بازار املاک / ظرفیتِ بحرانِ مسکن

ظرفیتِ بحرانِ مسکن

ظرفیتِ بحرانِ مسکن

بازدید از صفحه اول نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره فایلالفالف هشداری جدی در رابطه با آینده وضعیت سکونت شهروندان مستند به آمارهای رسمی‌ منتشر شده در رابطه با «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای تهران، طی سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب 28 سال، 66 سال و 109 سال بوده است. این زمان برای کشور طی سال‌های 1398 و 1399 اعداد 23 سال و 49 سال را نشان می‌دهد.

آمارهای رسمی‌ و همچنین توجه به نظریات مسکن 


برنامه‌ریزی مسکن بیان‌گر این واقعیت نامبارک است که در صورت عدم چاره‌اندیشی جامع 
جدی و فوری دولت برای بحران مسکن در سال‌های پیشرو شاهد تشدید و تعمیق این بحران خواهیم بود
 بحرانی که علاوه بر وارد نمودن صدمات گران و جدی به نهاد خانواده، سبب م‌ شود مسکن از بحرانی اقتصادی – اجتماعی به بحرانی سیاسی – امنیتی تغییر ماهیت دهد.

بحران مسکن زمانی شکل می‌گیرد و شدت می‌یابد


 که به دلیل عدم سیاست‌گذاری و نظارت صحیح نهادهای متولی، میزان افزایش قیمت مسکن بیش از افزایش درآمد جامعه باشد
 به مرور زمان امکان خرید مسکن از بخش قابل توجهی از مردم سلب شود و بخش عمده سبد هزینه‌ی خانوار (برای خانوارهای مستاجر) مربوط به هزینه اجاره‌نشینی و تامین سرپناه شود.

بررسی آمارهای مربوط به دو شاخص «زمان انتظار برای خرید مسکن» و «سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد خانوار»
 طی سال‌های 1398 تا 1400 و رجوع به آمار «سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری ایران» در بهار سال 1400، علاوه بر اینکه تشریحی مستند و روشن از بحران مسکن در وضع موجود است
آمارها مورد اشاره در ارائه تصویری واقع‌بینانه از آینده بحران مسکن در ایران نقش موثری خواهند داشت.


مستند به آمارهای رسمی‌ منتشر شده در رابطه با «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای تهران، طی سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب 28 سال
66 سال و 109 سال بوده است، این زمان برای کشور طی سال‌های 1398 و 1399 اعداد 23 سال و 49 سال را نشان می‌دهد.

در ارتباط با «سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد خانوار» برای واحد مسکونی 75 متر مربعی در تهران طی سال‌های 1398 و 1399
 اعداد ارائه شده در مستندات مرکز آمار به ترتیب 56 درصد و 58 درصد است که همین آمارها در رابطه با کشور در سال‌های 1398 و 1399 شامل 37 درصد و 28 درصد است.

بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس 


در «همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن» که در 13 تیرماه 1401 برگزار شد 
«سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران» را بین 60 تا 70 درصد اعلام کرد. 
بی‌شک این اعداد سندی محکم بر وجود بحران مسکن در وضع موجود است.

به دلایل سیاسی، تحریم‌ها و تعدد تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه مسکن در سال‌های گذشته و پیش‌بینی ادامه چنین روندی برای سال‌های آینده
 ترسیم تصویری واقع‌بینانه از آینده مسکن و قیمت مسکن براساس مدل‌های پیش‌بینی مرسوم چندان نمی‌ تواند مفید و مثمرثمر باشد
 لذا بهره‌گیری از تکنیک سناریوسازی می‌ تواند نتایج بهتری از آینده بحران مسکن به همگان ارائه دهد.

«عرضه مسکن» یکی از متغیرهای تعیین کننده قیمت مسکن است 


که تغییر در سه نهاده عمده (زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار) به همراه چشم‌انداز آینده سیاسی و اقتصادی کشور بیشترین تاثیرگذاری را در ایجاد نوسان در ساخت و ساز مسکن (عرضه مسکن) دارند.
براساس مطالعات طرح جامع مسکن با در نظر گرفتن نیازهای انباشه و نیازهای جدید در حوزه مسکن سالانه باید 900 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌‌شد 
ساخت 560 هزار واحد مسکونی نیز به عنوان کف ضروری تولید مسکن جدید اعلام شده بود.

براساس آمارهای مستند، روند ساخت مسکن در کشور از سال 1393 تا 1400 نشان می‌‌دهد ساخت‌وسازها حدود دو سوم کف نیاز ضروری به تولید مسکن در هر سال بوده است.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 7/26 درصد کاهش داشته است و در مجموع در سال 1400، 395 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و این در حالی است که براساس نسخه به روزشده طرح مسکن در این سال می‌‌باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد.

وضعیت صدور پروانه احداث ساختمان در فصل اول سال جاری نسبت به بهار 1400 حکایت از تداوم و تشدید رکود در بخش مسکن دارد.
 چرا که براساس اطلاعات رسمی‌ منتشر شده به عنوان مثال در تهران تولید مسکن در سه‌ماهه اول سال جاری به کم‌ترین میزان در 18 سال اخیر رسیده
جملگی این آمارها نشان دهنده این است که از سال 1393 تا کنون در هیچ سالی به اندازه 560 هزار واحد مسکونی که به عنوان کف ضروری تولید مسکن تعیین شده بود، مسکن در کشور ساخته نشده است.

دلایل متعددی برای تداوم رکود هشت‌ساله مسکن و تشدید این رکود در دو سال اخیر می‌‌توان برشمرد در یک دسته‌بندی کلان و مختصر مهم‌ترین این علل شامل: 

نبود سیاست‌های تشویقی، رشد خیره کننده هزینه‌های تولید مسکن، سقوط قدرت خرید مردم 
سردرگمی‌ و نداشتن هیچ چشم‌انداز و تصویری نسبت به آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر بلاتکلیفی مسئله هسته‌ای از سوی سازندگان، می‌ باشد.
مطالعات صورت گرفته در رابطه با نحوه تاثیرگذاری تحریم‌ها بر بازار مسکن نشان می‌‌دهد که تحریم‌ها به سبب تاثیر بر تورم عمومی‌ و نرخ ارز بر هر دو سوی بازار مسکن (سمت عرضه – سمت تقاضا) تاثیر منفی می‌‌گذارد.
 که نتیجه این اثرگذاری شامل افزایش قیمت مسکن و تشدید رکود ساخت‌وساز است.

بررسی تورم مسکن طی سه دهه گذشته نشان می‌‌دهد دو عامل بیشترین تاثیر را بر تورم مسکن داشته‌اند که این عوامل عبارتند :


از تورم عمومی‌ و شوک ارزی، دو نیروی بیرونی موثر بر مسکن که بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها می‌‌پذیرند.
نقش افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی دیگر از دلایل رشد قیمت در بازار مسکن و بازار سایر دارایی‌ها (طلا، ارز، خودرو و...) بر کسی پوشیده نیست. 

براساس آمارهای بانک مرکزی از ابتدای شهریور 1400 که دولت سیزدهم مستقر شده، تا مرداد 1401 که آخرین آمار نقدینگی منتشر شده، 1400 هزار میلیارد تومان
 به رقم نقدینگی کشور اضافه شده که این رقم معادل 35 درصد کل نقدینگی کشور در ابتدای دولت سیزدهم است. 
لازم به ذکر است که رشد بالای 35 درصد نقدینگی طی یک سال گذشته منجر به افزایش 49 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده، افزایش 40 درصدی قیمت مسکن و ...شده است.


مهم‌ترین متغیرهای درون‌زا و برون‌زای تاثیرگذار بر بازار مسکن عبارتند از «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «رکود عرضه خانه»، « بازار ارز»، «هزینه‌های ساخت»، «تورم عمومی» و «ریسک‌های سیاسی». 
بررسی تاثیر تحریم‌ها بر شش متغیر اول بیانگر این موضوع است که سناریوهای آینده بحران مسکن در ایران را براساس دو شرط حصول توافق هسته‌ای و عدم توافق هسته‌ای می‌‌باید طرح‌ریزی نمود.

در صورت عدم توافق هسته‌ای و رفع نشدن تحریم‌ها نظر به وضعیت بازارهای دارایی 


متغیرهای کلان اقتصادی بعد از خروج ترامپ از توافق برجام می‌ توان انتظار داشت بازارها با شوک دیگری مواجه شوند 
در این صورت هزینه ساخت مسکن بالاتر خواهد رفت، موتور انتظارات تورمی‌ روشن می‌شود 
و در چنین شرایطی بازار مسکن دچار رکود تورمی‌ عمیقی خواهد شد و کاهش تیراژ ساخت مسکن را می‌توان پیش‌بینی کرد. 

با توجه به نوع رفتار سازندگان در سال‌های اخیر، چندان دور از انتظار نخواهد بود اگر سازندگان برای ادامه فعالیت به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. 
با نوسان انتظارات تورمی‌ تحت تاثیر عدم حصول توافق هسته‌ای باید انتظار افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن را داشت
که نتیجه این تحریک تقاضای سرمایه‌ای به حاشیه رانده شدن تقاضای مصرفی در بازار است.

در رابطه با وضعیت اجاره‌بهای مسکن در صورت عدم توافق هسته‌ای، از آن‌جا که بازار اجاره مسکن تحت تاثیر دو عامل
 قیمت مسکن و تورم عمومی‌ کشور است (بیشتر از عوامل موثر دیگر) با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر این دو نیرو شاهد تشدید هر چه بیشتر بحران اجاره‌بها نیز خواهیم بود.

سناریوی دوم در رابطه با آینده بحران مسکن در صورت احیای برجام مطرح می‌‌شود
 در چنین شرایطی و با توجه به کاهش تحریم‌ها، تسهیل در تجارت خارجی و
 آزادسازی پول‌های بلوکه شده بی‌شک کاهش و تثبیت نرخ قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های فعلی دور از انتظار نیست. 

با تثبیت نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی‌ و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن، سازندگان ترغیب می‌‌شوند
 که برای ساخت‌وساز و توسعه فعالیت اقدام نمایند و لذا با توجه به افزایش ساخت مسکن کاهش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود.

برای مدیریت بحران مسکن چه باید کرد؟


می‌‌توان لیستی بلند از راه‌کارهای خرد و کلان برای مدیریت بحران مسکن در حال و آینده ارائه کرد اما واقع مطلب آن است 
که بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته در سیاست‌گذاری حوزه مسکن و تاثیر آن بر بازار مسکن بیان‌گر این است 

که بحران مسکن نه با تکیه بر سیاست تولید انبوه مسکن در بیابان‌های اطراف شهرها مدیریت می‌شود 
و نه با تعیین نرخ‌های دستوری اجاره‌بها. چرا که در چهار دهه گذشته مستند به مطالعات علمی‌ صورت گرفته تورم عمومی‌ و شوک ارزی به عنوان دو نیروی بیرونی
بیشترین تاثیر را بر تورم مسکن داشته‌اند، دو نیرویی که تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها و شدت تحریم‌ها هستند.

نگارنده به عنوان یک شهروند 

 البته مطلع به وضعیت مسکن این هشدار جدی، صریح و روشن را به مسئولان می‌‌دهد که اگر چاره‌ای جامع و فوری برای بحران مسکن اندیشیده نشود
 در سال‌های آینده بحران مسکن چنان پیچیده و هزینه‌ساز خواهد شد که آثار آن را در تشدید سرخوردگی عمومی

 افزایش فقر، تعمیق و گسترش احساس فقر، زایش و انباشت خشم در جامعه و اضمحلال بنیان خانواده و حتی بحران‌های امنیتی می‌توان شاهد بود.
لازم به تذکر است مراد نگارنده از چاره‌اندیشی جامع و فوری

 اجرای طرح‌های نمایشی و ناکارآمدی چون تولید انبوه مسکن در بیابان‌های اطراف شهرها و کلان‌شهرها نیست 
چرا که چاره این درد در رفع ریسک‌های غیراقتصادی جهت کنترل و مدیریت دو نیروی بیرونی موثر بر بازار مسکن(تورم عمومی‌ و شوک ارزی) می‌‌باشد.

  • شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد

    شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد

    روند شناسایی این واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری آغاز شده و مدیران کل بازدیدهای خود را شروع کرده اند.

  • باید منتظر گران شدن قیمت مسکن باشیم؟

    باید منتظر گران شدن قیمت مسکن باشیم؟

    اثر تحریم‌ها روی بازار مسکن چگونه است؟ آیا تحریم‌ها می‌تواند جهشی در قیمت‌ها ایجاد کنند؟

  • دستور مهم پزشکیان برای مستاجران

    دستور مهم پزشکیان برای مستاجران

    پزشکیاندستوری صادر کرد که می‌تواند برای مستاجران نویدبخش باشد؛ دستوری که با افتتاح هزاران واحد مسکونی حمایتی و طرح‌های گسترده شهری و حمل و نقل، فصل تازه‌ای از دسترسی آسان‌تر به مسکن و خدمات شهری را در سراسر کشور آغاز می‌کند.

  • وام ودیعه مسکن به خط پایان رسید

    وام ودیعه مسکن به خط پایان رسید

    یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، میزان ناکافی وام نسبت به رشد اجاره‌بها است. در حالی که قیمت رهن و اجاره در بسیاری از شهرها جهش‌های چندبرابری داشته، مبالغ وام ودیعه معمولاً تناسبی با نیاز واقعی مستأجران ندارد و تنها بخش کوچکی از مشکل را حل می‌کند.

  • پرداخت وام ویژه به متقاضیان مسکن ملی

    پرداخت وام ویژه به متقاضیان مسکن ملی

    پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح به شمار می‌رود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژه‌های مسکن را ندارد.

  • میانگین واقعی قیمت مسکن اعلام شد

    میانگین واقعی قیمت مسکن اعلام شد

    بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند.

  • کاهش تورم اجاره بها به حدود ۳۴ درصد

    کاهش تورم اجاره بها به حدود ۳۴ درصد

    نرخ تورم اجاره بها از حدود ۴۳ درصد در تابستان سال گذشته به حدود ۳۴ درصد رسیده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.

  •  امسال خانه بخریم یا نه؟

    امسال خانه بخریم یا نه؟

    از ابتدای سال تاکنون، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای دارایی بوده و در واقع مسکن عقب‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها حرکت کرده است. با این حال، این بدان معنا نیست که قیمت‌ها اصلاً افزایش نداشته‌اند؛ در واحدهای کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت، معمولاً ساخت‌وسازهای چندین ساله، رشد اندکی مشاهده می‌شود. در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

  • تداوم کاهش تورم اجاره مسکن در شهریور

    تداوم کاهش تورم اجاره مسکن در شهریور

    روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین میزان طی دست‌کم سه سال اخیر است.

  • مکانیسم ماشه فعال شد؛ بازار مسکن در آستانه تغییرات بزرگ

    مکانیسم ماشه فعال شد؛ بازار مسکن در...

    ما با شرایط اقتصادی نامساعدتری مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها تا پایان سال، بلکه حتی سال آینده نیز امیدی به بهبود وضعیت نخواهیم داشت.

  • قیمت مسکن ۳۰ درصد ریخت

    قیمت مسکن ۳۰ درصد ریخت

    متأسفانه این بازار از جو روانی عمومی جامعه آسیب می‌پذیرد، اما به طور کلی می‌توان گفت که با توجه به جنگ اخیر و از طرفی خروج اتباع بیگانه و همچنین جذاب شدن بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا، بازار مسکن چندان تغییری نخواهد داشت و چه بسا کاهش قیمت نیز همانند گذشته تجربه کند.

  • قیمت مسکن بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه چقدر می‌شود؟

    قیمت مسکن بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه...

    خود مکانیزم ماشه با توجه به این که ظرفیت جدیدی برای تحریم شدن وجود ندارد و تقریباً تمامی بخش‌ها، اشخاص و حتی گاهی برخی نهادها، سازمان‌ها و افراد به طرق مختلف دوبار یا چندین بار تحریم شده‌اند، می‌توان گفت که مکانیزم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمی‌کند.

  • شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن برای مشمولان

    شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن برای...

    بانک مسکن شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن را اعلام کرد؛ این تسهیلات تنها به متقاضیان خرید و تعمیر خانه ارائه می‌شود و سایر افراد واجد شرایط بازسازی یا نوسازی مسکن، به دلیل محدودیت منابع، مشمول دریافت وام نیستند.

  • پیش‌بینی مهم درباره بازار مسکن تا پایان ۱۴۰۴

    پیش‌بینی مهم درباره بازار مسکن تا پایان...

    آمار‌های رسمی جدید، نشان می‌دهند که میانگین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانواده از مرز ۳۸ درصد عبور کرده‌است. این روند که قدرت خرید خانوار در سایر بخش‌ها را تحلیل می‌برد، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن یک بحران ساختاری در اقتصاد و معیشت شهروندان‌است.

  • بساز بفروش‌ها نابود شدند!

    بساز بفروش‌ها نابود شدند!

    هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین به ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ فعالان صنعت ساختمان خواستار مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و اصلاح قوانین محدودکننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند.

  • چوب حراج به بازار مسکن

    چوب حراج به بازار مسکن

    تعداد پیامک‌های «فروش واحد مسکونی با تخفیف‌های ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد» در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش یافته است.

  • خدمات بدون ثبت‌نام متوقف می‌شود

    خدمات بدون ثبت‌نام متوقف می‌شود

    مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر و با هدف شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.

  • گران‌سازی مسکن توسط مشاوران املاک

    گران‌سازی مسکن توسط مشاوران املاک

    درحالی که بازار مسکن با کاهش تقاضا مواجه شده است اما عده‌ای به دنبال افزایش قیمت در همین شرایط هستند. با نگاهی به آگهی‌های موجود در پلتفرم‌های مجازی، بازار اجاره‌ مسکن این روزها شاهد پدیده‌ «فروش دلاری» است.

  • قیمت مسکن در سال جاری تغییر می‌کند؟

    قیمت مسکن در سال جاری تغییر می‌کند؟

    کاهش چند درصدی قیمت‌ها در شمال تهران به دلیل جنگ، تقریبا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز رخ داد که باعث شد اجاره‌بها در مناطق جنوبی تهران هم نزولی شود. اینها در کنار رکود معاملات در سایر مناطق، این تصور را ایجاد کرد که شاید بازار وارد مسیر تازه‌ای شود، اما چندی نگذشت که خبر بازگشت معاملات و ثبات نسبی شرایط منتشر شد.

  • وضعیت نابسامان بازار مسکن

    وضعیت نابسامان بازار مسکن

    وضعیت نابسامان بازار مسکن سبب شده تا بسیاری از زوج‌های جوان توانایی مالی برای خرید یا رهن مسکن را نداشته باشند.

  • مستأجران، قربانی آمار

    مستأجران، قربانی آمار

    میانگین رشد تورم اجاره شهری در مردادماه امسال نسبت به سال قبل 34.6‌درصد بوده که 8 واحد درصد کمتر از دوره مشابه (مرداد1403 نسبت به مرداد1402) است.