معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر لزوم بازنگری در قوانین حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و خواستار سپردن فرآیند نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به شهرداری شد.
در حال حاضر ما دارای مجموعه ای از مهندسان متخصص و توانمند هستیم که با بهره گیری بهینه از تجارب و دانش و همچنین نظارت و رصد عملکرد آنها می توانیم شاهد افزایش کیفیت ساختمانها باشیم.
این مقام مسوول در شهرداری تهران ادامه داد: فرآیندهای سازمانی و قانونی ما در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که نظارت بر عملکرد مهندسان به صورت جدی انجام نمی شود. به عنوان مثال وزارت راه فقط در نقش ناظر عالیه می تواند ایفای نقش کند و شهرداری تهران هم صرفا می تواند بر اساس تبصره هفت ماه صد، طی چند مرحله پروانه نظام مهندسی، مهندسان متخلف را متوقف و به شورای انتظامی ارسال کند که این رویه عملا فاقد کارآیی لازم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین از جمله راهکارهای افزایش عمر مفید ساختمانها را در گارانتی ساختمانها قلمداد کرد و اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کالاهای مصرفی نظیر لباسشویی، یخچال و… دارای گارانتی هستند، اما مسکن به عنوان گران ترین کالا در سبد هزینه خانوار، فاقد گارانتی است و برای حل این مشکل مجلس محترم باید ورود و قوانین مربوطه در این زمینه را تصویب کند.
این سکوت بازار، آرامشی پیش از طوفان نیست، بلکه نقطهای است که در آن قیمتها در سطح بالا تثبیت شدهاند.
وقتی قیمت مسکن بالا میرود، کارشناسان تلاش میکنند طرح تازهای پیش بکشند تا شاید زهر بازار را بگیرند. ایده اجاره به شرط تملیک فقط یکی از این موارد است.
با ثبات ارز و طلا، تقاضای سرمایهای به مسکن رفته اما بهدلیل ضعف قدرت خرید و رشد دوبرابر قیمت نسبت حقوق، رکود بازار ادامهدار است.
برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک انتظار دارند این فاصله جبران شود. اما بعید است در کوتاه مدت و دست کم تا پنج ماه آینده جهش قابل توجهی در بازار ملک رخ دهد.
ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
دولت طرحی با عنوان «مسکن توکنی» را بهعنوان یک نظام جدید تامین مالی برای تحرک بازار مسکن مطرح کرده است.
بانک مسکن در اقدامی مهم و حمایتی، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن را در سال ۱۴۰۴ بهطور رسمی افزایش داد.
بازار پس از ماهها سکون، دوباره در حال حرکت صعودی است؛ با این حال، مشکلات سامانههای ثبت قرارداد همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر رونق معاملات محسوب میشود.
هیچ کاهش قیمتی در بازار مسکن ثبت نشده و تمامی آمارهایی که پیش از این برای کاهش قیمت مطرح شده بود، غیرکارشناسی و بدون آمار بود
نبود آمارهای رسمی از قیمت مسکن در تهران سبب شده تا فضای خریدوفروش به نفع واسطهها باشد.
وعده ساخت مسکن استیجاری بهعنوان یکی از طرحهای حمایتی دولت هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته است.
برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند که پس از جنگ ۱۲ روزه، قیمت مسکن با ریزش قابل توجهی مواجه شده و در برخی مناطق، کاهش قیمتها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که گزارشهای رسمی از افزایش متوسط قیمت مسکن در سطح پایتخت حکایت دارد.
برخی گزارشها از کاهش شدید قیمتها خبر میدهند، اما کارشناسان بازار این شایعات را رد میکنند و میگویند شرایط رکودی فعلی ناشی از کمبود خریدار و افزایش هزینههای ساخت است
برای بازگشت رونق به بازار مسکن، باید قدرت خرید مردم تقویت شود، نظام قیمتگذاری منطقهای و شفاف برقرار گردد و نظارت مؤثری بر جریان سرمایهها صورت گیرد.
در حالی بازار مسکن کشور با کمترین معاملات دو سال اخیر مواجه است که شهرهای جدید اطراف تهران با قیمت مناسبتر و انتخاب بیشتر هنوز فعال هستند.
بازارهای طلا و ارز به دلیل نقدشوندگی فعلا رونق دارند و مسکن در رکود به سر میبرد.
یافتههای جدید از بازار اجاره تهران حاکی از پدیدهای شگفتانگیز است، رهن کامل آپارتمان نوساز در شهرری، با وجود امکانات کمتر و کیفیت هوای پایینتر، از تهرانپارس پیشی گرفته و معادله منطقی قیمتگذاری در پایتخت را برهم زده است.
بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با نوساناتی مواجه است که خریداران و سرمایهگذاران را به دو راهی سخت میکشاند. کارشناسان توصیه میکنند قبل از تصمیمگیری، وضعیت قیمتها و روند معاملات را به دقت بررسی کنید.
روند شناسایی این واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری آغاز شده و مدیران کل بازدیدهای خود را شروع کرده اند.
اثر تحریمها روی بازار مسکن چگونه است؟ آیا تحریمها میتواند جهشی در قیمتها ایجاد کنند؟
پزشکیاندستوری صادر کرد که میتواند برای مستاجران نویدبخش باشد؛ دستوری که با افتتاح هزاران واحد مسکونی حمایتی و طرحهای گسترده شهری و حمل و نقل، فصل تازهای از دسترسی آسانتر به مسکن و خدمات شهری را در سراسر کشور آغاز میکند.
