معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر لزوم بازنگری در قوانین حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و خواستار سپردن فرآیند نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به شهرداری شد.
در حال حاضر ما دارای مجموعه ای از مهندسان متخصص و توانمند هستیم که با بهره گیری بهینه از تجارب و دانش و همچنین نظارت و رصد عملکرد آنها می توانیم شاهد افزایش کیفیت ساختمانها باشیم.
این مقام مسوول در شهرداری تهران ادامه داد: فرآیندهای سازمانی و قانونی ما در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که نظارت بر عملکرد مهندسان به صورت جدی انجام نمی شود. به عنوان مثال وزارت راه فقط در نقش ناظر عالیه می تواند ایفای نقش کند و شهرداری تهران هم صرفا می تواند بر اساس تبصره هفت ماه صد، طی چند مرحله پروانه نظام مهندسی، مهندسان متخلف را متوقف و به شورای انتظامی ارسال کند که این رویه عملا فاقد کارآیی لازم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین از جمله راهکارهای افزایش عمر مفید ساختمانها را در گارانتی ساختمانها قلمداد کرد و اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کالاهای مصرفی نظیر لباسشویی، یخچال و… دارای گارانتی هستند، اما مسکن به عنوان گران ترین کالا در سبد هزینه خانوار، فاقد گارانتی است و برای حل این مشکل مجلس محترم باید ورود و قوانین مربوطه در این زمینه را تصویب کند.
احتمالاً میزان افزایش اجارهبها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.
بازار مسکن پس از ماهها رکود، نشانههای جدی از تحرک و افزایش تقاضا نشان میدهد.
بازار مسکن آنقدر دور از دسترس نسل زد شده که بسیاری از جوانان دیگر حتی برای خانهدار شدن تلاش نمیکنند
احتمالاً میزان افزایش اجارهبها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.
بازار مسکن ایران در ماههای اخیر بیش از هر چیز با دو نشانه متناقض شناخته میشود: رکود عمیق در معاملات و تداوم فشار قیمتی.
قیمت مسکن طی سه هفته گذشته، براساس سطح میانگین، کمتر از یکدرصد، نسبت به متوسط قیمت آبان، افزایش پیدا کرده، اما معاملات به شکل محسوسی بیشتر شده است.
توجه دولت به نیازهای اساسی کارمندان، بهویژه در حوزه مسکن، به یکی از مهمترین موضوعات رفاهی و اجتماعی تبدیل شده است؛ اقدامی که میتواند نهتنها کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را نیز تقویت کند.
اقساط سنگین و بیتعهدی بانکها در حوزه مسکن، دوره انتظار خانهدار شدن مردم را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.
نوسازی و مقاومسازی این واحدها انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، چرا که حدود ۷ میلیون نفر در این بافتها زندگی میکنند و در برابر زلزلههای پنج و شش ریشتری آسیبپذیر هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع خرید 10 هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین میشود،
رکود در بازار مسکن با قیمت بالا، تورم و وامهای ناکافی، ساخت و ساز را متوقف کرده است.
هفتهای که گذشت، قیمت مسکن نهتنها از «ثبات نسبی» برخوردار بود که در مقایسه با هفته قبل از آن، سطح قیمت میانگین «فایلهای عرضهشده به بازار» در تهران ۲درصد افت کرد.
بازار مسکن در پایتخت و کلانشهرها همچنان در مسیر افزایش بیوقفه قیمتها حرکت میکند؛ بهگونهای که قدرت خرید خانوارهای متوسط با فاصلهای چشمگیر از رشد قیمتها عقب مانده و بسیاری از خانوادهها ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا خرید مسکن کنند.
بر پایه داده های ثبت شده از فایل های مسکونی در چند محله غرب تهران، مقایسه قیمت مسکن در سال های 1400 و 1404 نشان می دهد که نرخ هر متر واحدهای مشابه در این مناطق طی چهار سال با افزایشی بین 170 تا 230 درصد همراه بوده است.
یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن، مربوط به عدم انتشار آمارهای واقعی است. چندین ماه است که دولت از انتشار آمارهای دقیق مسکن خودداری کرده و میداند که اگر این آمارها منتشر شوند، قیمتها بسیار کمتر از آنچه که اکنون در بازار وجود دارد خواهد بود.
به دلیل نبود مشتری و رکود بازار، سازندگان بعضا از سود خودشان میزنند تا واحدها متناسب با توان متقاضیان به فروش برسد.
سهم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها در سال جاری به سه درصد رسیده است درحالی که داراییهای ملکی بانکها نزدیک به ۵۰ درصد است.
به فاصله دو ماه از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر میرسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حقالزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی میرود؛
انباشت ۳۷ میلیون مترمربع املاک در تملک بانکها تعادل بازار را بر هم زده و اگر مدیریت انتظارات و آرامسازی بازارهای موازی انجام نشود، جهشهای کاذب قیمت تداوم دارد.