معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر لزوم بازنگری در قوانین حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و خواستار سپردن فرآیند نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به شهرداری شد.
در حال حاضر ما دارای مجموعه ای از مهندسان متخصص و توانمند هستیم که با بهره گیری بهینه از تجارب و دانش و همچنین نظارت و رصد عملکرد آنها می توانیم شاهد افزایش کیفیت ساختمانها باشیم.
این مقام مسوول در شهرداری تهران ادامه داد: فرآیندهای سازمانی و قانونی ما در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که نظارت بر عملکرد مهندسان به صورت جدی انجام نمی شود. به عنوان مثال وزارت راه فقط در نقش ناظر عالیه می تواند ایفای نقش کند و شهرداری تهران هم صرفا می تواند بر اساس تبصره هفت ماه صد، طی چند مرحله پروانه نظام مهندسی، مهندسان متخلف را متوقف و به شورای انتظامی ارسال کند که این رویه عملا فاقد کارآیی لازم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین از جمله راهکارهای افزایش عمر مفید ساختمانها را در گارانتی ساختمانها قلمداد کرد و اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کالاهای مصرفی نظیر لباسشویی، یخچال و… دارای گارانتی هستند، اما مسکن به عنوان گران ترین کالا در سبد هزینه خانوار، فاقد گارانتی است و برای حل این مشکل مجلس محترم باید ورود و قوانین مربوطه در این زمینه را تصویب کند.
این وام با شرایطی خاص و بازپرداخت بلند مدت طراحی شده است تا این قشر از جامعه بتوانند با هزینه ای مناسب و امکانات بهتر به خرید یا ساخت مسکن اقدام کنند.
قیمت مسکن طی سال‌های اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و بازارهای موازی نیز بر این روند تاثیر گذاشته‌اند. در این میان قیمت دلار یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن بوده است.
همزمان با نوسانات ایجاد شده در بازار مسکن شاهد آن هستیم که استقبال خریداران از واحدهای مسکن اقتصادی با توجه به پایین بودن قیمت‌ها بیشتر شده که طبق آمارها تا ۴۸ ماه آینده فاز اول آن افتتاح می‌شود.
یک کارشناس بازار مسکن از اینکه فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن موجب افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ملک در بازار مسکن شد، گفت: دارایی بانک‌ها باید به جامعه مصرفی و تولید مسکن اختصاص یابد.
یک کارشناس بازار مسکن از اینکه فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن موجب افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ملک در بازار مسکن شد، گفت: دارایی بانک‌ها باید به جامعه مصرفی و تولید مسکن اختصاص یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روند ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن و وضعیت تأمین تسهیلات مسکن پرداخت. وی با بیان اهداف و اقدامات دولت در حوزه مسکن، به تحلیل چالش‌ها و راهکارهای موجود در این بخش پرداخته و از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت مسکن در کشور سخن گفت.
افزایش شهرنشینی در ایران طی چند دهۀ گذشته منجر به رشد سریع جمعیت شهری و افزایش تقاضای مسکن و قیمت آن شده است. این رشد اغلب بدون برنامه‌ریزی مناسب اتفاق افتاده است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش چشم گیر معاملات مسکن در طی یک ماه گذشته خبر داد.
در گذشته، زمانی که پیش‌فروش مسکن از طریق مشاوران املاک انجام می‌شد، سرمایه‌های کوچک به سمت تولیدکنندگان هدایت می‌شد و این موضوع به رونق بازار کمک می‌کرد.
با توجه به وضعیت بازار مسکن به نوعی گردش سرمایه در این بازار مختل شده، بر همین اساس اگر قانون پیش‌فروش ساختمان اصلاح نشود، رکود در بازار ملک عمیق‌تر می‌شود.
مبلغ وام ودیعه مسکن که به اسم تسهیلات مستاجران معروف شده، برای متقاضیان ساکن تهران ۲۰۰ میلیون تومان است. متقاضیان ساکن مراکز استان‌ها و شهر‌هایی با جمعیت بالای نیم‌میلیون نفر می‌توانند روی دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیونی حساب باز کنند.
تحرکات بازارهای موازی نشان می‌دهد که قیمت در بازار مسکن تا پایان سال افزایشی خواهد بود، افزایش قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و خودرو قیمت مسکن را هم بالا برد که در این شرایط احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این عوامل گرانی مسکن اضافه شده است.
خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن نه تنها غیرمجاز است، بلکه متقاضیان مسکن نباید امتیاز خود را به دیگران منتقل کنند
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: تمایل خریداران به خرید واحدهای قدیمی‌تر به دلیل محدودیت‌های مالی، می‌تواند آینده تولید مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
اگرچه برخی بازارهای موازی به دلیل تغییرات نرخ ارز روزهای پر هیجانی را پشت سر گذاشتند و حتی با افزایش قیمت مواجه شدند، اما بازار مسکن بدون مشکل به حیات خود ادامه می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.
مجلس در حال بررسی پیشنهادی است که براساس آن،همه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهندتا میزان وسرعت پرداخت وام مسکن بهبود یابد
با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.
این روزها بازار مسکن در شرایطی بی‌رمق و رکودی به سر می‌برد که بسیاری از فعالان و کارشناسان به دنبال راهکاری برای خروج از این بحران هستند. برخی معتقدند عبور نرخ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند محرکی برای شکستن این رکود باشد.
سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در حوزه به شمار می‌رود که دولت از طریق آن می‌تواند اقدام به برنامه ریزی در بخش‌های مختلف مسکن کند . بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار می‌رود بنابراین برای رونق این بازار باید یک سامانه جامع و کاملی وجود داشته باشد تا از طریق آن بتوان بازار مسکن را به سنت رونق هدایت شود.
