزار واحد مسکونی که به عنوان کف ضروری تولید مسکن تعیین شده بود، مسکن در کشور ساخته نشده است.

دلایل متعددی برای تداوم رکود هشت‌ساله مسکن و تشدید این رکود در دو سال اخیر می‌‌توان برشمرد در یک دسته‌بندی کلان و مختصر مهم‌ترین این علل شامل: 

نبود سیاست‌های تشویقی، رشد خیره کننده هزینه‌های تولید مسکن، سقوط قدرت خرید مردم 
سردرگمی‌ و نداشتن هیچ چشم‌انداز و تصویری نسبت به آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر بلاتکلیفی مسئله هسته‌ای از سوی سازندگان، می‌ باشد.
مطالعات صورت گرفته در رابطه با نحوه تاثیرگذاری تحریم‌ها بر بازار مسکن نشان می‌‌دهد که تحریم‌ها به سبب تاثیر بر تورم عمومی‌ و نرخ ارز بر هر دو سوی بازار مسکن (سمت عرضه – سمت تقاضا) تاثیر منفی می‌‌گذارد.
 که نتیجه این اثرگذاری شامل افزایش قیمت مسکن و تشدید رکود ساخت‌وساز است.

بررسی تورم مسکن طی سه دهه گذشته نشان می‌‌دهد دو عامل بیشترین تاثیر را بر تورم مسکن داشته‌اند که این عوامل عبارتند :


از تورم عمومی‌ و شوک ارزی، دو نیروی بیرونی موثر بر مسکن که بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها می‌‌پذیرند.
نقش افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی دیگر از دلایل رشد قیمت در بازار مسکن و بازار سایر دارایی‌ها (طلا، ارز، خودرو و...) بر کسی پوشیده نیست. 

براساس آمارهای بانک مرکزی از ابتدای شهریور 1400 که دولت سیزدهم مستقر شده، تا مرداد 1401 که آخرین آمار نقدینگی منتشر شده، 1400 هزار میلیارد تومان
 به رقم نقدینگی کشور اضافه شده که این رقم معادل 35 درصد کل نقدینگی کشور در ابتدای دولت سیزدهم است. 
لازم به ذکر است که رشد بالای 35 درصد نقدینگی طی یک سال گذشته منجر به افزایش 49 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده، افزایش 40 درصدی قیمت مسکن و ...شده است.


مهم‌ترین متغیرهای درون‌زا و برون‌زای تاثیرگذار بر بازار مسکن عبارتند از «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «رکود عرضه خانه»، « بازار ارز»، «هزینه‌های ساخت»، «تورم عمومی» و «ریسک‌های سیاسی». 
بررسی تاثیر تحریم‌ها بر شش متغیر اول بیانگر این موضوع است که سناریوهای آینده بحران مسکن در ایران را براساس دو شرط حصول توافق هسته‌ای و عدم توافق هسته‌ای می‌‌باید طرح‌ریزی نمود.

در صورت عدم توافق هسته‌ای و رفع نشدن تحریم‌ها نظر به وضعیت بازارهای دارایی 


متغیرهای کلان اقتصادی بعد از خروج ترامپ از توافق برجام می‌ توان انتظار داشت بازارها با شوک دیگری مواجه شوند 
در این صورت هزینه ساخت مسکن بالاتر خواهد رفت، موتور انتظارات تورمی‌ روشن می‌شود 
و در چنین شرایطی بازار مسکن دچار رکود تورمی‌ عمیقی خواهد شد و کاهش تیراژ ساخت مسکن را می‌توان پیش‌بینی کرد. 

با توجه به نوع رفتار سازندگان در سال‌های اخیر، چندان دور از انتظار نخواهد بود اگر سازندگان برای ادامه فعالیت به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. 
با نوسان انتظارات تورمی‌ تحت تاثیر عدم حصول توافق هسته‌ای باید انتظار افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن را داشت
که نتیجه این تحریک تقاضای سرمایه‌ای به حاشیه رانده شدن تقاضای مصرفی در بازار است.

در رابطه با وضعیت اجاره‌بهای مسکن در صورت عدم توافق هسته‌ای، از آن‌جا که بازار اجاره مسکن تحت تاثیر دو عامل
 قیمت مسکن و تورم عمومی‌ کشور است (بیشتر از عوامل موثر دیگر) با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر این دو نیرو شاهد تشدید هر چه بیشتر بحران اجاره‌بها نیز خواهیم بود.

سناریوی دوم در رابطه با آینده بحران مسکن در صورت احیای برجام مطرح می‌‌شود
 در چنین شرایطی و با توجه به کاهش تحریم‌ها، تسهیل در تجارت خارجی و
 آزادسازی پول‌های بلوکه شده بی‌شک کاهش و تثبیت نرخ قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های فعلی دور از انتظار نیست. 

با تثبیت نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی‌ و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن، سازندگان ترغیب می‌‌شوند
 که برای ساخت‌وساز و توسعه فعالیت اقدام نمایند و لذا با توجه به افزایش ساخت مسکن کاهش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود.

برای مدیریت بحران مسکن چه باید کرد؟


می‌‌توان لیستی بلند از راه‌کارهای خرد و کلان برای مدیریت بحران مسکن در حال و آینده ارائه کرد اما واقع مطلب آن است 
که بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته در سیاست‌گذاری حوزه مسکن و تاثیر آن بر بازار مسکن بیان‌گر این است 

که بحران مسکن نه با تکیه بر سیاست تولید انبوه مسکن در بیابان‌های اطراف شهرها مدیریت می‌شود 
و نه با تعیین نرخ‌های دستوری اجاره‌بها. چرا که در چهار دهه گذشته مستند به مطالعات علمی‌ صورت گرفته تورم عمومی‌ و شوک ارزی به عنوان دو نیروی بیرونی
بیشترین تاثیر را بر تورم مسکن داشته‌اند، دو نیرویی که تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها و شدت تحریم‌ها هستند.

نگارنده به عنوان یک شهروند 

 البته مطلع به وضعیت مسکن این هشدار جدی، صریح و روشن را به مسئولان می‌‌دهد که اگر چاره‌ای جامع و فوری برای بحران مسکن اندیشیده نشود
 در سال‌های آینده بحران مسکن چنان پیچیده و هزینه‌ساز خواهد شد که آثار آن را در تشدید سرخوردگی عمومی

 افزایش فقر، تعمیق و گسترش احساس فقر، زایش و انباشت خشم در جامعه و اضمحلال بنیان خانواده و حتی بحران‌های امنیتی می‌توان شاهد بود.
لازم به تذکر است مراد نگارنده از چاره‌اندیشی جامع و فوری

 اجرای طرح‌های نمایشی و ناکارآمدی چون تولید انبوه مسکن در بیابان‌های اطراف شهرها و کلان‌شهرها نیست 
چرا که چاره این درد در رفع ریسک‌های غیراقتصادی جهت کنترل و مدیریت دو نیروی بیرونی موثر بر بازار مسکن(تورم عمومی‌ و شوک ارزی) می‌‌باشد.

صاحبخانه‌ها دست بالا را گرفتند

خرداد امسال بازار مسکن شهر تهران به‌لحاظ قیمت‌های پیشنهادی با تغییر نسبت به اردیبهشت مواجه شد. داده‌های غیررسمی حاکی از آن است که متوسط قیمت‌های پیشنهادی هر مترمربع مسکن در پایتخت طی یک ماه اخیر ۳ درصد افزایش یافته است. تمایل برای خرید نیز که از بازدید آگهی‌ها استنباط می‌شود، با ۵ درصد رشد مواجه شد.

صاحبخانه‌ ی عروس و دامادها

صاحبخانه‌ای که کام عروس و دامادها را شیرین می‌کند علی کلهر صاحبخانه‌ مهربانی است که سال نخست زندگی عروس و دامادها را با اختصاص منزل رایگان به آنان شیرین می‌کند. مهربانی و دلسوزی فقط برای روزهای خوشحالی نیست، این روزها در شرایط دشوار اقتصادی، افرادی هستند که خوبی را بی‌منت در حق دیگران تمام می‌کنند.

تورم 700 درصدی بخش مسکن به دولت رئیسی

روزنامه کیهان نوشت: ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران ادعا کرد دولت در بخش مسکن تورم درست می‌کند و بعد مانند سوپرمن وارد می‌شود تا قیمت‌ها را دستوری کاهش دهد. روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «بنگاه املاک دولت» نوشت: این روزها مستاجران روزهای سختی را بـرای اجاره کردن خانــه دارند.

قیمت اوراق مسکن رشد کرد

قیمت اوراق مسکن در ماه های ابتدایی سال گذشته افزایش داشته است. به طوریکه هر برگ این اوراق در فروردین سال ۱۴۰۰، ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ و تسه سال ۱۴۰۱؛ ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد. هزینه اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته قبل اندکی رشد داشته و بر این اساس متاهل های ساکن پایتخت برای تهیه این اوراق باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند. بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته

پشت پرده افزایش قیمت مسکن

در حالی بازار مسکن در یک آرامش نسبی به سر می‌برد که برخی سایت‌های ارائه دهنده خدمات این بخش، با اتکا به اطلاعات آگهی‌های خود از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهند. احتمالا طی روزهای آینده، بانک مرکزی جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن تهران را منتشر می‌کند. پیش بینی می‌شود در این ماه شاهد افزایش قیمت مسکن زیادی نباشیم. مطابق آمار بانک مرکزی در اردیبهشت سال 1401، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 36 میلیون و 350 هزار تومان بود.

واگذاری ۱۲۲ قطعه زمین مسکونی

۱۲۲ قطعه زمین در سه ماه ابتدای امسال، به منظور احداث مسکن به متقاضیان در ۱۶ روستای شهرستان خواف واگذار شد. رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواف گفت: سهمیه ابلاغی این شهرستان در سالواگذاری ۱۲۲ قطعه زمین مسکونی در مناطق روستایی خواف ۱۴۰۱،

وعده دادیم ۴میلیون مسکن می سازیم...

وزارت راه و شهرسازی : وعده دادیم ۴میلیون مسکن می سازیم،اما گفتیم در دو مرحله و هرمرحله ۲میلیون / ۳۸۰۰ واحد را هم شروع کرده ایم وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بر اساس وعده داده شده دولت که بارها بر اجرای آن تاکید شده است ساخت ۴ میلیون واحد در دو مرحله و طی ۴ سال انجام می‌شود که به زودی آغاز ساخت ۲ میلیون واحد مرحله اول تکمیل می‌شود.

اعلام مبلغ اقساط وام ودیعه مسکن

اعلام مبلغ اقساط وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت از تصویب اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی اعطای تسهیلات ودیعه مسکن خبر داد. یکی از برنامه‌های مصوب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست ۳۰ خرداد امسال به ریاست رئیس جمهور با موضوع ساماندهی بازار اجاره مسکن، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران بود.

پیگیری تخلف موجران

پیگیری تخلف موجران در صورت عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: موجران تنها در صورت ارائه مدرکی مبنی بر ازدواج فرزند و یا تخریب و نوسازی می توانند از مستاجران بخواهند که تخلیه کنند.

تورم ماهیانه مسکن ۸ درصد افت کرد

جزئیات تغییر قیمت در بازار مسکن افزایش قیمت مسکن برای خانوارهای ایرانی در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته نزدیک به ۳۲ درصد بوده است و در مقایسه با یک ماه گذشته نیز ۲.۳ درسرصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد تورم ماهیانه مسکن ۸ درصد افت داشته است.

جزئیات تغییر قیمت در بازار مسکن

افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه این بخش حکایت دارد. بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵ درصد رسید.

نمايشگاه بين المللي تجهيزات ساختماني

آغاز بکار چهاردهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و تجهيزات ساختماني در هشت سالن نمایشگاه بین المللی تهران با حضور صد‌ها شرکت ساختمانی آغاز بکار کرد. نمایشگاه صنعت در و پنجره و تجهیزات ساختمانی از امروز صبح با حضور شرکت‌های ساختمانی

ساخت‌ و سازهای غیرمجاز شهرکرد

ساخت‌ و سازهای غیرمجاز شهرکرد زیر ذره‌بین کارگروهی ویژه معاون عمرانی فرمانداری شهرکرد گفت: با تشکیل کارگروه ویژه «برخورد با ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز» از هفته گذشته ساخت‌ و سازهای غیراصولی ویژه و تخصصی‌تر بررسی می‌شود. ساخت و سازهای غیرمجاز با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری و یا دامداری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و یا موضوعاتی مانند دست‌درازی به اراضی ملی و ساخت و سازهای غیراصولی در داخل شهرکرد و محدوده شهری مواردی هستند که مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مالیات خانه‌های لوکس فقط ۲۷ میلیون...

وزیر اقتصاد موانع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را نبود ضمانت اجرایی در روند این زمینه می‌داند. عملکرد دو ماهه سازمان مالیاتی در سال جاری نشان می‌دهد که فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از خانه‌های گران قیمت مالیات گرفته شده است.مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، از سال گذشته عضوی از خانواده پایه‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی شد و در آن سال، بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی لوکس شناسایی شد.

ارزان‌ترین و گران‌ترین شهرهای کشور

این ۵ شهر ایران گرانترین خانه‌ها را دارند بررسی گزارش مرکز آمار از قیمت مسکن در شهرهای منتخب کشور نشان می دهد که ۵ شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد گران ترین شهرهای کشور در حوزه مسکن در بهار ۱۴۰۰ بوده اند.اگر چه قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور طی سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است اما در این میان برخی شهرهای کشور، رقم های عجیب و غریبی را در قیمت مسکن ثبت کرده اند و در این میان تهران به عنوان پایتخت کشور از رقبای خود به حد چشمگیری جلوتر است.

تمدید قرارداد‌ اجاره مسکن حکم تخلیه...

جزئیات تمدید یکساله قرارداد‌های اجاره مسکن و صدور حکم تخلیه برای مستأجران شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای بسته پیشنهادی وزارت راه برای حمایت از مستأجران،‌گفت: تا آخر کنار مردم می‌مانیم.

قانون اجاره‌داری قبل از زمستان تهیه شود

محمدباقر قالیباف گفت: وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد قانون اجاره داری را با دو ماده دیگر ارائه کرده تا قبل از زمستان قانون اجاره داری نیز تصویب شود.

ناظر نرخ اجاره مسکن کیست

روز گذشته وزیر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد قرارداد‌های مستاجرین در قالب بسته حمایتی جدید به‌صورت یک ساله و خودکار تمدید می‌شود و نیازی به تخلیه نیست. نقش مشاوران املاک در بازار اجاره با وجود تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها برای مستاجران، مشاوران املاک مدعی هستند هیچ نقشی در نرخ‌های اجاره ندارند.

احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان : احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی در خرم‌آبادمی شود مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از آغاز ساحت 2 هزار و 200 واحد مسکن نهضت ملی در خرم آباد خبر داد .

کیفیت شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد...

انتقاد معاون عمرانی استاندار؛ کیفیت نامناسب شن و ماسه به زیرساخت‌های عمرانی و ساخت و ساز‌های مسکونی کهگیلویه و بویراحمد ضربه وارد کرده است. کیامرث حاجی‌زاده در نشست شورای فنی با انتقاد از کیفیت پایین مصالح ساختمانی به خصوص شن و ماسه. کیفیت نامناسب شن و ماسه به زیرساخت‌های عمرانی و ساخت‌ و سازهای مسکونی ضربه وارد کرده و از عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه رضایت نداریم.

افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر

سیاست دستوری توان کنترل «اجاره بها» را ندارد دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر در کشور خبر داد و گفت: سیاست دستوری توان کنترل «اجاره بها» را ندارد. بازار مسکن و اجاره، بازاری کاملاً اقتصادی بوده و ارتباط مستقیم بین خرید و فروش و اجاره داری، وجود دارد.