معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر لزوم بازنگری در قوانین حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و خواستار سپردن فرآیند نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به شهرداری شد.
در حال حاضر ما دارای مجموعه ای از مهندسان متخصص و توانمند هستیم که با بهره گیری بهینه از تجارب و دانش و همچنین نظارت و رصد عملکرد آنها می توانیم شاهد افزایش کیفیت ساختمانها باشیم.
این مقام مسوول در شهرداری تهران ادامه داد: فرآیندهای سازمانی و قانونی ما در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که نظارت بر عملکرد مهندسان به صورت جدی انجام نمی شود. به عنوان مثال وزارت راه فقط در نقش ناظر عالیه می تواند ایفای نقش کند و شهرداری تهران هم صرفا می تواند بر اساس تبصره هفت ماه صد، طی چند مرحله پروانه نظام مهندسی، مهندسان متخلف را متوقف و به شورای انتظامی ارسال کند که این رویه عملا فاقد کارآیی لازم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین از جمله راهکارهای افزایش عمر مفید ساختمانها را در گارانتی ساختمانها قلمداد کرد و اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کالاهای مصرفی نظیر لباسشویی، یخچال و… دارای گارانتی هستند، اما مسکن به عنوان گران ترین کالا در سبد هزینه خانوار، فاقد گارانتی است و برای حل این مشکل مجلس محترم باید ورود و قوانین مربوطه در این زمینه را تصویب کند.
بازار مسکن در ماههای اخیر شاهد تغییرات محدودی بوده و معاملات واحدهای کوچک، بهویژه واحدهایی با متراژ کمتر، کمی فعال شده است،
بازار مسکن با رشد بیوقفه قیمتها و فاصله فزاینده درآمد خانوارها، خانهدار شدن برای دهکهای متوسط و پایین را با وجود افزایش 43 درصدی حقوق به رؤیایی دوردست تبدیل کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن در ماههای اخیر شاهد افزایش معاملات واحدهای با متراژ کم شده است.
پرداخت انواع تسهیلات مسکن از سوی بانک مسکن به دلیل «ناتراز معرفی شدن» این بانک دولتی از سوی بانک مرکزی، متوقف شد.
بازار مسکن در آستانه ورود به سال جدید با جهش نرخ ارز و رشد 75 درصدی قیمت دلار نسبت به زمستان گذشته روبروست.
سقف تسهیلات ارزانقیمت ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی با مصوبه مجلس تعیین شد.
ازار مسکن نسبت به سایر بازارهای موازی عقب مانده است، در صورت تحقق ثبات سیاسی به تدریج خود را با سطح این بازارها هماهنگ خواهد کرد.
هنوز مسکن نسبت به تورم و بخصوص بازارهای ارز و طلا عقب است و این عقب ماندگی باید جبران شود
بازار مسکن در ماههای اخیر با ترکیبی از رکود طولانی و شیب ملایم افزایش قیمت مواجه بوده است؛
افزایش رفتوآمد به بنگاههای املاک در ماههای پایانی سال، بیش از آنکه نشانه رونق بازار مسکن باشد، حاصل اشباع و بیاعتمادی در بازارهای موازی طلا و ارز است.
رییس انجمن انبوهسازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینههای ساخت گفت: امروز هزینه ساخت با دلار 130 هزار تومانی محاسبه میشود، اما فروش آپارتمان با قیمتهایی انجام میشود که تناسبی با این هزینهها ندارد.
بسیاری از سازندگان در این بازار راکد، علاقهای به شروع کار جدید ندارند.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس به محدوده ۱۲۸ هزار تومان کاهش یافت؛
دبیر انجمن انبوهسازان گفت: به نظر میرسد رکود حاکم بر خریدوفروش مسکن تغییر سیکل داده و قهر خریداران با بازار مسکن نسبت به فصل گذشته و ابتدای سال کاهش یافته است.
جهتهای متفاوت دو متغیر کلیدی بازار اجاره مسکن در سال جاری، «تورم اجاره ۱۴۰۵» را سوالبرانگیز کرده است.
آمار میزان پرداخت وام ودیعه مسکن منتشر شد.گزارشی تازه از میزان پرداخت وام ودیعه مسکن منتشر شد.
مشاوران املاک میگویند، اجارهبها بیش از یک ماه است که دستخوش افزایش قیمت شده، اما چون متقاضی در بازار نیست این افزایش قیمت در قرارداد نهایی تعدیل میشود.
در ماههای بهمن و اسفند محتملترین سناریو برای بازار مسکن، رکود تورمی خواهد بود؛ چراکه متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم پس از ناآرامیهای اخیر در فروش احتیاط میکنند.
در بررسی تحولات بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازار مسکن، با دو پیامد اصلی مواجه هستیم که یکی مربوط به کوتاه مدت و دیگری مربوط به بلندمدت است.